فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت سید سعید میرمحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  قوه قضائیه محقق دکتری حقوقی و مدرس دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مشاوره با وکیل، پرسش و پاسخ با وکیل، مشاوره با وکیل با تجریه، پرسش و پاسخ با وکلا، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

+سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با سلام من دانشجوی حقوق هستم .تحقیق دارم در رابطه با ماده 793 قانون مدنی(منع تصرفات منافی حقوق مرتهن) با توجه به اینکه بعد از صدور رای وحدت رویه و لصراری در این باره باز هم دادگاهها احکام مختلفی صادر می کنند باید دو رای که در این زمینه صادر شده اند و متفاتند ارایه دهم که ارا جدید باشند و دوم انکه ارتباط این ماده با ماده 34 قانون ثبت چگونه است.؟

2پاسخ

با سلام در خصوص قسمت اول سوال شما مبنی بر ارائه نمونه آرا دادگاه در خصوص تصرفات منافی حقوق مرتهن می بایست از کسانی که چنین دعوایی داشته اند بخواهید وگرنه هرکسی نمی تواند چنین آرایی را در اختیار شما قراردهد ، اما در خصوص قسمت دوم سوال شما ؛ مبحث رهن مکرر یا رهن مازاد در حقوق وفقه امامیه مورد پذیرش قرار گرفته است و طی نظر مشهور فقها و حقوقدانان ، رهن مازاد که بیشتر از طلب مرتهن اول و تصرف به غیر از اتلاف مورد رهن باشد خللی به حقوق مرتهن اول وارد نمی سازد. لازم به توضیح است که : پس از عقد رهن طلبکار (مرتهن ) نسبت به مورد رهن ( وثیقه ) حق عینی تبعی پیدا می کند و بر همین اساس بدهکار (راهن ) نمی تواند تصرفاتی که منافی حقوق مرتهن ( طلبکار ) باشد انجام دهد ، اما همانطور که ادامه قبض و تصرف مرتهن شرط صحت عقد رهن نمی باشد و باتوجه به اینکه راهن می تواند همچنان حقوق مالکانه خود را بر مورد رهن داشته باشد و رهن هرگز مالکیت مستقیم وانتقال عین نیست ، بلکه تضمینی است برای طلبکار تا بتواند طلب خود را مطالبه نماید. وقتی راهن در قبال طلب شخص دیگر مورد رهن را رهن قرار می دهد یعنی مازاد بر طلب مرتهن اول مال خود را رهن شخص ثالث قرار بدهد و در فرضی که مال در تصرف مرتهن قرار نگیرد و صرفاً تسلیم معنوی صورت پذیرد هرگز خللی بر حقوق مرتهن اول نیست زیرا مرتهن اول در برابر سایر طلبکاران بعنوان طلبکار مقدم ، حق تقدم دارد پس جای هیچ تردید نیست در صورت عدم ایفای تعهد از سوی راهن و اقدام از سوی هریک از طبلکاران بعد از پرداخت دین مرتهن اول مازاد آن به به ترتیب به سایر طلبکاران تعلق می گیرد، و مشهور فقهای امامیه معتقدند تصرفات ناقل ملکیت را منافی حقوق مرتهن می داند نه رهن مازاد زیرا رهن هرگز نقل و انتقال مالکیت نمی باشد. اما باتوجه به سرگذشت ماده 34 مکرر قانون ثبت و اصول کلی و مسلم حقوق ما در فقه امامیه باید این اشتباه موجود را که بعضی می پندارند رهن مازاد را قانونگذار مجاز وی ا ممنوع ساخته است از ذهن دور ساخت ، و به نحوی ماده 34 مکرر قانون ثبت در تکمیل ماده 793 قانون مدنی آمده است و هرگز مطلب جدیدی را بیان نداشته زیرا حتی اگر قانونگذار ایران در سال 1320 مجوز رهن مازاد را صادر نمی کرد باتوجه به اصول کلی حقوق ما در فقه این اصل قبلاً ایجاد شده بود و اصل استثا ء قانونی نبوده که قانوگذار آنرا صرف اراده خود آنرا بیان کرده باشد زیرا طبق قواعد کلی حقوق این اصل اسثنا خود قبلً در حقوق ما مرسوم بوده است . در سال 1351 که قانونگذار با تغییر ماده 34 مکرر قانون ثبت و اعلام اینکه راهن باید دین خود را بپردازد تا مورد رهن فک و آزاد شود هرگز خللی به اصل اسثناء رهن مازاد ایجاد نمی سازد زیرا این امر کاملاً مشخص است راهن می بایست نخست دین خود را بپردازد و بعد از فک رهن تصرفات ملکیت در مال مرهونه انجام دهد ، همانطور که بیان شد رهن که حق عینی تبعی است و هرگز نقل ملکیت صورت نمی پذیرد و حتی انتقال مالکیت از سوی راهن هرگز به حقوق مرتهن خللی وارد نمی سازد زیرا با حفظ حقوق مرتهن مال مرهونه قابل انتقال است و اخیراً در سال 86 که ماده 34 مکرر حذف شد و نباید اینگونه تصور شود که رهن مازاد اصل استثناء ایجاد شده از سوی قانونگذار بوده است و با نسخ این ماده دیگر نمی توان مال را در رهن چند دین قرارداد. ...

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 90110418
برچسب ها:
سوالات مرتبط
1سوال

سلام .برادرم در شهر دیگری سکونت داشته و برای من یک زمین در آنشهر خریداری نمود که پ پولهای زمین را بمرور زمان و با توجه به اعتمادی که باو داشتم به وی ارسال میکردم و ایشان در قبال خرید زمینتفویض اختیار از طریق دفتر خانه بمن دادندکه کلیه امور مربوط به خرید و فروش زمین در ان قید شده و قرار شد وقتی دور هم بودیم قولنامه ای هم تنظیم شود ولی ایشان به خارج از کشور مهاجرت نموده و با توجه باینکه وکالت فروش و خرید به همسرش داده بود قرار شد یک قولنامه دستی نوشته و با حضور شاهدها که برادر و خواهرهای ما هم هستند امضا شود و قراردادی تنظیم و همسر ایشان بعنوان وکیل تام امضا و انگشت زدند وذکر شد ثمن معامله بطور کامل پرداخت شده است...و 3 نفر هم برادر و برادر زاده ما و برادر خانم من هم بعنوان شاهد امضا .کردند. و شماره وکالت نامه ایشان نیز در قرارداد ثبت شد که ثابت شود اختیار کامل داشته اند ...آیا برادر من می توانند ادعایی داشته باشند و در خصوص دریافت پول، قرار داد را زیر سوال ببرند؟ چون پرداخت پول در حدود 5 سال و بمرور صورت گرفته ولی در قرار داد ذکر شده کلیه ثمن معامله پرداخت شده است...با تشکر فراوان

2پاسخ

با سلام همین که برادر شمادر رابطه با آن زمین به شما وکالت داده کفایت می کرد به شرطی که ...

مشاهده پاسخ کامل