موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سوالات مرتبط با ماده 10 قانون مدنی در وکالت آنلاین

+سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

سوال

باسلام،در تاریخ 90/09/02 آپارتمانی را به صورت پیش فروش با مبایعه نامه رسمی در یک بنگاه معاملات ملکی خریدم که در زمان فوق فاقد پروانه ساخت بود و فروشنده اظهار نمود پروانه ساخت تا یک هفته تا ده روز آماده خواهد شد و کلیه چکهای آنرا از تاریخ 90/10/02 و هر سه ماه یک چک تحویل فروشنده دادم و در مبایعه نامه نیز درج گردید ضمناً در مبایعه نامه توضیح داده شده است که پرداخت چکها متناسب با پیشرفت فیزیکی و عملیات ساختمانی کار خواهد بود.در تاریخ اولین چک پک یعنی 90/10/02 پروانه ساخت حاضر نشد لذا این جانب به فروشنده اطلاع دادم چون هنوز پروانه آماده نشده چک اول را پاس نخواهم کرد و ایشان هم گفتند ایرادی ندارد.حال با گذشت 4 ماه که هنوز هم پروانه آماده نشده است و من هم کد رهگیری برای آپارتمان فوق نگرفته هم، فروشنده اخیراً اعلام کرده به علت بالا رفتن قیمت مصالح شما چون تا کنون مبلغی پرداخت نکرده اید باید مبلغ 10 میلیون تومان علاوه بر قیمت قبلی پرداخت نمایید. سوال این است با وجودی که در مبایعه نامه صراحتاً اعلام شده فروشنده نمیتواند به دلیل افزایش قیمت مصالح درخواست مبلغ اضافی بکند و نیز اینکه اینجانب عملاً مبلغ نقدی پرداخت نکرده ام و همچنین فروشنده چکها را به بانک نبرده و در موعد آن برگشت نزده است: 1- آیا فروشنده میتواند معامله را فسخ کند یا مبلغ اضافی طلب نماید؟ 2- در صورت فسخ معامله توسط فروشنذه این جانب میتوانم مبلغ ضرر و زیان مشخص شده در مبایعه نامه را که 20 میلیون تومان است ادعا نمایم؟ منتظر راهنماییهای شما هستم. باتشکر فراوان

