VekalatOnline.IR
پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین

شرایط و آیین جرح داور

فریبا محمد وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق

چکیده

امروزه جرح و سلب صلاحیت از داور، روشی برای تامین و تضمین صحت و سلامت داوری در زمانی است که استقلال و بی طرفی داور، مورد تردید موجه واقع می شود یا داور رسیدگی کننده فاقد شرایط و قابلیت های ویژه مورد توافق طرفین است. جرح داور باید در مواعد زمانی معینی صورت بگیرد تا در صورت انقضای آن حق جرح نیز ساقط  شود. برای هر یک از طرفین داوری این امکان فراهم است که در موعد زمانی معین که معمولا پانزده روز از تاریخ انتصاب داور یا اطلاع از موجبات جرح است، داور منتخب را جرح نمایند.اینکه مرجع رسیدگی کننده به جرح چه کسی است بسته به این می باشد که جرح در داوری موردی صورت گیرد یا در داوری سازمانی، چنانچه جرح در رسیدگی داوری موردی رخ بدهد خود داور مجروح بر اساس قاعده صلاحیت داور برای رسیدگی به صلاحیت خود، در مورد جرح تصمیم می گیرد و یا اینکه رسیدگی به جرح در صلاحیت دادگاه مقر داوری است. اما اگر جرح در رسیدگی داوری سازمانی رخ دهد معمولا مقام صالح در خود سازمان داوری به جرح رسیدگی می نماید. چنانچه جرح با موفقیت همراه باشد و یا داور مجروح استعفا بدهد، رسیدگی داوری با تعیین داور جانشین ادامه می یابد. داور جانشین با توجه به رسیدگی های سابق،به داوری ادامه می دهد و هر جلسه ای را که لازم بداند تجدید می کند.

واژگان کلیدی : داور –داوری- جرح داور- استقلال و بی طرفی داور-آیین جرح

مقدمه:

نهاد داوری در کنار رسیدگی های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می باشدکه به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می دهند برای حل و فصل دعاوی خویش ،نهاد داوری را انتخاب کنند.البته صرف اینکه طرفین برای حل و فصل اختلافات خویش بر نهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شود که از حمایتهای پذیرفته شده جهانی به عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هر چند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بی‌طرفانه باشد دارای اهمیت است. در واقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد شخص داور رسیدگی‌کننده باید دارای ویژگی‌ها و اوصافی باشد تا این مهم تأمین گردد. این اوصاف دو گونه هستند. یکی اوصاف کلی و عمومی که هر داوری باید واجد آن باشد و آن استقلال و بی‌طرفی است. دوم اوصافی که مورد نظر و توافق طرفین است که داور رسیدگی‌کننده به اختلاف آنها باید دارای آن اوصاف باشد. اما ممکن است داور همیشه این اوصاف و ویژگی‌ها را نداشته باشد مثلاً به نوعی وابسته به یکی از طرفین اختلاف باشد یا اینکه در طول داوری به جانبداری از یکی از طرفین بپردازد و استقلال و بی‌طرفی وی در معرض خطر قرار گیرد.

به همین دلیل همان‌طور که آیین‌های رسیدگی قضایی در دادگاهها تحت شرایطی امکان رد داوری را فراهم نموده‌اند قوانین و مقررات داوری هم ساز و کاری بنام جرح و سلب صلاحیت از داوری را پیش‌بینی نموده اند تا اوصافی که یک داور باید واجد آن باشد و در طول داوری هم آن را حفظ نماید را تضمین‌ کند تا عدم استقلال و بی‌طرفی داور بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند داوری که بطور جانبدارانه و غیر منصفانه به اختلاف آنها رسیدگی می‌کند را کنار گذارند و از داور دیگری بخواهند به موضوع اختلاف آنها رسیدگی نماید و به این اطمینان دست پیدا کنند که موضوع اختلاف آنها در یک مرجع بی‌نظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیین‌ها و روشهایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاهها برای اخذ تصمیم نسبت به جرح یک داور در یک پرونده خاص ضروری به نظر می‌رسد. هر چند که جرح روشی است برای تضمین سلامت داوری اما در عین حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تأخیر انداختن روند داوری، چرا که جرح فرایند داوری را مختل می‌کند و توجه و تمرکز را از موضوع مورد اختلاف به خود دیوان داوری می‌کشاند. به همین دلیل آیین‌ جرح باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوء استفاده از آن به حداقل برسد. در داوری سازمانی جرح تحت چارچوب شرایط و قواعد آن سازمان صورت می‌گیرد و خود سازمان بر جرح نظارت دارد ولی در داوری‌های موردی ممکن است جرح تحت قوانین مورد توافق طرفین انجام شود در غیر این‌صورت تحت عنوان قوانین مقر داوری خواهد بود و محاکم مقر داوری نیز بر آن نظارت خواهند داشت.

