قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی
ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی مشتمل بر یک مقدمه و (17) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شود، با تمایل به گسترش مناسبات برادرانه و توسعه و تسهیل روابط تجاری و اقتصادی براساس برابری و منافع متقابل بین دو کشور، با اعتقاد به اینکه همکاری در زمینه تجارت برای دستیابی به حداکثر توسعه در کشورهای متبوع ضروری می باشد، به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1- طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مقتضی را برای تسهیل، تحکیم ، توسعه و متنوع ساختن تجارت بین دو کشور در چهار چوب این موافقتنامه برابر قوانین و مقررات و قواعد جاری در کشورهای متبوع به کار خواهند گرفت.
ماده 2- عبور کالا از کشورهای دو طرف تابع مقررات یادشده در موافقتنامه های حمل و نقل کالا که بین دو کشور به امضاء خواهد رسید، می باشد.
ماده 3- طرفهای متعاهد به منظور افزایش حجم تجارت و ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی، دیدار هیأتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانان کشورهایشان را تشویق خواهند نمود. در این راستا توافق نمودند تا صدور روادید تجاری را تسهیل و تسریع نمایند.
ماده 4- کلیه پرداختهای بین دو کشور از طریق ارزهای قابل تسعیر و برابر قوانین و مقررات تسعیر ارز قابل اجرا در کشورهایشان و یا برابر توافق خاصی که بین بانکهای دو کشور صورت می پذیرد، انجام خواهد گرفت.
ماده 5- دو طرف توافق نمودند تسهیلات لازم را برای یکدیگر جهت شرکت در نمایشگاههای تجاری بین المللی که در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد برگزار خواهد شد و همچنین در ایجاد نمایشگاههای اختصاصی کالاها، فراهم نمایند. مبداء این کالاها باید متعلق به کشور برگزار کننده نمایشگاه باشد.
معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر هزینه های مشابه در مورد کالاها و نمونه های ارسالی برای بازارهای مکاره و نمایشگاهها، همچنین ورود، خروج، فروش و نمایش آنها تابع قوانین و مقررات کشوری که در آن بازار مکاره یا نمایشگاه با تسهیلات ویژه برگزار می شود خواهد بود.
ماده 6- در چهار چوب این موافقتنامه سازمانهای صلاحیتدار دو کشور باید گواهی مبداء جهت کلیه کالاهای صادراتی برای طرف دیگر صادر نمایند.
ماده 7- طرفهای متعاهد، برابر قوانین و مقررات و قواعد جاری در کشورهای خود و برابر شرایط توافق شده توسط مقامات صلاحیتدار کشور متبوعشان، واردات و صادرات اقلام زیر را با معافیت از حقوق گمرگی، سود بازرگانی، مالیاتها و دیگر عوارض یا هزینه های مشابهی که در خصوص پرداخت مربوط به خدمات نباشد، اجازه می دهند:
الف – نمونه کالاها، مشروط بر اینکه فقط بعنوان نمونه برای اخذ سفارش و نه به قصد فروش مورد استفاده قرار گیرند.
ب – تجهیزات وارداتی به منظور تعمیر، بهبود، ساخت و یا پردازش، که پس از تکمیل عملیات یادشده به کشور مبدائ بازگشت داده خواهند شد.
ماده 8- به منظور تسهیل در امر تردد ترانزیتی کالاهای تجاری به موجب این موافقتنامه دو طرف در موارد زیر توافق نمودند :
الف – تسهیل آزادی عبور کالاهای هر یک از کشورهای طرف متعاهد به مقصد یک کشور ثالث دیگر ،
ب – تسهیل آزادی عبور کالاها از مبدا کشور ثالث به مقصد کشور هر یک از طرفهای متعاهد به موجب موافقتنامه های حمل و نقل که در ماده (2) این موافقتنامه ذکر شده است.
ماده 9- طرفهای متعاهد برای گسترش بیشتر تجارت متقابل. سازمانها و بنگاههای مربوط کشورهای خود را جهت انعقاد انواع مختلف تجارت متقابل از قبیل: خرید متقابل، محصول فرعی، معاملات جبرانی، سرمایه گذاری مشترک و غیره ترغیب خواهند نمود.
ماده 10- طرفهای متعاهد توافق نمودند که اتاقهای بازرگانی و صنایع دو کشور در زمینه های مربوط همکاری نزدیک با یکدیگر داشته و راههای گسترش مبادلات متقابل را مورد توجه قرار دهند.
ماده 11- در چهار چوب این موافقتنامه مبادله کلیه کالاها بین دو کشور براساس استانداردهای کیفی بین المللی قابل قبول برای هر دو کشور، قیمتهای بین المللی بازار و دیگر شرایط همسو با تجارت بین المللی صورت خواهد پذیرفت.
ماده 12- هیچ یک از مواد مندرج در این موافقتنامه نباید به عنوان عوامل اثر گذارنده بر هر یک از تعهدات و حقوق ناشی از موافقتنامه یا معاهدات بین المللی موجود که پیش از انعقاد این موافقتنامه هر یک از طرفهای متعاهد به آن پیوسته اند تلقی شود.
ماده 13- برای حصول اطمینان از اجرای این موافقتنامه و به منظور بحث در مورد موضوعات اساسی توسعه روابط تجاری کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ، تجاری، علمی و فنی مرکب از نمایندگان دو طرف متعاهد سالانه و به طور متناوب در پایتخت های جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی اردن هاشمی تشکیل خواهد گردید. در چهار چوب این کمیسیون مشترک وظایف زیر تعقیب خواهد شد :
الف – مرور اجرای این موافقتنامه ،
ب – بررسی امکانات افزایش و متنوع ساختن تجارت بین طرفهای متعاهد،
ج – ارائه و مطالعه پیشنهادات با هدف پیشنهاد اقداماتی به طرفهای متعاهد برای توسعه پویای تجارت،
د – ارائه توصیه ها برای حل مشکلات ناشی از اجرای این موافقتنامه.
ماده 14- مقررات این موافقتنامه به هیچ وجه حقوق طرفهای متعاهد را نسبت به اعمال هر گونه ممنوعیت یا محدودیت از هر نوع که به منظور حفظ منافع امنیت ملی ضروری خود، و یا حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات در حیوانات و نباتات اعمال می شوند، محدود نمی نماید.
ماده 15- طرفهای متعاهد تلاش خواهند نمود که هر نوع مشکل و اختلاف بین خود را ، که ناشی از اجرای این موافقتنامه باشد، از طریق مذاکره متقابل حل و فصل نمایند.
دوطرف موافقت نمودند که رفتاری یکسان در مورد اتباع طرف دیگر در خصوص دسترسی به محاکم قضایی در قلمرو سرزمین خود معمول دارند.
ماده 16- این موافقتنامه از زمان مبادله اسناد مبنی بر تایید تصویب آن از سوی مراجع صلاحیتدار هر یک از کشورها به اجرا در خواهد آمد و برای یک دوره زمانی سه ساله معتبر خواهد بود و بعد از آن نیز بطور خود به خود برای دوره های مشابه تمدید خواهد گردید مگر آنکه یاد داشت کتبی توسط هر یک از طرفهای متعاهد مبنی بر خاتمه آن ، ششماه قبل از تاریخ انقضای موافقتنامه ارائه شده باشد.
ماده 17- مقررات این موافقتنامه در مورد کلیه قراردادهایی که بین دو کشور در دوره اعتبار آن منعقد شده اما به طور کامل در زمان انقضا تکمیل یا اجرا نشده اند، معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه در شش نسخه اصل (دو نسخه به زمان عربی، دو نسخه به زبان فارسی و دو نسخه به انگلیسی) که همه نسخ آن از اعتبار یکسان برخوردارند در امان و در تاریخ بیست و سوم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با سیزدهم ماه ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی به امضاء رسیده ، در صورت بورز هرگونه اختلاف در اجرای این موافقتنامه نسخه انگلیس مناط اعتبار خواهد بود.
ازطرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت پادشاهی اردن هاشمی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/2/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1376/02/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه تأسیس مرکز جنوب قانون مستثنی شدن ماشین آلات ، خودروهای اهدائی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین آلات
