دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سوالات مرتبط با مالکیت در وکالت آنلاین

+سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

سوال

با سلام اینجانب در سال 67 با موافقت پدرم قسمتی از خانه را به مغازه تبدیل وکلیه کارهای جواز و شهردای قانونی انجام شد ولی پدرم جواز را به نام خودش گرفت اینجانب در این مغازه شروع به فعالیت کردم بعد از چند سال پدرم بعد از فروش مغازه قبلی خودش همراه تنها برادرم که از من کوچکتراست به من ملحق شدند تا سال 85 که به دلیل بیماری پدرم فقط من و برادرم در مغازه کار میکنیم و در طی این سالها سه اپارتمان از عایدی مغازه به ترتیب سال 72 برایمن 79 برای برادرم 82 برای پدرم که انرا به مادرم منتقل کرده است حال مادرم و تنها خواهرم این ادعا را دارند که من باید مغازه را تحویل دهم در ضمن من در طی این سالها همیشه متعهد بودهام خرجی وان چیزی را که مادرم احتیاج داشته فراهم کنم وهفتگی مبالغی را به صورت منظم پرداختکردهام در ضمن دسته چک و تما می مسولیتهای مغازه به عهده من میباشد و من و برادرم حدود 7 سال به عنوان فروشنده بیمه تامین اجتماعی هستیم حال این سوال برایم پیش امده ایا خواهر و مادرم میتوانند این ادعا را در موقع در قید حیات بودن پدرم بکنند و در ضمن حق و حقوق این 27 سال کار من چه میشود و تکلیف اجناس داخل مغازه چه میشود با تشکر

پاسخ

چنانچه پدرشمادرقیدحیات باشد ومغازه درمالکیت ایشان باشدفقط شخص ایشان به عنوان مالک می توانندمدعی باشند ودر اینصورت نیزمی بایست ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با عرض سلام ، در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 2 باب مغازه دارای اسناد 6 دانگ میباشند . مالکین یکی از این مغازه ها سازنده های ساختمان (2 نفر بصورت 3 دانگ 3دانگ) می باشند در صورتمجلس تفکیکی بین این مغازه و راه پله ساختمان دیوار بوده ضمنا در زیر زمین ساختمان سرویس بهداشتی مشاع وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی قید نشده ، ملک یاد شده با 10 واحد آپارتمان ساختمان فقط در انشعاب آب اشتراک دارد. و در داخل ساختمان فاقد پارکینگ و انباری و کنتور گاز و برق و ... می باشد. اما ایشان پس از پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و قبل از فروش واحد ها اقدام به تخریب قسمتی از دیوار بین مغازه و راه پله نموده اند و برای استفاده از سرویس بهداشتی از این درب تردد می کردند . حدود یکسال قبل ایشان مغازه را اجاره داده و کلید درب فوق الذکر را به مستاجرین مغازه دادند تا از سرویس بهداشتی مشاع استفاده نمایند . همسایه ها چند روز قبل اقدام به احداث دیوار طبق صورتمجلس تفکیکی نمودند ایشان درگیر شدند کار به کلانتری کشید ، کلانتری بادیدن صورتمجلس تفکیکی اجازه داد ، دیوار احداث شد ولی ایشان سند مغازه را نشان دادند که در آن پس از مشخص کردن حدود جغرافیایی قید شده بود " با قدرالسهم از عرصه و سایرمشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانهاوآیین نامه اجرایی آن " . ایشان در کلانتری به استناد همین جمله در سند گفتند من طبق این سند حق استفاده از مشاعات را دارم وباید به من کلید درب اصلی ساختمان را بدهید و کلانتری قبول کرد و دستور داد ما هم کلید مربوطه را دادیم . اولا آیا ایشان حق استفاده از مشاعات و سرویس بهداشتی مشاع را دارند ؟ ثانیا با توجه به اینکه ایشان در داخل ساختمان فاقد آپارتمان وپارکینگ وانباری می باشند ( البته یک انباری بمساحت 10 متری مشاع در ساختمان وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی مختص تاسیسات قید شده ولی وسایل مشترک ساختمان داخل آن است ) ، آیا ایشان حق داشتن کلید ساختمان را دارند یا خیر ؟ ثالثا آیا طبق مواد 581(تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود) و576 و 582(شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت کند، ضامن است) و475 (اجاره مال مشاع جایز است اما تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک) ، ایشان خلاف کرده یا خیر؟ رابعا آیا می توان طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی (در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود) ایشان را خلع ید کرد وکلید را از ایشان گرفت

پاسخ

با سلام خدمت حضرتعالی و با تشکر از اینکه سوالات بصورت شفاف و حقوقی مطرح گردیده جواب سوال اول : بلی ایشان نیز حق استفاده از مشاعات ساختمان را دارند زیرا صورتمجلس تفکیکی به معنی خروج سهم احدی از مالکین ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

