دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مشاوره با وکیل، پرسش و پاسخ با وکیل، مشاوره با وکیل با تجریه، پرسش و پاسخ با وکلا، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

+سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

ابا سلام ، احتراما بعرض میرساند که یک دستگاه آپارتمان سه واحدی در دو طبقه موجود میباشد و متعلق به سه شخص جداگانه میباشد . و با توافق هرسه مالک تصمیم به فروش زمین گرفته ایم و سوال اینست که آیا تراس از فروش زمین سهم میبرد یا نه و همچنین پارکینگ ، بالاکن مسقف و حیاط چگونه میباشد ؟ توضیح اینکه متراژ تراس وبالاکن در سند قید گردیده و حیاط نیز فقط به طبقه همکف راه دارد وتراس متعلق به طبقه سوم میباشد و بالاکن در طبقه وسط میباشد . خواهشمند توضیح فرمائید سهم هر وادد از فروش عرصه به چه میزان میباشد . باتشکر فراوان

2پاسخ

با سلام خدمت شما دوست عزیز اولا- میزان عرصه به صورت مشاعی در سند مالکیت قید گردیده است ثانیا-جدا نمودن عرصه از اعیانی و فروش آن هر چند با توافق مالکین قابل تصور وعملی نیست وبر خلاق قانون تملک آپارتمانها وآیین نامه اجرایی آن می باشد چون قانون از قوانین آمره می باشد سایر موارد بالتبع آن منتفی است در پایان توجه شمار را به نظریه مشورتی در خصوص آمره بودن قانون تملک آپارتمانها جلب می نمایم نظریه شماره 2270/7 ـ 31/3/1383 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه الف ـ قانون تملک آپارتمان‏ها در بعضی موارد آمرانه است و این موارد در متن قانون ذکر شده است. به طوری که قانونگذار خود به عدم اعتبار توافق بر خلاف آن را مشخص کرده است، مانند ماده(۱) 3 این قانون که اشعار داشته: « حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود» از متن مذکور چنین برمی‎آید که حقوق مالکانه قسمت‏های اختصاصی و اشتراکی که در مواد(۲) 1 و (۳) 2 به آن اشاره شده، قابل تفکیک و انتقال نیست ولی این امر مانع از آن نیست که هر مالکی با بقاء مالکیت خود در قسمت مشترک حق استفاده از قسمت‏های مشترک خود را مثل استفاده از حیاط یا پارکینگ از خود سلب و به‎مالک دیگر ساختمان که امکان استفاده بهتر از قسمت‏های مذکور را دارد واگذار نماید، این اقدام موجب انتقال مالکیت وی بر قسمت‏های اشتراکی مذکور نمی‏شود و در نتیجه مغایرتی با قانون تملک آپارتمان‏ها ندارد. ب ـ از آنچه در بند الف معروض گردید مالکین طبقات اول و دوم می‏توانند حق استفاده از حیاط مشاعی را به موجب سند عادی یا رسمی از خود سلب و به مالک طبقه همکف واگذار نمایند. ج ـ چنانچه حق استفاده از حیاط مشاعی برای مالک طبقه همکف به‎ترتیب مذکور در فوق توافق شده باشد اصلاح سند و حذف حق استفاده بدون توافق طرفین موجه نمی‏باشد. -------------------------------------------------------------------------------- پی نوشت : 1ـ ماده یک قانون تملک آپارتمانها: مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است: مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک. 2ـ ماده 2: قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهای از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‏گیرد. بطور کلی قسمتهائی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب می‏شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد. 3ـ ماده 3: حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود. ...

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 39100427
برچسب ها:
سوالات مرتبط
1سوال

