جهل در قانون
یکی از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مواعد قانونی در حق همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، هوایی، و دریایی جمهوری اسلامی ایران هستند اعم از اینکه تبعه ایران باشند یا مقیم و یا خارجیانی که وارد خاک ایران می‌شوند و اعم از اینکه عالم باشند یا جاهل آگاهی به قانون داشته باشند یا نه قابل اجرا است اما هیچ قاعده عامی نیست که استثنا نداشته باشد جهل به قانون هم در برخی موارد استثنایی پذیرفته شده است
یکی از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد. مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مواعد قانونی در حق همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، هوایی، و دریایی جمهوری اسلامی ایران هستند اعم از اینکه تبعه ایران باشند یا مقیم و یا خارجیانی که وارد خاک ایران می‌شوند و اعم از اینکه عالم باشند یا جاهل آگاهی به قانون داشته باشند یا نه قابل اجرا است. اما هیچ قاعده عامی نیست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخی موارد استثنایی پذیرفته شده است.
ماده 2 قانون مدنی به این نکته اشاره دارد که قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. همچنین درماده 3 همین قانون آمده که انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. در همین زمینه همچنین ماده 3 قانون مجازات اسلامی که مصوب سال 1370 است مقرر می‌دارد که قوانین جزایی درباره همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بر این اساس فرض بر این است که تمامی افراد ساکن در قلمرو حاکمیت ایران از مصوبات مجلس شورای اسلامی حداکثر تا 15 روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمی مطلع هستند و این مصوبات درباره همگان متبع و لازم‌الاجرا است و هیچ عذر و بهانه‌ای برای ادعای جهل به قانون پذیرفته نمی‌شود.
ارکان مسئولیت کیفری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر در خصوص جهل در مسئولیت کیفری می‌گوید: مسئولیت کیفری یعنی کسی را به موجب قانون مکلف به انجام عملی یا خودداری از انجام کاری بدانیم و در نتیجه زمانی که وظیفه خود را انجام نمی‌دهد با ابزار مجازات از او بازخواست به عمل آوریم.
دکتر علی‌رضا میلانی با اشاره به ارکان مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران می‌افزاید: مسئولیت کیفری چهار رکن دارد: عقل، بلوغ، اختیار یا اراده و توانایی انجام عمل، هر عاملی که یکی از این ارکان را متزلزل کند، عامل رافع مسئولیت کیفری است. یکی از این علل رافع، جهل است که گاهی اوقات نیز اشتباه گرفته می‌شود. جهل یعنی چیزی که ما به اشتباه فکر می‌کنیم درست است، اما ذهنیات ما جزئا یا کلا با عالم خارج تطابق ندارد.
این حقوقدان توضیح می‌دهد: گاهی اوقات نسبت به حکم بی‌اطلاع هستیم، یعنی از قانون خبر نداریم و گاهی قانون را می‌دانیم ولی مصداق قانون را نمی‌دانیم. برای مثال گاهی نمی‌دانیم چه عملی جرم است که به این شکل از جهل، جهل حکمی گفته می‌شود و گاهی می‌دانیم قانونی گفته انجام عملی جرم است، اما نمی‌دانیم ما نیز در حال انجام آن عمل هستیم یا نه که به آن جهل موضوعی گفته می‌شود.
تاثیر ادعای جهل در صدور حکم
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر در باره تاثیر ادعای جهل می‌گوید: جهل حکمی در اکثر موارد پذیرفته نمی‌شود، زیرا دادگاه‌ها می‌گویند به دلیل این که روزنامه و رادیو مذاکرات و مصوبات مجلس را که به صورت علنی نیز برگزار می‌شود پخش می‌کنند فرض بر این است که همه از قوانین مطلع‌اند، اما در این مورد نظر دادگاه درمورد مطلع بودن عموم بیشتر جنبه کاربردی دارد و برای اجرای بهتر قوانین می‌باشد، زیرا هر شخصی ممکن است جرمی را مرتکب شود و بگوید که از قانون اطلاعی نداشته است، اما جهل حکمی استثناهایی نیز دارد ، زیرا ممکن است گردشگر خارجی به ایران بیاید که اطلاعات دقیقی از حجاب ندارد و آن را رعایت نکرده است که این گونه موارد را پذیرفته است زیرا فرد قصوری از روی جهل کرده یعنی عمل انجام داده منتسب به اراده او نبوده است، اما این جهل از یک ایرانی پذیرفته نیست.
تاثیر جهل به قانون
یک حقوقدان نیز به بررسی تاثیر ادعای جهل به قانون می‌پردازد و می‌گوید: بر اساس ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی به امضای رییس‌جمهوری می‌رسد و وی راس مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ می‌کند و دستور انتشار را صادر می‌کند. روزنامه رسمی هم طی 72 ساعت باید این قوانین را ابلاغ کند. قوانین 15 روز بعد از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند و اصل بر این است که همه مردم از قانون اطلاع دارند.
خرمشاهی ضمن اشاره به مواد قانون مدنی در خصوص آیین ابلاغ و اجرای قوانین متذکر می‌شود: با وجود پیش‌بینی انتشار قوانین در روزنامه رسمی، خیلی از مردم یا حتی خود حقوقدانان شاید زمان این را نداشته باشند که هر روز روزنامه را مطالعه کنند. اما وی تاکید می‌کند: در هر صورت فرض کلی بر این است که همه از قوانین مطلع هستند و اگر کسی مرتکب جرمی شود، نمی‌تواند به بهانه این که از قانون اطلاعی نداشته یا جاهل بودن نسبت به جرم از مجازات فرار کند. در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط نیز جهل به قانون رافع مسئولیت نیست مگر این که مواردی باشد که در قانون به آنها اشاره شده است. به عبارت دیگر کسی که مسئولیت داشته باشد اگر مرتکب جرمی شود باید مجازات شود مگر این که فاقد مسئولیت بوده باشد که در این صورت از لحاظ حقوقی می‌گوییم عوامل رافع مسئولیت را داشته است.قاعده حقوقی «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست« از قواعد پذیرفته شده و مهم حقوقی است که بر پایه آن، شرط اجرای قانون درباره افراد، علم آنان به قانون نیست و ادعای بی‌اطلاعی از قانون از آنان پذیرفته نمی‌شود، مگر در حد معقول آن؛ مثلا، در مورد تازه مسلمانان یا تازه واردان به کشور. جهل به تفسیر قانون نیز در حکم جهل به قانون است.
به نظر حقوقدانان، پذیرش جهل به عنوان عامل رفع مسئولیت، سبب ایجاد بی‌عدالتی و هرج‌ومرج اجتماعی خواهد شد. مطابق مواد یک تا سه قانون مدنی ایران نیز ادعای جهل به قانون، پس از تصویب و انتشار قانون و گذشتن مهلت مقرر از انتشار آن، پذیرفته نمی‌شود. این مسئله در فقه اسلامی هم مطرح شده است. بر مبنای احادیث و برخی آرای فقهی، اشاعه احکام میان مسلمانان، اَماره (نشانه) آگاهی آنان از احکام است و ازاین‌رو، ادعای جهل به حکم از سوی افراد ساکن در دارالاسلام پذیرفتنی نیست، مگر این که این جهل، قصوری باشد.
بیسوادی و جهل به قانون عامل بسیاری از جرایم منجر به حبس است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی ، بیسوادی و جهل به قانون را عامل بسیاری از جرایم منجر به حبس می داند و می گوید: در زمان حاضر افزون بر 50 درصد از زندانیان بی سواد هستند .
پرویز علیزاده می افزاید: بر اساس بررسی های انجام شده وقوع جرایم در جامعه با سطح سواد افراد ارتباط مستقیم دارد به نحوی که افراد بی سواد و جاهل به قانون و مناسبت اجتماعی بیشتر از افراد باسواد مرتکب جرم می شوند.
وی اضافه می کند: در این بررسی ها مشخص شده که بیشتر افراد بی سواد به دلیل جهل به قانون و بی اطلاعی از عواقب رفتارهای غیر قانونی، مرتکب جرم شده و سر از زندان درآورده اند.
علیزاده یاد آور می شود: این بررسی ها همچنین نشان می دهد افراد فرصت طلب و سودجو ، افراد بی سواد را به دام انداخته و از آنان برای انجام کارهای غیر قانونی استفاده می کنند و زمان گرفتاری نیز پای خود را کنارمی کشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی تاکید می کند: عدم برخورداری برخی خانواده ها از سواد و اطلاعات لازم، باعث می شود که این خانواده ها از بسیاری از مهارت های زندگی محروم شده و قادر به تربیت صحیح فرزندان نباشند.
