نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

• 1393-11-08
• وکالت آنلاین

وکیل 

شماره2051/93/7                                                                        28/8/1393

265

شماره پرونده 957 ـ 1/3 ـ 93

سؤال

1ـ آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم­علیه که قاچاقاست (مثل تلویزیون­ها و پارچه­های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟

انواع قاچاق در قوانین - قاچاق کالا - شروع به قاچاق - مجازات شروع به جرم قاچاق - قاچاق دارو - قاچاق انسان - حجم قاچاق همچنان بالاست - راهکارهای جلوگیری از قاچاق نفایس ملی - قانون مجازات مرتکبین قاچاق - کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده 

نظریه شماره 1658/93/7 ـ 14/7/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1و2ـ طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکومٌ‌علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و استیفاء محکومٌ‌به از آن میسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجراء بتواند آنها را توقیف کند.

٭٭٭٭٭

266

شماره پرونده 1155 ـ 133 ـ 93

سؤال

«اصولاً تغییرات صورت گرفته در سند ( مقالات مرتبط با سند - سوالات مرتبط با سند ) اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و... را زمانی می‌توان جعل کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد» با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «درخواست» به «تعهد» و کلمه «گردیده» بـه «گردد» تغییر یافته است لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعائی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟

جعل سند - آیا تغییر دو کلمه در سند مصداق جعل است ؟ - ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی - شکوائیه در رابطه با جعل سند عادی - تنظیم سند رسمی - آیا تغییر در فتوکپی یا عکس جعل سند است ؟ 

نظریه شماره 1637/93/7 ـ 14/7/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، در صورتی جعل وتزویر است که به قصد تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور درسند درمقام رفع اشکال املائی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی‌شد، سند ( مقالات مرتبط با سند - سوالات مرتبط با سند ) مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی‌باشـد، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد جنبه جزائی است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی­کننده است.

٭٭٭٭٭

267

شماره پرونده 1049 ـ 1/3 ـ 93

سؤال

1ـ چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به  است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می‌توان دو مال را به مزایده گذاشت؟

نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول - حد شمول اعتراض ثالث اجرایی با توجه به توقیف مال - شرایط و آثار توقیف اموال غیرمنقول - تشریفات توقیف اموال - توقیف و حبس غیرقانونی 

2ـ چنانچه محکوم­له در ابتدا برای استیفای محکومٌ به درخواست توقیف ( مقالات مرتبط با توقیف - سوالات مرتبط با توقیف ) حقوق و مزایای محکوم­علیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق شده و برای باقی­مانده محکوم‌ٌله به مال دیگر از محکوم­علیه (خودرو) دست یابد  و معرفی کند، بر اساس ماده98 ق.ا.ا.م آیا معرفی محکوم­علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم­علیه می­شود و یا اینکه این در فرضی است که محکوم‌له اصرار به توقیف و کسرحقوق نداشته باشد والا می­بایست کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصـول وجه کسری محکومٌ‌به تا تاریـخ مزایده از بهـای مال فروختـه شده استیفاء شود؟

نظریه شماره 1624/93/7 ـ 12/7/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ درفرض سؤال، توقیف مال دوّم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما توقیف ( مقالات مرتبط با توقیف - سوالات مرتبط با توقیف ) مال دوّم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ توقیف شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن؛ مگر اینکه محکومٌ­له ضمن انصراف از توقیف مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف که باتوجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است.

2ـ چنانچه مالی از سوی محکومٌ‌علیه یا محکومٌ‌له معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌ­به کافی باشد، توقیف حقوق همانطور که در ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 تصریح شده است، باید موقوف شود و دراین خصوص نیازی به اعلام انصراف محکومٌ­له نیست.

منبع : روزنامه رسمی

استفاده از پابند الکترونیک برای 10 هزار زندانی     توسعه وکالت، رشد حقوق مردم را در پی دارد

پست های مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

• 1392-07-27

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است اگر هر یک از آن [...]

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

• 1392-12-11

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، [...]

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

• 1393-02-20

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر [...]

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

• 1393-02-31

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست در پروند [...]

دعوای تخلیه ملک استیجاری

• 1393-03-05

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری ا [...]

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

• 1393-04-09

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌م [...]

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

• 1393-04-11

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها [...]

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

• 1393-05-12

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک ا [...]