پاسخ

با سلام/تا آنجا که به یاد دارم این سوال قبلا طرح شده بودو پاسخ نیز داده شد! علیهذا جواب با شرح بیشتری بیان میگردد.با توجه به سوال شما و اطلاعاتی که داده اید گرچه نا کافی است و ابهاماتی دارد. جواب سوالات بشرح ذیل است .بنظر نه می تواند معامله را فسخ کند و نه مبلغ بیشتری بگیرد زیرا مطابق قانون تجارت و چک /اسناد تجاری داده شده است /که میتواند در حکم وجه نقد باشد.و وی با وجود مانع ایجاد شده در اخذ پروانه ساخت توافق کرده که تا اخذ پروانه ساخت از بردن چک به بانک خودداری نماید.شروط موجود در مبایعه نامه یا قرارداد پیش فروش ساختمان نقش کلیدی در فسخ یا اخذ خسارت یا الزام به ایفا تعهدات طرفینی دارد .در صورتی که بنا به هر دلیل مجهول معامله فسخ شود مطابق قاعده تسبیب و ماده 10 قانون مدنی مسبب با دعوی ذیحق باید مبلغ وجه التزام تعیین شده را پرداخت نماید. شما میتوانید دادخواست الزام به اخذ پروانه ساخت و ساخت بنا و پایان کار وتفکیک ودر صورت رهن بانکی فک رهن یا تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن واخذ خسارات تاخیر ودادرسی و حق الوکاله را در دادگستری مطرح نمایید و در صورت جمع شرایط صحت معاملات و نبودن فورس ماژور برای فروشنده به حکم محکمه وی الزام به ایفا تعهدات می شود .توجه نمایید معاملات پیش فروش در حال حاضر از استحکام و حمایت قانونی برخوردار هستند و قانون در این زمینه تهیه شده است فلذا در صورت عدم اقدام از سوی طرف و عدم سازش با یکدیگر هر چه سریع تر از طریق وکیل اقدام نمایید ضمنا اگر شرط وجه التزام دارید با تخلف شرط و مسجل شدن آن می توانید وجه التزام را بگیرید با تئجه به نبود اسناد شما بیش از این نمی توان راهنمایی نمود موفق و پیروز باشید. ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام من برای یکی از دوستانم بنام علی مشکلی در زمینه شرکتهای هرمی ایجاد شده که نیازمند مشاوره از شما میباشم ایشان چند سال پیش در یک شرکت هرمی عضو شده و شروع به عضوگیری نموده است. پس از چند وقت سیستم دچار مشکل شده و اعضا پول خود را از دست دادند و حدود 20 نفر از اعضا از ایشان و بالاسری وی و دو نفر از زیر مجموعه های علی شکایت کردند. این در حالیست که کلیه وجوه از طریق کارت به کارت از حساب بانکی به حساب زیر مجموعه علی وارد و سپس به حساب بالاسری علی واریز گردیده است. در ضمن دادگاه برای بالاسری علی که وی در دادگاه اعلام کرده که کلیه وجوه را دریافت کرده و قضیه را به گردن گرفته است سه سال حبس و رد مال که حدود 100 میلیون تومان حکم صادر نموده است. در مورد زیر مجموعه علی دادگاه جکم سه سال حبس را صادر ولی در تجدید نظر به شش ماه کاهش یافت. در مورد علی در حدود مهرماه سال 90 حکم غیابی صادر گردیده و سه سال حبس میباشد . سوالاتی که وجود دارد : 1. اینکه در مورد علی در حالی که خود نیز 15 میلیون مالباخته است و متواری میباشد چه اقدامی بهتر است انجام دهد؟ 2. با توجه به این که علی در تهران ساکن است ؛ وکیل تخصصی که در این رابطه بتواند به وی کمک نماید ؟ و حدود حق الوکاله ایشان چه مبلغی می باشد؟

پاسخ

بنام خدا درخصوص سوال مطروحه بعرض میرساند .جرم علی فقط عضویت در شرکتهای هرمی میباشد وبنابر اینکه اظهار نموده که عضوگیری کرده است طبق تبصره ذیل بندزالحق به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣٨٤ نیز جرم ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام، شخصی بصورت بورسیه دکتری و به دلیل پرداخت شهریه دانشگاه ازاد در مقطع دکتری عضو هیات علمی رسمی ازمایشی دانشگاه ازاد اسلامی شهرستان میباشد.یعنی تعهد دارد تا 2 برابر مدت تحصیل در این دانشگاه خدمت نماید.این شخص بدلیل حقوق اندک دانشجویان بورسیه در حین تحصیل در یکی از نهاد های دولتی نیز استخدام رسمی و عضو هیات علمی در تهران میشود. دانشگاه ازاد اسلامی طی نامه ای از این نهاد دولتی درخواست کرده تا به دلیل استخدام در ان واحد دانشگاهی با نامبرده شاغل در نهاد دولتی تسویه حساب نماید. سوال بنده اینست که با توجه به اینکه بر اساس اصل 141 قانون اساسی دو شغله بودن مخصوص اشتغال در نهادهای دولتی است و نیز سمتهای اموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند و نیز اینکه دانشگاه آزاد اسلامی اساسا دولتی نیست تا موضوع اصل 141 قانون اساسی قرار گیرد ایا این درخواست دانشگاه از نهاد دولتی جنبه قانونی دارد و نهاد دولتی ملزم به تسویه حساب با فرد مذکور است؟خواهشمندم بفرمایید از نظر حقوقی چه تحلیلی بر این موضوع وجود دارد و این استاد دانشگاه چه عملی باید انجام دهد.با احترام ،دکتر نوریان

پاسخ

استدلالتان در جایی کاربرد دارد که اصل آزادی و حاکمیت اراده ها نباشد . حسب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقدنموده‌اند، در صورتی که ...