معنای لغوی جرح

جرح در لغت به معنای وا زدن،  بازداشتن، عیب گواهان را آشکار کردن، رد کردن شهادت و تعدیل و اصلاح کردن چیزی است.(فرهنگ معین، ص120)
همچنین جرح به معنی رد است و رد در لغت به معنای تحطئه کردن، نپذیرفتن و برگرداندن است. (محمد جعفر لنگرودی،1381، ص475)
در یک مأخذ معتبر انگلیسی challeng (جرح) دارای معنای متعددی است از جمله آزمودن دشواری که شایستگی یک شخص را می‌آزمایی، عبارتی یا عملی که امری را مورد پرسش یا اعتراض قرار می‌دهد. مورد اعتراض قرار دادن درستی‌، حق بودن یا اعتبار امری، مخالفت کردن با امری(A. s. Horn by,1995, p. 182)
در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جرح شاهد مطرح گردیده که در اینجا جرح به معنای این است که شاهد، یکی یا برخی از شرایط گواه را ندارد و به معنی نداشتن صلاحیت شاهد برای ادای شهادت است. بنابراین نتیجتاُ می توان گفت که جرح، خدشه واردکردن و ایراد گرفتن می باشد و جرح داور به نوعی خدشه دارکردن صلاحیت داور است. یعنی داور رسیدگی کننده شرایط و ویژگی هایی دارد که صلاحیت وی قابل تخطی کردن است.

فلسفه وجودی حق جرح

هدف از طرح دعوا نزد قاضی یا داور این می‌باشد که قاضی یا داور به نحو عادلانه و بی‌طرف به اختلاف طرفین رسیدگی و فصل خصومت کند و اصولاً‌ قضاوت و داوری دو نهاد هستند برای حل و فصل اختلافات اشخاص، به نحو عادلانه و بی‌طرفانه.
حق داشتن دادگاهی مستقل و بی‌طرف فقط در اسناد مربوط به داوری تاکید نشده است. در معاهدات حقوق بشری هم می‌توان آنها را یافت. برای مثال می‌توان از مقررات ماده‌ی 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و صدر بند یک ماده‌ی 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نام برد.
ماده‌ی 10 مقرر می‌دارد:«هر کس حق دارد که در تصمیمات مربوط به حقوق و تعهدات خود یا هر اتهام جزایی که به او وارد می شود با تساوی کامل از یک رسیدگی منصفانه و علنی در دادگاهی مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد.»
بند یک ماده 14 بیان می‌دارد:«همه در مقابل دادگاهها و دیوان‌های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید.» (محمد کاکاوند،1387 ص، 67)

همچنین در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان، «قضا در قانون اساسی» آمده است: «مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.» از آنجا یی که بی طرفانه بودن سیستم دادرسی لازمه ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و عادل بودن قضات و دور بودن نظام قضایی از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم است، باید گفت در مقدمه قانون اساسی به بی طرفی به طور ضمنی اشاره شده است.

با عنایت به این دو ماده استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی کننده (اعم از قاضی یا داور) ضروری بوده و جزء حقوق بشر است. هر تخطی از آن جایز نیست و امکان جرح و سلب صلاحیت از داور یا قاضی از ارکان لازم برای تضمین استقلال و بی‌طرفی به شمار می‌رود. اگر امکان جرح داور یا قاضی برای طرفین اختلاف فراهم باشد آنها به این اطمینان می‌رسند که یک مرجع بی‌نظر دعوایشان را مورد رسیدگی قرار داده است. (مایکل تاپ من1369، ص. 163)
بنابراین نتیجتاً‌ می‌توان گفت جرح وسیله‌ای برای تأمین استقلال و بی‌طرفی داور می‌باشد و وجود آن ضروری است اگر طرفین، امکان جرح داور یا قاضی را داشته باشند به این اعتماد و اطمینان می‌رسند که به اختلاف آنها بطور عادلانه و بی‌طرفانه رسیدگی شده است.

