دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مشاوره با وکیل، پرسش و پاسخ با وکیل، مشاوره با وکیل با تجریه، پرسش و پاسخ با وکلا، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

+سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با سلام . اداره جهاد کشاورزی به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی از فردی شاکی میشود در دادگاه بدوی و تجدید نظر متهم محکوم به پرداخت جزای نقدی و قلع و قمع میشود حکم قلع و قمع بنا انجام میشود و نهایتا بنای احداثی با دستور مقام قضایی و با حضور ماموران کلانتری و جهاد کشاورزی اجرا میشودمتهم درخواست اعاده دادرسی مینماید حال اگر اعتراض وی در دیوانعالی کشور پذیرفته شود خسارت ناشی از قلع و قمع بنا به متهم چگونه است و چه کسی باید از عهده خسارت بر آید

2پاسخ

با سلام در صورت پذیرش اعاده دادرسی ، محکوم له می تواند دادخواست مطالبه ی خسارت ناش از قلع و قمع بنا را به طرفیت اداره جهاد کشاورزی مطرح نماید . موفق باشید. ...

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 67145249
سوالات مرتبط
1سوال

سلام. بنده پیمانکار هستم. در سال 90 به اتهام "تبانی در مناقصات عمومی شهرداری" و "ارائه صورت وضعیت های جعلی" و بر اساس اقرار خود که در اداره اطلاعات در شرایط نا مناسب روحی از من گرفتند به مدت حدود 2 ماه در زندان در بازداشت موقت به سر بردم. پس از آزادی هم دو اتهام بالا توسط دادیار پرونده نقض و بنده به اتهام "معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی" محاکمه و در دادگاه بدوی هم بنده و هم شهردار به عنوان "مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی" تبرئه شدیم. متأسفانه به علت اصرار شهردار بر اعاده حیثیت پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و این بار ایشان به عنوان "مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی" مجرم شناخته شد. بنده هم به عنوان "معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی" و تنها به استناد همان اقرار اولیه و نه حتی اشاره ای به تحقیقات مجدد و حتی گزارش کارشناسی سه نفره مجرم و به پرداخت جریمه محکوم شدم (البته این حکم هرگز به بنده ابلاغ نشد). خاطر نشان می کند سایر متهمین که کارمندان شهرداری بودند و اصولا با توجه به اینکه این جرم یک جرم دولتی است واعمال ایشان باعث تحقق جرم شده با استدلال هایی بسیار واهی تبرئه شدند و فقط شهردار و بنده که ابتدا و انتهای این زنجیر بودیم، به عنوان مجرم شناخته شدیم. سرانجام هم در پاییز سال 93 پرونده به اجرای احکام رفت و با توجه به اینکه حدود 2 ماه در زندان بودم معادل جریمه روزانه روزهایی که در زندان بودم، جریمه ام هم صاف شد! حال با گذشت نزدیک به 2 سال از این موضوع با توجه به اینکه فکر می کنم با توجه به کاسته شدن حساسیت موضوع و با توجه اینکه این محکومیت در شهر کوچکمان برای آینده شغلی خود و خانواده ام مشکلات عدیده به وجود آورده و مرا به ستوه آورده، قصد اعاده دادرسی دارم. نکته دیگری هم که حائز اهمیت است این است که بنده 2 روز بعد از آزادی از زندان توسط شهرداری دعوت به کار شدم و حتی تا این تاریخ هم با عقد قرارداد با شهرداری همکاری می کنم. خواهشمند است در صورت امکان بفرمایید امکان دادرسی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ از کجا باید شروع کنم؟ سپاسگزارم

2پاسخ

در پاسخ خوب بود که در سوال به مواد استنادی دادگاه در حکم و مقدار جریمه اشاره می کردید. اما بموجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی بیان شده است که به نظر می رسد با توجه به ...

