قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و (14) ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس «طرفین متعاهد» نامیده می شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور.
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو و طرف متعاهد دیگر،
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
1- اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع دارایی است که توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف اخیر الذکر سرمایه گذاری شده باشد و به ویژه شامل موارد زیر است :
الف – اموال منقول و غیر منقول و نیز حقوق مربوط به آنها مانند رهن، حق حبس، وثیقه یا حق انتفاع،
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
ج – حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد.
د – حق التألیف، حقوق مالکیت صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه های بهره برداری، طرحها یا نمونه های صنعتی ، علایم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری .
هـ - حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطا شده بوسیله قانون، قرار داد یا تصمیم قانونی مراجع ذیصلاح.
2- اصطلاح «سرمایه گذار» در ارتباط با هر یک از طرفین متعاهدبه:
الف – اشخاص حقیقی که بموجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذکور بشمار آیند.
ب – اشخاص حقوقی که بموجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، اطلاق می گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نمایند.
3- اصطلاح «عواید» به معنای مبالغی است که بطور قانونی از سرمایه گذاری حاصل گردیده و بخصوص (بدون قید انحصار شامل سود) هزینه های مالی ، عایدات سرمایه ای ، سود سهام، حق الامتیاز و کار مزد می باشد.
4- اصطلاح «قلمرو» به معنای قلمرو هر طرف متعاهد شامل مناطق دریایی مجاور ساحل کشور مربوط تا حدی که آن کشور می تواند طبق حقوق بین الملل بر آن حقوق حاکمیت یا صلاحیت قضایی اعمال کند، می باشد.
ماده 2- تشویق سرمایه گذاریها
1- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
2- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3- پذیرش سرمایه گذاریها
1- هر طرف متعاهد براساس قوانین و مقررات خود سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خود خواهد پذیرفت.
2- هر گاه یک طرف متعاهد یک سرمایه گذاری را در قلمرو خود بپذیرد از لحاظ اعطای کلیه مجوزهای لازم برای تحقق عملی آن سرمایه گذاری رفتاری را معمول خواهد داشت که از رفتار معمول در مورد سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالثی ، هر کدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
ماده 4- حمایت از سرمایه گذاریها
1- سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه آن طرف متعاهد برخوردار خواهند شد، به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاری هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند ، نامساعدتر نباشد.
2- چنانچه یک طرف متعاهد بموجب یک موافقتنامه مربوط به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه ای مشابه یا بموجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه گذاری هر کشور ثالثی مزایای ویژه ای اعطا نماید، ملزم به ارایه چنین مزایایی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 5- شرایط مساعدتر
قطع نظر از شرایط مقرر در این موافقتنامه ، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفین متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6- سلب مالکیت و جبران خسارت
1- سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر، مورد سلب مالکیت ، ملی کردن یا مشمول تدابیری ، مستقیم یا غیر مستقیم ، با تأثیرات مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر اینکه اقدامات مزبور بخاطر یک هدف عمومی، به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و منصفانه خسارت و بر طبق موازین قانونی لازم باشد.
2- جبران خسارت برای سلب مالکیت یک سرمایه گذاری باید معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله قبل از عمل سلب مالکیت یا آگاهی از آن باشد.
ماده 7- زیانها
سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها بعلت جنگ یا هرگونه درگیری مسلحانه ، انقلاب ، حالت اضطراری یا شورش یا دیگر حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردند، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد، هر کدام که از نظر جبران خسارت ، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.
ماده 8- برگشت سرمایه و انتقال
1- هر طرف متعاهد با حسن نیت، اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه گذاری بصورت آزاد و بدون تأخیر بی دلیل به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود. اینگونه انتقالات موارد زیر را شامل می شوند:
الف – عواید،
ب – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه گذاری،
ج – جبران خسارت طبق مواد 6 و 7.
د – بازپرداخت و پرداخت هزینه های مالی ناشی از وامهای مرتبط با سرمایه گذاریها.
هـ- حقوق ماهیانه، دستمزدها و دیگر وجود دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه گذاری را در قلمروی طرف متعاهد دیگر اخذ نموده اند.
و – پرداخت های ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه گذاری.
2- انتقالات باید سریعاً به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد.
ماده 9- جانشینی
1- چنانچه سرمایه گذاری سرمایه گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرات غیر تجاری بموجب یک نظام قانونی، بوسیله یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه شده باشد، هرگونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرار داد بیمه ناشی شود بوسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2- چنین بیمه گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ، ندارد.
3- اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گری براساس مفاد ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10- رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.
ماده 11- حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار
1- چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه گذار درباره یک سرمایه گذاری بوجود آید، طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) در ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
2- چنانچه طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مذکور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به در خواست هر طرف متعاهد. با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خود، یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) یک داور منصوب نموده و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود.
3- هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) که در داوری پیشقدم می شود داور خود را در «درخواست داوری» منصوب می نماید. چنانچه طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید، داور مذکور بنا به در خواست طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران )، حسب مورد ، بوسیله دبیرکل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد.
4- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) بوسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد گردید.
5- سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتخاب روابط دیپلماتیک دارد.
6- داوری بر طبق مقررات آنسیترال انجام خواهد شد.
7- محل داوری در پاریس خواهد بود.
8- تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) قطعی و لازم الاتباع می باشد.
ماه 12- حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد
1- چنانچه اختلافی بین طرفین متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بوجود آید، طرفین متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
2- چنانچه طرفین متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به در خواست هر یک از طرفین متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خود، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط دیپلماتیک داشته باشد، تعیین خواهند نمود.
3- طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می شود، داور خود را در «در خواست داوری» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است بوسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین خواهد گردید.
4- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سر داور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد بوسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
5- چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده ، رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر وی ثبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب بوسیله معاون رئیس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی از انجام وظیفه معذور یا او هم تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب بوسیله عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفین متعاهد نباشد، انجام خواهد شد.
6- دیوان با رعایت سایر شرایط تعیین شده بوسیله طرفین متعاهد، در مورد آئین رسیدگی خود و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.
7- تصمیمات دیوان برای طرفین متعاهد قطعی و لازم الاتباع می باشد.
ماده 13- لازم الاجرا شدن
این موافقتنامه در تاریخ ارایه آخرین سند تصویب بوسیله طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر لازم الاجرا و لازم الاتباع خواهد بود.
ماده 14- مدت و فسخ
1- این موافقتنامه برای یک دوره (10) ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اینکه طبق بند (2) این ماده فسخ گردد.
2- هر طرف متعاهد می تواند با ارایه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر این موافقتنامه را در پایان دوره (10) ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید.
3- مفاد کلیه مواد دیگر این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه ، برای یک دوره اضافه ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
برای گواهی مطالب فوق امضا کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضا کرده اند.
این موافقتنامه به تاریخ هفدهم آبانماه 1374 هجری شمسی برابر با هشتم نوامبر 1995 میلادی در شهر تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی منعقد گردید و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند . در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه ، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوی اسلامی پاکستان
پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان ، طرفین متعاهد در مورد بندهای زیر که اجزای لاینفک موافقتنامه را تشکیل می دهند نیز توافق نمودند.
به منظور توضیح بیشتر در مورد اصطلاحات «سرمایه گذاری» و «پذیرش» که در بند (1) ماده (1) و عنوان ماده (3) و نیز در سایر مواد موافقتنامه مورد استفاده قرار گرفته اند ، مواضع طرفین متعاهد بشرح ذیل می باشد:
1- در موارد جمهوری اسلامی ایران اصطلاح «سرمایه گذاری» مندرج در بند (1) ماده (1) و بند (1) ماده (3) و همینطور در سایر مواد موافقتنامه ، انحصاراً ناظر بر سرمایه گذاریهایی است که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، بر طبق قوانین و مقررات راجع به جلب و حمایت سرمایه گذاریهای خارجی در ایران یا قوانین و مقرراتی که جایگزین آن خواهد شد، پذیرفته شده و به ثبت رسیده باشد.
پذیرش و ثبت سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران جمهوری اسلامی پاکستان در قلمروی جمهوری اسلامی ایران بوسیله یک گواهی پذیرش، سندیت می یابد. این گواهی سند ویژه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا دستگاههای جانشین آن صادر می گردد و موید تصویب سرمایه گذاری طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاریهای خارجی می باشد.
«گواهی پذیرش» ممکن است شرایط خاصی را که بر آن اساس سرمایه گذاری پذیرفته شده است ، تعیین نماید.
سرمایه گذاریهای که «گواهی پذیرش» دریافت ننمایند، از حمایت یا مزایای موافقتنامه برخوردار نخواهند بود.
2- در مورد جمهوری اسلامی پاکستان اصطلاح سرمایه گذاری مندرج در بند (1) ماده (1) و بند (1) ماده (3) موافقتنامه و نیز در سایر مواد موافقتنامه ، ناظر بر کلیه سرمایه گذاریهای انجام شده بوسیله سرمایه گذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری اسلامی پاکستان است.
این پروتکل به تاریخ هفدهم آبان ماه 1374 هجری شمسی برابر با هشتم نوامبر 1995 میلادی در شهر تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی منعقد گردید و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر پروتکل، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی پاکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهار ده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/2/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 15222
تاریخ تصویب : 1376/01/19
تاریخ ابلاغ : 1376/03/18
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران آئین نامه اجرائی قانون احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در نیروهای مسلح
