باکافی بودن دلائل مالکیت موادمخدروبااعتراض دادستان رای برائت دادگاه بدوی توسط دیوان کشور نقض میشود
رای شماره : 6881-4/12/1343
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :اعتراضات دادسرای استان به برائت حاج احمد....درمورد مالکیت 767گرم تریاک کشف شده ازاتوبوس واردبنظرمی رسدچه بنابه گفته مرتضی ....شاگردراننده ونحوه گذاردن تریاک دراتوبوس وحرکت متهم از اصفهان به منظورمراقبت ونظارت اووگواهی چندنفربرصحت این معنی و مندرجات دفترمسافرخانه که حکایت ازبودن متهم دراصفهان به منظور مراقبت ونظارت اووحکایت ازبودن متهم دراصفهان مقارن زمانی که مرتضی اظهاراطلاع کرده وسابقه مشارالیه دراینگونه امورمخصوصاحضوراودرموقع بازپرسی وکشف تریاک درقهوه خانه چاله هفته به وسیله مامورین مبارزه استنباط دادگاه باتوجه به اوضاع واحوال موجوددرپرونده برخلاف محتویات ودلائل مذکوردرکیفرخواست می باشدبانقض حکم ممیزعنه نسبت به تبرئه مشارالیه ازمالکیت تریاک رسیدگی وختم امربه شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می شود.(1)
1 ((بشرح رای شماره 4872-12/9/39مندرج درجلداول مجموعه رویه قضائی (سال 1342-1328)ذیل شماره 187هیئت عمومی دیوان عالی کشور؟؟؟؟دادگاه جنائی رابرانطباق جرم نگهداری تریاک باقسمت اخیرماده 7 قانون ؟؟؟؟منع کشت خشخاش واستعمال تریاک که بااین استدلال :"نگهداری و؟؟؟؟؟کالاهای ممنوعه که داشتن آنهاجرم است غیرازطریق مخفی کردن امکان نداردونگهداری آن بطریق علنی قابل تصورنیست مگردرصورتی که نگهدارنده بوجودآن یاممنوع بودنش عالم نباشد"صادرشده تاییدکرده اند.))
* سابقه *
کافی بودن دلائل برای مالکیت رسیدگیهای ماهوی دردیوان کشور
بدون درخواست
حاج احمدفرزندعلی 38ساله راننده اهل کرمان ومرتضی فرزندرستم 27 ساله شاگردراننده اولی به اتهام داشتن یازده سیرسوخته تریاک واهانت و ایرادضرب به ماموردولت درحین انجام وظیفه وماکیت 767گرم سوخته ودومی به اتهام اخفاءوحمل 767گرم سوخته درسال 1341موردتعقیب کیفری واقع و دادسرای شهرستان قم طبق بند3ازماده 9آئین نامه اجرای قانون منع کشت خشخاش وماده 165قانون مجازات عمومی وماده 8قانون منع کشت خشخاش در باره حاج احمدوطبق ماده 7قانون مذکوردرباره مرتضی باصدورکیفرخواست از دادگاه جنائی مرکزدرخواست تعیین مجازات آنهارامی نماید.
