نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبدحمایتی )
شماره 6954/ت 24505ه 22/2/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/2/1380 به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سیدحمایتی ) را بشرح زیر تصویب نمود:
بخش اول : سیاست تعیین قیمت کالا و خدمات
ماده 1- کالاها و خدمات مختلف از نظر قیمت گذاری به دو گروه زیر دسته بندی می گردند:
گروه اول : کالاها وخدمات اساسی ، حساس و ضروری ( بشرح جدول پیوست )0
گروه دوم : سایر کالاها و خدمات 0
ماده 2- قیمت کالاها و خدمات گروه اول مندرج در فهرست پیوست (بخش اول جدول ) بعد از کارشناسی لازم توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مطابق فرآیند تصمیم گیری قیمت کالاهاتوسط شورای اقتصاد تعیین می گردد0
تبصره 1- کالاها و خدمات بخش دوم گروه اول در چهار چوب دستور العمل های سازمان حمایت مصرف کنندگان تولید کنندگان راسا" توسط وارد کنندگان یا واحدهای تولیدی قمیت گذاری می گردد0
تبصره 2- یک نسخه فهرست قیمتهای تعیین شده کالاهای گروه اول (بخش دوم جدول ) توسط واحدهای تولیدی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات ارسال و اعلام خواهد شد0
ماده 3- قیمت کالاها و خدمات گروه دوم مشمول مقررات این دستور العمل نمی باشد0
ماده 4- برای استفاده از ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی که دارای سهمینه ارز رسمی و تعهد تولید و توزیع می باشند، اجازه داده می شود که این واحدها، ظرفیت تولیدی مازاد بر برنامه و تعهدات سالانه خود را با استفاده از مواد اولیه غیر یارانه ای فعال نموده و محصولات خود را به قیمت آزاد و یا صنفی - صنعتی در بازار داخل به فروش برسانند، یا صادر کنند0 وزارت بازرگانی با دریافت نظرات و پیشنهادهای وزارت جهاد کشاروزی و وزارت صنایع ومعادن ، مسئول هماهنگی و اجرای این بند است 0
ماده 5- اصول ومبنای مخاسبه و قیمت گذاری کالاها و خدمات طبق ضوابط مجمع عممی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با در نظر گرفتن هزینه های واقعی تولید و واردات به علاوه سود عادله محاسبه و اعلام می گردد0 ضوابط قیمت گذاری مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، با در نظرگرفتن واقعیتهای موجود و شرایط روز ظرف یکماه پس از ابلاغ طرح ، اصلاح و اعلام خواهد شد0
ماده 6- قیمت کالاهای وارداتی گروه اول که با ارزی کمترازقیمت ارز واریزنامه ای وارد می شون و حسب ضرورت توسط شورای اقتصاد قیمت گذاری نشوند، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین خواهد شد0
ماده 7- کالاهای وارداتی با ارز واریزنامه ای یا بدون انتقال ارز مندرج در جدول گروه اول پیوست مشمول قیمت گذاری نبوده و راسا" توسط وارد کننده یا تولید کننده در چهارچوب دستورالعمل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت گداری می گردد0
ماده 8- آندسته از مواداولیه که راسا" توسط تولیدکننده ، یابه نمایندگی از طرف تولیدکنندگان با تائید مرجع تخصیص دهنده ارزبا ارز رسمی دولتی وارد می شود و محصول نهایی آن مانند خمیر کاغذ قیمت گذاری می شود، مشمول قیمت گذاری نیست 0
ماده 9- مواد اولیه یا قطعات وارداتی با ارز رسمی دولتی که محصول نهایی آن مشمول قیمت گذاری نیست و همچنین مواد اولیه ، قطعات و لوازم یدگی مورد استفاده در ماشین آلات در خط تولید شرکتهای دولتی که با ارز شناور وارد می شود و به فروش نمی رسد نیاز به قمیت گذاری توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان ندارند0