مشاهده پاسخ کامل

1سوال

بسمه تعالی باعرض سلام وآرزوی توفیق بیشتر: اینجانب به عنوان احدی از مالکین یک روستابرابرسوابق ثبتی وآماری دارای مقداری مستثنیات قانونی بودم که تاسال شصت درتصرفم بوده است سپس مشمول واگذاری قانون کشت موقت گردیده و درسال هفتاد دراجرای تبصره پنج قانون مزبورمقدار بیست هکتار زمین دیم از همان مستثنیات سابق به عنوان حدنصاب برایم منظوروطی صورت جلساتی با حدود ومشخصات محلی معین مسترد شده که در اجرای احکام صادره ازدادگاه محترم انقلاب ودادگاه های محترم دادگستری از متصرفین رفع تصرف وتحویلم شده وبه علت تصرف عدوانی مجدد متصرفین اراضی مذکور بارها به دستور دادگاه مورد کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری واقع ومجددا حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده وحتی در نظریه هیات محترم کارشناسان صراحتا اعلام گردیده که اراضی استردادی داخل در صورتجلسات رفع تصرف وخلع ید بوده وربطی به اراضی ملی ندارد، براساس مستندات مذکوراسناد مالکیت آنرا هم در اجرای ماده 147و148 از اداره ثبت درسال 85 دریافت نموده ام، مقررات ماده 56 قانون ملی شدن اراضی قبل از انقلاب در روستا اجرا وقطعاتی به عنوان اراضی ملی در سوابق ثبتی منظور شده ، با ین وصف در شهریورماه امسال مامور اداره منابع طبیعی بدون اطلاع وحضوراینجانب وبدون استعلام از امواراضی وتحقیق از مطلعین اقدام به تهیه گزارش خلاف واقع برعلیه اینجانب مبنی برتخریب 850 متراز همان اراضی مستثنیاتی مسترد شده مورد احکام صادره به عنوان اراضی ملی نموده وشکایت آن را به دادگاه تقدیم که در جریان رسیدگی مقداماتی است. آیا باتوجه به اقدامات امور اراضی و احکام کیفری رفع تصرف وکارشناسیهای انجام یافته و اسناد رسمی اراضی، دادگاه حکم به محکومیتم میدهدیا شکایت منابع طبیعی را رد مینماید واگر حکم به ردشکایت صادر کند چگونه ازمامور منابع طبیعی بخاطر گزاش خلاف واقع شکایت کنم لطفا راهنمایی کامل عنایت فرمائیدو باتشکرواحترام فراوان ودعای خیر.

2پاسخ

بارها به دستور دادگاه دادگستری حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده است.از طرفی وفق گفته ها سند رسمی دارید که ماده 147است.طرف خود را منابع طبیعی اعلام داشته اید .آنچه که از اظهارات شما استنباط میگردد گزارش مامور تخریب اراضی است .در صورت هراقدام برای تغییر کاربری اراضی حتی اگر مالک رسمی باشید مرتکب تخلف شده اید .مگر اینکه تغییر کاربری گرفته باشید .فلذا صرف داشتن رای و سند موجب اعمال هر گونه تغییر در اراضی نمی باشد .می گویید در گزارش عنوان شده اراضی ملی در حالی که این زمین از اراضی ملی نمی باشد .به فرض ایراد ...

مشاهده پاسخ کامل

1سوال

سلام و وقت بخیر یکی از بستگان ما در سال گذشته به اتهام شرکت در نزاع جمعی منجر به قتل عمد در زندان به سر می برد. ایشان از اول گفته است" بردرم به من زنگ زد و گفت که دعوا شده و بیا برادرمان زخمی شده و به بیمارستان برسانیم. من رفتم مزرعه خودمان که دعوا شده بود و وقتی رسیدم مقتول را دیدیم که با سر خونی به اطراف روی پا می گشت. من نمی دانم چه کسی او را زده است." البته شهود بی طرف بودن ایشان در نزاع را تایید ولی وجود الت قتاله چاقو را در دست ایشان را تایید نمی کنند. ولی چهار نفر از مقتول که برای انها سه سال حبس بابت شرکت در نزاع صادر شده است شهادت داده اند که ایشان به الت قتل یعنی چاقو مقتول را به قتل رساند. دادگاه اولیه پرونده موجود را لوث تشخیص داد و مرداد ماه امسال دادگاه قسماه با 50 نفر تشکیل گردید و با قسم 50 نفر قاضی حکم به قصاص ایشان داده است. حال با توجه وضعیت ایشان: با انصراف محضری دو نفر از 50 نفر قسامه پرونده در دیوان چطور می شود ؟ با سپاس و تشکر