تاکید برآگاه سازی مردم ازحقوق فردی و قوانین
رئیس شورای قضایی استان سمنان می گوید: در یک جامعه بزرگ که مردم آن در سایه یک دین مترقی و کامل زندگی می کنند باید الزامات زندگی اجتماعی و دینی رعایت شود تا بتوانیم آرامش و نظم را در جامعه ایجاد کنیم.
رئیس کل دادگستری سمنان می افزاید: هریک از دستورالعمل های زندگی مطلوب در کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن کریم و در سیره ائمه اطهار سلام ا... علیها موجود است که تا کنون به این اصول مهم کم توجهی شده و به ظواهر بیش از محتوا پرداخته شده است.
احمد سیاوش پور قانون گریزی را از دیگر معضلات موجود در جامعه بیان می کند و با اشاره به اینکه یکی از ملاکهای توسعه در جهت رسیدن به چشم انداز بیست ساله کشور قانون پذیری است، می گوید: هرجا شاهد هرج و مرج و بی نظمی هستیم مطمئنا دلیل آن ناشی از عدم رعایت قوانین و قانون گریزی افراد بوده، که در برخی مواقع بر اثر تصورات و فرهنگ غلط آن را شهامت و شجاعت فرد خاطی میدانند.
رئیس شورای قضایی استان سمنان با بیان این مطلب که بر اساس اصول حقوقی جهل از قانون رافع مسئولیت افراد نمی شود، می گوید: در کنار نقش عظیمی که رسانه ملی و مطبوعات در آگاه سازی جامعه نسبت به قوانین وحقوق مردم دارند باید متولی واحدی جهت ساماندهی و به روز آوری آگاهی و اطلاعات تمامی افراد جامعه از حقوق فردی و قوانین کشوری تعیین شود.
زهرا اکبری معیر
منابع
روزنامه حمایت
روابط عمومی دادگستری سمنان7/8/91
ایرنا 26/7/91
روزنه
نپذیرفتن جهل به قانون در کشورهای دیگر
برابر با ماده 2 قانون مدنی قوانین و مقررات 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجراست، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. لذا با توجه به گسترش علم و تکنولوژی و استفاده از فضاهای مجازی جا دارد قانونگذار نسبت به اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات از طریق دیگر از جمله رسانه‌های گروهی اعم از تلویزیون رادیو، روزنامه و استفاده از تکنولوژی روز برای اطمینان از اطلاع مردم استفاده کند تا زمینه ادعای جهل یا بی‌اطلاعی از قوانین کاهش یابد. محمود واحدی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به مطالب فوق می‌گوید: جهل به قانون در واقع یکی از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری است که ریشه آن همان اشتباه یا تصور خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی است.کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ادامه می‌دهد: اشتباه یا جهل در حقوق عبارتست از تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر تشکیل دهنده جرم اما در حقوق جزا از مفهومی که در فقه به شبهه یاد می‌شود با عنوان اشتباه تعبیر شده است.وی معتقد است که در حقوق جزای اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری، قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست را با دلایل گوناگون پذیرفته‌اند. به این معنی که پس از تصویب و انتشار قانون، فرض بر این است که عموم افراد از آن مطلع شده‌اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون برنیامده‌اند مسلما در این راه مسامحه و سهل‌انگاری کرده‌اند.واحدی با اشاره به این وضعیتی که شخص به حکم قانون آگاهی دارد اما نسبت به تطبیق آن بر موضوع خارجی مردد است، توضیح می‌دهد که در این صورت مرتکب مجازات می‌شود و مثال آن شارب خمر است که نمی‌داند آیا چیزی که در اختیار دارد سرکه است یا شراب و آن را می‌نوشد و بعه بفهمد که شراب خورده است این موضوع به شبهه موضوعیه معروف است.اما در کنار آن قاعده‌ای هم به عنوان شبهه حکمیه در قانون وجود دارد که عبارتست از اینکه انسان بر اثر نا آگاهی به امر و نواهی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود که در صورت علم به جهل واقعی از ارتکاب آن پرهیز می‌کرده است. وی این را هم می‌گوید که اشتباه حکمی گاهی ناشی از جهل به قانون است و گاهی ناشی از تفسیر قانون.
روزنامه حمایت 15/12/90
باید ها و نبایدهای موافقت نامه‌های بین‌المللی قضایی نشست های قضایی دادگستری های سراسر کشور
