شرط وقوع بزه در جرایم امنیتی
در بزه تبانی و اجتماع دونفر یابیشتربرای ارتکاب جرم ضد امنیتی (موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی) شرط نخستین برای احراز بزه همانگونه که فوقا عرض شد ، وجوداصل تبانی و اجتماع و مواضعه بین دونفریابیشتر می باشد
حاج محمود عطار، پیمان - در بزه تبانی و اجتماع دونفر یابیشتربرای ارتکاب جرم ضد امنیتی (موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی) شرط نخستین برای احراز بزه همانگونه که فوقا عرض شد ، وجوداصل تبانی و اجتماع و مواضعه بین دونفریابیشتر می باشدو ...
بسیار مشاهده شده است که تشکلها ، صنوف ، گروهها و انجمنها ، بنابه نوع فعالیت و اساس نامه و مرام نامه خوددرپیگیری یک موضوع اجتماعی یا اقتصادی ویاسیاسی باهماهنگی قبلی بین اعضای خود یا بصورت خودجوش ، اقدام به تحصن و اجتماع یاراهپیمائی می کنند.
دربرخی ازموارد دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی ، انجام اینگونه تجمع ، تحصن و راهپیمائی ها را مخل امنیت داخلی یا خارجی کشور اسلامی ایران می دانند و شرکت کنندگان در آنها را متهم به اخلال در امنیت کشور قلمداد کرده و ایشان را تحت تعقیب قضائی قرارمی دهندو نهایتا به مجازات های مربوطه نیز محکوم می کنند. باتوجه به این که ماده دو قانون مجازات اسلامی، مراجع قضائی را مکلف کرده است که صرفامرتکبین آن دسته از اعمالی را که در قانون مزبور جرم دانسته شده و برای آنها مجازات پیش بینی شده، تحت پیگرد قضائی قراردهند، پس دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی با استناد به یک سری مستندات قانونی خاص ، شرکت کنندگان در اینگونه تشکلها یا تحصنها و راهپیمائیها را تحت تعقیب قرارمی دهند. ازجمله این مواد قانونی ماده 610 قانون مجازات اسلامی است. ماده 610 چه می گوید:
((ماده 610 – هرگاه دونفر یابیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی برضد امنیت داخلی یاخارجی مرتکب شوند یاوسائل ارتکاب آن رافراهم نمایند درصورتی که عنوان محارب برآنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.))
عنوان مجرمانه این ماده قانونی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضدامنیتی تعیین شده است.
آن گونه که از سیاق و مفهوم این ماده و تفسیر حقوقدانان برمی آید،شروط لازم برای انطباق عمل ارتکابی با ماده مزبور بدین قرارند:
- دو نفریابیشتربایکدیگر اجتماع و تبانی کنند.
- آنها از این اجتماع و تبانی قصد ارتکاب جرم یا فراهم کردن وسائل ارتکاب جرم را داشته باشند.
- ارتکاب جرم یاجرائم ناشی از اجتماع و تبانی ، بر ضد امنیت داخلی یاخارجی کشورباشد.
در کتاب پنجم ازقانون مجازات اسلامی ، فصل اول (مواد 498 الی 512 ) جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور پیش بینی و تعیین شده است . عناوین مجرمانه این جرائم بدین شرح است:
1- تشکیل یااداره دسته جات غیرقانونی. 2- عضویت در دسته جات غیرقانونی.3- فعالیت تبلیغی علیه نظام یابه نفع گروههای مخالف نظام.4- تسلیم نقشه ها و اسرار مربوط به سیاست داخلی و خارجی کشور. 5- جاسوسی به نفع یک بیگانه و به زیان بیگانه دیگر. 6- داخل شدن به مواضع سیاسی و امنیتی و نظامی به قصداطلاع. 7- تحریک نیروهای رزمنده . 8- جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده به منظور دراختیار غیرقراردادن آنها. 8- تخلیه اطلاعاتی . 9- همکاری بادول متخاصم خارجی . 10- اخفای جاسوسان . 11- شناسائی ، جذب و معرفی جاسوسان به دولت مخاصم. 12- تهدید به بمب گذاری. 13- اغوا و تحریک به جنگ و کشتار.
