ملاک قابل تجدیدنظربودن آراء،مجازاتی است که درقانون تعیین شده نه آنچه که موردحکم دادگاه قرارمیگیردوحکم برائت ازقتل نیزقابل تجدیدنظردردیوان عالی کشوراست
رای شماره 600-4/7/1374
رای وحدت ویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه مفادماده 21قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در خصوص آرائی که قابل تجدیدنظردردیوانعالی کشوراست به لحاظ اهمیت خاصی که قانون گزاربه حفظ وصیانت دماءنفوس قائل است نظربه مجازات مندرج درقانون داشته نه کیفری که موردحکم دادگاه قرارمی گیردوقابلیت تجدیدنظر آراءاین دادگاههانسبت به مواردمذکوردرماده 21مرقوم ،مشروط به محکومیت نیست ،بلکه بطوراطلاق ناظراست به محکومیت یابرائت وطبق بند ب ماده 26قانون مزبورازجمله اشخاصی که درمواردمذکوردراین قانون حق درخواست تجدیدنظردارندشاکی خصوصی یانماینده قانونی اومی باشدواعمال این حق درموردحکم برائت منع صریح قانونی نداردبنابه مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظرازبرائت متهم به قتل درشعبه 27دیوان عالی کشورمنطبق باجهات قانونی تشخیص وبه اکثریت آراتاییدمیشود.این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای دادگاههاو شعب دیوانعالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1798-ه 21/8/1374
پرونده وحدت رویه ردیف :74/24هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوانعالی کشور
احتراما،به استحضارمیرساندشعب 27و2دیوانعالی کشورراجع به تجدید نظرخواهی ازرای برائت متهم بقتل عمدی که به استنادقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ،صادره شده است رویه های مختلفی اتخاذنموده اندکه مقتضی طرح موضوع درهیئت عمومی دیوانهالی کشوربرای ایجادوحدت رویه قضائی است جریان پرونده های مزبوربه این شرح است :
1- به حکایت پرونده کلاسه 23/5159/2شعبه دوم دیوانعالی کشور،آقای قبادباندری به اتهام ضرب منتهی به شکستگی جمجه آقای علی عسکرعلیپورو ایرادضرب منتهی به قتل وی تحت تعقیب قرارگرفته ،شعبه هیجدهم دادگاه عمومی اهوازدرخصوص اتهام اول رای به محکومیت ودرخصوص اتهام دوم رای به برائت وی صادرنموده است .
رای صادره ازحیث برائت مورداعتراض وتجدیدنظرخواهی اولیادم قرار گرفته وپرونده درشعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان خوزستان موردرسیدگی قرارگرفته وپس ازانجام تحقیق ازطرفین طی دادنامه شماره 74/12بااین استدلال که طبق بند2ماده 21قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب رسیدگی به اعتراض وتجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره درخصوص قصاص نفس درصلاحیت دیوانعالی کشوراست لذارسیدگی به حکم برائت ازقصاص هم درصلاحیت دیوان عالی کشورخواهدبوداقدام به صدورقرارعدم صلاحیت به شایستگی دیوانعالی کشورنموده وپرونده به دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه دوم دیوانعالی کشور ارجاع شده است .
هیئت شعبه درتاریخ 1/3/74طی دادنامه 176/2چنین رای داده است :
"نظربه صراحت صدرماده 21قانون مورداستناددادگاه ملاک درایجاد صلاحیت راجع به تجدیدنظرخواهی نفس احکام وآراصادره ازمحاکم بدوی است نه اتهام انتسابی ونوع آن ودرماده 22همان قانون وبندهای آن تکلیف دادگاههای تجدیدنظردرخصوص مواردمشابه دقیقاروشن شده است واستدلالی که درقرار دادگاه بیان شده حتی باروح قانون مورداشاره هم سازش نداردوازطرفی صدور قرارعدم صلاحیت ازسوی دادگاه تجدیدنظربه صلاحیت دیوانعالی کشورمجوزو محمل قانونی ندارد،مضافااینکه درصورت بروزاختلاف بین دومرجع مذکور مرجع حل اختلافی وجودندارد،وبااین ترتیب پرونده دروضع موجودقابل طرح در دیوانعالی کشورنیست باکسرازآمارشعبه به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان اعاده گردد."