سلام، وقت بخیر.برای یکی از دوستان بنده مشکل ملکی ایجاد شده است خواهشمندم راهنمایی بفرمایید: پدر ایشان سال 1345 یک ملک مسکونی را از فردی خریداری نموده است و به دلیل خویشاوندی و اعتماد ، مالک سند را به نام نزده است در حالی که تمام مبلغ ملک را دریافت کرده بوده. یک قولنامه نوشته شده که آنهم اکنون مفقود گردیده است و تنها یک کپی از سند ملک که به نام فروشنده است موجود می باشد. پدر دوست بنده فوت کرده و خانواده او در این 45 سال در آن ملک سکونت داشته اند که به خاطر نداشتن سند همواره با مشکل روبرو بوده اند. در این مدت تمامی قبوض و عوارض شهرداری و آب و برق پرداخت شده و یک خط تلفن به نام این خانواده است . در طول این سالها مالک اول ( فروشنده ) دیگر مراجعه نکرده است .اکنون بفرمایید چگونه می توانند نسبت به دریافت سند این ملک اقدام کنند و مالکیت بحق خود را اثبات نمایند. پیشاپیش از پاسخگویی و کمک شما سپاسگزارم.

پاسخ

در خصوص سوال شما باید به عرض برسانم که موضوع بسیار پیچیده است. چرا که شما مدعی مالکیت بر ملکی هستند که هیچ گونه دلیلی مثبته مالکیتی نسبت به آن ندارید و حتی ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

پاسخ

با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام و ادب و احترام خدمت وکبل محترم به استحضار عالی میرساند: در زمستان 87 از خانمی یک واحد اپارتمان بصورت وکالتی خریداری نمودم. نحوه آشنایی مراجعه با سازنده ساختمان به منزل ایشان جهت معرفی به عنوان مشتری بود. پس از اشنایی و تفاهمات اولیه بر سر قیمت اپارتمان، آن خانم به اصرار خودشان یک وکالت تام به بنده دادند تا امور آب و برق و شهرداری و... آپارتمان نوساز ایشان را پی گیری کنم تا بعد آنرا معامله کنیم ولی همیشه من از دریافت وکالت نامه پرهیز و همیشه نزد ایشان ماند و هیچگونه استفاده و یا سوء استفاده ای از آن صورت نگرفت. چند هفته بعد با توافقات قبلی و با اصرار ایشان بخاطر هزینه بالای بنگاه ، جهت تنظیم مبایع نامه در منزل ایشان با حضور شهود + سازنده ساختمان یک مبایعه نامه عادی تنظیم نمودیم که عینا تمام مطالب مبایعه نامه بنگاهی در آن قید شده است. مدارک اینجانب عبارت است از : مبایعه نامه عادی + رسید دریافت وجوه پرداختی + اقرار نامه عادی فروشنده (آن خانم) مبنی بر انجام معامله و دریافت وجوه و تحویل آپارتمان با خط و امضاء خودشان و امضاء سازنده ساختمان و 2 شاهد + وکالت بلاعزل ضمن عقد لازم خارج + تصرف + قرارداد انجام کارهای نیمه تمام اپارتمان مذکور با امضاء فروشنده ، اینجانب، سازنده ساختمان و دو تن از همسایگان فروشنده که سازنده ساختمان چکی در وجه اینجانب بابت کارهای نیمه تمام اپارتمان با ذکر پلاک ثبتی ان صادر نموده است. اکنون پس از یک سال و نیم اخیرا آن خانم فروشنده آپارتمان مذکور با طرح شکایتی با عنوان خیانت در امانت ، جعل عنوان ، امیدوار کردن به انجام برخی امور و کلاهبرداری علیه اینجانب با معرفی 4 شاهد ادعا کرده است که اینجانب طی 6 ماه رفت و آمد به منزل ایشان با جعل عنوان گفته ام که وکیل و اطلاعاتی هستم و پاسپورت و 700 هزار تومان از وی دریافت نموده تا او را درسفرحج ثبت نام نمایم ، شهود ادعای شاکی را تایید و بازپرس قرار 20 میلیونی برایم صادر نموده است. من دکتر و کارمند هستم . در تمام مراحل باز پرسی ادعاهای شاکی و شهود ساختگی او را تکذیب و تمامی اتهامات انتسابی را رد نموده ام. در ضمن هنوز ساختمان فک رهن نشده است.باز پرس از اداره ام استعلام نموده و مدیر کل در جواب نوشته اند: حسب سوابق علمی و تجارب تحقیقاتی نامبرده بعنوان مشاور اینجانب در امور مطالعاتی و تحقیقاتی می باشند و تاکنون در امور محوله هیچ گونه قصوری از ایشان دیده نشده است. استدعا دارم راجع به نحوه رسیدگی به پرونده هر آنچه لازم می دانید توضیح بفرمایید و راهکار خروج از این توطئه که گویی با تبانی سازنده ساختمان طراحی شده مرا نجات دهید . از لطف حضرتعالی بسیار سپاسگذارم.