2پاسخ

هر چند قسامه برای حفظ خون مقتول است از این رو لازم نیست قسم خورندگان شاهد صحنه قتل باشند اما از سوی دیگر چون از جمله آثار قسامه صدور حکم قصاص مظنون به قتل است شارع مقدس ...

مشاهده پاسخ کامل

1سوال

با سلام. احتراما باستحضار میرسد که اینجانب مدیر یکی از موسسات اتومبیل کرایه در منطقه 1 میباشم. موسسه اینجانب از سال 84 بر اساس توافق شفاهی با مدیر نقلیه وقت دانشگاه شهید بهشتی جهت ارائه سرویس به پرسنل آن دانشگاه توافق نموده و ایشان با معرفی احدی از پرسنل زیر مجموعه خودشان بعنوان رابط, همکاری خود را شروع نموده و بر اساس توافق قبلی اینجانب هر ماه قبوض سرویس های نسیه ای را بعد از تایید رابط نقلیه که بعنوان متقاصی سرویس نسیه ای بودند, اسناد برای تسویه حساب به حسابداری ارانه و مبلغ آن دریافت میشد. این روال بدون مشکل ادامه داشت تا اینکه با تغییر مدیران ارشد, سایر مدیران پایین دستی هم تغییر کرده ولیکن موسسه اینجانب طبق روال قبلی همکاری خود را ادامه داده با این تفاوت که مسئول رسیدگی به اسناد آژانس تغییر کردند و ایشان چون مسئولیت کارپردازی را هم عهده داشتند به مرور زمان فاصله تسویه حسابها زیاد شده ولیکن از طرف مدیر خدمات پشتیبانی وقت دائما این اطمینان داده میشد که شما کمافی السابق به همکاری خود ادامه بدهید, بدهی شما تا ریال آخر پرداخت خواهد شد. بر همین اساس ما همچمان به سریس دهی خود ادامه دادیم تا جائیکه مدت حدود یک سال و نیم بدهی داشتند و بنده اعلام نمودم تا تسویه حساب از ادامه همکاری معذوریم. هنگامیکه برای تسویه حساب پیگیر شدم کم کم شروع به بهانه های مختلف نموده و بنده با مکاتبات مکرر با مسئولین رده بالاتر و درخواست استمداد, متاسفانه طبق روال و سلسله مراتب اداری, نهایتا نامه ها میرسیدند به شخصی که مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه بوده و نتیجه مشخص است. نهایتا بعد از نزدیک به 2-3 سال پیگیریهای مکرر و نامه نگاریهای زیاد, مقرر شد جلسه ای با حضور معاون پشتیبانی دانشگاه برگزار شود تا راه کاری برای حل مشکل پیدا شود و قرار بوده که از اینجانب هم برای حضور در آن جلسه دعوت شود, اما متاسفانه باینجانب هیچ اطلاعی نداده و جلسه بدون حضور بنده انجام شده و بعد از آن به بنده اینطور گفتند: با توجه به گذشت این مدت و چون بودجه هر سال مربوط به همان یال است, اینطور قرار شده که شما از دانشگاه شکایت کنید تا ما بر اساس حکم دادگاه و داشتن حکم قضایی بتوانیم پول شما را پرداخت کنیم. من به ایشان گفتم اگر اینکار رو انجام بدم دوباره شما از اداره حقوقی وکیلمیفرستید و موضوع همینطور سریالی خواهد شد و در جواب گفتندچون در جلسه تصمیم گرفته شد همکاری کنیم, ما هیچ لایحه ای روی دادخواست نخواهیم گذاشت. اینجانب نیز با یکی از همکاران شما قراردادی بسته و با ارانه دادخواست نزد مجتمع قضایی عدالت موضوع به جریان افتاد ولیکن باز هم فریب وعده های دروغ را خورده و دانشگاه لایحه ای روی دادخواست گذاشته و حکم صادره توسط دادگاه بدوی کاملا یکطرفه و به نفع دانشگاه بود. یکی از واضح ترین قسمت های حکم که کاملا یکطرفه بودن حکم را گواهی میکند, آمده: امضا مدیر آژانس بر روی اوراق سرویس های نسیه ای نمیتواند ملاکی بر بدهکار بودن دانشگاه باشد. در صورتیکه بر اساس همین اوراق که تعدادشان حدود 1300 برگ میباشد, حتی 1 برگ آنها را بنده امضا ننموده ام چرا که اصلا نیازی به امضا بنده نبوده و فقط امضا رابط دانشگاه و کارکنانی که از سریس ها استفاده نموده اند پای اوراق است و خود همین موضوع نشان از حق کشی مسلم میباشد. علی ایهال تصمیم داشتم که بروم دادگاه ویژه قضات و از قاضی شکایت کنم اما اطرافیان مرا ترسانده و اظهار میکردند بعدها برایت مشکل ساز خواهد بود و الان بعد از گذشت حدود 2-3 سال از موضوع, من ماندم و اوراق سرویسهایی که به ناحق پول آنرا پرداخت ننموده اند. در انتها ضمن عذر خواهی از طولانی شدن شرح واقعه که البته کلی سعی نموده ام خلاصه باشد, خواهشمندم مرا راهنمایی بفرمایید. ضمنا دادگاه تجدید نظر هم حکم دادگاه بدوی را با اندکی تغییرات تایید نموده که در کلیات موضوع تاثیری نداشته است.