موجبات جرح داور در مقررات داوری

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جرح و موجبات آن صریحاً‌ صحبتی نشده است و صرفاً از رد داور بحث شده، ماده‌ی 471 مقرر می‌دارد: «در مواردی که داور با قید قرعه تعیین شده هر یک از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا 10 روز داور تعیین شده را رد کنند مگر اینکه موجبات رد بعداً‌ حادث گردد که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌کند.»‌

در این ماده منظور از رد همان جرح می‌باشد. در مورد اینکه در چه مواردی می‌توان داور منصوب از سوی دادگاه را رد نمود باید به مواد 466، 469 و 470 رجوع کرد در ماده‌ی 466 مقرر شده:«اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند و اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند نمی‌توانند به عنوان داور منصوب گردند.»‌

به موجب ماده 466 اشخاصی را که اهلیت قانونی ندارند هرچند با تراضی طرفین نمی توان به سمت داوری انتخاب نمود(منظور اهلیت استیفا می باشد.) در عین حال باید پذیرفت که کافی است شخص،اهلیت اقامه دعوایی را که برای داوری به او ارجاع شده، داشته باشد. ممنوعیت مطلق دیگری که در ماده 466 پیش بینی شده، ناظر به اشخاصی است که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده باشند. بنابراین چنانچه شخصی در اجرای ماده473به علت عدم حضور در جلسات داوری، اسنعفا یا خودداری از دادن رای ، حق انتخاب شدن از داوری را از دست داده باشد مشمول این نص قرار گرفته و حتی اصحاب دعوا نمی توانند با تراضی، او را به داوری انتخاب نمایند. همچنین با توجه به مواد 19و20 ق م ا دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم نموده است به عنوان تتمیم حکم، مدتی از بعضی یا تمام حقوق اجتماعی محروم نماید. به موجب ماده62 مکررق م ا نیز محکومیت قطعی کیفری در برخی جرایم عمدی مقرر در آن ماده برای مدتی، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می شود که از آن جمله، حق انتخاب شدن به سمت داوری است.(بند ز تبصره یک) بنابراین چنانچه شخصی به موجب حکم مرجع کیفری از تمام حقوق اجتماعی و یا صراحتاٌ از داوری محروم شده باشد و یا در جرایم عمدی مقرر در ماده62 مکرر، محکومیت قطعی کیفری یافته باشد، ممنوعیت او از داوری، مطلق بوده و حتی طرفین نمی توانند با تراضی، او را به داوری انتخاب نمایند. یکی دیگر از موجبات جرح داور را باید در ماده470ق آ د م بیابیم. مطابق ماده 470«کلیه قضات و کارمندان اداری  شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.» ممنوعیت کلیه قضات و کارمندان اداری  شاغل در محاکم قضایی از داوری، باید ممنوعیتی مطلق شمرده شود، این ممنوعیت برای حفظ اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی و رعایت شان کارمندان قضایی است.(عبدا... شمس، جلد3 ،1387،ص173)

بنابراین اگر داور منصوب شده از سوی دادگاه از جمله اشخاص مذکور در این دو ماده باشد. هر یک از طرفین می‌توانند وی را جرح کنند.

در مورد موارد هشت‌گانه ماده‌ی 469 هم باید اذعان نمود از آنجا که استقلال و بی‌طرفی اشخاص مذکور در این ماده در معرض تردید است اگر داور منصوب شده از سوی دادگاه از جمله این اشخاص باشد قابل جرح است مگر اینکه طرفین در مورد آن تراضی کنند. در واقع اشخاص ذکر شده در ماده ی فوق به دلیل اینکه استقلال و بی طرفی شان محل تردید است برای انتخاب شدن به سمت داوری، دارای ممنوعیت نسبی اند اما اگر طرفین به تراضی آنها را انتخاب نمایند این ممنوعیت برداشته می شود.