ماده 10- کالاها و خدماتی که تولید یا واردات آنها به شکل انحصاری ، اعم از انحصارات مندرج در قانون اساسی ، قوانین عادی و یا انحصارات ناشی از مقررات تجاری تحرفه ای انجام می شود و یا از مزایای ویژه نظیر معافیتهای تعرفه ای یا تخصیص ارز به نرخ شناور بهره مند می باشند و به هرترتیب درمحیط اقتصادی غیر رقابتی تولید و یا تامین می شود مشمول قیمت گذاری خواهند بود0 مصادیق این ماده از سوی سازمان حمایت تعیین و باتصویب رئیس مجمع عمومی سازمان جهت تصویب قیمت به شورای اقتصاد منعکس می شود0
تبصره - در اجرای مفاد مصوبه شماره 138/34 مورخ 1/8/1379شورای اقتصاد، کارگروهی (کمیته ای )مرکب از نمایندگان وزارت بارزگانی (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ) وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، میزان امتیازات و و مزایای دولتی را، مشخص و جهت تائید به شورای اقتصاد ارسال خواهند نمود، تصمیات کار گروه (کمیته ) مذکور پس از تائیدشورای مذکور قابل اجرا خواهد بود0
ماده 11- برای تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و دامی برای هرسال ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با مشارکت وزارتخانه های ذیربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،پیشنهاد لازم را تا شهریور ماه سال قبل ، به شورای اقتصادارائه خواهدنمود
ماده 12- با عنایت به بند(15) از ماده (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - مصوب 3/3/1367 و بر اساس مواد(8)و(19) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،باتائید شورای عال یخدمات درمانی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید0
ماده 13- قیمت گذاری دارو وفرآورده های بیولوژیک با ارزرسمی دولتی پس از کارشناسی لازم توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، براساس مفاد تبصره (3) ماده (20) قانون اصلاحیه مربوط به قانون مقررات امور دارویی - مصوب 1367 -، به تصویب کمیسیونی که مرکب از اعضای زیر می باشد خواهد رسید:
- معاونت امور دارویی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،
- مدیر عامل شکرت سهامی دارویی کشور،
- یک نفر داروساز در صنعت داروسازی یا یک نفر متخصص در مواد بیولوژیک و یک نفر گیاه شناس بر حسب مورد به دعوت وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،
- یک نفر نماینده وزارت بازرگانی با معرفی وزارت مذکور،
- مدیر کل امور دارویی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، در خصوص داروهای با ارز واریزنامه ای نیز قیمت گذاری بر اساس نظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی صورت خواهد گرفت 0 همچنین قیمت گذاری لوازم و تجهیزات پزشکی با ارز رسمی دولتی در کار گروه (کمیته ) متشکل از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ) و وزارت صنایع و معادن انجام خواهد شد0
ماده 14- قیمت گذاری انواع خودرو با توجه به بند(3)تصویب نامه شماره 100/م /34 مورخ 16/10/1377 شورای اقتصاد به عهده وزیرصنایع و معادن می باشد،همچنین قیمت گذاری دخانیات براساس بند(5) ماده (14) اساسنامه قانونی شرکت دخانیات به عهده رئیس مجمع است 0
ماده 15- هر یک از کالاهای مشمول قمیت گذاری این مصوبه که پس از ایجاد و راه اندازی بورس کالا در فهرست اقلام مورد معامله در بورس قرارگیرد از تاریخ الخاق آن به بورس از شمول ضوابط قیمت گذاری معاف و بر اساس مقررات بورس کالا تعیین قیمت خواهد شد0