2پاسخ

ز آنجائیکه رای پرونده با تائید در مرحله ی تجدید نظر قطعی شده هیچ اقدامی جز ...

مشاهده پاسخ کامل

1سوال

با عرض سلام، حدود بیست سال پیش (سال 1372) در یک پرونده الزام به تنظیم سند رسمی که بنده و سایر وراث مرحوم پدرم (متوفی به سال 1367) خواندگان پرونده بودیم، موضوع تطبیق حدود اربعه و مساحت یک قطعه زمین زراعی مورد دعوی، توسط دادگاه به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع شد، هیئت کارشناسی به نفع خواهان اعلام نمود که حدود اربعه و مساحت سند ثبتی اینجانبان با حدود و مساحت مندرج در قولنامه مورد استناد خواهان (منسوب به پدرم) "مطابقت کامل" دارد. نهایتا" و بر مبنای این نظریه حکم دادگاه بر علیه اینجانبان صادر و توسط دادگاه اجرا گردید. اکنون بنده با مطالعهء اوراق واسناد پرونده که در بایگانی راکد دادگستری موجود است متوجه شده ام که نظریه کارشناسان بشدت مغرضانه و خلاف واقع بوده است. بدینصورت که نه تنها با مقایسهء حدود اربعهء سند و قولنامه، هیچگونه مطابقتی وجود ندارد، بلکه مساحت سند ثبتی نیز خیلی بیشتر از مساحت مندرج در قولنامه است. موضوع را به کانون کارشناسان رسمی استان اعلام کردم ودر جواب کتبا" اعلام نمودند که "به علت گذشت زمان زیاد واینکه دو نفر از کارشناسان فوت نموده اند"، این شکایت قابل طرح نمی باشد. می خواستم بنده را راهنمایی بفرمائید که برای احقاق حق خود چه اقدامات دیگری می توانم انجام دهم. با تشکر

2پاسخ

با سلام ، بنظر میرسد یک راه حل این است که شما یک دادخواست تامین دلیل در شورای حل اختلاف طرح نمایید و اگر کارشناس تعیین شده نظر شما را تایید کرد بر مبنای آن یک دادخواست ...

مشاهده پاسخ کامل