پاسخ

با عنایت به مطالب مطروحه از جانب شما و با عنایت به ظاهر مطالب ارائه شده از ناحیه حضرتعالی باید به عرض برسانم که اولاً بنابر آنچه که شما فرموده اید و مدارکی که مثبت مالکیت شما هستند، مالکیت شما بر ...

مشاهده پاسخ کامل



سوال

با عرض سلام و ارادت به سرور گرامی اینجانب با یک نفر قرارداد مشارکت عادی با پیمانکار بستم بدلیل عدم اخذ پروانه و گذشت مهالت 13 ماهه پس از دادخواست فسخ قرارداد،رای فسخ صادر و در شعبه 12 تجدید نظر تایید گردید.برای بدست آوردن زمین خود از دست پیمانکار دادخواست خلع ید دادم که پس از مطرح در شورای حل اختلاف رای خلع ید صادر و با اعتراض خوانده در شعبه 13 حقوقی بدلیل عدم احراض مالکیت اینجانب قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود و را قطعی گردیدلازم به توضیح است که اززمین از زمین های واگذاری استانداری بوده و از اعضای آن با قولنامه و وکالت بلاعذل خریداری نمودم حال سوالی از محضر شما دارم 1. ایا برای رای عدم استماع دعوی تجدید نظر می توان اعتراض نمود یا نه؟ برای رهایی از این بن بست و خارج نمودن زمین خود از تسلط پیمانکار چه راهکاری را ارائه می نمایید .در نظر گرفته شود که زمین دارای قولنامه و وکالت بلاعذل دارد وو زمین های واگذاری می باشد. بعض ها پیشنهاد انتزاع ید و یا تسلیط ید و یا رفع تصرف حقوقی و ..... را ارائه دادند بهتربن راه را کدام می دانید لطفا مرا راهنمایی نمایید. با احترام هاشمی

پاسخ

برای خلع ید این بار دادخواست ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

افراسیاب آپارتمانی را با سند عادی به حسن فروخته است . حسن همین آپارتمان را با سند عادی به عباس فروخته است عباس هم این آپارتمان را با سند عادی به محمود فروخته است. اکنون پس از گذشت دو سال فروشندگان قبل ( که همگی کل ثمن ملک خود را دریافت کرده اند ) حاضر به همکاری جهت صدور سند مالکیت نمی باشند.زیرا این آپارتمان دارای ده میلیون بدهی به بانک می باشد. افراسیاب گفته است اگر ده میلیون تومان را عباس به بانک پرداخت نماید آپارتمان را به نام آخرین خریدار (محمود) سند صادر می نماید و سر انجام سند به نام محمود صادر گردید(البته با رداخت ده میلیون تومان که توسط عباس پرداخت ده بود. در صورتی که در تعهد حسن می باشد که ده میلیون تومان را باید پرداخت میکرده ولی عباس آن را پرداخت کرده است آیا کنون عباس می تواند بر علیه حسن اقامه دعوا کند؟ و طلب ده میلیون تومان پول پرداختی به بانک را از حسن در خواست کند؟ لطفاٌ در این مورد ما را راهنمایی بفرمایید.

پاسخ

برای اقدام در مورد چنین پرونده ای برای مشاوره، با ارائه ی مدارک کامل خود حضورا به یک وکیل دادگستری مراجعه نمایید. ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با عرض سلام و خسته نباشید : 1:افراسیاب آپارتمانی را با سند عادی به حسن فروخته است . حسن همین آپارتمان را با سند عادی به عباس فروخته است عباس هم این آپارتمان را با سند عادی به محمود فروخته است. اکنون پس از گذشت دو سال فروشندگان قبل ( که همگی کل ثمن ملک خود را دریافت کرده اند ) حاضر به همکاری جهت صدور سند مالکیت نمی باشند.زیرا این آپارتمان دارای ده میلیون بدهی به بانک می باشد. افراسیاب گفته است اگر ده میلیون تومان را عباس به بانک پرداخت نماید آپارتمان را به نام آخرین خریدار (محمود) سند صادر می نماید و سر انجام سند به نام محمود صادر گردید(البته با رداخت ده میلیون تومان که توسط عباس پرداخت ده بود. در صورتی که در تعهد حسن می باشد که ده میلیون تومان را باید پرداخت میکرده ولی عباس آن را پرداخت کرده است آیا کنون عباس می تواند بر علیه حسن اقامه دعوا کند؟ و طلب ده میلیون تومان پول پرداختی به بانک را از حسن در خواست کند؟ لطفاٌ در این مورد ما را راهنمایی بفرمایید.

پاسخ

برای اقدام در مورد چنین پرونده ای برای مشاوره، با ارائه ی مدارک ...

مشاهده پاسخ کامل