فرآیندتصمیم گیری قیمت کالاها و خدمات مشمول ضوابط قیمت گذاری
ماده 16- در کلیه موارد قیمت گذاری که توسط مراجع مختلف دولتی می گیرد، صرف نظر از مرجع تصویب کننده قیمت ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ،به عنوان یک مرجع کارشناسی تخصصی ، در مورد قیت کالا یا خدمات مورد نظر باید اعلام نظر کارشناسی نماید تا در تصمیم گیری و تصویب نهایی ، آن نظریه کارشناسی مد نظر قرارگیرد0 اعلام نظر کارشناسی فوق متناسب باوضعیت و پیچیدگی آن ، باید در حداقل زمان ممکن انجام شود0
1- در گزراشهای کارشناسی باید علل و عوامل موثر در افزایش قیمت کالا یا خدمات پیشنهادی ذکر و میزان تاثیر هر یک از آنها محاسبه وارزیابی شده باشد0
2- گزارشهای کارشناسی باید حاوی اطالعات لازم وکافی برای ارائه تصویری جامع و روشن از شرایط واحد تولیدی ذیربط باشد0این اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود0
الف - تصویری از سابقه ، نوع تولیدات ، ظرفیت اسمی تولید، نوع مالکیت واحد تولیدی 0
ب - تصویری از وضعی تولید فعلی شامل درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی ، نحوه تامین مواد اولیه و مصرفی ، نحوه فروش و محل مصرف محصولات و خدمات تولیدی ، مشکلات مبتلا به واحد تولیدی ،دلایل و عوامل موثر در عدم تولید در حد ظرفیت اسمی 0
3- قبل از ارائه هر پیشنهادی برای افزایش قیمت کالا وخدمات ، لازم است روشهایی که با حذف علل و عوامل گرانی و یا کاهش تاثیر آنها و زدودن موانع تولید، می تواند منجر به کاهش هزینه تولید واحدمربوطه شود، به صورت پیشنهادهای مشخص به همرا محاسبه میزان تاثیر آنها در کاهش قیمت تمام شده واحد تولیدی ارائه شود0
4- در صورتی که تصمیمات فوق الذکر رافع مساله نبود و کماکان نیاز به افزایش قیمت احساس شود، پیشنهاد دستگاه مربوط برای افزایش قیمت قابل طرح خواهد بود0
5- در مورد تعدیل قیمتهای نشای از کاهش قیمت مواد اولیه ویا عوامل دیگر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان راسا" می تواند پیشنهاد نماید0
6- حداکثر زمان ارسال درخواست با مدارک کافی ، تا پایان دی ماه هر سال برای سال آینده می باشد0 برای محصولات کشاورزی باتوجه به سال زراعی حداکثر زمان ارسال درخواست تا شهریورماه سال زراعی آینده می باشد0
ماده 17- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت مدارک نسبت به بررسی موجه بودن درخواست اقدام کند0 گزراش بررسی شامل علل وعوامل موثر در قیمت ، راهکارهای کاهش بهای تمام شده ، سیاستهای جبرانی و سایر عوام موثر می باشد0
1- چنانچه افزایش قیمت موجه تشخیص داده شود و یا تشخیص غیر موجه بودن افزایش قیمت ، مورد اعتراض متقضای باشد ونیزدر مواردی که به تشخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعدیل قیمت ضرورت داشته باشد، گزارش بررسی شامل میزان افزایش قیمت و طرح تصمیمات جبرانی مربوط، همراه بانظارت و حضور متقاضی در هیات ها مطرح می گردد0
ماده 18- به مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اجازه داده می شود به منظور سرعت و سهولت دراتخاذ تصمیم طبق تبصره ذیل ماده (12) اساسنامه سازمان ، بخشی از اختیارات خود را به هیاتهای تعیین وتثبیت قیمتها تفویض نماید0 به این ترتیب تصمیمات هیاتها در حد اختیارات تفویضی ، در حکم مجمع عمومی سازمان خواهد بود0
