×

زراعی

همه چیز درباره " زراعی "

زراعی

با سلام بنده در سال 1370 دارای زمین زراعی بودم که اداره برق اقدام به تیرگذاری بصورت رایگان نموده است و بنده نیز در سال 1385 با توجه گسترش شهر اقدام به تفکیک زمین نمودم و چون تعداد 4 تیر برق داخل قطعات تفکیکی افتاده جهت جابجایی تیرهای برق به اداره برق مراجعه نمودم که ایشان نیز اعلام داشتن هزینه جابجایی بر عهده شهرداری می باشد که پس از مراجعه به شهرداری ایشان نیز اعلام داشتن طبق بند ماده 18مصوب 19/4/1346 سازمان برق د ر صورتی مالک بخواهد تغییری در ملک ایجاد نماید بطوریکه تیر برق مانع باشد بایستی اداره برق مجانی اقدام به تغییر نماید حال اینجانب در تفسیر این ماده از شما سوال دارم که هرکدام از ادارات فوق به نفع خود تعبیر می نمایند و اقدام به پرداخت هزینه نمی کنند و اگر ماده یا تبصره ای دارد که بنده بتوانم هزینه جابجایی را بگیرم لطفا مرا راهنمایی بفرمائید.

شما میتوانید با مراجعه به دادگاه عمومی (حقوقی) الزام شرکت برق منطقه ای مربوطه به برداشتن تیر برق و جابجایی آن به محل دیگر را با تقدیم دادخواست تقاضا نمایید و اگر نسبت به جا به جایی اقدامی صورت گرفته نظر به اینکه سوال ابهام دارد، باید نسبت به دریافت هزینه از شرکت برق از طریق دادگاه اقدام نمایی

مشاهده پاسخ کامل

سلام وباعرض احترام به محضر وکیل مجبوب جناب خورشید وند. من کشاورزم وبکار زراعت مشغولم . درهمسایگی ملک زراعی ام یک باب دامپروری وجود دارد . درکنار این دامپروری درختان چنار غرس شده اند که پر شاخه وبرگ وارتفاع آنها به بیش از 20 متر مرسد. سایه این درختان نیمروزی بر مزرعه من سایه افکنده وموجب رشد ضعیف و کاهش عملکرد آن شده است از طرفی دیوار بلوکی وسست پایه این دامپروری درحال ریزش به داخل مزرعه من میباشد . در مقابل اعتراض اینجانب به خطرات ریزش دیوار مالک دامپروری اظهار میدارد این دیوار براثر آبیاری مزرعه در حال ریزش است . لطفا راهنمائی فرمائید درخصوص ضرر وزیان درختان وریزش دیوار چه کاری قانونی بایستی انجام دهم؟ باتشکر عابدین میرزائی 10/4/95

در پاسخ به سوال باید گفت که به موجب قاعده تسلیط هر کسی می تواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به عمل آورد وبه موجب قاعده لاضرر تصرف نباید موجبات ضرر دیگران را فراهم نماید و این امر در اصل

