با سلام و خسته نباشید. در سال ۹۴ همسرم که نظامی هستند با درخواست یکی ا

با سلام و خسته نباشید. در سال ۹۴ همسرم که نظامی هستند با درخواست یکی از دوستان و همکارانشان که ایشان هم نظامی هستند، جهت ضمانت اخذ وام ۸ میلیونی مضاربه ای به بانک حکمت ایرانیان مراجعه کردند ولی متاسفانه همسرم بدون مطالعه اوراق تعهد، آنها را سفید امضا کرده و از بانک خارج میشود. بعد از گذشت چند ماه برای برداشت حقوق واریز شده آن ماه از کارت حقوقی به عابر بانک مراجعه میکند و با مسدودی حقوقش مواجه میشود که پس از مراجعه به بانک متوجه میشود فرد وام گیرنده با کمک رئیس بانک مبلغ وام را که همسرم در برگه ها سفید گذاشته بود و فکر میکرد همان ۸ میلیون قرارشان باشد، ۳ وام ۳۰ میلیونی به نام سه شخص دیگر وارد کرده اند و در واقع همسرم ضامن ۹۰ میلیون وام مشارکتی شده، که با مراجعه همسرم به وام گیرنده ها متوجه شدند که مبلغ وام به همان همکار ایشان رسیده و در واقع فقط نام وام به اسم این سه نفر میباشد و همکار ایشان هم اقساط وام را پرداخت نمیکند و بانک هم حقوق ضامن را مسدود کرده. همسرم چند بار به وام گیرنده ها مراجعه کرد ولی به نتیجه ای نرسید و در نهایت بعد از ۹ ماه مسدودی کامل حقوق همسرم از طرف بانک و برداشت کامل آن و عدم توجه همکار ایشان به درخواست همسرم برای پرداخت اقساط و آزاد شدن حقوق ایشان و سختی زندگی با زن و دو بچه بدون هیچ حقوق و دریافتی، اقدام به شکایت از همکار مذکور کرد، که بعد از پیگیری های مختلف بازپرسی و اظهارات همسرم مبنی بر اینکه برگه کسر از حقوق را ایشان از محل کارشان به بانک نبرده اند، ثابت شد برگه کسر از حقوق موجود در پرونده جعل شده به امضای همین همکار همسرم که وام را گرفته، بوده و در نهایت با کش و قوسهای فراوان و گذشت یکسال و نیم از شروع شکایت اولیه قاضی پرونده رای نهایی به ۳ سال حبس تعزیری درجه پنج ایشان را دادند و بعد از صدور حکم جلب، ایشان را به زندان منتقل کردند. در مدت این جریان بانک چندین بار و هر بار به مدت ۵ یا ۶ ماه و درکل از ابتدای جریان عدم پرداخت اقساط توسط وام گیرنده مجموعا ۱۹ ماه حقوق همسرم را کاملا مسدود و برداشت میکرد و ما مجبور بودیم برای امرار معاش از خانواده خودم یا همسرم کمک بگیریم. لازم به ذکر است که همسرم چندبار به بانک حکمتی که در آن ضامن وام همکارشان شده بودند و سرپرستی بانک حکمت ایرانیان در استان و حتی در تهران مراجعه کردند و اظهار کردند که برگه کسر از حقوق جعلی است( البته جعلی بودن توسط آگاهی ثابت شده بود ولی قاضی هنوز دستور نهایی را صادر نکرده بود) ولی بانک همچنان به کسر اقساط از حقوق همسرم ادامه داد و کد وام را هم وارد فیش حقوقی همسرم کرده بودند. بعد از پیگیری های زیاد همسرم در نهایت بانک نامه ای کاملا رسمی با این عنوان که ایشان را از ضامنت خارج کرده و شخص دیگری را به عنوان ضامن، جایگزین در پرونده وام کرده است به آگاهی مکاتبه و ارسال کرد ولی بعد از گذشت دو ماه از مکاتبه نامه خروج از ضامنت همسرم باز هم همچنان کد اقساط در فیش حقوقی همسرم بود و همچنان مبلغ ۱ میلیون و دویست هزار تومان از حقوق همسرم برای دو وام باقیمانده کسر میشد( لازم به ذکر است که یکی از وامها در جریان این ماجرا از حقوق همسرم و معدود پرداختیهای وام گیرنده تسفیه شد). با مراجعه بانک، بانک در این مورد گفته بود که این نامه روند اداری طولانی دارد و در ماههای آینده درست میشود. در صورتیکه در نامه قید شده بود فرد ضامن از ضمانت خارج شده و شخص دیگری جایگزین شده است، نه اینکه قرار است خارج شود. در نهایت همسرم از رؤسای قبلی و فعلی بانک که در ارتباط با پرونده وام بودند،شکایت کرد ولی متاسفانه چون عنوان پرونده درست انتخاب نشده (عنوان پرونده تحصیل مال از طریق نامشروع بود) تبرئه شدند.