بخشنامه شماره 100 200 340127 مورخ 1377 12 27 وزارت نیرو مشعر بر لزوم دریافت حق النظاره از شرکتهای آب و فاضلاب روستائی غیرقانونی است
شمار ه /78/367 27/12/1379
تاریخ 20/9/1379 شماره دادنامه 269 کلاسه پرونده 78/367
مرجع رسیدگی : شرکت آب و فاضلاب روستائی استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 100/200/340127 مورخ 27/12/1377 وزیر نیرو
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، وزیر نیرو طی بخشنامه شماره 100/200/340127 مورخ 27/12/1377 شرکتهای آب و فاضلاب روستائی استانها را مشمول پرداخت حق النظاره موضوع بندب ماده 33 می باشد0 پس از آنکه در بندالف همان ماده حکم حالت استحصال آب به وسیله غیر دولت پرداخته ومقرر داشه در این حالت اخیر به دولت اختیار داده می شود به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید در این بند موارد ذیل قابل امعان نظر است ، اولا" واژه دولت به کار رفته در دو بند مذکور به نحو مطلق آمده و به کلیه دستگاههای دولتی اعم از وزارتخانه ها، شرکتها وموسسات دولتی اطلاق می شود0 مقید نمودن آن به دستگاه دولتی خاص نیاز به نص صریح دارد0 از آنجا که این شرکت نیز(در مقام یکی از مصادیق دولت ) استحصال آب را انجام داده و بهصورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار می دهد، مشمول بند الف قرار می یگرد و نبا به ذکر مفهوم مخالف آن در بند(ب ) در آن واحد نمی تواند تحت شمول هر دو بند قرار گیرد0 ثانیا" بر فرض محال تسری مقررات بند(ب ) به این شرکت ، صرفنظر از اصلاح رایج حق النظاره به هر صورت عنوان عوارض به خود گرفته است و به لحاظ صراحت قانونی نمی توان عنوان عوارض را از آن سلب و حق النظاره را اطلاق نمود0 2- تبصره 2ماده 2 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستائی مصوب 12/9/1374 بالصراحه این شرکتهاراازپرداخت مالیات و عوارض معاف نموده است 30- بند(ز) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378نیز دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان در سال 1378 توسط وزارتخانه ها و غیر000 غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها تعیین شده یا می شود را مجاز ندانسته است 0 بنابر مخالفت صریح بخشنامه صادره با مستندات قانونی ابطال آن مورد استدعا است 0 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10/4/3699 مورخ 31/1/1379اعلام داشته اند، اولا" استدلال شاکی به اینکه شرکت آب و فاضلاب روستائی از مصادیق دولت است با توجه به رای وحدت رویه شماره 6 مورخ 27/2/1361 هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح نمی باشد، زیرا شرکت آب و فاضلاب روستائی در عین حال که شرکت دولتی است دارای شخصیت مستقل حقوقی از دولت است لذا نمی تواند مشمول عنوان دولت مذکور در ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب باشد0 بلکه مانند مصرف کنندگان دیگر، آب را از تامین کننده (وزارت نیرو یا دریافت پروانه مربوط) گرفته و به مصرف کننده خود می فروشد0 ثانیا" به طوری که ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مقرر نموده وزارت نیرو موظف به تعیین نرخ آب برای مصارف مختلف است و شورای اقتصاد مرجع تصویب نرخ تعیین شده توسط وزارت نیرو می باشد و آنچه توسط شورای مزبور تصویب شده نرخ آب است (نه عوارض ) که تحت عنوان حق النظاره دریافت می گردد و ماهیت آن حق الزحمه خدماتی است که وزارت نیرو جهت حفظ حراست از منابع آب کشور انجام می دهد و شرکتهای آب وفاضلاب روستائی نیزازآن منتفع می گردندوعلی القاعده می بایسیتی حق النظاره مورد بحث را پرداخت می نمایند0 علیهذا با عنایت به توضیح فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضا است 0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وا نجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شرکتهای آب و فاضلاب روستائی به موجب ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستائی مصوب 1374مجلس شورای اسلامی مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی می باشندو به صراحت تبصره 2 ماده 2قانون مذکورازپرداخت مالیات وعوارض معاف گردیده اند وماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نیز مفید جواز اخذ حق النظاره از این قبیل شرکتها نیست ، بنابراین بخشنامه شماره 100/200/340127 مورخ 27/12/1377 وزارت نیرو مشعر بر لزوم دریافت حق النظاره از شرکتهای آب و فاضلاب روستائی مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
نقل از روزنامه رسمی شماره 16364 مورخ 16/2/1380
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 269
تاریخ تصویب : 1379/09/20
تاریخ ابلاغ : 1380/02/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مندرجات شناسنامه صرفا از نظر تغییر تاریخ تولد موثر در اعمال مقررات نظام وظیفه نبوده و تغییر سایر مندرجات شناسنامه در هر حال موثر و معتبر هستند تصویبنامه راجع به قیمت خرید تضمینی انواع بزنج پز محصول برای سال زارعی 1379- 1380