شعبه پنجم دادگاه جنائی مرکزباانجام تشریفات لازمه دفتری وتشکیل جلسه مقدماتی سرانجام درجلسه علنی باحضورمتهمان ووکلای مدافع آنهارسیدگی بعمل آورده وبااستماع توضیحات متهمان وبیانات نماینده دادسراو مدافعات وکیل وشنیدن آخرین دفاع واعلام پایان دادرسی :
باتوجه به اعتراف متهم وصورت مجلس کشف یازده سیرسوخته و اظهارات کاشفین نزدبازرس نگهداری یازده سیرسوخته راازناحیه حاجی احمد محرزدانسته وهمچنین ایرادجرح به مامورین دولت راثابت شناخته وباتوجه به اظهارات مامورین امضاءکننده صورت مجلس نزدبازپرس واوضاع احوال دیگرمشارالیه رامرتکب اهانت به مامورین دولت درحین انجام وظیفه تشخیص ومستندابه بند3ازماده 9آئین نامه اجرائی قانون منع کشت خشخاش و ماده 162وماده 45مکررحاج احمدرابرای نگهداری یازده سیرسوخته تریاک به چهارماه حبس تادیبی وبرای اهانت به ماموردولت به ششماه حبس تادیبی محکوم می نمایدونسبت به اتهام دیگراوبه مالکیت 767گرم سوخته تریاک جرم راثابت ندانسته حکم برائت اورامی دهدونسبت به مرتضی به استناداعتراف اوبه کشف این مقدارسوخته ازاتوبوس وصورت مجلس تنظیمی وگزارش اداره نظارت برموادمخدره وصورت مجلس کشف واظهارات حسن زندراننده اتوبوس واوضاع واحوال دیگرحمل 767گرم سوخته راازاصفهان به قم وسیله مرتضی مسلم شناخته وطبق قسمت اخیرماده 7 قانون منع کشت خشخاش وماده 44قانون مجازات عمومی اورابه ششماه حبس تادیبی وپرداخت 3835000ریال جریمه نقدی محکوم می نماید.
براثرفرجامخواهی مرتضی ودادستان ازبرائت حاج احمدشعبه 8 دیوان عالی کشوربه موجب حکم شماره 274-2/3/42چنین رای داده است :
باتوجه به اظهارات اشخاصی که صریحابودن حاج احمدرامقارن وقبل از حرکت اتومبیل حامل سوخته ازاصفهان گواهی داده اندوباتوجه به حکایت دفتر مسافرخانه اصفهان که حاج احمددرآنجااقامت داشته وباتوجه به اینکه حاج احمددرموقع کشف سوخته درچاله هفته محل بازرسی اتومبیل وکشف قضیه حاضر بوده واصرارمشارالیه که درآن اوقات ازقم خارج نشده ودرقم بوده بادرنظر گرفتن سوابق مشارالیه وارتکاب نظائراین عمل وشهرت نامبرده نزددیگران وگواهان به اینکه فعلاکارش قاچاقچی گری است ،انصراف دادگاه ازمفادکیفر خواست دادسرای شهرستان وبرائت وی ازجهت مالکیت سوخته مزبوربادرنظر گرفتن تمکن مالی اوبرای تهیه این مقدارسوخته که دارای ارزش زیادی است صحیح به نظرنمی رسدوتنهااظهارمرتضی شاگردراننده درموقع کشف به اینکه (من خودم قبول می کنم )برفرض صحت بنابرجهات فوق الذکروسایرامارات و قرائن موجودقابل توجه بنظرنمی رسدچون دادگاه مکلف است دلائل له وعلیه متهم راموردنظروتوجه قراردهدلذااعتراضات فرجامی دادسرای استان نسبت به حکم برائت حاج احمدوایرادات وکیل مرتضی درزمینه محکومیت وی ازجهت مالکیت نامبرده نسبت به سوخته مکشوفه موجه بنظرمی رسدبنابه مراتب دادنامه فرجامخواسته نقض وتجدیدرسیدگی به شعبه دیگردادگاه جنائی تهران ارجاع می شودکه باتوجه به محتویات پرونده وجهات فوق الذکرمبادرت به صدورحکم نماید.
