چون تاسیس شرکت فاضلاب تهران توسط شرکتهائی صورت می گیرد که شخصیت حقوقی آنها باماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور تطبیق نداردموضوع نمی تواندازمصادیق بند ن تبصره 2 قانون بودجه سال 1374 کل کشور تلقی گردد
شماره : 75871/1 - 28/12/1374
مدیر کل محترم ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی طی نامه شماره 711/32 مورخ 27/9/1374 اعلام نموده است نظر به اینکه شرکتهای : الف آب وفاضلاب تهران ( که در بررسیهای صورت گرفته به فاضلاب تهران اصلاح گردید) بشرح سهامداران : 1 شرکت آب و فاضلاب استان تهران ، 2 شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی تهران 3 شرکت آب و فاضلاب شهرستان ورامین سهامی خاص ، ب شرکت آب و فاضلاب شهرری (منطقه 6) بشرح سهامداران : 1 آب و فاضلاب استان تهران : 2 آب و فاضلاب جنوبغربی تهران 3 آب و فاضلاب قم سهامی خاص ، تقاضای ثبت تاسیس را نموده اند لذا با راسال تصاویر اظهارنامه اساسنامه شرکتهای موصوف خواهمشند است دستور فرمائید ضمن بررسی نظر خود رادر خصوص شمول یا عدم شمول بند "ن " تبصره 2 قانون بودجه سال 1374 به این اداره کل اعلام دارند0 با توجه به اظهارنظرهای متفاوت در مراجع مختلف و همچینن به منظور برسی بیشتر ، موضوع در جلسات متعدد هیات عمومی دیوان محاسبات کشور و با حضور معاون محترم حقوقی و امور مجلس و معاون محترم آب وفاضلاب وزارت نیرو وسایر همکارانشان به بحث گذاشته شد در این جلسات نظرات معاون محترم امور شرکتها و مدیر محترم حسابرسی شرکتهای دولتی دیوان محسابات کشوردر خصوص نحوه محاسبه سهم شرکتهای دولتی در شرکتهای سرمایه پذیر که طی نامه و یادداشت به هیات عمومی ارائه گردید نیز مورد بحث وبررسی قرار گرفته النهایه رای هایت به اتفاق آراء به شرح ذیل اعلام میگردد0
رای هیات عمومی دیوان محاسبات کشور
طبق اظهارنامه ثبت شرکت فاضلاب تهران (ضمیمه نامه مدیرکل محترم ثبت شرکتهاو مالکیت صنعتی ) سهامداران شرکت مذکورشرکتهای آب و فاضلاب استان تهران ، آب و فاضلاب شهرستان ورامین و آب و فاضلاب جنوبغربی تهران خواهند بود0 بر اساس یادداشت مدیر محترم حسابرسی شکرتهای دیوان محاسبات کشور سهامداران شرکت آب وفاضلاب استان تهران که خود یکی از سهامداران شرکت در شرف تاسیس است (فاضلاب تهران ) و میران سهم هر یک به شرح ذیل گزارش شده است 0
الف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور(100در صددولتی ) به میزان
10درصد
ب شرکت آب منطقه ای شرکت (100درصددولتی ) به میزان 39درصد
ج شرکت مهندسین شماور (49 درصد دولتی ) به میزان 18درصد
د شهرداری تهران (موسسه ونهادعمومی غیردولتی )به میزان 33درصد با توجه به ترکیب سهامداران به شرح فوق استدلال مطرح شده مبنی بر اینکه در محاسبه سهم هر یک از سهامدران در شرکت آب و فاضلاب استان تهران آن درصد از سهم که متعلق به بخش دولتی است ملاک عمل قرار گیرد مردود شناخته شد و به اعتبار قسمت اخیر ماده 4 قانون محغاسبات عمنومی کشور0000 هر شرکت تجاری که ازطریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود((سهم شرکتهای دولتی در شرکت آب و فاضلاب استان تهران 49درصد در نظر گرفته شده که بعنایت به تعلق 51درصد باقیمانده سهام به بخش غیر دولتی شخصیت حقوقی شکرت آب و فاضلاب استان تهران منطبق با ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور شناخته نشد0
ترکیت سهامداران شرکتهای آب و فاضلاب شهرستان ورامین و آب فاضلاب جنوبغربی تهران که سایر سهامداران شرکت در شرف تاسیس فاضلاب تهران اعلام شده اند، طبق اظهارنامه هریک به شرح ذیل می باشد0
1 سهامدران شرکت آب و فاضلاب شهرستان ورامین
الف : شرکت آب و فاضلاب استان تهران (49درصد دولتی ) به میزان 7/79 درصد
ب : شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران به میزان 10درصد
ج : شرکت آب فاضلاب قم (سهامی خاص ) به میزان 10درصد
د :سه نفرازمدیران شرکت هرکدام یک سهم (کاملا"خصوصی )به میزان 3/0درصد
2 سهامدران شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی تهران
الف : شرکت آب و فاضلاب استان تهران (49درصددولتی ) به میزان 6/69 درصد
ب : شرکت آب وفاضلاب شهرکهای غرب تهران سهامی خاص به میزان 10درصد
د : شرکت آب و فاضلاب شهرستان ورامین سهامی خاص به میزان 10درصد
ه: چهارنفرازمدیران شرکت هرکدام یک سهم به میزان 4/0 درصد
لذا با عنایت به اینکه بیش از51 درصد سهام شرکتهای فوق الذکر متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان تهران بوده و با استدلال صدرالاشعار شخصیت حقوقی شرکت مذکورمنطبق باماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور شناخته نشد بنابراین اولا" شخصیت حقوقی شرکت در شرف تاسیس فاضلاب تهران نیز منطبق با ماده 4قانون محاسبات عمومی کشور نبوده و ثانیا" چون تاسیس شرکت فاضلاب تهران توسط شرکتهائی صورت می گیرد که شخصیت حقوقی آنها با ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور تطبیق ندارد موضوع نمی تواند از مصادیق بند "ن " تبصره 2 قانون بودجه سال 1374 کل کشور تلقی گردد0
مرجع :
کتاب مجموعه قوانین ومقررات مالی ،محاسباتی وحقوقی حاکم بر شرکتهای دولتی .
تهیه وتدوین : بهمن عیاررضائی ،چاپ اول ، سال 1376
(کتاب فاقدنام ناشر و چاپخانه است)
81
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 75871
تاریخ تصویب : 1374/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده دادرسی فاقد مجوز قانونی است به مجرد آنکه شخصی عضویت در هیات مدیره شرکتی اعم از دولتی ویا بطور کلی غیرخصوصی را پذیرفت (اعم از موظف یاغیرموظف ) نمی تواند در همان زمان عضویت (اعم ازموظف یاغیرموظف ) درهیات مدیره شرکتهای دیگر (اعم از خصوصی یا غیرخصوصی ) داشته باشد
