موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سوالات مرتبط با مشاع در وکالت آنلاین

+سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

سوال

با سلام و احترام ، سال 90 منزل مسکونی خود را برای آپارتمان سازی به پیمانکار سپردیم بطوریکه سهم ما سه و نیم واحد میشد در قرارداد بسته شد میان پدرم و پیمانکار، پدرم تعهدی برای پرداخت وام نداشت . اما از طرفی وکالت وام به پیمانکار داد. پیمانکار سیصد میلیون وام گرفت که آنرا تا کنون پرداخت نکرده است . همزمان یا مقداری بعد ایشان در حدود 6 زمین دیگر هم شروع بکار کرد . یکماه پیش واحدهای آپارتمان ما 95درصد تکمیل بودند یعنی آسانسور نداشت گاز نداشت آب و تلفن ، کمد ، کابینت آشپزخانه، رنگ و شیر ظرفشویی و دست شویی و... و سینک ظرفشویی و روشویی نداشت وام هم که از ابتدا پرداخت نشده . در اینچنین شرایطی پیمانکار با کلاهبرداری در 6 زمین دیگر، به تهران فرار کرد اما یکهفته بعد دستگیر شد گفته میشود وی این مبالغ را به حساب همسر دوم خود که اهل تهران است و در مسائلی مثل جعل سند و امضا و غیره دست داشته ریخته ( این خانم هم دستگیر شده ) و هر دو به محل سکونت ما یعنی اهواز انتقال یافته اند. در حال حاضر با کمک پیش خریداران واحدهای دیگر مجتمع ما آب و گاز وصل شده اما هنوز بدلایل مالی آسانسور نصب نشده . سند واحدها هم افراز نشده است. لازم به ذکر است واحدی که نصف آن متعلق به پدرم است صاحب نصف دیگرش مشخص نیست و تا حالا همه مالکین شناخته شده اند اما معلوم نیست این واحد صاحبی دارد یا خیر .در حال حاضر پدرم اصرار دارد که من خانه ام را بفروشم و پولش را که معادل بدهیهای وام واحد های وی میشود را به او بدهم تا بدهیش را پرداخت کند با وعده اینکه من یک واحد از سه و نیم واحد خود را به نام تو خواهم کرد لازم به ذکر است که ارزش یک واحد او دو برابر ارزش خانه من است. اما مسئله اینجاست که از طرفی واحدهای پدرم به مادر خواهر و برادرم نیز عرفا تعلق دارد . بخصوص که شرایط مالی خواهر و برادرم بسیار نامناسب است و بعلاوه اگر بعد از هزار سال پدرم از دنیا برود مادرم باید خانه ای متعلق به خودش را داشته باشد تا راحت زندگی کند. اینها همه به کنار پدرم در پرداخت تعهدات خود ، پرداخت کننده خوبی هم نیست . در حال حاضر می گوید اگر ما یکصدو بیست میلیون ضرر کنیم ( یعنی قیمت خانه من ) بهتر است تا اینکه دویست و چهل میلیون تومان ضرر کنیم ( یعنی قیمت یک واحد خودش) حال آیا پدرم با توجه به اینکه معلوم نیست صاحب نیمه دوم یکی از واحدهایش کسی هست یا نه آیا میتواند از بانک بخواهد آنرا بردارد تا بدهی واحدهایش پرداخت شده باشد؟ اگر من قبول کنم خانه ام را بفروشم آیا وی میتواند اصولا سندی داشته باشد برای واحدهایش تا من بخواهم بخشی از یک خانه را به نام من کند؟ اگر بخواهم که این پول را به او بپردازم و بعد عین پول را از او بگیرم آیا راهی هست که او را در آینده ملزم به پرداخت کند مثلا چک با دو برابر قیمت یا چیز دیگر؟ و اصولا در اینمورد شما چه پیشنهادی برای من دارید : بنام کردن خانه، چک گرفتن،... آیا دادگاه میتواند پیمانکار را وادار به پرداخت وام بکند چه مقدار برای اینکار زمان لازم است؟ آیا با توجه به آنچه توضیح داده شد پدرم میتواند قبل از صدور سند برای واحدهایش ، به اندازه مبلغی که که از من میخواهد بخشی از یکی از واحدهایش را به نام من قولنامه کند. اگر خیر چرا؟

پاسخ

باید دید وضعیت سند ملک موصوف به چه نحو است ایا سند ششدانگ دارد یا مشاعی . اگر سند مشاعی باشد پدر شما میتواند به نسبت سهم مشاعی که ...