مشاهده پاسخ کامل

با سلام بنده در یک زمینی که قبلا سینما بوده به عنوان یک نگهبان کار میکردم که بعد زلزله بنای سینما تخریب شد و بنده هنوزم در انجا زندگی میکنم الان 27 سال هست که این زمین 2000 متری دست من هست و بنده در ان زمین 40 تا درخت کاشته ام و خونه در ان زمین بنا نموده ام و مالک زمین 20 سال پیش از من شکایت کرد که حکم تخلیه بگیره ولی بعد 1 سال دادگاهی نتونست مارو بلند کنه از طمین و پرونده مختومه شد الان وراث وی امده اند ازما باز شکایت کرده اند و 1/5 هست که دادگاهی داریم هم به اداره کار شکایت کردیم هم به دادگاه ولی چون هیچ مدرکی نداریم رای به اونا دادن چون سند دارن ولی ما هیچ مدرکی از اینکه اینجا نگهبان بودیم نداریم که بتونیم حقوق خودمون رو از اداره کار بگیریم چون تا الان هیچ حقوقی به ما از طرف مالک پرداخت نشده دادگاه هم رای رو به ایشون دادن که بعد شکایت تجدید نظر پرونده ما به دیوان عالی کشور رفت وبعد 6 ماه باز رای به نفع ایشون صادر شد الان حکم تخلیه از زمین به مارو دادن و فرصت 10 روز حالا میخام بدونم میتونیم به حکم دیوان عالی باز تجدید نظر داد ؟؟؟ و اینکه چون ما درخت زمین کاشتیم نمیشه از مبنای زراعی شکایت کرد به جای مسکونی؟یا تجاری؟ چون ما در زمین درخت کاشتیم و محصول برداشت میکنیم وکیل ما هم تا الان به عنوان نگهبانی شکایت میکرد و به این عنوان هیچ رای به ما ندادن میخام بدونم اگه عنوان شکایت رو عوض کنیم میتوان بهجای رسید ؟؟؟ پیشاپش از اساتید که جواب میدن کمال سپاس رو دارم

با سلام خدمت حضرتعالی از توضیحات شما چنین بنظر میرسد که وراث متوفی با تقدیم دادخواست مبنی بر خلع ید از زمین با احراز مالکیت چنین حکمی را از دادگاه اخذ نموده اند که این حکم صحیح میباشد

مشاهده پاسخ کامل

با سلام یک قطعه زمین کشاورزی با مساحت 14 هکتار وجود دارد که پدر بزرگ من و دوستشان به صورت مشترک و مساوی در آن سهیم بوده اند . بعد از پیروزی انقلاب و فوت پدر بزرگ من، اهالی روستا اقدام به تصاحب زمین کردند که پس از طرح شکایت ،دادگاه حکم به نفع ورثه ی پدر بزرگ من و شریکش داد ولی روستاییان زمین را تخلیه نکردند و با وجود اینکه بارها دادگاه مأمور برای تخلیه زمین به محل اعزام کرد ولی همچنان روستاییان به کشت و کار در آنجا مشغول بودند و حتی ذره ای از محصولات زراعی را در اختیار صاحبان اصلی قرار نمی دادند بارها و بارها شکایت صورت گرفت و هر بار دادگاه رأی به نفع ما داد. پس از گذشت نزدیک به 10 سال تصمیم به فروش زمین به روستاییان گرفته شد و در دادگاه ذکر شد که چنانچه تا 1 ماه پس از تاریخ دادگاه روستاییان اقدام به واریز کل مبلغ توافق شده بنمایند این زمین به آنان انتقال داده خواهد شد و در صورت تأخیر در واریز کل مبلغ زمین حتی به اندازه ی 1 روز این قرار کلا منتفی خواهد شد و هیچگونه حق اعتراضی برای آن جایز نیست.روستاییان مجددا خلف وعده نمودند و حدود 6 ماه در پرداخت پول از تاریخ تعیین شده تخطی نمودند. در جلسه دادگاه بعدی که به همین دلیل برگزار شده بود پدرم به نمایندگی از ورثه ی پدر بزرگم اعلام کرد که بعلت تخطی از قرار فی مابین ملک را انتقال نمی دهد و مبلغ واریز شده را به عنوان اجرت المثل این همه سال برمی دارد ولی شریک پدر بزرگم سهم خود را انتقال داد. مجدد شکایت صورت گرفت و اینبار دادگاه رأی به نفع روستاییان دادپدرم در حضور قاضی کتبأ اعلام کرد که رأی دادگاه را قبول ندارد و این رأی را به منزله ی اجحاف و نادیده گرفته شدن حق خود می داند و از بسته شدن پرونده جلوگیری کرد . پس از آن پدرم از دنیا رفت و حدود چند سالی است که پرونده بلا تکلیف است اکنون می خواهم بدانم آیا من بعنوان وارث پدرم می توانم شکایت را به دیوان عدالت اداری بفرستم؟ و اینکه اصلا امکان برد در این پرونده وجود دارد؟در ضمن اگر دادگاه آن پول را بابت ارزش پولی زمین به حساب آورد تکلیف اجرت المثل آن 15 سال چه می شود؟