2- به حکایت پرونده کلاسه 3/27/4955شعبه بیست وهفتم دیوانعالی کشور آقای عیوض محمدی فرزندمحمدبه اتهام قتل عمدی مرحوم اسحاق محمدی باتبانی وشرکت همسرش تحت تعقیب قرارگرفته شعبه 14دادگاه عمومی قم پس از رسیدگی بشرح دادنامه شماره 256-2/9/73به لحاظ انکارمتهمین وفقددلیل جهت توجه اتهام وباالتفات به اصل برائت حکم بربرائت متهمان صادرنموده است .
رای صادره مورداعتراض ولی دم واقع گردیده ودادگاه بابقابراعتقاد قبلی خودمقررداشته پرونده به مرجع تجدیدنظرارسال گرددوپس ازوصول پرونده به دیوانعالی کشوربه شعبه 27دیوانعالی کشورارجاع گردیده وهیئت شعبه طی دادنامه 165مورخ 27/3/47چنین رای داده است :
باتوجه به محتویات پرونده اگرچه دلیلی برتوجه اتهام نسبت به متهم وجودنداردولی نظربه اینکه موضوع اتهام قتل وازحقوق الناس است که جای تمسک به اصل برائت نیست بایدمقررات قاعده الیمین علی من انکراجرا گردد"پس ازاستحلاف اولیادم متهم اداسوگندنموده "سپس حکم به برائت صادرنموده وحتی اگراولیادم حاضربه استحلاف وتحلیف متهم نشدندبه فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی بایددعوی مسکوت وموقوف بماندبنابه مراتب دادنامه صادره مخدوش بوده ونقض می گردد"پرونده راجهت رفع نقص وانشاحکم مجددبه همان دادگاه اعاده داشته است .
بنابه مراتب مذکورشعبه دوم دیوانعالی کشورملاک صلاحیت مرجع تجدید نظررانفس احکام وآراصادره محاکم بدوی میداندنه اتهام انتسابی ،ومرجع تجدیدنظرازحکم برائت متهم به قتل عمدی رادرصلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته وصدورقرارعدم صلاحیت ازسوی دادگاه تجدیدنظربه صلاحیت دیوانعالی کشوررافاقدمحمل قانونی میداند.
وشعبه 27دیوانعالی کشورخودرادراین خصوص صالح دانسته ورای صادره از شعبه دادگاه عمومی قم رادرخصوص برائت متهم به قتل عمدی نقض نموده است ، استدعاداردبرای ایجادوحدت رویه قضائی موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشورمطرح گردد.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری
به تاریخ روزسه شنبه 4/7/1374جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشورو باحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:نظربه اینکه ماده 21قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب تصریح داردمرجع تجدید نظرآرامربوط به اعدام ورجم وقصاص نفس دیوانعالی کشوراست بنابراین درپرونده های مطروحه هرچنداتهام متهمان ارتکاب قتل عمدی بوده است ولی چون حکم برائت آنان صادرشده مرجع تجدیدنظربه اعتبارموضوع رای دادگاه تجدیدنظرمرکزاستان محل خواهدعلیهذارای شعبه 2دیوانعالی کشورموجه بوده وموردتاییداست ."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی شماره : 12/9/147851374
26
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 600
تاریخ تصویب : 1374/07/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فروش ملک باسندعادی به افرادمتعددمعامله معارض محسوب نمیشود قاچاق مشروبات الکلی علاوه برمجازات حبس ،دارای جریمه نقدی میباشد است ،هرچندکه مشروبات الکلی مالیت ندارند