1- چنانچه تصمیم اتخاذ شده توسط هیاتها، حاکی از عدم افزایش قیمت باشد و یا افزایش قیمت مورد تائید قرار نگیرد مراتب به همراه دلایل ومستندات تصمیم ، جهت اجرا به متقاضی اعلام می گردد0
2- در صورتی که تصمیم اتخاذ شده توسط هیاتها، حاکی ازعدم افزایش قمیت و جبران هزینه تولید کننده از طریق پرداخت یارانه باشد گزارش آن ، همراه با پیشنهادهای هایت شامل میزان افزایش هزینه های مورد تائید و میزان یارانه قابل پرداخت و محل تامین شامل میزان افزایش هزینه های موردتائید و میزان یارانه قابل پرداخت و محل تامین منابع و نحوه پرداخت یارانه جهت اخذ تصمیم نهایی و تصویب آن به شورای اقتصاد منعکس می گردد0
ماده 19- تصمیمات شورای اقصتاد به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام و این سازمان با تنظیم برگ اعلام قیمت و نحوه جبران بار مالی ، مراتب را به متقاضی جهت اجراابلاغ می نماید
ماده 20- هیاتهای تعینی و تثبیت قیمتها مجازند تغییر قیمت کالا و یا خدمت (39) قلم کالاهای گروه اول را همراه با پیشنهاد دستگاه متقاضی و نظر هیات و روشهای پیشنهادی برای تصمیم های جبرانی جهت اخذ تصمیم نهایی به شورای اقتصاد ارسال نمایند0
بخش دوم : سیاستها و اقدامات جبرانی
ماده 21- کلیه پیشنهادهای قابل طرح ، باید علاوه بر تبیین و محاسبه علل ، عوامل ومیزان افزایش قمیت کالا و خدمات مورد نظر، حاوی گزراش و تحلیل اقتصادی بشرح زیر باشد:
1- گزراش اقتصادی باید متضمن ارزیابی تاثیر افزایش قیمت پیشنهادی در کالا وخدمات تولدی پایین دستی ، تبیین میزان و نحوه تاثیر ا; بر روی موسسات گروههای اجتماعی ، افراد و اقشار متاثر از این تغییر قیمت و همچنین ارزابی و محاسبه میزان درآمد و عواید حاصل از این افزایش قمیت در دوره زمانی میان مدت و به تفکیک درآمدهای دولت و درآمدهای بنگاه تولیدی مربوط باشد0
2- طرح ((تصمیمات جبرانی ) قابل اجرا وارائه پیشنهادروش مناسب برای اختصاص بخشی از عواید حاصل از افزایش قیمت به منظور جبران تبعات و پیامدهای منفی افزایش قیمت در سطح زندگی و معیشت اقشار کم درآمد و زدودن آثار تورمی آن تصمیم در زندگی آنان 0
2- طرح (تصمیات جبرانی ) قابل اجرا و ارائه پیشنهاد روش مناسب برای اختصاص بخشی از عواید حاصل از افزاش قیمت به منظور جبران تبعات و پیامدهای منفی افزایش قمیت در سطح زندگی ومعیشت اقشار کم درآمدو زدودن آثار تورمی آن تصمیم در زندگی آنان 0
3- هر نوع تصمیم گیری در خصوص افزایش قیمت کالا وخدمات باید همراه و توام با تصمیات جبرانی مربوط به عمل آید و همزمان با آن به اجرا درآید0
ماده 22- چنانچه دولت به هر دلیل و بنا به هر ضرورتی ،تصمیم بگیرد یک کالا و یا خدمات مشمول قیمت گذاری به قیمتی کمتر از قیمت تعینی شده (هزینه های قابل قبول به علاوه سود عادله ) به مصرف کنندگان یا اقشار آسیب پذیر، عرضه و فروخته شود، تفاوت قیمت تعیین شده و قیمت مورد نظر، به نسبت میزان کالا یا خدمات ارائه شده محاسبه و به صورت بخشی از بهای کالا به واحد تولیدی پرداخت می شود و یا از طریق خرید و فروش کالا توسط دستگاهای اجرایی عامل دولت یارانه مورد نیاز پس از تصویب شورای اقتصاد تامین می گردد
ماده 23- مقدار کالا و ا رز مورد نیاز برای هر یک از کالاهای گروه اول مشمول ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار توسط آن ستاد تعیین می گردد0
ماده 24- ارز مورد نیاز برای تولید و یا واردات کالاهای گروه اول از طریق دستگاه ذیربط تامین می شود و بانک مرکزی موظف است نسبت به تامین آن با قید اولویت اقدام کند0