با سلام به شما برای پاسخ به سوال شما ذکر چند نکته لازم و ضروری است : اول اینکه محاسبه ارزش ریالی زمین ، برابر توافق طرفین یا نظریه کارشناسی تعیین میشود و در صورت سوال شما بصورت

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام، حدود بیست سال پیش (سال 1372) در یک پرونده الزام به تنظیم سند رسمی که بنده و سایر وراث مرحوم پدرم (متوفی به سال 1367) خواندگان پرونده بودیم، موضوع تطبیق حدود اربعه و مساحت یک قطعه زمین زراعی مورد دعوی، توسط دادگاه به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع شد، هیئت کارشناسی به نفع خواهان اعلام نمود که حدود اربعه و مساحت سند ثبتی اینجانبان با حدود و مساحت مندرج در قولنامه مورد استناد خواهان (منسوب به پدرم) "مطابقت کامل" دارد. نهایتا" و بر مبنای این نظریه حکم دادگاه بر علیه اینجانبان صادر و توسط دادگاه اجرا گردید. اکنون بنده با مطالعهء اوراق واسناد پرونده که در بایگانی راکد دادگستری موجود است متوجه شده ام که نظریه کارشناسان بشدت مغرضانه و خلاف واقع بوده است. بدینصورت که نه تنها با مقایسهء حدود اربعهء سند و قولنامه، هیچگونه مطابقتی وجود ندارد، بلکه مساحت سند ثبتی نیز خیلی بیشتر از مساحت مندرج در قولنامه است. موضوع را به کانون کارشناسان رسمی استان اعلام کردم ودر جواب کتبا" اعلام نمودند که "به علت گذشت زمان زیاد واینکه دو نفر از کارشناسان فوت نموده اند"، این شکایت قابل طرح نمی باشد. می خواستم بنده را راهنمایی بفرمائید که برای احقاق حق خود چه اقدامات دیگری می توانم انجام دهم. با تشکر

با سلام ، بنظر میرسد یک راه حل این است که شما یک دادخواست تامین دلیل در شورای حل اختلاف طرح نمایید و اگر کارشناس تعیین شده نظر شما را تایید کرد بر مبنای آن یک دادخواست

مشاهده پاسخ کامل

سلام من زمین زراعی خودم را از سال 1390جهت کاشت یونجه به شخصی با اجاره نامه عادی برای شش سال اجاره داده ام اجاره بها از قرار هر سال دو میلیون و پانصد هزار تومان می باشد که اجاره بها رو سال به سال در یافت می کنم ولی الان بعلت بالا بودن هزینه زندگی نمی توانم دخل و خرج خانواده را جبران کنم مخوام قرار داد رو فسخ کنم و هزینه کاشت مستاجر را بدم و زمینم رو تحویل بگیرم چیکار باید بکنم تا بتونم قرار داد رو فسخ کنم در ضمن در قرار داد هیچ قید و شرط دیگری قید نگردیده است و دو تا شاهد زیر قرار داد رو امضا کرده اند.

مشاهده پاسخ کامل

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی

مشاهده پاسخ کامل

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع در پلاک 1 بخش سه با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع واقع در یکی از شهرهای جنوبی بوده ایم.در سال1372 اداره کل زمین شهری این شهر به اشتباه این زمین را جزء پلاک 4 بخش سه همان شهر تشخیص داده و طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ضمن موات اعلام کردن اراضی اقدام به تملک مساحتی معادل 18000 مترمربع از این اراضی نمود . سپس این اراضی را به اشخاص حقیقی جهت ساخت مسکن واگذار نمود ودر حال حاضر در این ارضی منازل مسکونی ساخته شده واشخاص حقیقی در آن ساکن هستند و حتی سندمنازل نیز صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را اعلام نمود. پس از آن با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی به ما اعلام نمود با توجه به اینکه در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته و برای آنها سند صادر شده ، امکان ابطال اسناد وجود ندارد و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان زمین قیمت اراضی را به قیمت کارشناسی روزی که رای دادگاه صادر شده (سال 73 ) به مالکین پرداخت می کند که این با توجه به افزایش قیمت ملک در این سالها یک ظلم آشکار است . پرسش : آیا طبق نظر کارشناس گروه حقوقی شما راهی جهت دریافت قیمت اراضی به نرخ کارشناسی روز (سال 90) وجود دارد؟ درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