البته شایان ذکر است که در قانون آیین دادرسی مدنی فقط از جرح داور منصوب شده از سوی دادگاه صحبت شده و در مورد اینکه داور یا داورانی که توسط خود طرفین انتخاب می‌شوند چگونه قابل جرح هستند. ساکت است. اما به نظر نگارنده چنانچه داور منصوب شده از سوی خود طرفین هم از جمله اشخاص مذکور در ماده‌ی 466 و 469 و 470 باشد قابل جرح می‌باشد. چرا که از این دو ماده می‌توان استنباط نمود که به طور کلی هر داوری که تعیین می‌شود چه از سوی دادگاه و چه از سوی طرفین نمی‌تواند مطلقاٌ از جمله اشخاص ماده‌ی 466و470 باشد و هم‌چنین نمی‌تواند از جمله اشخاص ماده‌ی 469 باشد مگر اینکه طرفین بر انتخاب شدن اشخاص مذکور در ماده469 به عنوان داور تراضی نمایند.

در بند یک ماده‌ی 12 قانون داوری تجاری بین‌المللی که مقتبس از قانون نمونه داوری آنسیترال می‌باشد و ماده‌ی 23 قواعد داوری اتاق بازرگانی ایران علاوه بر اینکه عدم استقلال و جانبداری داور را از موجبات جرح می‌داند؛داوری را که واجد اوصاف مورد توافق طرفین نباشد هم قابل جرح می‌داند. «طرفین‌ می‌توانند برای داور شرایط و ویژگی‌‌هایی را مقرر کند از جمله اینکه وی باید واجد صفات اخلاقی خوب و در زمینه‌های حقوقی، تجاری، صنعتی و یا مالی،  وارد و آگاه باشد.» (حمیدرضا نیکبخت،1388 ص. 373) و چنانچه این ویژگی‌ها را نداشت قابل جرح می‌باشد.
در سیستم داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (آی. سی. سی.) ماده‌ی 11 مقرر می‌‌دارد:«جرح داور خواه بخاطر فقدان استقلال یا سایر علل می‌تواند از طریق تسلیم یک گزارش کتبی، توضیح دهنده واقعیات و اوضاع و احوالی که مبنای جرح قرار می‌گیرند به دبیرخانه صورت گیرد.»
اصطلاح «علل دیگر» می‌تواند به بی‌‌طرفی داور اشاره داشته باشد. البته از آنجا که برکناری داور می‌تواند ضمانت اجرای تخلف او از وظایفش باشد کلمه «علل دیگر» می‌تواند به معنای تخلف داور از وظایفش نیز باشد.(Michela. Calvo, , 1988, P63-64)

در بند 2 ماده‌ی 180 قانون حقوق بین‌الملل خصوصی سوئیس داور ممکن است به دلایل ذیل جرح شود:

الف: نداشتن شرایط مورد توافق طرفین
ب: بر اساس قواعد داوری مورد توافق طرفین دلیلی بر جرح او وجود داشته باشد.
ج: شرایطی وجود داشته باشد که بر تردیدهای موجهی درخصوص بی‌طرفی او منجر شود.
بنابراین با بررسی قواعد داوری به این نتیجه می‌رسیم که عدم استقلال و جانبداری یک داور و نداشتن شرایط مورد توافق طرفین از موجبات جرح تلقی می‌گردد. البته نکته‌ای که قابل توجه می‌باشد این است «جرح داور زمانی معنا پیدا می‌کند که داور به این سمت منصوب شده باشد و الاّ در زمان معرفی و نامزد شدن داور جرح معنی ندارد.» (محسن محبی،1380 ص. 92)

آغاز جرح

اولین گام در آغاز تشریفات جرح، ابلاغ می باشد. شخصی که داور را مورد جرح قرار می دهد باید علل جرح را به سایر طرفین داوری و داور اعلام نماید و این اعلام باید در زمان معین صورت گیرد. ذیلا با نحوه ابلاغ و آغاز جرح، آشنا می شویم.

ابلاغ (مبادله اطلاعات)

برای اینکه مکانیزم جرح آغاز گردد، همه‌ی طرفین داوری و خود داور باید از آن آگاه گردند. طرفی که داور را جرح می‌کند یا مرجع داوری، باید دلایل جرح را به اطلاع طرف دیگر اختلاف برساند. به منظور اجتناب از ابهامات و ایرادات بعدی، در مورد ابلاغ دلایل جرح داور به طرف دیگر اختلاف، به نظر می‌رسد اگر داور دلایل جرح را مانند دیگر اوراق پرونده به طرف دیگر ابلاغ نماید. شبهه و اختلاف کمتری ایجاد می‌شود. (منصور جعفریان،1373 ص. 118)

طبق ماده‌ی 471ق آ د م چون جرح داور مطابق این قانون در دادگاه صورت می‌گیرد. لذا این وظیفه‌ی دادگاه است که دلایل جرح را به طرف دیگر و داور ابلاغ نماید.

