قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی موضوع ماده 2 قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی مصوب 17 12 59
شماره 9468 27/4/1360
وزارت مسکن و شهرسازی
وشهرسازی اعلام نماید ثبت معاملات ناقله واحدهای مسکونی موکول به صدور اجازه کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا هر مرجعی که وزارت مزبور تعیین نماید خواهد بود0
تبصره 1 اجازه نامه انجام معاملات بنام انتقال گیرنده صادر خواهدو انتقال دهنده نیاز به دریافت اجازه نامه خواهد داشت 0
تبصره 2 اجازه نامه موضوع این قانون غیر قابل انتقال بوده و فقط در مدتی که از طرف صادرکننده اجازه نامه تعیین ودربرگ اجازه نامه قید میشود معتبر خواهد بود0
تبصره 3 معاملاتی که باستناد اجازه نامه های مذکور دراین قانون صورت میگیرد باید با حضور و توسط شخص انتقال دهنده انجام گرددو انجام معامله به وکالت یا قائمقامی از طرف انتقال دهنده ممنوع است مگر آنکه عذر او را کمیسیون مذکور در ماده 3 موجه بداند0
تبصره 4 دادگاههای انقلاب اسلامی بمنظور اجراء اصل 49 قانون اساسی موظفند لیست اسامی افراد و شرکتهائی را که اموالشان باید مصادره و یا از این جهت مشکوک بنظر میرسند در اختیاردفاتراسناد قرار دهند و دفاتر اسناد نمیتوانند هیچ نوع معامله ای را درباره اموال غیرمنقول افراد و شرکتهائی که درلیست میباشندبدون دریافت مجوز از دادگاه انقلاب انجام دهند0
ماده 2 وزارت مسکن و شهرسازی اجازه نامه انجام معامله بنام انتقال گیرندگان را بر اساس ضوابط مشروحه زیر و بارعایت مصوبات کمیسیون مذکور در ماده 3 صادر خواهد نمود0
الف انتقال گیرنده یا فرزندان صغیر او منفردا" یا مجتمعا" مالک واحد مسکونی متناسب با نیاز یا ششدانگ زمین قابل ساختمان متناسب با نیاز در محدوده قانونی آن شهر نباشد0
ب انتقال گیرنده متاهل بوده و یا سن او درموقع انجام معامله کمتر از25سال خورشیدی تمام نباشد و یا افرادی راتحت تکفل داشته باشد0
ج انتقال گیرنده حداقل ده سال سابقه اقامت در شهروقوع ملک را داشته باشد0
تبصره 1 مالکیتی که واجد شرایط بند الف این ماده باشندچنانچه واحد مسکونی آنها در طرحهای عمرانی دولت با شهردایها قرارگیرند از شمول بندهای ب وج این ماده مستثنی هستند0
تبصره 2 مجوز بندالف و ب و ج این ماده و ماده 5 ضرورت زمان و مشکلات موجود مسکن میباشد0
ماده 3 بمنظور اجرای اهداف مندرج درماده 2 قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی مصوب 17/12/1359 و همچنین رعایت ضرورت های مشروع و مصالح عامه و اجرای وظایف و اختیارات مذکور در این قانون کمیسیونی مرکب از وزیر مسکن و شهر سازی وزیر کشور و وزیر دادگستری جمهوری اسلامی تشکیل میگرددتابا توجه به نیاز جامعه و اقتضاء شرایط نسبت به مراقبت در توزیع عادلانه واحدهای مسکونی در موارد زیر اقدام نماید:
الف برای واجدین شرایط مندرج در ماده 2 این قانون در صورت لزوم اولویتهائی برای صدور اجازه نامه بنام انتقال گیرندگان قائل شود0
ب تشخیص انواع معامله ناقله 0
ج صدور مجوز انتقال (معامله ) در موارد ضرورتهای مشروع و استثنائی برای کسانیکه برخی از شریط مذکور در ماده 2 را فاقد باشند0
د تعیین ضوابط متناسب برای صدور یکبار اجازه نامه جهت کسانی که قبل از تصویب این قانون مالک یک واحد مسکونی بوده ومایل به تعویض آن باشند0
ه تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرائی موضوع این قانون 0
و کمیسیون موظف است در اجرای تبصره 5 ماده 1 اطلاعات لازم را در شناسائی و معرفی افراد مشمول این تبصره در اختیار دادگاههای انقلاب اسلامی قرار دهد0
ماده 4 اشخاصی که طبق مقررات این قانون اجازه نامه انجام معامله دریافت نمایند از تاریخ ثبت معامله ای که باستناد آن انجام میدهند به مدت پنجسال تمام حق دریافت اجازه نامه معامله مجدد رانخواهند داشت 0
ماده 5 - انتقال گیرنده متخلف از این قانون به قطع آب و برق و تلفن و گاز بمدت 5 سال محکوم خواهد شد ، وصل مجدد آب و برق و تلفن و گاز مستلزم پرداخت یک دهم قیمت واحد مسکونی خواهد بود . دولت مکلف است در صورت قطع آب و برق و تلفن و گاز ودیعه دریافتی اولیه را به مالک از محل دریافت جرائم پرداخت نماید .
تبصره - مسئولین اجرائی متخلف ازاین قانون به انفصال از خدمت از سه ماه تا یک سال محکوم میشوند0
ماده 6 - کلیه قوانین و آئیننامه های اجرائی مربوط به دفتر معاملات مسکن و قوانین مغایر با این قانون ملغی میگردد ورسیدگی به اعتراضات و عملیات انجام شده بوسیله دفتر معاملات مسکن در صلاحیت مراجع قضائی میباشد0
ماده 7 - بمنظور اطلاع کامل از وضع واحدهای مسکونی وتنظیم سیاست کل مسکن و برنامه ریزی در این زمینه از تاریخ تصویب این قانون وزارت مسکن و شهرسازی موظف است فرم مشخصات و نحوه بهره برداری از واحدهای مسکونی در کلیه شهرها را تهیه ودراختیارمالکین واحدهای مسکونی قرار دهد تا مالکین ظرف مدت سه ماه تحویل نمایند0
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه روزیکشنبه چهاردهم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 10607
تاریخ تصویب : 1360/04/14
تاریخ ابلاغ : 1360/05/07
دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به اخذ هزینه صدور کارت ملوانی و پرونده دریانوردی قانون اصلاح لایحه قانونی اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران
