شهرداری مجاز به وصول عوارض مصوب از دفتر اسناد رسمی میباشد
تاریخ :4/10/1379 شماره دادنامه : 284 کلاسه پرونده : 79/45
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه دریافت عوارض مورد ادعا برابر مقررات به تصویب مقام صلاحیتداررسیده است ، بنابراین دادنامه شماره 1599مورخ 16/12/78 شعبه هجدهم دیون در حدی که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی است.
این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -قربانعلی دری نجف آبادی
شماره ه79/45 27/12/1379
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمود یوسفی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12و18دیوان عدالت اداری.
مقدمه : الف - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/273 موضوع شکایت آقای میرقاسم زگردی به طرفیت شهرداری ملایربه خواسته اعتراض به رای مورخ 7/4/1371 کمیسیون ماده 77 شهرداری ملایر و تقاضای استرداد عوارض مورخ 7/4/1371 کمیسیون ماده 77 شهرداری ملایر و تقاضای استرداد عوارض ماخوذه بشرح دادنامه شماره 703 مورخ 8/7/1372 چنین رای صادر نموده است ، با التفات به مستنبط از مفاد نظریه ذیل نامه شماره 34/3/1/932 مورخ 15/6/1366 وزارت کشور به عنوان رئیس دیوانعالی کشور و با عنایت به مدلول ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1355 که دفترخانه اسناد رسمی را واحد وابسته به وزارت دادگستری دانسته و طبق مدلول ماده 2 قانون مذکور سردفتران به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب می گردند و همچنین مدلول تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 که صاحبان دفاتر اسناد رسمی را از شمول قانون مذکور مستثنی نموده است به رای فوق الذکر اشکالاتی وارد است زیرا قطع نظر از اینکه مندرجات نامه مذکور حکایتی از تنفیذ صریح ندارد و معلوم نیست اعلام نظریه به عنوان چه مقامی داده شده است ،چون این نظریه در مقام اجراء بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری اعلام گردیده است و مندرجات رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری حکایتی از قید دلیل قاطع بر تحقیق شرط مندرج در نظر رئیس دیوانعالی کشور وهمچنین شرط مندرج در بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و شمول بر دفترخانه های رسمی ندارد0 ثانیا" با اینکه نظریه مستند بعد از تاریخ 2/7/1366اعلام گردیده است مندرجات رای حکایتی از مجوز قانونی مشمول عوراض دانستن دفترخانه اسناد رسمی شماره 17 ملایر را از سال 1364تا آخر سال 1370 ندارد0 ثالثا" مندرجات رای حکایتی از قید مستند قانونی عوراض مودر مطالبه ندارد0 رابعا" چون اساسا" دفترخانه مذکور مدعی بوده است که اساسا" عوراض مورد مطالبه شامل دفترخانه اسناد رسمی نمی گردد تا مورد مشمول ماده 77 قانون شهرداری باشد در نتیجه رسیدگی کمیسیون مذکور فاقد مجوز قانونی بوده است لذا به جهات مذکور و سایر اوضاع واحوال حکم به ورود شکایت شاکی و بطلان رای مورخ 7/4/1371 کمیسیون ماده 77 شهرداری ملایر و محکومیت آن شهرداری به مسترد نمودن وجوه ماخوذه از شاکی بابت عوارض محل بحث صادر می گردد0
ب - شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/130 موضوع شکایت آقای محمد یوسفی به طرفیت شهرداری شاهرود به خواسته ابطال آراء31/5/1371،11/10/1375و 25/1/1378 صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بشرح دادنامه شماره 1599 مورخ 16/12/1378 چنین رای صادر نموده است ، نظربه اینکه اعتراض شاکی صرفا" در زمینه این است که دفاتر اسنادرسمی وابسته به وزارت دادگستری بوده وخارج از شمول مقررات ماده 2 قانون نظام صنفی است و بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری شامل دفاتر اسناد رسمی نمی شود و حال آنکه اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی که با رعایت تشریفات قانونی به تنفیذ مقام صلاحیت دار مذکور در ماده 35 فوق الذکر رسیده است 0
با توجه به وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 187مورخ 7/11/74 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرتی با قانون ندارد0 علیهذا رای به رد شکایت صادر می گردد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 284
تاریخ تصویب : 1379/10/04
تاریخ ابلاغ : 1380/02/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به قیمت خرید تضمینی انواع بزنج پز محصول برای سال زارعی 1379- 1380 اگر دعوی مطروحه از مصادیق دعوی مالی باشد ولی بدون تقویم خواسته در مرحله بدوی منتهی به صدور رای شده باشد، تشخیص اینکه قابل تجدیدنظراست یا نه باید در دادگاه تجدیدنظراستان رسیدگی شود
