در جرم کلاهبرداری بااعمال کیفیات مخففه تعیین مجازات حبس به میزان کمترازیکسال برخلاف مقررات است
رای شماره : 628 - 28/6/1377
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و بموجب تبصره یک ماده مرقوم ، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایربا موازین قانونی است ، علیهذا رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظرمرکز استان تهران که مطابق با این نظر می باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تایید می شود0 این رای به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب تیرماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
* سابقه *
شماره 1985 ه 10/9/1377
پرونده وحدت رویه ردیف :77/4 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت :
احتراما" باستحضار عالی میرساند در تاریخ 18/10/76 معاون مجتمع و سرپرست اجرای احکام صادقیه طی شرحی بعنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال دو فقره پرونده های مورد بحث اعلام داشته در استنباط از ماده یک و تبصره 1 آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری از سوی شعب پنجم و هفتم دادگاه تجیددنظر استان تهران آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نموده است اینک جریان پرونده های مربوطه گزارش و معروض می گردد0
1 طبق محتویات پرونده کلاسه ص /74/2418 اجرای احکام : در تاریخ 16/11/72 آقای مسعود دواچی علیه آقای محمود صلواتی شکایت نموده ملک پلاک 1274 فرعی از123 اصلی قبلا" متعلق به محمود صلواتی بوده و از طریق اجرای احکام دادگستری استان تهران در مقابل وجه چک های بلامحل وی به او و دو نفر دیگر برابر سند قطعی انتقال یافته و قرار بوده ملک مذکور راتخلیه و تحویل دهد به شخص دیگری به اجاره واگذار و مبلغی نیز بابت ودیعه از مستاجردریافت کرده است 0 شعبه 198 دادگاه کیفری 2 تهران به موجب دادنامه شماره 2646/9/73 به لحاظ عدم دسترسی به متهم و با توجه به شکایت شاکی و گزارش مامورین و ملاحظه سند مالکیت و اظهارات مستاجر مستندا" به مواد1 و 3 از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 238 قانون مجازات ع منومی و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم فوق را به اتهام اجاره دادن ملک غیر به تحمل شش ماه زندان و ده ضربه شلاق محکوم و رای صادره را غیابی و قابل واخواهی اعلام کرده با واخواهی وکیل محکوم علیه از رای صادره دادگاه عمومی شعبه 165 تهران بشرح دیگری عالم به عدم مالکیت خود بوده و سوءنیت وی محرز است از حیث بزهکاری دادنامه صادره را تایید النهایه عمل ارتکابی متهم را مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری دانسته و به استناد ماده مذکور و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ملحوظ داشتنتبصره یک آن ماده مجازات تعیین شده در رای واخواسته را اصلاح و متهم موصوف را به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی بمبلغ 700 هزار تومان معادل مالی که بابت اجاره دریافت کرده در حق دولت محکوم و رای صادره را حضوری و قابل تجدیدنظر اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه از رای صادره واعلام گذشت شاکی از شکایت خودشعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 75/1092 به موجب دادنامه شماره 4393/4/76 و به استدلال اینکه شاکی اعلام گذشت کرده ولی با توجه به جنبه عمومی بودن قضیه و حق الله بودن جرم انتسابی واینکه بموجب حکم امری مذکور در تبصلره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات وکیفیات مخففه از جمله گذشت شاکی خصوصی موضوع بند 1 ماده 22قانون مجازات اسلامی دادگاه فقط می تواند مجازات مرتکب را تا حداقل مقرردرماده 1 قانون فوق الاشعار تقلیل دهد لذا موجبی برای تخفیف مجازات به کمتر از یکسال ندیده ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را عینا" تایید و رای صادره را قطعی اعلام کرده است 0
2 طبق محتویات پرونده کلاسه ص / ج /75/2947 اجرای احکام : آقای سیدمهدی میرلوحی به موجب دادنامه شماره 301101/9/74 صادره از شعبه 159 دادگاه عمومی تهران به اتهامات خیانت در امانت نسبت به وجوه خانم فاطمه شجری مادرزنش و سرقت جهیزیه خانم نازیلا شاهجوئی همسرش با توجه به شکایت شکات و شهادت شهود و اقرار خود متهم مستندا" به مواد119 و108 قانون تعزیرات و ماده 9 قانون مجازات اسلامی و ماده 47 همان قانون و با رعایت ماده 22 قانون مذکور به پرداخت یکصد وپنجاه هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق ازجهت خیانت در امانت و استرداد مبلغ 350 هزار تومان به خانم فاطمه شجری ونیز پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی از جهت سرقت اموال همسرش و استرداد اموال به وی محکوم و در مورد اتهامات دیگرش مبنی برجعل عنوان و فریب در