دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مشاوره با وکیل، پرسش و پاسخ با وکیل، مشاوره با وکیل با تجریه، پرسش و پاسخ با وکلا، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

+سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

سلام.یک واحد آپارتمان از یکی از شرکتهای ساختمانی خریداری کرده ام و کل مبلغ معامله را پرداخت نموده ام.شرکت فروشنده ملک پیشنهاد داده جهت تسریع در انتقال سند بنام من (خریدار) از طرح تسهیل استفاده شود.سوالم این است : با انتقال سند به شیوه ی طرح تسهیل اگر چنانچه شرکت بابت املاک و واحدهای دیگر به سیستم دارایی بدهکار باشد اینجانب دچار مشکل میشوم ؟ هنگام اقدام به اخذ مفاصا حساب دارایی آیا خریدار فقط راجع به واحد مورد معامله متعهد است یا نسبت به کلیه بدهی های احتمالی فروشنده ضامن است ؟ با کمال تشکر

2پاسخ

با سلام - در ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مقرر شده است: «دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند: الف ـ گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره 8 ماده (100) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور، ب ـ اعلام نظر وزارت کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها، ج ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت». بنابراین در صورتی که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و بدهی احتمالی حق بیمه کارگران شود تنظیم سند بدون اخذ مفاصاحساب‌های مزبور بلامانع خواهد بود و در این صورت، به موجب قانون، متعاملین در مورد پرداخت بدهی‌های احتمالی مورد معامله از بابت موارد مذکور مسؤولیت تضامنی خواهند داشت، خواه در سند بدان تصریح شود و یا آنکه مسکوت گذارده شود. بدیهی است اگر چه صرفا مورد معامله ملاک است لکن به حسب اطلاق عام قانون ممکن است سازمان امور مالیاتی به منظور تسویه کامل بدهی ،طرفین را متضامنا مسئول کل بدهی دانسته و در خصوص انان اقدام نماید که در ان صورت تصمیم قطعی با مراجع ذیصلاح خواهد بود. ...

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 59204853
سوالات مرتبط
1سوال

سلام و ممنون از امکانی که فراهم نمودید..اینجانب در یک مجموعه آپارتمانی 10واحدی زندگی میکنم که با توجه به اینکه دارای دو خودرو هستم ، یکی از خودرو ها رو دریک قسمت پارکینگ که یک فضای آزاد بدون مزاحمت است و مالکیت مشاعی دارد پارک میکنم ، که برای اینکار طبق جلسه مجمع عمومی ، با تشکیل و رسمیت این جلسه در قبال پرداخت 50 درصد از شارژ ،مجوز استفاده گرفته ام .ولی چون در جلسه مجمع یکی از مالکین علی رغم دعوت حاضر نشده و البته این مالک ،فعلا دارای 4 واحد خالی از سکنه است تا کنون چندین بار از طریق کیفری تحت عناوین مزاحمت ملکی، ممانعت از حق، و تصرف شکایت نموده که خوشبختانه با رائه مستدات و انجام تحقیقات محلی منتهی به قرار منع تعقیب شده ، حال جدیدا مجددا از طریق محاکم حقوقی تحت عنوان خلع ید مشاعی ،شکایت نموده ، میخواستم راهنمائی بفرمائید با توجه به وجود مجوز قانونی مجمع بر اساس قانون تملک آپارتمانها که مجمع مجاز به اداره امور ساختمان و تنظیم قرار دادهاست ، و با توجه به مدارک موجود و منع تعقیب های کیفری،سرانجام این شکایت اخیر چه خواهد شد؟! ممنونم از راهنمائی شما

2پاسخ

ضمن عرض سلام مستفاد از قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی ساختمان های تفکیک شده مشمول قانون هستند .مجمع عمومی نخستین ویا عادی که تشکیل میگردد ...