کد حقوقی اقساط وام از حقوق همسرم بعد از این همه دوندگی بالاخره در مهر ۹۷ برداشته شد و کل حقوق همسرم آزاد شد، هنوز ما فقط حقوق مهر و آبان را کامل گرفته بودیم که در فیش حقوقی ماه آذر همسرم کد جدیدی وارد شده بود که ماهانه ۷۰۰ هزار تومان از حقوق همسرم را کسر میکند. همسرم به بانک ام مراجعه کردند و بانک حکمت گفته بودند که کد مربوط به ضمانت یکی از وام گیرنده های همان پرونده است که ۱۵ میلیون تومان اقساط معوق دارد و شما به عنوان ضامن وام باید آن را بپردازید. برادر همسرم به سرپرستی بانک حکمت ایرانیان استان مراجعه میکند(به دلیل اینکه ما ساکن تهران هستیم و در تمام مدت شکایت پرونده هم با وجود همه سختی ها هر بار برای کارهای مرتبط به دادگاه و احضار توسط قاضی پرونده، مجبور به رفت و آمد به شهرستان بودیم) و جویای قضیه میشود و نامه خروج از ضامنت را که همان سرپرستی بانک حکمت تایید کرده به ایشان نشان میدهد و میگوید برادرم طبق این نامه از ضمانت خارج شده.سرپرستی هم نامه ای به ایشان نشان میدهد که بعد از گذشت ۳ ماه از نامه خروج از ضمانت نامه ای تحت عنوان کم لم یکن همین نامه به آگاهی ارسال شده است به دلیل اینکه مفاد قرارداد تغییر نکرده و به روز رسانی نشده، که اولا مفهوم نیست، ثانیا اینکه نامه اصلا به ما ابلاغ نشده بود. البته مشاور مالی بانک حکمت گفته بودند که اگر برادرتان بیایند و تعهد کتبی بدهند که هیچ شکایت دیگری از بانک ندارند و از بانک رضایت کامل دارند، ما این قضیه را برایشان درست میکنیم. سوالات بنده این است که: ۱- آیا بانک میتواند نامه رسمی بنویسد که فرد از ضمانت خارج و جایگزین شده و بعد از گذشت چند ماه بدون اطلاع به فرد، وی را مجددا بدون به روز رسانی مدارک ضامن وارد ضمانت کند؟ ۲- برگه کسر از حقوق ضامن این پرونده، جعلی بوده و توسط قاضی پرونده به اثبات رسیده و قاضی دستور امحاء این برگه را به بانک داده است. در صورت قانونی بودن ورود مجدد ضامن به این پرونده، آیا برای درج کد کسر از اقساط در فیش حقوقی ضامن نیاز به این برگه نیست؟ (بانک اظهار میدارد طبق مفاد دیگر قرارداد بانک میتواند به برداشت خود ادامه دهد ونیازی به برگه کسر از حقوق نیست. اگر واقعا نیازی به این برگه نیست و اینقدر بی اعتبار است چرا بانک از شخص ضامن درخواست برگه کسر از حقوق را میدهد و اصلا اگر این برگه اینقدر بی اهمیت است، چرا شخص آن را جعل کرده و به خاطر جعل آن ۳ سال باید زندانی متحمل شود؟) ۳- بانک چندین بار و هر بار بار به مدت چند ماه حقوق همسرم را کاملا مسدود کرده است، آیا مسدود کردن حقوق نیاز به مکاتبه با دادگاه و دستور قضایی یا دستور از بانک مرکزی ندارد؟ ۴- بانک هر بار بعد از مسدود کردن طولانی مدت حقوق همسرم به یکباره تمام حقوق جمع شده همسرم را برداشت میکرد، آیا این جرم محسوب میشود؟ ( طبق ماده ۹۷ قانون مدنی که فقط۱/۴ حقوق متاهلین کارمن قابل برداشت است). با سپاس فراوان از صبوری شما در خواندن مطلب و تشکر از پاسخگویی شما.

