VekalatOnline.IR
پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین

رای شماره 1816 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال روش محاسبه حق التدریس مقرر در ماده 4 دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

۱۶/۱۲/۱۳۹۳ ۹۲/۶۸ شماره

تاریخ دادنامه: ۶/۱۱/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۸۱۶ کلاسه پرونده: ۹۲/۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید محنایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که طی بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیسجمهور ابلاغ شده است.

تایید لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری - پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری - نگاهی به استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری - قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شد 

گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که طی بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار میرساند طبق جزء ب ۱ بند ۱۱ از قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ که با همین مضمون در قانون بودجه سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ آمده است تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت آورده شده است لذا میباید به مانند حق شغل، حق شاغل و فوقالعاده مدیریت، ملاک محاسبه حقالتدریس واقع شود. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه ۹/۲/۱۳۸۸ که طی بخشنامه ۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مصوبات آن ابلاغ شده برخلاف مقررات یاد شده و خارج از حدود اختیارات با حذف تفاوت تطبیق از حق التدریس مقررات وضع کرده است، لذا خدشه بر تصمیم شورای مذکور وارد است از طرف دیگر مطابق بند ۹ از ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کار، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف هر چهار تابعی از حقوق ثابت و فوقالعادههای مربوط است و در رأی شماره ۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد اضافه کاری که وضعیت مشابهی با حق التدریس دارد رأی صادر و تفاوت تطبیق نحوه محاسبه اضافه کار تعیین شده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۴ دستورالعمل صدرالذکر را از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ خواستارم ضمناً مستندات اشاره شده به پیوست تقدیم میشود.»

 نوآوری های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - قانون دیوان عدالت اداری 

متن بند ۴ دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

ب: حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف «ماده ۴ـ به کارمندان دستگاههای اجرایی که بنا به درخواست دستگاه، در خارج از وقت اداری تحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف، مینمایند حداکثر مبالغی بر اساس ضوابط زیر قابل پرداخت میباشد.

ـ حق التحقیق

مبلغ هر ساعت حقالتحقیق برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (۶۰۰ ریال برای سال ۱۳۸۸) تقسیم بر ۱۷۶ ضربدر ۲.

ـ حق التدریس برای آموزشهای خارج از نظام آموزشی رسمی کشور

مبلغ هر ساعت حقالتدریس برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (۶۰۰ ریال برای سال ۱۳۸۸) تقسیم بر ۱۷۶ ضربدر ۲.

 دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده -  پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری

ـ حق الترجمه

مبلغ حقالترجمه هر کلمه متون خارجی به فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر ۵.

مبلغ حقالترجمه هر کلمه متون فارسی به خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر ۳.

ـ حق التألیف

مبلغ حق التألیف هر کلمه متون فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر ۴.

مبلغ حق التألیف هر کلمه متون خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر ۳.»

علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث وبررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

 آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

هر چند مطابق بند ۹ از ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ قابل پرداخت، تحت عنوان حقالتدریس تابعی از حقوق ثابت و فوقالعادههای مربوط اعلام شده است و مطابق جزء ب ۱ از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و نیز جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است لیکن از آنجا که مطابق بند ز ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹مقرر شده است، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوقالعادههای موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مذکور لحاظ نمیشود، بنابراین در تعیین حقالتدریس موجبی برای احتساب تفاوت تطبیق وجود ندارد و روش محاسبه حق التدریس مقرر در ماده ۴ دستورالعمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه ابلاغی شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص شد.

ب ـ ضمناً چون در رأی شماره ۳۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۱ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود و بر همین اساس و مطابق مقررات حاکم اتخاذ تصمیم شده است، موضوع رأی حاضر منصرف از رأی شماره ۳۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۱ است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


این مطلب از پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=105868