مشاهده پاسخ کامل

1سوال

با سلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانبان هیات مدیره و بازرس یک برج مسکونی در تهران بودیم(جمعا 6 نفر) که یکی از ساکنین از ما به جهت افزایش شارژ و با درست کردن صورت جلسه عزل و سایر اسناد طراحی شده توسط خودشان شکایت کرده و رای اشاره شده در ذیل این نامه به دلیل عدم توجه جدی اینجانبان علیه ما صادر گردید.لطفا به سوالات بنده پاسخ دقیق و صریح جهت تصمیم گیری و اقدام ارائه بفرمایید. با توجه به حساسیت شغلی اینجانبان آیا رای صادره در صورت تایید در مرحله تجدید نظر و واریز مبلغ جریمه در سابقه کیفری ما ثبت شده و در صورت استعلام از پلیس بعلاوه 10 برای عضویت در هیات مدیره شرکت های بورسی و غیره جزو سابقه ما درج می شود؟ اگر جزو سابقه درج می شود روش رفع اثر آن چیست و اگر راه قانونی دارد لطفا وکیل متخصص این امر را به بنده معرفی کنید؟ علی الظاهر بر اساس ماده 25 محکومیت بر اساس نوع آن بعد از گذشت مدتی از سابقه فرد پاک می گردد خواهشمند است بعد از مطالعه دقیق رای ارسال شده بفرمایید این رای ما چند سال در سابقه باقی می ماند و چگونه حذف می شود؟ هم چنین با توجه به حذف سایر عناوین اتهام ذکر شده در متن رای و و صدور حکم بر اساس خیانت بر امانت علت درج تمامی عناوین مجرمانه منتسب شده توسط شاکی در بخش اتهام چیست و آیا در صورت استعلام این عناوین در برگه دریافت سوء پیشینه برا ما ذکر می گردند و یا فقط عنوان خیانت در امانت می آید متن رای صادر شده شاکی:آقای 0000وکالت آقای000 متهمین0000: اتهام خیانت در امانت و تصرف عدوانی و جعل و تحصیل مال نامشروع رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 000000همگی با وکالت آقای 000دایر بر خیانت در امانت دادگاه با عنایت به شکایت شاکی ، صورتجلسه مجمع عمومی ، اظهار نامه عزل بازرسی و امضاء هیات مدیره ،اسناد حاکی از تحقق امانت، تامین دلیل صورت گرفته ،صورت جلسه هیئت ارشد سنی و دفاع بلاوجه متهمین اتهام انتسابی را نسبت به ایشان محرز و مسلم دانسته بنابراین بااستناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و با اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به لحاظ وضع خاص متهمین و فقدان سابقه کیفری هرکدام را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و اعلام می دارد که رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

2پاسخ

با سلام در مورد امور آپارتمانها قانون خاص داریم و باید براساس آن صاحبان منازل رفتار کنند. بموجب ماده 23 ق.م.ا جرائم درجه شش به بالا محرومیت از حقوق اجتماعی ...

مشاهده پاسخ کامل

1سوال

سلام جناب دکتر بنده ملکی را معامله نمودم بخشی از ثمن معامله منوط به انتقال سند به اینجانب بود و سند ملک مذکور دفترچه ای است با توجه به اینکه طرح تفضیلی عقب نشینی شهرداری در سال ۸۵ ابلاغ شده است و صاحب ملک در سال ۸۷ سند دفترچه ای تهیه کرده است وقتی جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه میکند ملک ۲۴ متر عقب نشینی دارد حال فروشنده نه فسخ میکند و نه تخفیف میدهد از لحاظ قانون حقی برای بنده هست.در ضمن بند معروف در مبایعه نامه ها که کلیه خیارات فسخ باطل است به جز تدلیس را متاسفانه امضا کرده ایم. ولی بنده تا ایشان به شهرداری مراجعه نمیکرد متوجه این مسئله نمیشدم چون وکالت نامه هم به ما ندادند و شهرداری فقط به صاحب ملک یا وکالت نامه داشتن استعلام و کارشناس میدهد آیا با توجه به بند ابطال کلیه خیارات میتوانم مغبون شدنم را با توجه به شرح حال اثبات کنم و فسخ نمایم یا تخفیف بگیرم. در ضمن در قولنامه نوشتیم ۲۰۰ متر ملک مسکونی ولی حالا شهرداری ۲۴ متر را عقب نشیمی میکند.و در مبایعه نامه اشاره ای به عقب نشینی و خسارت نشده است.با تشکر

2پاسخ

با سلام و پوزش از تاخیر در پاسخ. معامله شما به ظاهر درست می باشد و آنچه که بیان می کنید تا مستند نباشد موثر نیست ...

مشاهده پاسخ کامل