در مواد پیش گفته صرف ارتکاب این جرائم بصورت انفرادی توسط یک شخص کافی برای انتساب بزه و تعقیب و مجازات وی خواهدبود. درحالی که ماده 610 قانون مجازات اسلامی جرم مستقل دیگری را پیش بینی کرده است : (( اجتماع و تبانی دونفر یابیشتر برای ارتکاب جرائم یادشده بالا (جرائم ضد امنیت داخلی یاخارجی کشور) یا برای تهیه وسائل ارتکاب آنها)) . به عبارت دیگر قانون گذار صرف تبانی و اجتماع دونفر یابیشتر برای انجام جرائم مزبور یافراهم کردن وسائل انجام آنها را یک جرم علی حده از جرم اصلی تلقی کرده و برای این تبانی و مواضعه صرف نیز وصف کیفری قائل شده است.
اما نکته حائز اهمیت دراین بخش این است که در رسیدگی به جرائمی که افرادذیمدخل در آن جرم متعددهستند.( اعم از اینکه ارتکاب جرم دارای مباشر ، شریک یامعاون جرم بوده یا ارتکاب بزهی ناشی از تبانی دونفر یابیشتر باشد) نوع رسیدگی متفاوت با جرائمی است که منحصرا دارای یک مباشر و فاعل هستند. به عبارت دیگر چون ارکان متشکله تحقق کامل جرم ناشی ازعمل دونفریابیشتر( درقالب شریک یامعاون یا تبانی و مواضعه افرادباهم) می باشد، لذا بر مرجع قضائی رسیدگی کننده واجب است که به پرونده کلیه این اشخاص توامان و یکجا رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. دراین باره قانون گذار صراحت قانونی ندارد و صرفا درخصوص صلاحیت دادگاه شرکاء و معاونین جرم پیش بینی خاصی کرده است و تکلیف کرده که شرکاء و معاونین جرم منحصرا در دادگاهی که مباشر جرم محاکمه می شود باید محاکمه شوند: ((ماده 56 قانون آئین دادرسی کیفری: شرکاء و معاونین جرم دردادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی رادارد.))
در بزه تبانی و اجتماع دونفر یابیشتربرای ارتکاب جرم ضد امنیتی (موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی) شرط نخستین برای احراز بزه همانگونه که فوقا عرض شد ، وجوداصل تبانی و اجتماع و مواضعه بین دونفریابیشتر می باشدو بررسی این تبانی و مواضعه ، مستلزم وجوددونفر متهم یابیشتر بوده و مضافا اینکه رسیدگی به اتهام دو متهم یابیشتر همزمان بایکدیگر و در یک پرونده واحد و بصورت توامان بایستی انجام پذیرد.
متاسفانه بعضا دیده شده دررسیدگی دادسراها و دادگاههای انقلاب به پرونده های افراد شرکت کننده در راهپیمائیها و تجمعات صنفی و تشکلهای علمی یا شغلی ، این اصل اساسی رعایت نشده است. دراین رابطه بنده بعنوان وکیل دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران شاهد بودم پس از آن که موکل به همراه تعدادی از فرهنگیان در زمستان سال 85 بمنظور پیگیری تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع نموده بودندو ازسوی دادسرای انقلاب و سپس دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرائم ضد امنیتی تحت تعقیب و محاکمه قرارگرفتندبه اتهامات این افراد بصورت تک و تک و مستقل و جدااز یکدیگر رسیدگی و حکم نهائی صادرشد.
همچنین هربارکه ازطریق متهمان یا وکلای ایشان و یاارباب جراید، از رسیدگی یک شعبه از شعب دادسرایادادگاه انقلاب به موضوع اتهامی ((تبانی برای ارتکاب جرائم ضد امنیتی )) مطلع می شویم و سرنوشت این پرونده را دنبال می کنیم ، مشاهده می شود که رسیدگی مرجع محترم قضائی به این اتهام بصورت تک تک و انفرادی برای هریک از متهمان صورت پذیرفته است . درحالی که شرط اصلی احراز این بزه ، تبانی و اجتماع دونفر یابیشتر بوده و مشخص نیست که دادسراو سپس دادگاه انقلاب بدون تحقیق در این امر، چگونه تشریفات شکلی آئین دادرسی کیفری رااز بدو تشکیل پرونده تاختم آن و صدور رای محکومیت درخصوص یک متهم واحد بدون حضور ومحاکمه همزمان و توام با تبانی کنندگان وی رعایت کرده است. به عبارت ساده تر چون شاکله این جرم ازطریق تبانی و اجتماع دونفریابیشتر صورت می یابد پس محاکمه این افراد نیز همزمان باهمدیگر دریک دادگاه واحد بایستی انجام پذیرد.اصلی که دربرخی از رسیدگی ها و احکام دادگاههای انقلاب اجرا نمی شود.
* پیمان حاج محمودعطار ،وکیل دادگستری
آزادی از منظر علامه مطهری بازنگری لایحه کودکان بد و بی سرپرست