دادگاه جنائی به موضوع رسیدگی وباتعیین وکیل واخطارده روزه وتشکیل جلسه مقدماتی سرانجام درجلسه علنی باحضورمتهمان رسیدگی بعمل آورده وبا استماع توضیحات آنان وبیانات نماینده دادسراومدافعات وکیل وشنیدن آخرین دفاع واعلام پایان دادرسی :
دلائل موجوددرپرونده راکافی برثبوت تقصیرمتهم ردیف یک نسبت به اتهام اخفاء767گرم سوخته تریاک ندیده اوراازاین جهت تبرئه می کندو نسبت به اتهام متهم به نگهداری یازده سیرسوخته تریاک باتوجه به صورت مجلس کشف مورخ 25/4/39واظهارات کاشفین واعتراف خودمتهم جرم رااز این حیث ثابت دانسته وهمچنین طبق صورت مجلس مرقوم وگواهی گواهان موضوع توهین رانیزمحرزتشخیص ولی ازحیث ایرادضرب اوراتبرئه می کندومستندا به بند3ازماده نهم آئین نامه قانون منع کشت خشخاش وماده 45مکرروماده 2 ملحقه و162قانون مجازات عمومی برای نگهداری سوخته به چهارماه حبس تادیبی وبرای اهانت به ماموردولت به ششماه حبس تادیبی باقیداجرای مجازات اشدمحکوم می نمایدونسبت به متهم ردیف دوم واتهام اوبه معاونت درحمل 767گرم سوخته تریاک باتوجه به اقراروسایرجهات جرم راثابت دانسته ومستندابه ماده 8قانون منع کشت خشخاش وماده 44قانون مجازات عمومی اورابه ششماه حبس تادیبی محکوم می نماید.
دادستان استان بموجب لایحه تقدیمی تقاضای رسیدگی فرجامی کرده است . رای اصراری تشخیص شده وپرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده است که پس ازاستماع عقیده جناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل مبنی برنقض حکم فرجامخواسته نسبت به حاج احمدبشرح زیر:
"اظهارنظراینجانت دراین پرونده دوقسمت می شودقسمت اول مربوط به رسیدگی ماهوی شعبه هشت دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای خواجوی که بدون تقاضای رسیدگی ازطرف دادستان ؟؟وقت "جناب آقای مجلسی "صورت گرفته است .قسمت دوم ؟؟؟؟وح دلائل برمجرمیت حاج احمدمی باشدکه دادگاه تالی من غیر؟؟؟؟؟؟اوراتبرئه کرده است .
قسمت اول :برای قانونی بودن ورودشعبه هشت به ماهیت ؟؟؟؟که بدون تقاضای داستان کل انجام پذیرفته لازمست توضیحات ؟؟؟عرضه شود:طبق ماده 430و430مکررآئین دادرسی کیفری ؟؟؟رسیدگی تمیزی ازقرارذیل است :1- در صورت نقض قوانین ؟؟؟؟تقصیرومجازات آن ،2- درمواردعدم رعایت اصول و؟؟؟؟محاکمات جزائی درصورتی که عدم رعایت قوانین مزبوره ؟؟؟؟اهمیت داشته که درحکم مزبورموثروآن راازاعتبار؟؟؟بیاندازد،3- طبق تقاضای دادستان کل درصورتی که دلائل ؟؟؟؟وشواهدموجوددردوسیه مخالف اصول و کیفیاتی باشدکه محکمه مستنداستنباط خودبرتقصیریابرائت متهم قرار داده است .
برای تشریح ماده 430مکرردایربر(ماده 430- موارداستدعای تمیزاز قرارذیل است (1)درصورت نقض قوانین درباب تقصیرومجازات آن (2)در مواردعدم رعایت اصول وقوانین محاکمات جزائی درصورتی که عدم رعایت قوانین مزبوربه اندازه ای اهمیت داشته باشدکه درحکم محکمه موثربوده و آن راازاعتبارحکم قانونی بیندازد)لازمست حکمی که ازمحاکم جزائی صادر می شودتحلیل شودتاقسمتهای مختلفه ومتمایزه آن مطمح نظرقرارگیرد.
بطورکلی رسیدگی بهراتهامی که درمحاکم جزائی منتهی به صدورحکم می شود متضمن سه قسمت زیراست :
اول - تحقیق ازوقوع یاعدم وقوع اتهام وکیفیات مختلفه ومراحل نشوو نمائات آن ،دوم - توصیف اتهام طبق قانون مجازات بابعبارت دیگر قابلیت یاعدم قابلیت انطباق آن بایکی ازموادقانون مزبور،سوم -استخراج نتایج قضائی ازنسبت بین دوعمل فوق یعنی تحقیق وتوصیف اتهام تاچنانچه وقوع اتهام وانطباق آن باقانون جزامحرزباشدبرای متهم آن مجازات تعیین گرددوالاتبرئه شوداینک بایددیدنظارت دیوان عالی کشورنسبت به چنین حکم جزائی که واجدسه قسمت است به چه کیفیت صورت می گیرد.
بطورکلی احکام محاکم جزائی ازچهارجهت دردیوان عالی کشورتحت نظارت قرامی گیرد:
اول ازجهت احرازاینکه استنباط محکمه ازتحقیقات مربوط به جرم ازلحاظ تقصیروعدم تقصیرمتهم طبق قانون جزامخدوش است یاصحیح مثلا اگردراثررسیدگی دادگاه جزامعلوم شودکه مردفرتوت وضعیفی که فاقداسلحه بوده است برای سرقت درشب داخل خانه شده وصاحبخانه که جوان نیرومندی است بجای دستگیری او،اورابکشدودادگاه عمل جوان نیرومندرابه استناد دفاع مشروع قابل مجازات ندانددیوان کشورحق دارداستنباط محکمه راخدشه کندواعلام داردکه چون دفاع متناسب باخطرنبوده وازآن تجاوزشده عنوان دفاع مشروع برعمل جوان صدق نمی کندوحکم صادرشده بایدنقض شود.
دوم -ازجهت اینکه آیاتحقیقات وکیفیات ندرج درحکم جزائی ازلحاظ انطباق آن بامجازاتهای قانونی صحیح است یانه صحیح مثلااگردراثررسیدگی دادگاه جزامعلوم شودکه شخص ؟؟؟؟مستخدمی که متصدی خریدجنس برای دولت بوده باتدلیس ؟؟؟ضرردولت نفعی برای خودتحصیل کرده باشدودادگاه جزا عمل اوراتنهامنطبق باماده 238قانون کرده باشددیوان کشورحق دارد؟؟؟؟
انطباق بیگانه راصحیح ندانسته بلکه عمل اوراهم مشمول ماده 238وهم ماده 153 قانون مجازات عمومی دانسته وازجهت اطلاق ؟؟؟؟؟؟قضائی تعددمعنوی برآن ، ماده 31قانون مجازات رالازم الرعایه بداند.
سوم - درصورتی که دادگاه جزابرای عمل متهم که مشمول قانون مجازات عمومی بوده مجازاتی معین کندکه صحیح نباشدمثلا؟؟؟؟تکرارجرم رارعایت نکرده باشددیوان کشورحق داردحکم ؟؟؟؟شده راازلحاظ مجازات غیرقانونی نقض کند.
چهارم - درصورتی که محکمه تالی رعایت اصول وقواعدآئین دادرسی کیفری رانکرده باشدمثلابدون استماع آخرین ؟؟؟؟اورامحکوم نموده باشد دیوان کشورحق داردبرای رسیدگی ؟؟؟؟اعتبارقائل نشده وازلحاظ این منقصت مهم حکم صادرشده را؟؟؟؟کند.
بنابه مراتب معروضه ملاحظه می شودبااینکه می گوینددیوان کشوردرجه سوم رسیدگی ماهوی محسوب نمی شودوتحقیقات ؟؟؟؟به اتهام وکیفیات مختلفه آن دردیوان مزبورمحقق ومعتبرفرض ؟؟؟؟معذالک حق دارداحکام محاکم جزائی راهم ازلحاظ استنباط ؟؟؟؟ازجهت تقصیروعدم تقصیروهم ازلحاظ انطباق باقوانین ؟؟؟؟منقصت نظارت کرده ودرصورت عدم صحت آن رانقض کند؟؟؟؟
است که این نظارت چهارگانه ملازمه باوروددرماهیت دارد؟؟؟؟وروددر ماهیت دیوان کشورقادرنخواهدبودوظایف خود؟؟؟؟دهد.ماده 430آئین دادرسی کیفری به وجه احسن موارد؟؟فوق الذکرراتعیین وتسجیل کرده است ، دیوان کشورفرانسه دیوان کشوررامکلف کرده که هرگاه درتعیین نوع ومیزان مجازات وتطبیق عمل باقوانین کیفری ورعایت جهات مخففه ومشدده ومقررات مربوط به تکراروتعددواحتساب مدت مجازات وجریمه وجزای نقدی وضررو زیان مدعی خصوصی ورعایت وعدم رعایت قانونی که نسبت به متهم اخف است اشتباهی رخ داده باشدحکم فرجامخواسته راتصحیح نمایدرسیدگی به مواردفوق محتوماملازمه باوروددرماهیت داردودیوان عالی کشوربدون وروددرماهیت قادرنخواهدبودمدلول این تبصره رابه موقع اجراءبگذارد.
