×

سلام. در اردیبهشت ماه سال 90 با پسر خاله ام توافقی شفاهی جهت خرید تجهی

سلام. در اردیبهشت ماه سال 90 با پسر خاله ام توافقی شفاهی جهت خرید تجهیزات و نصب آسانسور ساختمان ایشان داشتم . تا مرداد ماه سال 91 بخش عمده ای از کار شامل آهنکشی ، نصب ریل ، نصب دربهای طبقات ، اجرای سقف ، خرید کابین و خرید موتور را به مبلغ 121/940/000 ریال انجام دادم . ایشان مبلغ 110/000/00 ریال به بنده پول داده است . به علت بد پول دادن ایشان ، به علت افزایش قیمت دلار و دگرگون شدن بازار اقتصادی کشور و بالاخره به خاطر خراب نشدن روابط فامیلی کار ایشان به حالت تعلیق در آمد . اما ایشان بدون اطلاع بنده به صورت یکجانبه ، با تشکیل کمیته ای متشکل از دوستان خود به اصطلاح اقدام به فسخ قرارداد ، تهیه فصل مشترک کار انجام شده و سپردن ادامه کار به شخص ثالث ( بدون تأمین دلیل و حکم دادگاه ) کرد . بعد بامراجعه به دادگاه و شکایت ، با ارائه فاکتوری به مبلغ 74/035/000 ریال ارزش کار باقیمانده و انجام شده توسط شخص ثالث ، مدعی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از بنده گردید . کارشناسی جهت کار مشخص شد . کارشناس در بند 1 گزارش خود اینگونه نظر داده : " توافق بین خوانده و خواهان شفاهی بوده و قراردادی مکتوب ارائه نشد ، بنا بر این امکان اثبات عمل به توافق فی ما بین میسر نیست " . اما در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد در صورت عدم انجام تعهد توسط خوانده ، مابقی تعهد توسط چه شخصی انجام شده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " بدلیل عدم تکمیل کار تو سط خوانده ، ما بقی کار را شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، انجام گردیده است و پس از بررسی فاکتور ارائه شده توسط شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، ارزش کار انجام شده را مبلغ 64/000/000 ریال اعلام می دارد و علاوه بر این تمام نشدن کار روی آسانسور در زمان لازم باعث نارضایتی ساکنین مجتمع گردیده است " . و مجدداً در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد آیا خواهان نیز به تعهد خود نسبت به خوانده اقدام نموده و ثمن قرارداد را پرداخت نموده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " خواهان نسبت به تعیین مواد اولیه لازم و زیر ساختها از قبیل برق کشی و نصب کنتور برق و غیره اقدام نموده است و مبلغ 110/000/00 ریال به خواهان پرداخت نموده است و پس از بررسی فاکتور خوانده ارزش کار را مبلغ 102/000/000 ریال اعلام می دارد " ، و سرانجام در دادنامه صادره آمده است : " ... نظر به این که برابر نظریه کارشناسی ... مستند به مواد 226،225،224،223،222،221،220،219،10 قانون مدنی ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ... به عنوان ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد و ... در حق خواهان صادر می شود " . اکنون این سئوالات برای من پیش آمده :1- با استعلام از کانون کارشناسان ، مطلع شدم که اظهارنظر کارشناس بدون داشتن صلاحیت های لازم در خصوص موضوع پرونده ، بوده است . این چطور ممکن است؟ 2- صرفنظر از سدوال 1 ، با توجه به نظر صریح کارشناس به نبود قرارداد مکتوب و روشن نبودن موضوع و مفاد توافق و به تبع آن الزام و مرز تعهدات طرفین ، چگونه هم کارشناس و هم قاضی اثبات کردند که " بنده از تعهد ناشی از عقد تخطی کردم؟" 