بند سه ماده‌ی 23 قانون داوری تجاری بین‌المللی که مطابق بند سه ماده‌ی 24 قانون نمونه داوری آنسیترال است مقرر می‌دارد:‌ «کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم شده و هم‌چنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی یا مدارکی که ممکن است داور هنگام اتخاذ تصمیم بر آنها استناد کند باید برای طرفین ابلاغ شود.» با توجه به کلیات و اطلاع این بند، چنانچه مطابق بند سه ماده‌ی 13 قانون داوری تجاری بین‌المللی یکی از طرفین داور را جرح کند داور ملزم به ارسال دلایل جرح برای طرف دیگر است.

البته لازم به ذکر است که متن این ماده مقرر کرده که لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم می‌شود باید به طرفین ابلاغ گردد، در حالی که نیازی به ابلاغ این مدارک به هر دو طرف اختلاف نیست زیرا یکی از دو طرف خود از مفاد آن مدارک آگاه بوده، لکن گزارش کارشناسی یا ارزیابی باید به هر دو طرف اختلاف ابلاغ گردد. (منصور جعفریان،1373 ص. 119)

بنابراین در بند دو ماده‌ی 23 قانون داوری تجاری بین‌المللی باید قائل به تفکیک شد. به این ترتیب که کلیه لوایح یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم شده باید توسط داور به طرف مقابل ابلاغ گردد اما گزارش کارشناسی یا ارزیابی یا مدارکی که ممکن است داور به هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد نماید باید به طرفین ابلاغ شود.

شایان ذکر است ایرادات وارد بر بند سه ماده‌ی 23 قانون داوری تجاری بین‌المللی به بند سه ماده‌‌ی 24 قانون داوری نمونه آنسیترال وارد نمی‌باشد. مطابق بند سه ماده‌ی 24 قانون داوری نمونه آنسیترال «کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین برای دیوان داوری فراهم شده، به طرف دیگر ابلاغ خواهد گردید. هم‌چنین هر گزارش کارشناسی یا مدرک دارای ارزش دلیل  که ممکن است دیوان داوری هنگام تصمیم‌گیری خود به آن متکی باشد به طرفین ابلاغ خواهد شد.»

ملاحظه می‌گردد که ایرادهای وارد بر بند سه ماده‌ی 23 قانون داوری تجاری بین‌المللی در ماده‌ی 24 قانون داوری نمونه آنسیترال موردی ندارد بلکه در تنظیم بند سه ماده‌ی 23 و با دستکاری غیر اصولی در متن قانون داوری نمونه آنستیرال ایرادات مطروحه ایجاد شده است. (منصور جعفریان،1373 ص. 120)

بند الف ماده‌ی 24 قواعد داوری اتاق بازرگانی ایران در مورد ابلاغ دلایل جرح تصریح دارد:«شخص جرح کننده باید دلایل جرح را همراه با ادله و مدارک مثبته طی  لایحه‌ای هم زمان کتباً به دبیرخانه مرکز داوری، داور مربوط، سایر دوران (در صورتی که هیئت داوران تشکیل شده باشد.) و طرفهای دیگری داوری اعلام نماید.»

بنابراین طبق قواعد داوری اتاق بازرگانی ایران، ابلاغ دلایل جرح وظیفه‌ی شخص جرح کننده می‌باشد.

در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (آی. سی. سی.) نیز در بند یک ماده‌ی 11 اشاره شده است که «جرح داور به علت عدم استقلال یا سایر علل باید بصورت کتبی به دبیرخانه دیوان تسلیم شود و حاوی شرح اوضاع و احوالی باشد که مبنای جرح قرار گرفته است.»
بنابراین به نفع طرف جرح کننده است که لایحه مزبور، توضیح کاملی را همراه با اسناد و مدارک حمایت کننده در برگیرد؛ دلیل آن، این است که طرف جرح کننده فرصتی نخواهد داشت که هرگونه اظهارات یا لوایح شفاهی را در رابطه با جرح به دیوان اعلام کند.(Yves, Derains, & Erica Schwartz,1998 pp. 174-175)

بند دو ماده‌ی 180 قانون حقوق بین‌المللی خصوصی سوئیس نیز اعلان می‌دارد:«طرف جرح کننده باید دلایل جرح را بدون تأخیر به دیوان داوری و طرف دیگر اطلاع دهد.»