آیاتخدیش دیوان عالی کشورحکم دادگاه جزائی راازلحاظ رعایت کیفیات مخففه که دراختیارقاضی بوده وبادرنظرگرفتن جزئیات حادثه جرمی اعطاشده ملازمه باوروددرماهیت دعوی ونظارت براعماق رسیدگیهای محاکم جزاندارد؟
آیارفع اشتباه ازحکم محاکم تالی درخصوص زیان مدعی خصوصی بدون ورود درماهیت تحقیقات محاکم تالی امکان پذیرمی باشد؟
قسمت اخیرتبصره فوق الذکرمبنی بر(درموردی که متهم به تنهائی شکایت فرجامی کرده باشدرفع اشتباه به ضرراوجائزنیست )مفهم این است که دیوان کشورعلاوه برتقاضای دادستان کل به تقاضای متهم هم می توانددرموارد فوق الاشعاری برای تصحیح حکم واردماهیت دعوی شود.
ماده 430مکرروتبصره ماده 456آئین دادرسی کیفری ازیک لحاظ متشابه وازجهاتی متفاوت می باشندوجه تشابه آن دودراین است که دیوان کشوروقتی تقاضای رسیدگی ماهوی راقبول می کندکه رسیدگی ماهوی دادگاه تالی خالی از منقصت بوده ونهایت آنکه دادگاه به غلط اظهارنظربربرائت یاتقصیر کرده باشد.
تفاوت آن دوماده ازجهات زیرمی باشد:
1- درصورت احرازاشتباه دیوان کشورعلاوه برتقاضای دادستان کل به تقاضای متهم هم می تواندحکم محکمه تالی راتغییردهد.
2-اقدام دیوان کشوردرصورت مسلمیت اشتباه انحصاربه اشتباه دادگاه تالی درموردتقصیریابرائت متهم نداردبلکه درمواردعدیده مندرجه درتبصره ماده مزبوررای دیوان کشورمی تواندمغیررای ماهوی باشد0
3- دیوان کشوردرصورت وقوع اشتباه بجای اینکه حکم محکمه تالی را نقض وبرای تصحیح به دادگاه دیگرارجاع نمایدمکلف است رفع اشتباه کرده حکم صادرشده راتصحیح نماید.
باحتمیت این مفارقات سه چون تبصره ماده 456آئین دادرسی کیفری وارد برماده 430مکررمی باشدناگزیرتبصره مزبورمغیرماده 430مکررمی باشدو دیوان کشوربه تقاضای فرجام متهم ویادادستان کل اعم ازاینکه متضمن فرجام ماهوی باشدیانه مکلف به وروددرماهیت بوده تادرصورت احرازاشتباه حکم محکمه تالی راتصحیح نماید.