با عرض سلام و احترام اگر دو نفر با سهمی برابر به صورت مشاع مالک ملکی با سند معمولی باشند و یکی از آنها نیمی از ملک را با حدود مشخص (مثلا قسمت بالای زمین) را بدون اعلام مشاع بودن و به صورت مفروز طی مبایعه نامه ای به شخصی ثالث بفروشد و پس از مدتی مشخص شود که مالکیت مشاع بوده اما خریدار اعلام رضایت کند که با مالکیت مشاع مشکلی ندارد اما آن مالکی که فروشنده نبوده و در معامله نقشی نداشته اعلام کند که از بیع مفروز خبر نداشته و معامله را رد کند؛ آیا این عقد کلا باطل است و باید عقد بیع جدیدی بین فروشنده و خریدار با ذکر مشاع بودن و با تاریخ جدید بسته شود یا اینکه معامله فضولی بوده و با استناد به ماده 256 قانون مدنی فروشنده و خریدار میتوانند ادعا کنند که معامله در مورد سهم فروشنده در آن نصفه معامله شده، یعنی ربع ملک به شکل مشاع از همان تاریخ نافذ و صحیح است. یعنی خریدار میتواند ادعا کند از تاریخ عقد اول به شکل مشاع مالک ربع زمین بوده و از آثار این مالکیت مشاع از همان تاریخ همچون درخواست اجرت المثل از مالکی که فروشنده نبوده و ... استفاده کند یا باید عقدی جدید بسته شود و خریدار تنها از تاریخ عقد جدید میتواند ادعا داشته باشد؟ به طور خلاصه ایا میتوان عقد بیع عین معین مفروز در مورد مال مشاع را بدون تغییر تاریخ آن بعنوان عقد بیع عین معین مشاع در نظر گرفت یا باید عقدی جدید بسته شود که نفوذ آن از تاریخ جدید است؟ لطفا دقت شود که پرسش بنده بیشتر در مورد تاریخ اعمال آثار مالکیت توسط خریدار است. اگر استدلالهای حقوقی و مواد قانونی مستند را هم بیان بفرمایید بسیار سپاسگزار خواهم بود. در همین راستا نظر شما را جلب میکنم به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 5/2/1381 به شماره 7/563 و آدرس اینترنتی http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=19390 . در آن نظر جایی بیان میکند که معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است اما بعدتر اعلام میکند که نمی توان چنین معامله ای را صحیح تلقی نمود و لذا تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور نیست؛ بنابر این به نظر بنده پاسخ شفافی از این نظر نمیتوان استخراج کرد. با سپاس فراوان از توجه شما.

2پاسخ

با سلام و پوز ش از تاخیر در پاسخ آنچه می فرمایید بیع مال مشاع: براساس ماده 808 قانون مدنی در صورتی که مال غیر منقولی ...

مشاهده پاسخ کامل

1سوال

با سلام و عرض خسته نباشید. قطعه زمینی به مساحت 2000 متر وجود دارد ک بین وارثین تقسیم شده است اما بنیاد علوی (پهلوی سابق) هم در این زمین سهمی دارد. در سال های بسیار قبل وقتی ک صاحب اصلی زمین در قید حیات بوده، فردی به نمایندگی از بنیاد مذکور سالانه دو بار مبلغی را بابت حق زمین از صاحب زمین دریافت میکرده اما گویا مسیول مذکور مبالغ را به بنیادمذکور تحویل نمیداده و قبوضی بابت پرداخت هم وجود ندارد تا مدرکی دال بر پرداخت این مبالغ سالیانه باشد و مسیول مذکور هم سالیان درازیست که در قید حیات نیست. بعد از فوت صاحب اصلی، در حال حاضر 5 وارث و بنیاد علوی در این زمین سهیم هستند و به همین دلیل فروش زمین با مشکل مواجه شده است. سوال این است که اولا چه میزان از زمین حق بنیاد است؟ دوما آیا میتوان تمام زمین را به اسم یکی از وارثین زد و به او وکالت داد تا کار های مربوط به زمین را انجام دهد یا به دلیل مشکلاتی که این نوع وکالت ها در سال های اخیر به وجود آورده، قانون از انجام چنین کاری جلوگیری میکند؟

2پاسخ

در خصوص سوال اول : اینکه سهم وارثین و بنیاد چقدر است را شما متناسب با زمی ، اسناد آن و تصرفات می توانید حساب کنید به طور مثال اگر همگی سهم مساوی دارید باید ...