مشاهده پاسخ کامل



سوال

با عرض سلام ، در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 2 باب مغازه دارای اسناد 6 دانگ میباشند . مالکین یکی از این مغازه ها سازنده های ساختمان (2 نفر بصورت 3 دانگ 3دانگ) می باشند در صورتمجلس تفکیکی بین این مغازه و راه پله ساختمان دیوار بوده ضمنا در زیر زمین ساختمان سرویس بهداشتی مشاع وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی قید نشده ، ملک یاد شده با 10 واحد آپارتمان ساختمان فقط در انشعاب آب اشتراک دارد. و در داخل ساختمان فاقد پارکینگ و انباری و کنتور گاز و برق و ... می باشد. اما ایشان پس از پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و قبل از فروش واحد ها اقدام به تخریب قسمتی از دیوار بین مغازه و راه پله نموده اند و برای استفاده از سرویس بهداشتی از این درب تردد می کردند . حدود یکسال قبل ایشان مغازه را اجاره داده و کلید درب فوق الذکر را به مستاجرین مغازه دادند تا از سرویس بهداشتی مشاع استفاده نمایند . همسایه ها چند روز قبل اقدام به احداث دیوار طبق صورتمجلس تفکیکی نمودند ایشان درگیر شدند کار به کلانتری کشید ، کلانتری بادیدن صورتمجلس تفکیکی اجازه داد ، دیوار احداث شد ولی ایشان سند مغازه را نشان دادند که در آن پس از مشخص کردن حدود جغرافیایی قید شده بود " با قدرالسهم از عرصه و سایرمشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانهاوآیین نامه اجرایی آن " . ایشان در کلانتری به استناد همین جمله در سند گفتند من طبق این سند حق استفاده از مشاعات را دارم وباید به من کلید درب اصلی ساختمان را بدهید و کلانتری قبول کرد و دستور داد ما هم کلید مربوطه را دادیم . اولا آیا ایشان حق استفاده از مشاعات و سرویس بهداشتی مشاع را دارند ؟ ثانیا با توجه به اینکه ایشان در داخل ساختمان فاقد آپارتمان وپارکینگ وانباری می باشند ( البته یک انباری بمساحت 10 متری مشاع در ساختمان وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی مختص تاسیسات قید شده ولی وسایل مشترک ساختمان داخل آن است ) ، آیا ایشان حق داشتن کلید ساختمان را دارند یا خیر ؟ ثالثا آیا طبق مواد 581(تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود) و576 و 582(شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت کند، ضامن است) و475 (اجاره مال مشاع جایز است اما تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک) ، ایشان خلاف کرده یا خیر؟ رابعا آیا می توان طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی (در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود) ایشان را خلع ید کرد وکلید را از ایشان گرفت

پاسخ

با سلام خدمت حضرتعالی و با تشکر از اینکه سوالات بصورت شفاف و حقوقی مطرح گردیده جواب سوال اول : بلی ایشان نیز حق استفاده از مشاعات ساختمان را دارند زیرا صورتمجلس تفکیکی به معنی خروج سهم احدی از مالکین ...

مشاهده پاسخ کامل



سوال

با عرض سلام : در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 6 باب مغازه میباشد که در مجاورت خیابان و دارای اسناد 6 دانگ هستند که هیچ ارتباطی با ساختمان ندارند . سازنده ساختمان به صورت غیر قانونی یک سرویس بهداشتی در طبقه دوم پارکینگ ساخته است . منظور از ساخت غیر قانونی به این صورت میباشد که در صورت مجلس تفکیکی نقشه پارکینگ موجود است و هیچ اثری از سرویس بهداشتی در آن نیست. مشکل اینجاست که صاحبان مغازه هر زمان که دلشان بخواهد با کلید ی که از قبل داشتند وارد پارکینگ شده و از سرویس بهداشتی استفاده میکنند . از یکی از دوستان که سوال کردم گفت چنانچه مغازه ای در مشاعات ساختمان درب داشته باشد میتواند از امکانات مشاعی استفاده نماید در غیر این صورت حق استفاده ندارند در ضمن آب مصرفی مغازه ها را از داخل ساختمان کشیده اند و بابت مصرف آب شارژ میدهند . لطف بفرمائید توضیح دهید که آیا مجاز میباشند که وارد پارکینگ های ساختمان شوند و از سرویس بهداشتی استفاده نمایند یا خیر . دوماً وقتی در صورت مجلس تفکیکی سرویس بهداشتی وجود ندارد از چه راه قانونی میتوانیم سرویس بهداشتی را تخریب نمائیم . خواهشمندم هر چه سریع تر توضیحات کاملی در این رابطه بفرمائید .

پاسخ

نظر به اینکه بدوا بایستی پرونده ثبتی و شهرداری و پروانه ساخت و احیانا اصلاحات بعدی مورد مطالعه یک کارشناس رسمی دادگستری که صلاحیت او امور ثبتی و شهرسازی و ساختمان است قرار گیرد فلذا پیشنهاد میگردد با مراجعه ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام : سئوال اینجانب در خصوص ملک مسکونی است که بین ورثه است که پدر اینجانب مقدار دو دانگ مشاع از این ملک که متراژ ان طبق سند دریافتی از اداره ثبت 383 متر مربع میباشد است و بنده از پدرم وکالت دارم تا در مورد تفکیک این ملک اقدام قانونی انجام دهم. ما طبق گفته شهرداری با کلیه ورثه که شامل دو تا از عموهایم میباشد و یکی از عموهایم که 3 دانگ از این ملک را دارد فوت نموده و طرف حساب ما ورثه ان میباشدو عموی دیگرم که یکدانگ از این ملک را دارد مشکل ما با ورثه عمویم میباشد که 3 دانگ از این ملک را دارد که به هیچ طریقی حاضر نمیشوند تقسیم نامه انجام شود و همکاری نمیکنند در ضمن الان نزدیک 4 سال است که قسمتی از ساختمان و حیاط ملک مذکور را کرایه داده اند و کسب درامد میکنند . ما یک بار به دادگاه شکایت کردیم در مورد خلع ید از ملک که ما رو به شورای حل اختلاف ارجاع دادند که بعد از سه بار احظاریه که برای انها فرستادند اعلام کردند پرونده مختومه است چون طرف های ما در جلسه حاضر نشدند . در هر صورت میخواستم که من را راهنمای کنید که چگونه طرح دعوا نمایم که هم خسارت این چند سال که اینها بدون اجازه این ملک را کرایه داده اند و هم قسمت خودمان که 2 دانگ این ملک است تفکیک نمائیم با تشکر فراوان

پاسخ

با درود آن چه بنده از پرسش شما استنباط کردم این است که منزل مسکونی غیر قابل افرازی بین پدر و دو تن از عمو هایتان به صورت مشاع وجود دارد که یکی از عموهایتان که ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام.پدر اینجانب مرحوم شده و وراث وی عبارتند از همسر و 6 دختر و یک پسر. پدرم سرقفلی مغازه ای را داشت.با توجه به انحصار وراثت اینجانب اقدام به خرید سهم 3 دختر کردم که با سهم خودم از مغازه سهم اینجانب از کل سرقفلی بیش از 56درصد یعنی بیش از 3 دانگ می باشد.آیا می توانم اقدام به اخذ سند 3 دانگی سرقفلی کنم؟در اینصورت آیا بازهم یکی از وراث می تواند اقدام به طرح شکایت و درخواست فروش سرقفلی کند؟توضیح این نکته لازم است که قبلا هم پدرم مغازه 3 دانگی داشت و بعدا تبدیل به 6 دانگ شد.یعنی از نطر فعالیت صنفی مانعی ندارد و اگر بتوانم سند 3 دانگی بگیرم روی این 3 دانگ اقدامی نمی شود.چون کسبه دیگری هم در آن محل وجود دارند که به صورت 3 دانگی کار می کنند.جهت اخذ سند 3 دانگی به دادگاه مراجعه کنم یا مالک؟سهم 3 خواهرم را به صورت محضری خریداری کرده ام. سؤال دوم اینکه بعد از فوت پدرم خانه نیمه ساز یک طبقه را من تکمیل نموده ام.با رضایت ورثه اقدام به ساخت طبقه فوقانی آن برای خود کردم.از ورثه 6 نفر موافق انتقال طبقه دوم به اینجانب هستند و یکی از دختران مخالفت می کند.حال باید به چه طریق عمل کنم؟ آیا تا زمانی که یکی از ورثه خریدار سهم الارث دیگران باشد،امکان انتقال به غیر وجود دارد؟ به طور مثال منزل پدری