ماده 25- به منظور تامین و توید به موقع کالا و خدمات مشمول سبد حمایتی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبارات ارزی و ریالی آن اقلام را بطور کامل تامین ، تخصیص و گشایش اعتبار نماید تا خللی در برنامه زمان بندی تامین و توزیع آنها ایجاد نشود0
ماده 26- به منظور عرضه مناسب و بهتر کالا درجهت تامین کالاهای سبد حمایتی ، وزارت بازرگانی می تواند در مواردی که ضروری بداند، نسبت به عرضه کالا با استفاده از کالابرگ ، با رعایت سقف مقداری کالا و یارانه مصوب با قمیتهای تلفیقی اقدام نماید0
بخش سوم : سیاست کنترلی و نظارت
ماده 27- وزارت بازرگانی موظف است نظام توزیع کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری را با استفاده از تجارب موجود به نحوی طراحی کند که از رسیدن کالا یا خدمات مورد نظر به مصرف کنندگان با قیمتهای مصوب به علاوه هزینه توزیع اطمنیان کافی حاصل شود0
ماده 28- دستورالعمل نظارت بر قیمت ، توزیع کالاهاوخدمات مشمول گروه اول با رعایت اصول زیر توسط وزارت بازرگانی (سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات ) ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به ستاد اقتصادی ارائه خواهد شد0
1- هدف اصلی از نترل و نظارت ، تحقق به موقع برنامه تامین و توزیع و رعایت اجرای قیمت می باشد0
2- در اجرای نظارت ، اجباری به تولید یا خرید کالاهای خاص یا الزام واحد تولیدی به تغییر برنامه و خط تولید خود( مازاد بر تعهدات پیش بینی شده طبق زمان بندی تعیین شده )نمی باشد0
3- نظارت بر تامین و توزیع و قیمت کالا و خدمات باید به همراه بررسی مشکلات وموانع تولید و تامین کالا و تهیه پیشنهادهای مناسب برای رفع مشکلات وارائه به مراجع ذیربط باشد، به نحوی که دستگاه های ذیربط بتونند قبل از بروز کمبود در بازار، پیشاپیش نسبت به رفع تنگناهای تولید و تامین یا واردات کالا اقدام کنند0
4- نظارت بر تلودی و تامین کالا و خدمات ، نافی قانون تعزیرات حکومتی و مقررات مربوط به احتکار نیست و گزارشهای تهیه شده و اطالعات بدست آمده از آن طریق ، برای مقابله با حتکار وسایر تخلفات مورد استفاده مسئولان ذیربط قرار خواهد گرفت 0
ماده 29- در کلیه موارد، نصب بر چسب قیمت و صدور سیاهه خریدو فروش ضروری است 0
ماده 30- وزارتخانه های تولیدی بایدبرنامه تولیدی سالانه کالاهای گروه اول خود را به تفکیک ماهانه و آمار تولیدات تحقق یافته را هر ماه به وزارت بازرگانی اعلام نمانید تا بر مبنای کمبودهای احتمالی وزارت بازرگانی برای تامین کالا ازطریق ممکن برای تولید یا واردات به موقع چاره اندیشی و اقدام نماید0
ماده 31- به منظور ایجاد زمینه هماهنگی و کنترل میزان عرضه و تقاضا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظف هستند آمار گشایش اعتبارات اسنادی و واردات را هر ماه به وزارت بازرگانی ارسال نمایند0
این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 40059/ 21996 ه مورخ 10/8/1378 می گردد0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع : تصویب نامه
شماره انتشار : 16377
تاریخ تصویب : 1380/02/16
تاریخ ابلاغ : 1380/03/02
دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارائی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه درخصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه های محدود موسوم به مادرید اصلاح آئین نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