3- فاکتورهای ارائه شده از سوی خواهان ، دارای لاک گرفتگی ، با اعداد و ارقامی متغیر و نامفهوم و کاملاً مشخص از اینکه خواهان در اصل فاکتور دست برده و جهت معتبر جلوه دادن فاکتور با مهر شرکت ..... ( شرکت انجام دهنده باقیمانده کار که البته با استعلام از اداره ثبت ، مطلع شدم که یک شرکت مجعول با عناوین غیر واقعی است ) ، چگونه مورد بررسی و ملاک عمل کارشناس بوده اند؟ 4- تاریخ توافق اردیبهشت ماه سال 90 بوده و تاریخ اولین چک داده شده توسط خواهان ، اسفند سال 90 ، دومین چک خرداد سال 91 و سومین چک شهریور ماه سال 91 بوده است . با استعلام از بانک مرکزی روند سیر صعودی قیمت دلار و نا به سامانی در بازار در دو مرحله ، بهمن سال 90 و تیر سال 91 ، براحتی قابل اثبات است . آیا این گونه پول دادن و بی مبالاتی خواهان در پرداخت و بوجود آمدن شرایط بدون پیش بینی و بی سابقه اقتصادی در کشور ، خود نشان دهنده تخطی خواهان از عذم انجام تعهد نیست؟ 5- آیا نارضایتی ساکنین مجتمع از تعهدات خواهان نسبت به آنان نیست؟ 6- کارشناس و قاضی چگونه ضرر را اثبات کرده اند؟ 7- آیا سکوت کارشناس و قاضی در حمایت از عمل خواهان در عدم اعلام نبود مستندات قانونی ، الزام به انجام تعهد ( البته به شرط اثبات تعهد ) با مراجعه به مقامات قانونی ( موضوع ماده 237 قانون مدنی ) ، سپردن زودتر از موعد ادامه کار به شرکتی دیگر بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 238 قانون مدنی ) و یا حتی فسخ یکطرفه قرارداد مورد دعوا ( قراردادی که هرگز وجود آن اثبات نشده ) بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 239 قانون مدنی ) ، مثال زدنی نیست؟ و سئوالاتی دیگر ... علی ایحال خواهشمند است بنده را با این همه پرسش بیشمار و بی پاسخ کاملاً و مبسوط راهنمایی بفرمایید . ملتمس دعای شما ، منتظر دقت نظر عالمانه و هوشمندانه شما و امیدوار به روسفیدی و سربلندی هردویمان در محکمه عدل الهی می باشم . با احترام

سلام.-در-اردیبهشت-ماه-سال-90-با-پسر-خاله-ام-توافقی-شفاهی-جهت-خرید-تجهیزات-و-نصب-آسانسور-ساختمان-ایشان-داشتم-.-تا-مرداد-ماه-سال-91--بخش-عمده-ای-از-کار-شامل-آهنکشی-،-نصب-ریل-،-نصب-دربهای-طبقات-،-اجرای-سقف-،-خرید-کابین-و-خرید-موتور-را-به-مبلغ-121/940/000-ریال-انجام-دادم-.-ایشان-مبلغ-110/000/00-ریال-به-بنده-پول-داده-است-.-به-علت-بد-پول-دادن-ایشان-،-به-علت-افزایش-قیمت-دلار-و-دگرگون-شدن-بازار-اقتصادی-کشور-و-بالاخره-به-خاطر-خراب-نشدن-روابط-فامیلی-کار-ایشان-به-حالت-تعلیق-در-آمد-.-اما-ایشان-بدون-اطلاع-بنده-به-صورت-یکجانبه-،-با-تشکیل-کمیته-ای-متشکل-از-دوستان-خود-به-اصطلاح-اقدام-به-فسخ-قرارداد-،-تهیه-فصل-مشترک-کار-انجام-شده-و-سپردن-ادامه-کار-به-شخص-ثالث-(-بدون-تأمین-دلیل-و-حکم-دادگاه-)-کرد-.-بعد-بامراجعه-به-دادگاه-و-شکایت-،-با-ارائه-فاکتوری-به-مبلغ-74/035/000-ریال-ارزش-کار-باقیمانده-و-انجام-شده-توسط-شخص-ثالث-،-مدعی-خسارت-ناشی-از-عدم-انجام-تعهد-از-بنده-گردید-.-کارشناسی-جهت-کار-مشخص-شد-.-کارشناس-در-بند-1-گزارش-خود-اینگونه-نظر-داده-:-