در خصوص سوال شما کاربر محترم از نظر اینجانب حکم مقرر در ماده واحده تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370منحصر به "اراضی" تعریف شده در بندهای الف و ب این ماده واحده است کمااینکه در صدر ماده آمده است :"درخصوص اراضی مشمول اقدامات زیر....".زمین شما

مشاهده پاسخ کامل

با سلام دو قطعه زمین زراعی دارم که یک قطش را چند سال پیش نخل کاشتیم و دورش را دیوار کردیم تا اینکه چند 78 پدرم فوت کرد و ما در سال 85-86 خواستیم که یکی دیگر از زمین مان را دیوار کشی بکنیم که سه طرف آن را که دیوار کشیدیم یکی از همسایه ما که در همسایگی چسپیده به با تهدید به چاقو و پرتاب سنگهای دیوار گفت که نمی گذارم که این طرف را دیوار بکشی چون من از زمین شما عبور می کنم ما به شورای حل اختلاف محلی که مراجعه کردیم شورا که آمد سر زمین بعد از دیدن قباله دستی به همسایه ما گفت که شما حریم ملک خود را گرفتید و این طرف که ما کارمیکنیم حق ماست. باز هم همسایه گفت که زمین ما قبلا کشاورزی بوده و ما چندین سال پیش آن را به خانه و منزل تبدیل کردیم و از قبل راه من از این طرف بوده. من در سال 86 مریض شدم که حدود سه سال این بیماری من طول کشید همسایه من بازهم که بیمار بودم به اداره برق گفته که درون زمین من تیربرق بکاشند و برق به منزل خود برده. می خواستم ببینم که می شود ملکی که سد و مرز مشخصی دارد درون ملک آن راه عبوری خود بکنیم و بعدآن را تصرف کنیم. در ضمن قباله من دستی و یک پلاک رسمی که کل مساحت زمین در آن ننوشته است زمین من که متر کردم 68*97 است و در سند 1000 متر مربع نوشته است. با تشکر از جناب عالی

درود ر شهروند ارجمند آنگونه که مرقوم فرموده اید حق با شماست و به نظر می توانید با مراجعه به دادگاه با جلب نظر کارشناس موفق شوید. البته بهتر است

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بنده در آپارتمانی ساکن هستم که همسایه طبقه پایین در ساعات پایانی شب با زدن ضربات متعدد به دیوار موجبات سلب آسایش و آرامش ما را فراهم آورده است و اعلام می کند که این اعمالش بخاطر سر و صدای ایجاد شده توسط ماست. از آنجا که بنده حدود 6 ماه است در این واحد ساکن شده ام و طبق اظهارات همسایگان این خانم که به تنهایی در واحدش سکونت دارد و چند وقت پیش همسرش را از دست داده است، با مستاجران قبلی واحدی که بنده در آن ساکن هستم نیز همین برخورد را داشته و جالب است که تهدید به آوردن پلیس و شکایت نموده است و این در حالی است که هیچ سر و صدایی که ایجاد مزاحمت برای ایشان نماید ایجاد نشده است. لطفا بنده را راهنمایی فرنایید که به چه صورت از مراجع قانونی اقدام نمایم با تشکر

ماده 690 قانون مجازات اسلامی می گوید: "ماده 690 - هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوارکشی ، تغییر حدفاصل ، امحای مرز ، کرت بندی ، نهرکشی ، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت وامثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.