با-سلام-و-خسته-نباشید.-در-سال-۹۴-همسرم-که-نظامی-هستند-با-درخواست-یکی-از-دوستان-و-همکارانشان-که-ایشان-هم-نظامی-هستند،-جهت-ضمانت-اخذ-وام-۸-میلیونی-مضاربه-ای-به-بانک-حکمت-ایرانیان-مراجعه-کردند-ولی-متاسفانه-همسرم-بدون-مطالعه-اوراق-تعهد،-آنها-را-سفید-امضا-کرده-و-از-بانک-خارج-میشود.-بعد-از-گذشت-چند-ماه-برای-برداشت-حقوق-واریز-شده-آن-ماه-از-کارت-حقوقی-به-عابر-بانک-مراجعه-میکند-و-با-مسدودی-حقوقش-مواجه-میشود-که-پس-از-مراجعه-به-بانک-متوجه-میشود-فرد-وام-گیرنده-با-کمک-رئیس-بانک-مبلغ-وام-را-که-همسرم-در-برگه-ها-سفید-گذاشته-بود-و-فکر-میکرد-همان-۸-میلیون-قرارشان-باشد،-۳-وام-۳۰-میلیونی-به-نام-سه-شخص-دیگر-وارد-کرده-اند-و-در-واقع-همسرم-ضامن-۹۰-میلیون-وام-مشارکتی-شده،-که-با-مراجعه-همسرم-به-وام-گیرنده-ها-متوجه-شدند-که-مبلغ-وام-به-همان-همکار-ایشان-رسیده-و-در-واقع-فقط-نام-وام-به-اسم-این-سه-نفر-میباشد-و-همکار-ایشان-هم-اقساط-وام-را-پرداخت-نمیکند-و-بانک-هم-حقوق-ضامن-را-مسدود-کرده.-همسرم-چند-بار-به-وام-گیرنده-ها-مراجعه-کرد-ولی-به-نتیجه-ای-نرسید-و-در-نهایت-بعد-از-۹-ماه-مسدودی-کامل-حقوق-همسرم-از-طرف-بانک-و-برداشت-کامل-آن-و-عدم-توجه-همکار-ایشان-به-درخواست-همسرم-برای-پرداخت-اقساط-و-آزاد-شدن-حقوق-ایشان-و-سختی-زندگی-با-زن-و-دو-بچه-بدون-هیچ-حقوق-و-دریافتی،-اقدام-به-شکایت-از-همکار-مذکور-کرد،-که-بعد-از-پیگیری-های-مختلف-بازپرسی-و-اظهارات-همسرم-مبنی-بر-اینکه-برگه-کسر-از-حقوق-را-ایشان-از-محل-کارشان-به-بانک-نبرده-اند،-ثابت-شد-برگه-کسر-از-حقوق-موجود-در-پرونده-جعل-شده-به-امضای-همین-همکار-همسرم-که-وام-را-گرفته،-بوده-و-در-نهایت-با-کش-و-قوسهای-فراوان-و-گذشت-یکسال-و-نیم-از-شروع-شکایت-اولیه-قاضی-پرونده-رای-نهایی-به-۳-سال-حبس-تعزیری-درجه-پنج-ایشان-را-دادند-و-بعد-از-صدور-حکم-جلب،-ایشان-را-به-زندان-منتقل-کردند.-در-مدت-این-جریان-بانک-چندین-بار-و-هر-بار-به-مدت-۵-یا-۶-ماه-و-درکل-از-ابتدای-جریان-عدم-پرداخت-اقساط-توسط-وام-گیرنده-مجموعا-۱۹-ماه--حقوق-همسرم-را-کاملا-مسدود-و-برداشت-میکرد-و-ما-مجبور-بودیم-برای-امرار-معاش-از-خانواده-خودم-یا-همسرم-کمک-بگیریم.