رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار ، موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می شود و لذا رسیدگی بموضوع پس ازنقض قرار ، با دادگاه صادرکننده قراراست
رای شماره : 578 - 28/7/1371
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14مهرماه 1367احکام دادگاهها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدیدنظرشناخته است .ماده 4 این قانون هم دادگاههای کیفری یک را مرجع تجدیدنظر و نقض صدورحکم در مورد احکام دادگاههای کیفری 2 قرارداده که مبین نظر قانونگذار به ضرورت رسیدگی به امورکیفری در دادگاههای کیفری 2 وکیفری یک در مرحله ماهوی است و براساس این نظر ، پس ازنقض قراردادگاه کیفری 2 در دادگاه کیفری یک ایجاب می نمایدکه پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادرکننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس ازنقض قرار ، موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می شود و خلاف قانون است .
بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشورکه رسیدگی به اصل موضوع راپس ازنقض قرارصلاحیت دادگاه صادرکننده قرارتشخیص نموده صحیح ومنطبق با موازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 7تیرماه 1328برای شعب دیوان عالی کشوروبرای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1526/ه 9/8/1371
پرونده وحدت رویه ردیف :71/44هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:شعب دوم وچهارم دیوانعالی کشوردر استنباط ازمادتین 4و7قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنهامصوب 14مهرماه 1367مجلس شورای اسلامی درموردنقض قراردر مرجع تجدیدنظروصلاحیت رسیدگی ماهوی مرجع تجدیدنظربعدازنقض قرارآراء معارضی صادرنموده اندکه مستلزم طرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجادوحدت رویه قضائی می باشد.پرونده های مزبوروآراءمربوطه به این شرح است :
1- به حکایت پرونده کلاسه 14-2/362شعبه دوم دیوان عالی کشورآقای علی حسین ذوالفقاری فرزند حیدر به اتهام انتقال ملک غیر تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی خرم آباد واقع شده و با تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری 2خرم آباد ارسال شده است . متهم در دادگاه مدعی شده که ملک مزبور متعلق به خود او می باشد و مال غیر نیست دادگاه کیفری 2 براساس محتویات پرونده و مستندات آن تعقیب کیفری را منوط به رسیدگی در امر مالکیت تشخیص داده و قرار شماره 2654 - 10/7/70 را تحت عنوان قرار اناطه صادر نموده است شاکی خصوصی از این قرار تجدیدنظرخواسته و چون دادرس دادگاه کیفری 2 به عقیده خود باقی بوده پرونده برای رسیدگی تجدیدنظر به دادگاه کیفری یک خرم آباد ارسال شده و دادگاه مزبور بشرح دادنامه شماره 838 - 19/10/70 قرار اناطه را فسخ نموده و پرونده را برای رسیدگی به موضوع شکایت شاکی به دادگاه کیفری 2 اعاده نموده است دادگاه کیفری 2خرم آباد پرونده را به دادگاه یک برگردانده و نوشته است دادگاه کیفری یک که مرجع رسیدگی تجدیدنظر بوده بعد از نقض قرار مکلف است که با رسیدگی ماهوی انشاء حکم نماید دادگاه کیفری یک رسیدگی بعد از نقض قرار را درصلاحیت دادگاههای کیفری 2 دانسته و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاههای کیفری 2وکیفری یک خرم آبادپرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه دوم دیوان عالی کشورارجاع گردیده وشعبه مزبورچنین رای داده است :811/2 2/11/1370باعنایت به موضوع مطروحه درپرونده امروباالتفات به مجموع مندرجات آن باتائیدصلاحیت دادگاه کیفری 2حل اختلاف می نماید:(ماده 4 قانون 1367).
2- به حکایت پرونده کلاسه 7-4/3617شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقایان علی آذری وعلی رحیم به اتهام تصرف زمین زراعتی شاکیان موردتعقیب کیفری واقع شده اندودادسرای عمومی خرم آبادپس ازتنظیم کیفرخواست پرونده رابه دادگاه کیفری 2خرم آبادفرستاده است دادگاه مزبوربراساس اظهارات طرفین وادعای آنهارسیدگی به امرکیفری رامنوط به رسیدگی درامر مالکیت دانسته ودرتاریخ 20/4/70به استنادمادتین 15و17قانون آئین دادرسی کیفری قراراناطه صادرنموده است شاکیان خصوصی ازقرارمزبورتجدید نظرخواسته اندودادگاه کیفری یک خرم آباددرتاریخ 17/9/70قراراناطه را فسخ نموده وپرونده رابرای رسیدگی به موضوع شکایت به دادگاه کیفری 2اعاده نموده است .دادگاه کیفری 2پرونده رامجددابه دادگاه کیفری فرستاده ،تا دادگاه کیفری یک که مرجع رسیدگی تجدیدنظربوده وقراراناطه راصحیح ندانسته ونقض کرده راسابه اصل موضوع رسیدگی نمایددادگاه کیفری یک خرم آبادبااعاده پرونده به دادگاه کیفری 2نوشته است طبق نظرمشورتی اداره حقوقی پس ازنقض قراراناطه رسیدگی به اصل اتهام بایددردادگاه کیفری 2 انجام شودوچون دادگاه کیفری 2این نظررانپذیرفته ودرامرصلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت پس ازنقض قراراناطه بین دادگاههای کیفری یک وکیفری 2 خرم آباداختلاف شده پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه چهارم دیوان عالی کشورارجاع گردیده ورای شعبه مزبوربه این شرح است 713/4-27/12/1370.