وکیل  کاربر محترم سایت با سلام با توجه به توضیحات تقریبا کاملی که در قالب سوال خود داده اید، بدوا موارد ذیل را مشخص نمائید تا بتوانم راه کاری قانونی و منتج به نتیجه برای مشکل ایجاد شده ارائه نمایم : 1- دلیل اثبات قرارداد شفاهی مورد ادعای خواهان در پرونده چیست؟ 2- دلیل تعیین کل مبلغ قرارداد با توجه به شفاهی بودن چیست آیا خواهان و خوانده در طول رسیدگی به مبلغ مورد تائید طرفین رسیده و اعلام نموده اید؟ بصورت کلی بابت اجرای قرارداد شفاهی به چه مبلغی توافق گرده بودید؟ 3- طول مدت قرارداد چگونه به دادگاه اعلام شده؟ 4- آیا طی صورتجلسه رسیدگی مطلبی در خصوص خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد اعلام نموده اید؟ صرف نظر از پاسخ سوالات فوق الذکر با توجه به برداشت اینجانب از متن سوال جنابعالی پاسخ شما را یط بخشهای ذیل به استحضار عالی می رساند: الف- با توجه به اینکه قرارداد فی مابین جنابعالی و خواهان پرونده بصورت شفاهی بوده و هیچ گونه صورتجلسه و یا مدرکی مستند در این خصوص به امضا طرفین موجود نبوده ، اشتباه جنابعالی در جلسه رسیدگی بدین وصف بوده که به جای انکار قرارداد شفاهی به صورتی که توسط خواهان در متن دادخواست آمده ، مبادرت به دفاع از خود مبنی بر انجام قسمت عمده قرارداد توسط خود نموده اید و با اظهاراتی که در جلسه دادگاه نموده اید، اصل قرارداد شفاهی مورد ادعای خواهان را قبول کردیده اید و پس از اینکه قراداد شفاهی را تائید کرده اید، و اصل دعوی را پذیرفته اید ، دادگاه نیز وفق قانون مبادرت به تعین کارشناس و مشخص نمودن تعهدات انجام شده توسط شما و باقی مانده که توسط شرکت ثالث انجام شده نموده است . و بر مبنای اینکه اصل قرارداد شفاهی را پذیرفته اید الزامات قراردادی را نیز طی اظهارات خود پذیرفته اید که با مراجعه به صورتجلسه رسیدگی دادگاه مشخص می شود. ب- کارشناس منتحب دادگاه وفق قانون به قید قرعه می بایست از میان کارشناسانی تعین شود که متخصص و کارشناس رسمی دادگستری در خصوص موضوع کارشناسی باشد، که معمولا دادگاه وفق قانون عمل می کند حال اگر کارشناس پرونده جنابعالی کارشناس نصب و اجرا و قیمت در خصوص آسانسور نبوده باشد و به اشتباه تعیین شده باشد، معمولا کارشناس منتخب کتبا اعلام می کند که موضوع کارشناسی در تخصص ایشان نمی باشد، که در این پرونده جنین نشده در نهایت زمانی که نظریه کارشناسی به شما ابلاغ کردید می بایست ظرف مدت فرجه قانونی یک هفته ای نسبت به صلاحیت کارشناس و نظریه ایشان اعتراض می کردید که با توجه به متن سوال و صدور رای دادگاه وفق نظریه کارشناسی اعتراض نکرده اید. ج- در تاریخی که اجرای قرارداد شفاهی به دلیل عدم تامین هزینه ها متوقف گردیده بود ، می بایست به مانند خوانده یا استشهادیه ای در این خصوص تنظیم می نمودید و یا اظهارنامه برای خوانده ارسال می نمودید و یا با توجه به نوسان قیمت ها و افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه اقدامی قانونی انجام می دادید، که چنین نشده و خواهان در این خصوص نیز وفق قانون عمل ننموده و بدون اخطار قبلی مبادرت به فسخ قرارداد شفاهی و جایگزین نمودن مجری نموده است، که این امر خود بر خلاف قانون جاریه می باشد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه قرارداد شما مقید به تاریخ و تعیین مدت اجرای قرارداد نبوده و حتی مبلغ قراداد مشخص نمی باشد، چنین قراردادو معامله ای قرری بوده و اساسا باطل می باشد که دادگاه به موضوعی به این مهمی توجه ننموده است. زیرا اگر مشخص نباشد که قرارداد طی چه مدتی باید انجام شود و مشخص نباشد که مبلغ مورد توافق اجرای قرارداد چقدر می باشد ، چنین قراردادی فاقد ارکان اساسی قرارداد بوده و مجری می تواند تا ابد وقت داشته باشد تا مفاد قرارداد را انجام دهد و خواهان نیز می تواند هر مبلغی را در هر زمانی که خواست بابت قرارداد بپردازد که چنین قراردادی هیچ زمانی پایان نمی یابد و مبلغی نیز پرداخت نمی شود که مورد رضایت طرفین باشد لذا وفق قانون به دلیل عدن وجود ارکان متشکله قرارداد چنین قراردادی اساسا بوجود نیامده که مورد استناد دادگاه قرار گیرد، مگر اینکه طی اظهارات طرفین در دادگاه خلاف این امر گفته شده باشد. د- در خصوص مخدوش بودن فاکتورهای ارائه شده وفق قانون می بایست ایراد قانونی در زمان ارائه می نمودید و اگر شرکت ثالث بنا به ادعای شما صوری و عیر قانونی بوده تقاضای استعلام از ثبت شرکت ها و اصالت اسناد و فاکتور ها را تقاضا می کردید. ر- حداقل دفاع شما پس از قبول قرارداد و اظهارات خوانده می توانست بر مبنای عدم تامین وجه در موعد توافق شده و احیانا فورس ماژور به دلیل اعمال تحریم های بین المللی و افزایش چندین برابری قیمت ها باشد و در این خصوص تقصیر عدم اجرای قرارداد به عهده خواهان قرار می گرفت که حتی چنین نشده . ز- در خصوص نارضایتی ساکنین و تعیین خسارت بر مبنای قرادادی شفاهی که چنین خساراتی را تعیین ننموده ، نمی تواند منطبق بر قانون باشد زیرا در قانون ما خسارات بی واسطه و تحقق یافته قابل دریافت است در این موضوع بدوا می بایست اصل خسارات وارده ناشی از عدم اجرای تعهد پس از اثبات قراردادشفاهی ،اثبات می گردید و در صورتی که تقصیر بروز خسارات وفق قانون به عهده شما می بود با تعیین کارشناس مبلغ خسارت تعیین می شد. که در این موضوع وفق قانون اعمل نشده است . در نهایت با توجه به اینکه قراردادشفاهی فی مابین جنابعالی و خوانده صرف نظر از مکتوب نبودن آن ، شرایط و مفاد و ارکان اساسی آن نظیر طول مدت قرارداد و مبلغ قرارداد و شرایط اساسی آن نامشخص می باشد و چنین قرادادی انعقاد آن غیر قانونی می باشد. دادگاه محترم می بایست پس از احراز انعقاد قرارداد مورد ادعای خواهان از لحاظ اینکه قرارداد قانونی بوده یا خیر و اساسا با چنین اوصافی اصلا قرارداد منعقد گردیده یا خیر ، پس از صحت ایجاد قرارداد بر وفق قانون و تائید آن توسط خواهان و خوانده ، و تعیین کارشناس و احراز این موضوع که مسولیت عدم اجرای قرارداد به عهده کدام طرف بوده و احراز خسارت در این خصوص وفق نظریه کارشناسی مبادرت به صدور حکم می نمود. که در این موضوع صحت قرارداد از لحاظ ایجاد آن و یا باطل بودن مورد توجه قرار نگرفته و بر مبنای اظهارات خواهان و تائید ضمنی آن توسط شما حکمی صادر شده که بنا به مفاد سوال جنابعالی دارای اشکالات عدیده از لحاظ شکلی و ماهوی می باشد که قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر در فرجه قانونی اعتراض به رای می باشد. در صورتی که ابهامی باقی مانده بود ضمن ارائه اطلاعاتی دقیق تر از پرونده ، اعلام نمائید تا پاسخ داده شود.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.