-لازم-به-ذکر-است-که-همسرم-چندبار-به-بانک-حکمتی-که-در-آن-ضامن-وام-همکارشان-شده-بودند-و-سرپرستی-بانک-حکمت-ایرانیان-در-استان-و-حتی-در-تهران-مراجعه-کردند-و-اظهار-کردند-که-برگه-کسر-از-حقوق-جعلی-است(-البته-جعلی-بودن-توسط-آگاهی-ثابت-شده-بود-ولی-قاضی-هنوز-دستور-نهایی-را-صادر-نکرده-بود)-ولی-بانک-همچنان-به-کسر-اقساط-از-حقوق-همسرم-ادامه-داد-و-کد-وام-را-هم-وارد-فیش-حقوقی-همسرم-کرده-بودند.--بعد-از-پیگیری-های-زیاد-همسرم-در-نهایت-بانک-نامه-ای-کاملا-رسمی-با-این-عنوان-که-ایشان-را-از-ضامنت-خارج-کرده-و-شخص-دیگری-را-به-عنوان-ضامن،-جایگزین-در-پرونده-وام-کرده-است-به-آگاهی-مکاتبه-و-ارسال-کرد-ولی-بعد-از-گذشت-دو-ماه-از-مکاتبه-نامه-خروج-از-ضامنت-همسرم-باز-هم-همچنان-کد-اقساط-در-فیش-حقوقی-همسرم-بود-و-همچنان-مبلغ-۱-میلیون-و-دویست-هزار-تومان-از-حقوق-همسرم-برای-دو-وام-باقیمانده-کسر-میشد(-لازم-به-ذکر-است-که-یکی-از-وامها-در-جریان-این-ماجرا-از-حقوق-همسرم-و-معدود-پرداختیهای-وام-گیرنده-تسفیه-شد).-با-مراجعه-بانک،--بانک-در-این-مورد-گفته-بود-که-این-نامه--روند-اداری-طولانی-دارد-و-در-ماههای-آینده-درست-میشود.-در-صورتیکه-در-نامه-قید-شده-بود-فرد-ضامن-از-ضمانت-خارج-شده-و-شخص-دیگری-جایگزین-شده-است،-نه-اینکه-قرار-است-خارج-شود.-در-نهایت-همسرم-از-رؤسای-قبلی-و-فعلی-بانک-که-در-ارتباط-با-پرونده-وام-بودند،شکایت-کرد-ولی-متاسفانه-چون-عنوان-پرونده-درست-انتخاب-نشده-(عنوان-پرونده-تحصیل-مال-از-طریق-نامشروع-بود)-تبرئه-شدند.کد-حقوقی-اقساط-وام-از-حقوق-همسرم-بعد-از-این-همه-دوندگی-بالاخره-در-مهر-۹۷-برداشته-شد-و-کل-حقوق-همسرم-آزاد-شد،-هنوز--ما-فقط-حقوق-مهر-و-آبان-را-کامل-گرفته-بودیم-که-در-فیش-حقوقی-ماه-آذر-همسرم-کد-جدیدی-وارد-شده-بود-که-ماهانه-۷۰۰-هزار-تومان-از-حقوق-همسرم-را-کسر-میکند.-همسرم-به-بانک-ام-مراجعه-کردند-و-بانک-حکمت-گفته-بودند-که-کد-مربوط-به-ضمانت-یکی-از-وام-گیرنده-های-همان-پرونده-است-که-۱۵-میلیون-تومان-اقساط-معوق-دارد-و-شما-به-عنوان-ضامن-وام-باید-آن-را-بپردازید.-برادر-همسرم-به-سرپرستی-بانک-حکمت-ایرانیان-استان-مراجعه-میکند(به-دلیل-اینکه-ما-ساکن-تهران-هستیم-و-در-تمام-مدت-شکایت-پرونده-هم-با-وجود-همه-سختی-ها-هر-بار-برای-کارهای-مرتبط-به-دادگاه-و-احضار-توسط-قاضی-پرونده،-مجبور-به-رفت-و-آمد-به-شهرستان-بودیم)-و-جویای-قضیه-میشود-و-نامه-خروج-از-ضامنت-را-که-همان-سرپرستی-بانک-حکمت-تایید-کرده-به-ایشان-نشان-میدهد-و-میگوید-برادرم-طبق-این-نامه-از-ضمانت-خارج-شده.