در انجمن داوری آمریکا مطابق بند یک ماده‌ی 8 طرفی که قصد جرح دارد باید دلایل جرح خود را برای مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات ارسال کند و مطابق بندسه ماده‌ی فوق، مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات انجمن داوری امریکا باید سایر طرفها  را از آن موانع مطلع سازد.
و نهایتاً‌ طبق بند یک ماده‌ی 9 قواعد داوری ایکسید شخصی که قصد جرح دارد باید درخواست جرح را که حاوی دلایل این امر است نزد دبیرکل ثبت کند و طبق بند دو و سه ماده‌ی فوق دبیرکل باید فوراً این درخواست را به سایر اعضای دیوان داوری و طرف دیگر اطلاع دهد. نتیجتاً می‌توان گفت با مرور قوانین فوق در اکثر قوانین ابلاغ دلایل و موجبات جرح از وظایف شخص جرح کننده می‌باشد و در داوری‌های سازمانی ابلاغ دلایل جرح از طرف شخص جرح‌کننده به دبیرخانه و از طریق دبیرخانه به سایر طرفین داوری و داور یا داوران صورت می‌گیرد.

مواعد زمانی

هر اعتراضی باید در محدوده‌ی زمانی معین صورت بگیرد تا همان‌طور که پیش از این گفتیم باب سوء استفاده از آن حق اعتراض بسته شود. اعتراض به داور هم از این قاعده کلی مستثنی نیست.
بطور کلی قرار دادن مهلت برای جرح، نقش حمایتی و تثبیت داوری را دارد. زیرا طرفی که از موجب جرح آگاه است نمی‌بایست آن را به عنوان سلاحی در طول داوری برای اعتراض به رأی استفاده کند و باید به سرعت آن را ابراز نماید. مهلت‌های پیش‌بینی شده برای جرح در قواعد و قوانین داوری اگرچه متفاوت می‌باشند اما بطور کلی کوتاه هستند. (حمیدرضا نیکبخت،1388 صص. 382-383)

مواعد زمانی، طرفی را که دارای اطلاعاتی است که می‌تواند به جرح یک داور بینجامد، ملزم می‌کند که فوراً آنها را افشا کند و گرنه بعداً نمی‌تواند به آنها استناد کند. (کریستوفرکچ،1368 ص. 181)
در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مدت زمان مشخص برای جرح داور در ماده‌ی 471 پیش‌بینی شده است ماده‌ی مزبور اشعار دارد: «.... هر یک از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا 10 روز داور تعیین شده را رد کنند مگر این‌که موجبات رد بعداً‌ حادث گردد که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث شده است ...»

بنابراین اگر طرف یا طرفین در مدت ده روز اقدام به جرح نکنند حق آنها ساقط خواهد شد.

در قانون داوری تجاری بین‌المللی مطابق بند یک ماده‌ی 13 که مشابه بند یک ماده‌ی 13 قانون داوری نمونه آنستیرال است توافق طرفین در مورد تشریفات جرح نافذ است و طرفین می‌توانند هرگونه توافقی در این زمینه به عمل آورند. در این بند هم مطابق قاعده کلی حاکم بر داوری توافق طرفین اختلاف سنگ زیربنای داوری محسوب گردیده است. (منصور جعفریان.1373 ص. 116)

طبق بند دو ماده‌ی 13 قانون داوری تجاری بین‌المللی و قانون داوری نمونه آنسیترال «در صورت نبودن توافق طرفین در خصوص تشریفات جرح، طرفی که قصد جرح داور را دارد باید ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع از تشکیل داوری یا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در بند یک ماده‌ی 13، دلایل جرح را طی لایحه‌ای به داور اعلام کند و ... »

مهلت پانزده روزه مندرج در این بند، با توجه به این که مسئله سرعت در رسیدگی را در نظر گرفته مقبول می‌باشد. نکته‌ای که باید بدان توجه شود این است که در بند دو ماده‌ی 13 مقرر شده که در صورت اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در بند یک ماده‌ی 13 هر یک از طرفین می‌توانند دلایل جرح را به داور اطلاع دهند. اما اوضاع و احوال مربوط به جرح داور در بند یک ماده‌ی 12 ذکر شده است.