مشاهده پاسخ کامل



سوال

با سلام من جهت بافت قالی مواد اولیه را در اختیار قالی باف گذاشته تا در منزل بافته و در موعد توافقی { معمولا چهار ماه} بافته شده{ که ارزش افزوده پیدا کرده } به من تحویل دهند تا در انتهای کار مبلغ توافق شده ایی را به ایشان بدهم.از آنجا که ممکن است در انتهای کار بافت مناسب و قابل قبول نباشد و یا از تحویل خودداری نمایند : 1- چه قرارداد محکمی و به چه عنوان میشود منعقد کرد 2- آیا از گرفتن چک و سفته میشود استفاده کرد و اگر ممکن است کدام بهتر و در آن چه نوشته شود؟ 3 - آیا چک و سفته باید همراه قرار داد باشد تا ارزش قانونی داشته باشد و به عبارتی برای آسودگی خیال میشود بدون قرارداد فقط سفته یا چک دریافت کرد{برای اینکه قرارداد در دست بافنده نباشد}؟ 4- آیا بافت قالی در منزل حکم کارگر و کارفرمایی دارد و دعوی حقوقی به اداره کار ارجاع میشود؟

پاسخ

ابتدا لازم است یادآوری کنم که با پاسخی که خواهید خواند، نخواهید توانست قرارداد لازم را بنویسید. تنظیم قرارداد، امری ست تخصصی. 1- می توانید قراردادتان را در قالب ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

سلام یک سوال حقوقی داشتم 30 سال پیش پدرم با 2-3 نفر دیگر یک زمین مغازه از اقوام گرفتند البته با یک قولنامه معمولی که فقط فروشنده امضا کرده و ی نفر دیگر به عنوان شاهد در صورتی که این زمین سند هم داشته و هنوز به نام فروشنده هست که حالا فوت کرده این زمین بصورت مشارکتی توسط سه نفر از جمله پدرم ساخته شد در همان سال و پس از خرید زمین . و از ان زمان در اختیارمان قرار گرفته و حتی یکی از شرکا ان را به ی نفر دیگر با قولنامه فروخته هست.(سهم خودش) پسر ان فروشنده زمین هنوز تقسیم وراثت نکرده اند ولی سند زمین را پیش خودشان دارند و بعضا تهدید کرده اند.( البته سند زمین) به نظر شما با توجه به اینکه 30 سال هست ما آن را خریداری کرده ایم و کل طایفه آن را می دانند پسر ا ن فروشنده می توانند با این سند زمین که به نام پدرشان هست شیطنت کنند ممنونم موفق باشید ممنونم البته کارمان به درگیری نرسیده ولی خواستم اطلاعاتی بگیرم ممنونم