سرپرستی-هم-نامه-ای-به-ایشان-نشان-میدهد-که-بعد-از-گذشت-۳-ماه-از-نامه-خروج-از-ضمانت-نامه-ای-تحت-عنوان-کم-لم-یکن-همین-نامه-به-آگاهی-ارسال-شده-است-به-دلیل-اینکه-مفاد-قرارداد-تغییر-نکرده-و-به-روز-رسانی-نشده،-که-اولا-مفهوم-نیست،-ثانیا-اینکه-نامه-اصلا-به-ما-ابلاغ-نشده-بود.-البته-مشاور-مالی-بانک-حکمت-گفته-بودند-که-اگر-برادرتان-بیایند-و-تعهد-کتبی-بدهند-که-هیچ-شکایت-دیگری-از-بانک-ندارند-و-از-بانک-رضایت-کامل-دارند،-ما-این-قضیه-را-برایشان-درست-میکنیم.-سوالات-بنده-این-است-که:-
۱--آیا-بانک-میتواند-نامه-رسمی-بنویسد-که-فرد-از-ضمانت-خارج-و-جایگزین-شده-و-بعد-از-گذشت-چند-ماه-بدون-اطلاع-به-فرد،-وی-را-مجددا-بدون-به-روز-رسانی-مدارک-ضامن-وارد-ضمانت-کند؟
۲--برگه-کسر-از-حقوق-ضامن-این-پرونده،-جعلی-بوده-و-توسط-قاضی-پرونده-به-اثبات-رسیده-و-قاضی-دستور-امحاء-این-برگه-را-به-بانک-داده-است.-در-صورت-قانونی-بودن-ورود-مجدد-ضامن-به-این-پرونده،-آیا-برای-درج-کد-کسر-از-اقساط-در-فیش-حقوقی-ضامن-نیاز-به-این-برگه-نیست؟-(بانک-اظهار-میدارد-طبق-مفاد-دیگر-قرارداد-بانک-میتواند-به-برداشت-خود-ادامه-دهد-ونیازی-به-برگه-کسر-از-حقوق-نیست.-اگر-واقعا-نیازی-به-این-برگه-نیست-و-اینقدر-بی-اعتبار-است-چرا-بانک-از-شخص-ضامن-درخواست-برگه-کسر-از-حقوق-را-میدهد-و-اصلا-اگر-این-برگه-اینقدر-بی-اهمیت-است،-چرا-شخص-آن-را-جعل-کرده-و-به-خاطر-جعل-آن-۳-سال-باید-زندانی-متحمل-شود؟)
۳--بانک-چندین-بار-و-هر-بار-بار-به-مدت-چند-ماه-حقوق-همسرم-را-کاملا-مسدود-کرده-است،-آیا-مسدود-کردن-حقوق-نیاز-به-مکاتبه-با-دادگاه-و-دستور--قضایی-یا-دستور-از-بانک-مرکزی-ندارد؟
۴--بانک-هر-بار-بعد-از-مسدود-کردن-طولانی-مدت-حقوق-همسرم-به-یکباره-تمام-حقوق-جمع-شده-همسرم-را-برداشت-میکرد،-آیا-این-جرم-محسوب-میشود؟-(-طبق-ماده-۹۷-قانون-مدنی-که-فقط۱/۴-حقوق-متاهلین-کارمن-قابل-برداشت-است).-
با-سپاس-فراوان-از-صبوری-شما-در-خواندن-مطلب-و-تشکر-از-پاسخگویی-شما.
وکیل 

    

پست های مرتبط

با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر

سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند

مشاهده پاسخ کامل

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر

سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.