با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع در پلاک 1 بخش سه با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع واقع در یکی از شهرهای جنوبی بوده ایم.در سال1372 اداره کل زمین شهری این شهر به اشتباه این زمین را جزء پلاک 4 بخش سه همان شهر تشخیص داده و طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ضمن موات اعلام کردن اراضی اقدام به تملک مساحتی معادل 18000 مترمربع از این اراضی نمود . سپس این اراضی را به اشخاص حقیقی جهت ساخت مسکن واگذار نمود ودر حال حاضر در این ارضی منازل مسکونی ساخته شده واشخاص حقیقی در آن ساکن هستند و حتی سندمنازل نیز صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را اعلام نمود. پس از آن با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی به ما اعلام نمود با توجه به اینکه در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته و برای آنها سند صادر شده ، امکان ابطال اسناد وجود ندارد و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان زمین قیمت اراضی را به قیمت کارشناسی روزی که رای دادگاه صادر شده (سال 73 ) به مالکین پرداخت می کند که این با توجه به افزایش قیمت ملک در این سالها یک ظلم آشکار است . پرسش : آیا طبق نظر کارشناس گروه حقوقی شما راهی جهت دریافت قیمت اراضی به نرخ کارشناسی روز (سال 90) وجود دارد؟ درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس
در خصوص سوال شما کاربر محترم از نظر اینجانب حکم مقرر در ماده واحده تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370منحصر به "اراضی" تعریف شده در بندهای الف و ب این ماده واحده است کمااینکه در صدر ماده آمده است :"درخصوص اراضی مشمول اقدامات زیر....".زمین شما جزو اراضی مشمول اقدامات مندرج در بندهای الف و ب ماده واحده مجمع نیست زیرا زمین شما در زمان تصویب ماده واحده مذکور هنوز موات تشخیص داده نشده بود و هنوز بموجب رای کمیسیون ماده 12زمین شهری متعلق به دولت نشده بوده و مسلما به" اشخاص" واگذار نشده بوده تا مشمول بند الف باشد و نیز تا تاریخ تصویب ماده واحده مذکور وزارت مسکن و شهرسازی عملیاتی مالکانه دایر بر آماده سازی روی آن انجام نداده بوده تا جزو اراضی مشمول اقدامات بند ب ماده واحده تلقی شود.این ماده واحده صرفا راجع به اراضی است که اقدامات مذکور در بندهای الف و ب قبل از تاریخ تصویب این ماده واحده در انها انجام شده باشد و پیش از آن موات اعلام شده باشند.بکار بردن افعال ماضی مانند "واگذار شده"در بند الف و "انجام داده"و "تخصیص داده نشده است"در بند ب ماده واحده موید آن است که منظور تصویب کننده ماده واحده تعیین تکلیف در مورد اراضی بوده که تا زمان تصویب ماده واحده توسط دولت تملک شده باشد و سپس یا اقدامات دستگاه تملک کننده ابطال شود یا نوع زمین تغییر کند(مانند تغییر زمین از موات به دایر).شما اعلام نمودید که در سال 72 یعنی دوسال بعد از تصویب ماده واحده مجمع بموجب رای" کمیسیون" ماده" 12 زمین شهری " ملک" موات و متعلق به دولت اعلام گردیده لذا چون حکم مقرر در ماده واحده حکمی استثنایی است و مغایر با قاعده تسلیط و نافی مالکیت است و باید در حد قدر متیقن تفسیر شود و در مورد تردید در زوال مالکیت "اشخاص"اصل بر بقای مالکیت است از نظر اینجانب مالکیت شما همچنان باقی است و بحث دریافت" قیمت" به استناد این ماده واحده منتفی است.در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مراجعه به سایت اینجانب به آدرسwww.r-mardani.com و اخذ شماره تلفن تماس حاصل فرمایید.
سلام همسرم 6 ماه قبل ازطریق دادکاه مهریه اش را درخواست نمود بعد مدتی ضمن مراجعه به دادکاه از ادامه درخواستش انصراف داد و نوشته ای به شرح زیر به من داد:اینجانب ن ن تمامی مهریه ام را شامل 1000 سکه بهار ازادی به همسرم ن م بخشیده ام و وی را از با بت بدهی مهریه ام بری الزم مینمایم امضاء واسر انکشت( با عرض معزرت به علت مشکل ویندوز بعضی حروف را نمیتوانم بنویسم ومشکل املایی ندارم!در مورد الزم واسر!) بعد یک خط دیکه اضافه کرده به این شرح:در ضمن 6ماه قبل مدتی بعد از درخواست مهریه ام ضمن مراجعه به دادکاه از ادامه ان انصراف داده و مهریه ام را به همسرم بخشیدم(دوباره امضاء واسر انکشت) حال سوال من اینست که ایا این نوشته در صورت تکرار در خواست همسرم مرا از بابت بدهی مهریه به ایشان بری مینماید؟درصورتیکه اشکال دارد با توجه به اینکه نمیتوانم از طرق رسمی اقدام نمایم متن این سند عادی را جطور تنظیم نمایم؟ در ضمن اختلا ف بین حقوقدا نان ( حداقل در محیط وب ) در رابطه با اعتبار سند عادی در این باره به جه علت است ؟ مدیری بودم که کارپرداز اداره با جعل سند وپس از اخذ دستور در ذیل درخواست مبنی بربررسی واقدام لازم با فریب معاون اداری ومالی ورئیس اداره مالی ومسئول حسابداری البته گویا با نمک گیر کردن آنها بون اینکه کسی از جعل او اطلاع داشته باشد اقدام به دریافت وجوهی به میزان 150 میلیون تومان تحت عنوان علی الحساب نموده که این مبالغ را در جهت شخصی وبعضا اداری بصورت طاوطلبانه هزینه نموده است ودرجهت تسویه این مبالغ اقدام به تهیه اسناد جعل نموده که پس از اطلاع معاون اداری ومالی از ورود آن به سیستم جلوگیری گردید این موضوع را معاون اداری مالی بصورت شفاهی به اطلاع بنده رساند وهیچ سندی به روئیت بنده نرسی واقداماتی انجام لیکن بدلیل مصلحت اندیشی واینکه اسناد جعلی وارد سیستم نگردید موضوع گزارش نگردید علی ایحال آیا اکنون بنده بدلیل عدم گزارش مجرم هستم در حالی که سندی به روئیت نرسیده بود واساسا گزارشی کتبی به من ارائه نشده بود
پست های مرتبط
با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر
سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند
آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟
سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند
با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون
سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد
سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟
به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد
باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر
سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند
