با سلام ... یک شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و IT ثبت کرده و قصد شروع فعالیت رسمی داریم. اما سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران (یا کشور) اعلام کرده هر شرکتی قصد فعالیت داشته باشد باید از این اتحادیه صنفی مجوز دریافت کند ، شرط گرفتن مجوز نیز گرفتن رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک است . این رتبه بندی فقط برای شرکت هایی هست که قصد بستن قرارداد با سازمان های دولتی را دارند و برای مابقی فعالیت ها نیازی به گرفتن رتبه بندی نیست. طبق این توضیحات : 1) آیا اولا هیچ ماده قانونی وجود دارد که بر اساس آن شرکت ها می باید برای فعالیت ها حتما در سازمان صنفی خود عضو شوند ؟ (در اینجا نظام صنفی رایانه ای) 2) آیا شروط گذاشته شده در اینجا قانونی است ؟ یا می توان علیه آن در شورای عالی اداری اقامه دعوا نمود ؟ با تشکر
سلام علیکم با فرض سئوال علی القاعده شما می توانید چنانچه شرکتی را ثبت نموده اید در چارچوب مقررات و اساسنامه و موارد آگهی شده توسط اداره ثبت شرکتها فعالیت نمائید. شما در سئوال فرموده اید که سازمانی موسوم به سازمان نظام صنفی رایانه ایی به فعالیت شما ایراد گرفته اند اولاً هویت چنین سازمانی برای اینجانب روشن نیست لطفاً مدارکی که هویت این سازمان را روشن نماید ارسال فرمایید تا اظهارنظر گردد. ثانیاً صرف نظر از هویت آن سازمان چنانچه سازمان مزبور ایرادی به فعالیت شما دارد می بایست مستندات خود را به شما اعلام نماید تا آن مستندات مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد لذا در صورت اعلام مستندات آن را ارسال فرمایید تا اعلام نظر گردد . سعادتمند باشید.
با عرض سلام 1- آیا کارآموز وکالت دادگستری میتواند با دولت قرارداد مشاوره حقوقی منعقد نماید؟ 2- اگر وکیل دادگستری با دولت قرارداد مشاوره حقوقی منعقد نماید آیا می تواند با "برگ نمایندگی" در جلسات دادگاه حضور یابد؟ 3- اگر جواب سوالات فوق منفی است آیا این موارد تخلف برای وکیل و کارآموز هست یا خیر؟ اگر هست، عنوان تخلف و مجازات آنرا بفرمائید. ممنون میشم اگر مستند پاسخ دهید. سلام- دو سال قبل جهت فروش کالا تولیدی یسته بندی شده قراردادی انحصاری با یک توزیع کننده عقد نموده و توزیع کننده برای نقض قرارداد مبلغ سنگینی در قرار داد ذکر میکند که در اثر نبودن بازار این قرارداد را امضا می نماییم .در طول سال اول توزیع کننده مقدار خوبی از اقلام را پخش نمود ولی از سال دوم خرید خود را به شدت کاهش نمود و حدود 6 ماه خرید عمده ای نکرد و با توجه به هزینه ها تولید شرکت مجبور به فروش جنس به غیر می شود و در چند مرتبه بوسیله نامه به توزیع کننده از وی می خواهد که چون اعتمادی به او نیست که خرید اش ادامه دهد لذا باید تضمینی برای خرید ارائه دهد ولی وی میگوید در قرارداد این موضوع قید نشده و به دادگاه شکایت می کند و درخواست غرامت ذکر شده در قرارداد را می نماید دادگاه هم موضوع را به داور ارجاع می دهد داور رای می دهد که شرکت بدون دلیل فسخ قرارداد کرده و باید غرامت دهد وبعد قاضی دادگاه هم رای دارو را تایید می کند. حالا سوال این است 1- آیا در دادگاه تجدید نظر امیدی هست که رای داوری و قاضی ابطال شود2- اگر در تجدید نظر ما محکوم شویم جهت اجرا حکم با توجه به اینکه کارگاه و ماشین الات در رهن بانک عامل است آیا توقیف اموال مدیر عامل و دیگر سهامداران صادر میشود. لطفا راهنمایی نمایید