شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مشاوره با وکیل، پرسش و پاسخ با وکیل، مشاوره با وکیل با تجریه، پرسش و پاسخ با وکلا، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

+سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با‎ ‎سلام و احترام و تشکر از پاسخ به سئوال قبلی :اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد ‏‏تجاری،‎ ‎یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع‎ ‎خریداری نموده ام ‏ ‏‏2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن ‏وام‎ ‎مشارکت‎ ‎مدنی بابت 74 واحد مسکونی ‏گرفته ‏‎است در این رابطه تاکنون مالکین 60 واحد قرارداد فروش تقسیطی ‏با بانک مسکن دارند ولی مالکین 14 واحد از مراجعه به بانک خودداری می نمایند) مطالبات بانک مسکن در حال ‏حاضر بالغ بر 250 میلیون تومان می باشد.‏ 3-به دلیل مطالبات‎ ‎سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها ‏متوقف شده و ‏سازنده از پیگیری و تنظیم‎ ‎سند خودداری می نماید. ‏ ‏4-طبق مکاتباتی با بانک (که کپی آن نزد ‏اینجانب موجود است) سازنده اقرار نموده است که قرارداد مشارکت (در هنگام تعیین سهم الشرکه بانک ) بابت 74 ‏واحدمسکونی از 144 واحد توافق شده است. 5- مطالبات سازنده از تعدادی از مالکین 180میلیون تومان می باشد‏ ولی ‏‏اینجانب هیچ بدهی به سازنده ندارم.‏ ‏ ‏6- اخذ وام توسط سازنده در سال 76 و خریداری واحد اینجانب در سال 86 بوده است لذا تقدم خریداری اینجانب ‏منتفی است ‏7- یک نفر از مالکین که واحدش را در سال 75 (قبل از اخذ وام بانکی در سال 76 پیش خریداری نموده ‏است) در سال 85 موفق شده با طرح دعوا ، حکم (قطعی شده) الزام به اخذ پایانکار و سند تفکیکی و ‏تنظیم سند را از دادگاه بگیرد. در دادخواست مربوطه و همچنین حکم صادره صحبتی از قرارداد ‏مشارکت با بانک و در رهن بودن سند نشده است. ‏ ‏8- باتوجه به موضوع فضولی بودن بیع اینجانب و همچنین با توجه به ماده 84 آیین دادرسی مدنی خطر رد دعوی و ‏یا عدم استماع دعوی اینجانب وجود دارد سئوال با توجه به مراتب فوق خواهشمند است بفرمایید آیا بیان خواسته های مندرج در بندهای 9 و10 ذیل در ‏دادخواست می تواند موجب بررسی مراتب توسط دادگاه و پیشگیری از عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند ‏گردد؟؟؟ ‏ ‏9- خواسته اینجانب بررسی اسناد فیمابین بانک و سازنده توسط قاضی پرونده و اثبات صحت ادعای سهیم بودن بانک ‏در 74 واحد از 144 واحد {{و بعبارت دیگر عدم سهیم بودن بانک در الباقی 70 واحد (منجمله واحد اینجانب) }} ‏می باشد (شاهد این مدعا رای صادره به شرح مندرج در بند 7 فوق می باشد) ‏ ‏10- در صورت عدم صحت ادعای فوق (مبنی بر محدود بودن سهم بانک در 74 واحداز 144 واحد) ، مشخص می ‏گردد که سازنده واحدی را به اینجانب فروخته که بانک مسکن در آن ذینفع بوده است در چنین صورتی خواسته ‏اینجانب تعیین سهم بانک از واحد اینجانب و الزام سازنده به پرداخت مبلغ خسارت ( ناشی از تبعض صفقه مطابق مواد ‏‏441و 442 و 443 قانون مدنی ) و صدور حکم محکومیت سازنده به پرداخت خسارت مزبور به اینجانب می باشد.‏ باتشکر و احترام مجدد

2پاسخ

سلام، البته من از ریز مفاد و شرایط قرارداد بانک و سازنده مجتمع اطلاعی ندارم، لذا طبق قواعد عمومی، با عنایت به اینکه کل ملکی که در رهن بانک است فقط یک سند دارد و تقسیم و تفکیک و افراز صورت نگرفته بانک در قبال وثیقه کل ملک وام داده است، لذا نمی توان میزان وام را شامل برخی واحد ها ندانست، بنابراین رأی الزام به تنظیم سند که با آن اشاره کردید احتمالاً دعوی مذکور بدون اطلاع بانک به عنوان ذینفع مورد رسیدگی و صدور رای قرار گرفته است و بانک در صورت اطلاع می تواند به عنوان ذینفع به عنوان ثالث به رای صادره اعتراض نماید، بنابراین چنانچه شما بانک را به نحوی وارد دعوی الزام به تنظیم سند نمائید، بازهم طبق قواعد عمومی و بدون در نظر گرفتن شرایط قرار داد بانک و سازنده و تقدم معامله با بانک، دعوی شما رد خواهد شد و در صورت عدم دخالت بانک و صدور رای به نفع شما، بانک می تواند هرگاه از صدور رای مطلع شد، به عنوان معترض ثالث به رای اعتراض نماید. چنانچه دعوی شما رد شود نهایت بتوانید ثمن معامله را سازنده استرداد کنید درحالیکه خسارتی بیش از ثمن معامله به شما وارد شده است، دادگاه ها بیش از ثمن معامله سازنده را محکوم نمی کنند، حتی در صورت شکایت کیفری سازنده علاوه بر مجازات مربوطه نهایتاً محکوم به رد مال (ثمن معامله) می شود. البته جهت دریافت خسارات وارده ناشی از تورم می توان استدلال و بحث مطرح کرد، ولی خیلی امید به آن نباید داشت. (به مقاله که در این خصوص در سایتم قرار گرفته مراجعه کنید) ...

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 25234630
برچسب ها:
سوالات مرتبط
1سوال

سلام .برادرم در شهر دیگری سکونت داشته و برای من یک زمین در آنشهر خریداری نمود که پ پولهای زمین را بمرور زمان و با توجه به اعتمادی که باو داشتم به وی ارسال میکردم و ایشان در قبال خرید زمینتفویض اختیار از طریق دفتر خانه بمن دادندکه کلیه امور مربوط به خرید و فروش زمین در ان قید شده و قرار شد وقتی دور هم بودیم قولنامه ای هم تنظیم شود ولی ایشان به خارج از کشور مهاجرت نموده و با توجه باینکه وکالت فروش و خرید به همسرش داده بود قرار شد یک قولنامه دستی نوشته و با حضور شاهدها که برادر و خواهرهای ما هم هستند امضا شود و قراردادی تنظیم و همسر ایشان بعنوان وکیل تام امضا و انگشت زدند وذکر شد ثمن معامله بطور کامل پرداخت شده است...و 3 نفر هم برادر و برادر زاده ما و برادر خانم من هم بعنوان شاهد امضا .کردند. و شماره وکالت نامه ایشان نیز در قرارداد ثبت شد که ثابت شود اختیار کامل داشته اند ...آیا برادر من می توانند ادعایی داشته باشند و در خصوص دریافت پول، قرار داد را زیر سوال ببرند؟ چون پرداخت پول در حدود 5 سال و بمرور صورت گرفته ولی در قرار داد ذکر شده کلیه ثمن معامله پرداخت شده است...با تشکر فراوان

2پاسخ

با سلام همین که برادر شمادر رابطه با آن زمین به شما وکالت داده کفایت می کرد به شرطی که ...

مشاهده پاسخ کامل