پاسخ

1- انتقال سرقفلی از دارنده سرقفلی به وراث ، با عنایت به غیر ارادی بودن انتقال و به تعبیری دیگر قهری بودن انتقال ولو اینکه فیمابین ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام احتراما به عرض میرساند شرکت تولیدی اینجانب و سایر شرکاء بعلت مشکلات مالی توسط بانک اولیه که اسناد شرکت در رهن آن بود مورد اجرائیه ومزایده واقع گردید مبلغ طلب بانک اول حدود یک میلیارد تومان بود که سند انتقال اجرایی بصورت مشاع بابت 4/5 دانگ بنام وی زده شد محل اجرای طرخ به مبلغ 1/5 میلیارد تومان برآورد شده طلبکار دیگر که بانک دیگری است با داشتن سفته اقدام به اجرائیه ننموده با مراجعه مکرر بانک 2 اعلام نموده ام که از 1/5 دانگ باقیمانده میتواند به میزان طلب خود که حدود 1 دانگ میشود که در واقع مازاد بر میزان بدهی به بانک اول است با انتقال سند از بابت 1 دانگ طلب خود را وصول نماید زیرا بانک اول حاضر به پرداخت مازاد بصورت نفدی نشد که لاجرم ملک بصورت مشاعی در اختیار وی قرار گرفت حال بانک دوم به بهانه های مختلف که باعث به تعویق افتادن وصول طلبش میشود هر روز بیشتر مارا متضرر مینماید سوال بنده این است آیا بانک دوم میتواند مجددا تقاضای کارشناسی نماید با توجه به اینکه محل شرکت طی دوبار کارشناسی شده ومورد مزایده نیز قرار گرفته و دارای مازاد به میزان جبران بدهی بانک دوم نبز است . در حال حاضر بانک اول مالک 4.5 دانگ مشاع است و اموال منقول و غیر منقول شرکت که شامل ماشین آلات تولیدی است بصورت پیوسته است وهیچ امکان منفک کردن آن نیست زیرا از حیض انتفاع حارج میگردد زیرا بانک دوم هیچ راهی ندارد بجز اینکه بابت طلب خود از مال مشاع بردارد چرا که مدیونین هیچ مالی بجز محل شرکت ندارند محددا با عرض پوزش این سوال را تکرار میکنم ایا بانک دوم با توجه به قطعی شدن اجرائیه وداشتن مازاد میتواند برای 1/5 دانگ باقیمانده که بصورت مشاع است کارشناسی مجدد بخواهد با توجه به اینکه حدود 6 ماه از تاریخ کارشناسی قطعی گذشته و 4 ماه از زمان مزایده و اخیرا حدود یک هفته است که سند انتقال اجرایی برای بانک اول صادر شده لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر ح

پاسخ

با سلام وعرض ادب حضور شما عرض شود اگربانک دوم فقط تنها وثیقه اش سفته بوده و با اخذ حکم قطعی در مقام اجرا باشد شاید قصد اعمال ماده 2 محکومیتهای مالی یا ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