پاسخ

با سلام به دلالت ماده 10 و 219 و 190 قانون مدنی قرارداد های عادی معتبر می باشد به شرطی که ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام سالها قبل پدربنده زمین کشاورزی متعلق به خود را نزدیک شهر مان ، با شخصی در قبل تحویل قطعه زمین متعلق به نامبرده در حضور تنی چند از معتمدان و شهود برابر نوشته و قولنامه ای معمولی معاوضه نموده بود ند لاکن بنا به اعتماد به کلام و اقرار جاری شده ، هیچ یک از طرفین نسبت به حضور در دفتر خانه رسمی جهت پیگیری مراحل قانونی اقدام نکرده بودند که متاسفانه در حال حاضر مشکلات عدیده ای را برای خانواده ی ما ایجاد کرده است بدین صورت که جهت پیگیری حقوقی بعضی از ادعاها و خواستهای سایر مالکان مجاور در مورد زمین کشاورزی تحت تصرف خویش ناشی از آن معاوضه صورت گرفته شده ، عملا به دلیل نداشتن سند مالکیت متقن حتی اصل و کپی قولنامه تهیه شده در آن زمان ، نمی توانیم در مقام یک مالک واقعی از حق تملک شرعی و واقعی خویش در مراجع رسمی مانند دادگاه استفاده کنیم چرا طبق اسناد موجود در اداره ثبت اسناد شهر محل زندگیمان مالک قانونی زمین تحت تصرف و کشت ما شخص طرف معامله پدرم است که متاسفانه در قید حیات نیستند و وراث وی نیز به دلیل اختلافات مالی بین خود، حاضر به انتقال سند به نام پدر اینجانب نیستند .لذا خواهشمند است راهنمایی بفرمایند با توجه به این که سند مالکیت زمین به ارث مانده از آن مرحوم به نام پدرم ثبت شده است آیا ما می توانیم جهت حل مشکل بدون داشتن قصد مالکیت واقعی بر زمین آنان، باارائه دادخواستی مبنی بر مالکیت آن زمین و تقاضای خلع ید آنها را مجبور به اجرای تعهد صورت گرفته بین پدرانمان کنیم که لازمه آن انتقال رسمی اسناد به نام طرفین است. و اصولا به صورت ریز و دقیق ،قانون چه راهی را در این باره پیش ما می گذارد .با ضروری دانستن ذکر این نکته که علیرغم ارزش 600میلون تومانی آن زمین که در اثر معاوضه و تعهد از مالکیت پدرم به خواست و رضایت نامبرده در سالهل قبل خارج شده ما تنها خواهان اجرای آن تعهد هستیم هر چند به ظاهر از دید دنیوی به ضرر ما باشد ممنون از لطف و محبت یاسر همرا

پاسخ

با عرض سلام و خسته نباشید در خصوص سوال شما باید عرض شود شما می توانید با تنظیم دادخواستی مبنی ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام خسته نباشید پدرم 8سال پیش طی یک کاغذ که با دست خط خودش ان را نوشته ودر حضور 3 نفر شاهد که یکی از انها فوت کرده قسمت همکف ساختمان مسکونی خود را به من بخشیدوان را امضا واثر انگشت زد سال بعد ساختمان را اپارتمان کرد ویک واحد در طبقه دوم همانجا به من دادومن از 6سال پیش همراه شوهر وفرزندم در انجا ساکن شدیم ولی با همان کاغذ دو سال پیش وشفاهی قرار شدهر موقع سند حاضر شد انجا را به نام من بزند ولی حالا از این کار امتناع میکندبا توجه به این که من فرزندش هستم و ان کاغذمربوط به محلی میباشد که اکنون تغییر وضعیت داده واز همکف بصورت واحد اپارتمانی درامده ایا من میتوانم در انجا حقی داشته باشم لازم به ذکر است که مادر این جانب 30 سال پیش از پدرم جدا شد وبدون دریافت حق وحقوقش برای همیشه رفت وهیچ ادعایی هم ندارد 22 سال بعد پدرم ظاهرا برا ی جبران گذشته این کاغذ رابه نشان مهریه مادرم نوشت وان را به من که تنها فرزندشان هستم داد حالا پدرم به خاطر فشار فرزندان زن دیگرش از کار خود پشیمان شده وسند واحد احداثی جدید را به نام من نمی زند ایا من می توانم واحدی راکه 6سال در قبض من است با کاغذی که مربوط به بنای قبلی ساختمان است تصرف کنم طرف دعوای من پدرم است من چگونه میتوانم بدون شکایت جدی پدرم را قانع کنم که بر سر قرار ودست نوشته اش بماند با تشکر

پاسخ

با سلام با توجه به اینکه شما قصد دارید ابتدائا از طرق دوستانه تری استفاده نمائید به شما توصیه می کنم: اولا: با استناد به ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن اشاره به ...

مشاهده پاسخ کامل