نظریه :اصول وقواعددادرسی که درقوانین موضوعه مقررشده برای ایجاد نظم قضائی درجهت گسترش عدل واجرای قسط اسلامی واحقاق حقوق مردم است و محاکم دادگستری ملزم به رعایت این اصول می باشنددیوان عالی کشورهم برطبق اصل 161قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بایدنظارت عالیه خودرابراجرای صحیح قوانین درمحاکم اعمال نمایدیکی ازاین اصول مهم که دررسیدگی های قضائی برای تشخیص حق ازباطل موثرمی باشدرسیدگی به دعاوی وقطع وفصل اختلافات مردم درمحاکم بصورت دومرحله ماهوی است که درقوانین دادرسی حقوقی و کیفری سابق پیش بینی شده بود(مرحله رسیدگی نخستین ومرحله رسیدگی تجدید نظر)قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنهامصوب 14مهرماه 1367هم براجرای این اصل حقوقی تاکیدداردودرماده 4قانون مزبور مقررگردیده است احکام دادگاههای کیفری 2(حکمی که پس ازرسیدگی ماهوی در مرحله اول صادرمی شود)قابل تجدیدنظردردادگاه کیفری یک می باشدودادگاه کیفری یک که مرجع تائیدیانقض حکم است پس ازاینکه حکم مورداعتراض را نقض نمودبایدحکم جدیدی انشاءکندکه رسیدگی ماهوی درمرحله دوم محسوب و موافق باقانون است امااگردادگاه کیفری 2به جای اینکه رسیدگی ماهوی انجام دهدوحکم صادرکندقراری صادرنمایدورسیدگی ماهوی رابه جهتی ازجهات قانونی به تاخیراندازدودادگاه کیفری یک بعنوان مرجع تجدیدنظرقرار دادگاه رانقض نمایدوبدایتاحکم صادرکندرسیدگی ودادرسی بصورت یک مرحله ماهوی درمی آیدکه مخالف صریح ماده 4قانون موصوف وموحب تضیع حق شاکی ومتهم دراستفاده ازدومرحله رسیدگی ماهوی است لذااجرای صحیح قانون مستلزم آن است که پس ازنقض قرارپرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه کیفری 2اعاده گرددتاحقوق متداعیین محفوظ بماند.
ماده 7قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنهاهم ناظربه موردی است که دادگاه نخستین ماننددادگاه کیفری 2حکم ماهوی ویاقراری صادرنمایدکه مورداعتراض واقع شودوقاضی دادگاه برطبق ماده 6 قانون مزبوراعتراض راشرعایاقانونایابراثراشتباه خودویاعدم صلاحیت دادگاه موجه بداندکه دراین صورت بایدحکم یاقراررانقض کندوپرونده را برای رسیدگی به دادگاه هم عرض یادادگاه صلاحیتداربفرستد.این اقدام متعاقب حکم یابرقراری که درمرحله رسیدگی نخستین صادرشده انجام می شودو به هرحال پرونده دردادگاه نخستین دیگری بایدبرای رسیدگی مطرح شودواین موضوع باماده 4قانون مارالذکروصلاحیت دادگاه مرجع تجدیدنظرارتباطی پیدانمی کندنتیجه آنکه هیچ یک ازمادتین 4و7قانون تعیین مواردتجدیدنظر احکام دادگاههامصوب 1367اجازه رسیدگی تجدیدنظرنسبت به قرارصادراز دادگاه کیفری 2نداده است .
لازم به تذکراست که ماده 17قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2وشعب دیوان عالی کشورمصوب 20تیرماه 1368حل اختلاف درصلاحیت بین دادگاههای کیفری راطبق قواعددادرسی حقوقی معین نموده وقانون آئین دادرسی مدنی در ماده 573 وقانون تشکیل دادگاههاحقوقی 1و2مصوب سوم آذرماه 1364بشرح تبصره ماده 13مقررداشته اندکه پس ازنقض قراردادگاه نخستین دردادگاه مرجع تجدیدنظرپرونده برای رسیدگی به موضوع به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شودولذارعایت این قاعده درموردنقض قرارصادرازدادگاه کیفری 2برای دادگاههای کیفری یک هم الزامی است ودادگاه کیفری یک درمقام رسیدگی تجدیدنظرصلاحیت نداردکه پس ازنقض قراررسیدگی ماهوی رابصورت یک درجه انجام دهدوبدایتاحکم صادرنماید
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 28/7/1371جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور،مبنی بر: "بسمه تعالی :نظربه اینکه دادگاه کیفری 2بدون اینکه واردرسیدگی ماهوی شود وحکم صادرنمایدمبادرت به صدورقرارنموده ونقض قرارمزبوردردادگاه کیفری یک نفی صلاحیت دادگاه کیفری 2رادرامرمخالف ماده 4قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههانیزمی باشدبنابه مراتب رای شعبه دوم دیوان عالی کشورتاییدمی شود."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 1213908/9/1371
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 578
تاریخ تصویب : 1371/07/28
تاریخ ابلاغ : 1371/09/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرروزیان ناشی ازجرم که به تبع امرکیفری صادر میشود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر قابل تجدیدنظر بوده و تا قطعیت موضوع حکم ضرروزیان نیز قابل اجرا نیست پرداخت قیمت دیه بجای یکی ازانواع آن باتراضی طرفین امکان پذیراست ودادگاه تکلیفی برتعیین ارزش دیه ندارد