ضمنامتذکرمی شوم که مدلول تبصره ماده 456ازلحاظ حق تصحیح دیوان عالی کشورنسبت به احکام ماهوی محاکم تالی ازقانون جزای ایتالیاکه از مهمترین قوانین جزائی دنیاست وقانون سوئیس اقتباس شده است .این تبصره ناظربه کلیه مواردی است که رسیدگی منقصت نداردودیوان کشورحکمی رانقض می کندزیرانقض حکم برای این است که دیوان کشورمعتقداست ازجهتی دادگاه تالی مرتکب اشتباه شده است .باتشریحات فوق وملاحظه ماده 565آئین دادرسی مدنی مبنی بر"ماده 565-اصول وکیفیاتی که برای تاییدمفادقراریاحکمی در خودحم یاقرارمندرج است دردیوان کشورمحقق ومعتبراست ولی چنانچه برگهائی که اساس اصول وکیفیات است ویاازاسنادونوشتجاتی که طرفین حین دادرسی ابرازکرده اندعدم صحت مندرجات مذکورثابت گرددحکم یاقرار نقض می شود."وماده 430آئین دادرسی کیفری دائربر:"موارداستدعای تمیزاز قرارذیل است (1)درصورت نقض قوانین درباب تقصیرومجازات آن (2)در مواردعدم رعایت اصول وقوانین محاکمات جزائی درصورتی که عدم رعایت قوانین مزبوره به اندازه ای اهمیت داشته باشدکه درمحکم محکمه موثربوده وآن راازاعتبارقانونی بیندازد."وصراحت تبصره ماده 456آئین دادرسی کیفری اصراری تشخیص وقابل طرح درهیئت عمومی تشخیص داده اند:
اینک به دلائل ذیل تقاضای نقض دادنامه اخیرشعبه 3دادگاه جنائی مبنی بربرائت حاجی احمد....رامی نمایم .
دلائل تعلق مقدار767گرم سوخته تریاک به حاج احمدبه قرارزیرمی باشد:
1- به حکایت پرونده حاج احمددربین رانندگان قم واصفهان نفوذو قدرت داشته وبه وسیله ماشین های آنان موادافیونی حمل می کرده که گزارش مورخ 5 مهرماه 1341آگاهی قم آن راتاییدمی نماید.
2- معقول نیست مرتضی که شاگردراننده فقیری بوده درکمال صراحت چنین شخصی رامالک 767گرم موادافیونی مکشوفه وحتی درحضورخوداومعرفی نمایدواین اظهاربرخلاف واقع باشددرصورتی که نتیجه تحقیقات دلالت بر صحت اظهارات مرتضی درسایرمواردداشته است .
3- حاج احمددرامرقاچاق موادافیونی دارای سابقه ودربین مردم به ارتکاب این اعمال شهرت داشته است .
4- درتاریخ 8شهریور1341حاج احمدنزدبازپرس قم گفته است من پانزده تابیست روزاست به مسافرت نرفته ام وزن من مریض ودرقم ساکنم در صورتی که ازتاریخ اول تاچهارم شهریور1341بنابرگواهی امامقلی حمال مسافرخانه اتوتاج اصفهان وشاه سباشاگردواسدالله تحاف مدیرمسافرخانه حاج احمدبه اتفاق یک پسردرمسافرخانه مزبوربوده واظهارات شهوددلیل کذب گفته اونزدبازپرس وصحت ادعای مرتضی شاگردراننده است که اظهار کرده حاج احمددرمسافرخانه اتوتاج اصفهان بوده وسوخته راحاج احمددر اصفهان دراتوبوس گذارده بنابراین تنهادلیل توجه اتهام به حاج احمد اظهارات شاگردراننده نیست بلکه درصحت این اظهارات قرائن وشواهددیگر نیزهست که سوابق حاج احمددرقاچاق تریاک وحضوراودراصفهان وتعقیب اتومبیل حامل موادتاچاله هفته واثبات صحت ادعای مرتضی شاگردشوفردر سایرمواردازجمله این قرائن می باشد."
مشاوره نموده به اکثریت بشرح زیررای می دهند:
مرجع :مجموع رویه های قضائی کیهان
سال 1343چاپ 1344
صفحه 104تا117
21
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6881
تاریخ تصویب : 1343/12/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دراتهام قاچاق موادمخدر،کافی نبون دلائل ازموجبات برائت است دراتهام واردکردن موادمخدر،کافی نبودن دلائل ازموجبات برائت است