مشاهده پاسخ کامل

1سوال

با سلام و احترام ، سال 90 منزل مسکونی خود را برای آپارتمان سازی به پیمانکار سپردیم بطوریکه سهم ما سه و نیم واحد میشد در قرارداد بسته شد میان پدرم و پیمانکار، پدرم تعهدی برای پرداخت وام نداشت . اما از طرفی وکالت وام به پیمانکار داد. پیمانکار سیصد میلیون وام گرفت که آنرا تا کنون پرداخت نکرده است . همزمان یا مقداری بعد ایشان در حدود 6 زمین دیگر هم شروع بکار کرد . یکماه پیش واحدهای آپارتمان ما 95درصد تکمیل بودند یعنی آسانسور نداشت گاز نداشت آب و تلفن ، کمد ، کابینت آشپزخانه، رنگ و شیر ظرفشویی و دست شویی و... و سینک ظرفشویی و روشویی نداشت وام هم که از ابتدا پرداخت نشده . در اینچنین شرایطی پیمانکار با کلاهبرداری در 6 زمین دیگر، به تهران فرار کرد اما یکهفته بعد دستگیر شد گفته میشود وی این مبالغ را به حساب همسر دوم خود که اهل تهران است و در مسائلی مثل جعل سند و امضا و غیره دست داشته ریخته ( این خانم هم دستگیر شده ) و هر دو به محل سکونت ما یعنی اهواز انتقال یافته اند. در حال حاضر با کمک پیش خریداران واحدهای دیگر مجتمع ما آب و گاز وصل شده اما هنوز بدلایل مالی آسانسور نصب نشده . سند واحدها هم افراز نشده است. لازم به ذکر است واحدی که نصف آن متعلق به پدرم است صاحب نصف دیگرش مشخص نیست و تا حالا همه مالکین شناخته شده اند اما معلوم نیست این واحد صاحبی دارد یا خیر .در حال حاضر پدرم اصرار دارد که من خانه ام را بفروشم و پولش را که معادل بدهیهای وام واحد های وی میشود را به او بدهم تا بدهیش را پرداخت کند با وعده اینکه من یک واحد از سه و نیم واحد خود را به نام تو خواهم کرد لازم به ذکر است که ارزش یک واحد او دو برابر ارزش خانه من است. اما مسئله اینجاست که از طرفی واحدهای پدرم به مادر خواهر و برادرم نیز عرفا تعلق دارد . بخصوص که شرایط مالی خواهر و برادرم بسیار نامناسب است و بعلاوه اگر بعد از هزار سال پدرم از دنیا برود مادرم باید خانه ای متعلق به خودش را داشته باشد تا راحت زندگی کند. اینها همه به کنار پدرم در پرداخت تعهدات خود ، پرداخت کننده خوبی هم نیست . در حال حاضر می گوید اگر ما یکصدو بیست میلیون ضرر کنیم ( یعنی قیمت خانه من ) بهتر است تا اینکه دویست و چهل میلیون تومان ضرر کنیم ( یعنی قیمت یک واحد خودش) حال آیا پدرم با توجه به اینکه معلوم نیست صاحب نیمه دوم یکی از واحدهایش کسی هست یا نه آیا میتواند از بانک بخواهد آنرا بردارد تا بدهی واحدهایش پرداخت شده باشد؟ اگر من قبول کنم خانه ام را بفروشم آیا وی میتواند اصولا سندی داشته باشد برای واحدهایش تا من بخواهم بخشی از یک خانه را به نام من کند؟ اگر بخواهم که این پول را به او بپردازم و بعد عین پول را از او بگیرم آیا راهی هست که او را در آینده ملزم به پرداخت کند مثلا چک با دو برابر قیمت یا چیز دیگر؟ و اصولا در اینمورد شما چه پیشنهادی برای من دارید : بنام کردن خانه، چک گرفتن،... آیا دادگاه میتواند پیمانکار را وادار به پرداخت وام بکند چه مقدار برای اینکار زمان لازم است؟ آیا با توجه به آنچه توضیح داده شد پدرم میتواند قبل از صدور سند برای واحدهایش ، به اندازه مبلغی که که از من میخواهد بخشی از یکی از واحدهایش را به نام من قولنامه کند. اگر خیر چرا؟

2پاسخ

باید دید وضعیت سند ملک موصوف به چه نحو است ایا سند ششدانگ دارد یا مشاعی . اگر سند مشاعی باشد پدر شما میتواند به نسبت سهم مشاعی که ...

مشاهده پاسخ کامل