سلام .سه سال پیش یکی از همکارانما ن در اداره پیشنهاد داد زمینی را که در نزدیکی رامسرمیشناسد بصورت گروهی خریداری کنیم و گفت که میتواند برایمان جواز ساخت بگیرد تا انجا مجتمع ویلایی درست کنیم.پس از مدتی محل زمین را به ما نشان داد و یک کپی از یک نقشه که به 33 قسمت تقسیم شده بود و زیر ان نوشته بود با رعایت حریم جاده و اسم فروشنده نیزذکر شده بود. بعد از آن6 نفر از همکاران از مابقی وکالت گرفتند وقولنامه امضا کردند.پس از پرداخت پول اولیه و دادن 8 فقره چک هر 6 ماه یک بار به هر کدام یک سند مشاع و پس از چند ماه فقط 10 عدد جواز ساخت ونه 33 تحویل شد.از ان موقع به بعد همکارمان از ادامه به عناوین مختلف سر باز زد که پس از 5/1 سال تصمیم گرفتیم خودمان برای ساخت دست بکار شویم اماپس از بازدید از زمین توسط سازنده متوجه شدیم به علت موانع طبیعی مثل آبراه و شیب زیاد و خاک رونده و همچنین 28 متر حریم جاده که در نقشه اولیه فقط 7 متر در نظر گرفته شده بود امکان ساخت بیش از 15 بنا نیست.البته مالک زمین را به شرط مسکونی فروخته وتنها 48 ساعت قبل از عقد قرارداد به نامش شده بود. حال چه باید کرد ایا امکان فسخ وجود دارد؟ یا راه خل دیگری؟(هنوز هر نفر از ما 4 چک دیگر باید هر 6 ماه پاس کند.)

پاسخ

نظر به اینکه هرگونه اظهار نظر قطعی منوط به ملاحظه و بررسی اسناد و مدارک کی باشد لکن در مانحن فیه لازم است اعلام فرمایید آیا نقشه ترسیمی 33 قطعه تهیه شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک است یا خیر؟ و اینکه آیا عبارت به شرط مسکونی مندرج در مبایعه نامه ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام پدر بنده در حدود یک سال پیش اقدام به خرید یک واحد اپارتمان نمودند که پس از خریداری بنده طی یک قولنامه آنرا از پدر خریداری نمودم.سپس بدلیل مشغله تحصیلی و عدم حضور در محل زندگی خانواده قرار شد که ایشان سند را به اسم خود تنظیم کنند و در یک فرصت مناسب بعدا بنام بنده منتقل کنند.سازنده آپارتمان از رابطه فامیلی و عدم حضور بنده سوء استفاده کرده و با گرفتن رضایت نامه ای از پدر بنده(بجای بنده) و 2 ساکن دیگر از مجموع 8ساکن اقدام به ساخت 2 طبقه دیگر کرده است و بعلاوه با فریب ساکنین که وام مسکن که سند آپارتمان بنده در رهن آن است اقدام به برداشتن حدود 7میلیون از 22.5میلیون وام نموده است.حال اینجانب میتوانم از مجرای قانونی پیگیر بحث ساخت و برداشت از وام باشم.لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید. با تشکر

پاسخ

در پاسخ عرض می شود در فرضی که میک به شما به عقد بیع منتقل شده باشد فروشنده سمتی در تصمیم گیری های بعدی ملک ندارد مگر آنکه شما به تصمیم ایشان را تنفیذ نمایید . در این فرض اگر ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع در پلاک 1 بخش سه با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع واقع در یکی از شهرهای جنوبی بوده ایم.در سال1372 اداره کل زمین شهری این شهر به اشتباه این زمین را جزء پلاک 4 بخش سه همان شهر تشخیص داده و طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ضمن موات اعلام کردن اراضی اقدام به تملک مساحتی معادل 18000 مترمربع از این اراضی نمود . سپس این اراضی را به اشخاص حقیقی جهت ساخت مسکن واگذار نمود ودر حال حاضر در این ارضی منازل مسکونی ساخته شده واشخاص حقیقی در آن ساکن هستند و حتی سندمنازل نیز صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را اعلام نمود. پس از آن با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی به ما اعلام نمود با توجه به اینکه در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته و برای آنها سند صادر شده ، امکان ابطال اسناد وجود ندارد و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان زمین قیمت اراضی را به قیمت کارشناسی روزی که رای دادگاه صادر شده (سال 73 ) به مالکین پرداخت می کند که این با توجه به افزایش قیمت ملک در این سالها یک ظلم آشکار است . پرسش : آیا طبق نظر کارشناس گروه حقوقی شما راهی جهت دریافت قیمت اراضی به نرخ کارشناسی روز (سال 90) وجود دارد؟ درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

پاسخ

در خصوص سوال شما کاربر محترم از نظر اینجانب حکم مقرر در ماده واحده تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370منحصر به "اراضی" تعریف شده در بندهای الف و ب این ماده واحده است کمااینکه در صدر ماده آمده است :"درخصوص اراضی مشمول اقدامات زیر....".زمین شما ...

مشاهده پاسخ کامل