ازدواج تبرئه گردیده است و در خصوص شکایت دیگر بانو نازیلا شاهجوئی از وی مبنی بر کلاهبرداری (به این شرح که همسرش را اغوا کرده که در صورت فروش آپارتمانش در نقاط شمالی شهر آپارتمانی بهتر و بزرگتر برای او خواهد خرید و در این رابطه به چندین بنگاه معاملات ملکی مراجعه وتعدادی آپارتمان در شمال شهر به همسرش نشان می دهد در حالیکه ابدا" چنین نیتی نداشته و قصدش صرفا" بدست آوردن پول حاصل از فروش آپارتمان همسرش بوده و سرانجام پس از فروش رفتن آپارتمان پول آنرا از همسرش گرفته وبعد هم مدعی شده که این پول متعلق به خودش بوده و همسرش حقی به این پول ندارد که مووضع منجر به شکایت همسرش می شود)دادگاه به استدلال اینکه چون شاکیه شخصا" در فروش آپارتمان دخالت و حضور داشته و اسناد مربوطه را با رضا و رغبت امضاء کرده و نیز در شکایت دیگر همسرش از وی مبنی بر گرفتن چکهای سفید امضاء و عدم استردادآنها به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رای بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است با تجدیدنظرخواهی طرفین از رای صادره شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه 74/1253 بشرح دادنامه شماره 339 6/3/75 اولا" محکومیت آقای میرلوحی را از جهت سرقت جهیزیه همسرش و نیز خیانت در امانت وجوه خانم فاطمه شجری با اصلاح رقم سیصدو پنجاه هزار ریال به ششصد و پنجاه هزار ریال صحیح دانسته ودادنامه تجدیدنظر خواسته را در این موارد نیز در زمینه حکم برائت آقای مهدی میرلوحی از اتهام جعل عنوان و فریب درازدواج تاییدواستوار کرده است و ثانیا" در مورد برائت آقای مهدی میرلوحی از اتهام کلاهبرداری مبنی بر اغوا کردن همسرش به فورش آپارتمان و گرفتن وجه حاصل از فروش آپارتمان و نیز گرفتن چکهای سفید امضاء از همسرش تجدیدنظرخواهی شاکیه را در این قسمت وارد تشخیص و باتوجه بهاینکه زوج نه تنها آپارتمانی برای همسرش خریداری نکرده بلکه پول حاصل از فروش آنرا نیز کماکان نزد خود نگهداشته و مدعی شده با این پول داد و ستد و تجارت می کند و در خصوص چکهای سفیدامضاء نیز معترف است که چکهای همسرش نیزد وی بوده و با درج مبلغ آنها را به اشخصا طف معامله واگذار می کرده لذا ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته در این قسمت آقای مهدی میرلوحی رااز بابت کلاهبرداری مستندا" به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه حبس و استرداد مبلغ 8700000 تومان وجه حاصل از فروش آپارتمان و نیز استرداد تعداد48 فقره چکهای سفید امضاء مورد بحث که شماره آنها را ذکر کرده در حق خانم نازیلا شاهجوئی محکوم و رای صادره را قطعی و لازم الاجراء اعلام کرده است 0
بنا به مراتب به شرح ذیل نریه اعلام می گردد:
نظریه : همانطور که ملاحظه میفرمائید بین آراءشعب پنجم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصره 1 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهافت وجود دارد بدین تضویح که شعبه پنجم به موجب دادنامه شماره 3393/4/76 با وجود جهات وکیفیات مخففه تخفیف مجازات را به کمتر از حداقل مندرج در ماده مذکور صحیح ندانسته و متهم مورد بحث را با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم کرده ولی شعبه هفتم بر عکس به موجب دادنامه شماره 6339/3/75 تقلیل مجازات را به کمتر از یل سال در این مورد جایز دانسته و متهم را به سه ماه حبس محکوم نموده است علیهذا نظر به مراتب مستندا" به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 31/6/1377 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روساو مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((با توجه به اینکه تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری صراحت دارد که دادگاه می تواند میزان مجازات مرتکب کلاهبرداری را در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه فقط تا حداقل مجازات ( یکسال حبس ) تقلیل دهد و با ملاحظه اینکه قانون مذکور قانون خصای است و در موارد مقیددر این قانون قابل اعمال خواهد بود0 بنابراین ماده 22 قانون مجازات اسلامی که قانون عام می باشد نمی تواند قانون خاص را نسخ نماید با توجه به این مراتب رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران موجه بوده ،معتقد به تایید آن می باشم 0)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع : روزنامه رسمی شماره 15684 - 7/10/1377
92
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 628
تاریخ تصویب : 1377/06/31
تاریخ ابلاغ : 1377/10/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ملاک صلاحیت دادگاه مجازات مندرج در قانون است نه کیفر مقرر در حکم در مورداتهام زنای محصنه که اقراربه کمتر از حد نصاب شرعی وقانونی صورت گرفته ومحکومیت به کمتر از ده سال حبس حاصل شده است موجب تغییر مرجع تجدیدنظرنمیشود