بند الف ماده‌ی 24 قواعد داوری اتاق بازرگانی ایران و بند یک ماده‌ی 8 قواعد داوری انجمن آمریکا، موعد زمانی پانزده روز را برای جرح، قرار داده‌اند. اما بند یک ماده‌ی 9 قواعد داوری ایکسید و بند دو ماده 180 قانون حقوق بین‌الملل خصوصی سوئیس مدت زمان خاصی را برای جرح مطرح نکرده‌اند، فقط تصریح نموده‌اند که جرح باید فوراً و بدون تأخیر مطرح شود.

بیش‌ترین مهلتی که برای جرح در نظر گرفته شده را باید در بند دو ماده‌ی 11 قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی مشاهده نمود که مقرر می‌دارد: «برای اینکه جرح از نظر شکلی قابل استماع باشد باید ظرف 30 روز از تاریخ دریافت ابلاغیه نصب داور یا از تاریخ تأیید او توسط دیوان داوری اتاق یا ظرف 30 روز از تاریخی که طرف جرح کننده‌، از حقایق و اوضاع و احوال مبنای جرح مطلع شده ـ‌ در صورتی که چنین تاریخی بعد از تاریخ دریافت ابلاغیه مذکور باشد ـ مطرح شود.»‌

درخصوص اوضاع و احوال مبنای جرح که طرف، قبل از دریافت اطلاعیه انتصاب یا تأیید داور از آن آگاهی دارد، مهلت سی روزه تنها از تاریخ دریافت چنین اطلاعیه‌ای شروع به جریان می‌کند، به این معنی که طرف به این ترتیب در واقع از مهلتی بیش از سی روز برخوردار شده یعنی از زمانی که او از حقایق و اوضاع و احوال مزبور آگاه شده است؛ برای مثال، اگر داور آتی اطلاعات معینی را در اعلامیه استقلال افشاء کند، اما هیچ اعتراضی به او صورت نگیرد، بند دو ماده‌ی 11 با این وجود هنوز به طرف اجازه می دهد که داور را از آن به بعد بر مبنای اطلاعاتی که قبلاً بوسیله داور افشا شده جرح کند. مشروط بر اینکه جرح ظرف سی روز از تاریخ وصول تأییدیه داور بوسیله طرف انجام شود. قصور طرف از اعتراض به صلاحیت داور، او را از حق جرح داور متعاقباً بر مبنای اطلاعات افشاء شده قبل از تأیید داور محروم نمی‌‌کند. بطور مشابه طرفی که اعتراض او به داور قبل از تأیید داور، ناموفق بوده است از آن به بعد (یعنی بعد از انتصاب و تأیید داور) می‌‌تواند اعتراضش را به عنوان جرح مطرح کند به شرط اینکه مهلت سی روزه مزبور در بند دو ماده‌ی 13 را رعایت کند. (Yves, Derains, & Erica Schwartz, 1998, p.177)

مرجع رسیدگی کننده به جرح در داوری سازمانی

در صورتی که داوری تحت قواعد داوری سازمانی انجام شود، معمولاً موسسه مربوط یا یک ارگان ویژه راجع به جرح تصمیم‌ می‌گیرد از این رو تحت قواعد داوری این تصمیم از سوی دیوان‌های ذی‌ربط آنها اتخاذ می‌شود. از آنجا که تصمیمات سازمانی راجع به جرح بیش‌تر ویژگی اداری دارند تا ویژگی قضایی، رسیدگی‌های جرح ترافعی نیستند. این بدان معنی است که اگر چه داور جرح شده و دیگر اشخاص درگیر در داوری فرصت اظهارنظر در خصوص جرح را دارند اما نه داور و نه طرف جرح کننده در دفاع از موضع خویش در موسسه داوری حضور نمی‌یابند. تبادل نظرات تنها بایستی تضمین‌کند که موسسه داوری مزبور تا حد امکان قبل از اتخاذ تصمیم از این امر مطلع است. (کریستوفرکچ،1368 ص. 182)

سازمان‌های داوری در قواعد داوری خود، آیین جرح مختص به خود را دارند، اما اعمال این آیین‌ها در یک داوری در صورتی میسر است که با قانون قابل اعمال بر داوری یا قانون کشور مقر داوری مغایر نباشد در قوانین کشورهای مختلف ممکن است یکی از سه حالت زیر پذیرفته شده باشد که نسبت به داوری سازمانی موثر می‌باشند:

1-تصمیم‌گیری درخصوص جرح، تنها در اختیار دادگاه می‌باشد. لذا آیین جرح داوری سازمانی در این کشورها کاربردی ندارد.
2-تصمیم‌گیری درخصوص جرح، تنها در اختیار سازمان داوری صورت می‌گیرد، در این کشورها سازمان داوری بدون دخالت دادگاه در خصوص جرح تصمیم‌گیری می‌کند.
3-تصمیم‌گیری درخصوص جرح، ممکن است  توسط سازمان داوری صورت گیرد، اما امکان اعتراض به این تصمیم در دادگاه ملی وجود دارد. در این کشورها، چنانچه طرفین درخصوص آیین جرح از جمله آیین جرح سازمانی توافق کرده باشند. طبق آن آیین عمل خواهد شد. (با رعایت قواعد آمره قانون مقر داوری) و سازمان داوری می‌تواند در خصوص جرح تصمیم‌گیری کند اما پس از این ممکن است یکی از طرفین در اعتراض به این تصمیم، جرح را در دادگاه ملی طرح کند. (حمیدرضا نیکبخت،1388 صص. 379-380)

همان‌گونه که قبلاً اشاره کردیم، در تشریفات جرح داور، توافق و اراده طرفین نقش اساسی دارد اگر چه بطور معمول بین طرفین در این باره توافقی بطور مستقیم وجود ندارد اما ممکن است با انتخاب قواعد داوری سازمانی بطور غیر مستقیم این تشریفات مشخص شده باشد. بنابر این رسیدگی به جرح براساس مقررات مندرج در قواعد داوری سازمان‌‌های داوری و در صورت فقدان چنین قواعدی براساس مقررات قانون داوری انجام خواهد شد.

رویه معمول در قواعد داوری‌های سازمانی آن است که لایحه یا درخواست جرح که در آن دلایلی ذکر شده است، برای سازمان فرستاده می‌شود و آن سازمان نظر طرف دیگر و داور مربوطه یا دیوان داوری را در این خصوص اخذ می‌نماید. اگر طرفین نتوانند درخصوص برکناری داور توافق نمایند یا داور، خود کناره‌گیری نکند سازمان تصمیم‌ مقتضی خواهد گرفت. (حمیدرضا نیکبخت،1388 صص. 380-381)

چنانچه سازمان داوری یا شخص تصمیم گیرنده در خصوص جرح، آن را وارد بداند، داور بر کنار خواهد شد، در غیر این صورت؛ جرح، رد خواهد شد. قانون قابل اعمال بر داوری مشخص خواهد کرد که آیا این تصمیم نهایی است یا قابل اعتراض می‌باشد. بطور معمول قوانین داوری مقرر می‌دارند که در چنین موردی جرح کننده ناموفق می‌تواند جرح را در دادگاه ملی پیگیری کند. البته اجازه پژوهش خواهی از تصمیم دادگاه وجود ندارد بطور معمول سازمان‌‌های داوری نیز تصمیمات مربوط به جرح را غیر قابل اعتراض می‌دانند، البته این امر تابع مقررات آمره قانون قابل اعمال بر آیین داوری می‌باشد که ممکن است اجازه اعتراض را در دادگاه بدهد. (حمیدرضا نیکبخت،1388 ص. 382)

اگر جرح داور تحت قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (آی. سی. سی.) صورت گیرد، مجمع عمومی دیوان داوری اتاق در این خصوص تصمیم می‌گیرد. (کریستوفرکچ، ص. 182) در دیوان، رسیدگی به جرح دو مرحله دارد: یکی قابل استماع بودن آن از این حیث که آیا به موقع مطرح شده یا نه؟ دوم از لحاظ ماهوی، از این حیث که آیا ادله جرح، قانع کننده هست یا نه؟ دیوان می‌تواند هر دو مرحله را یکجا تصمیم‌گیری کند یا آن دو را تفکیک کند. (محسن محبی،1380 ص. 191)

اما در هر حال ابتدا دبیرخانه باید موضوع را به داور مجروح و نیز طرف مقابل و هم سایر اعضا هیأت داوری اعلام و به آنها مهلتی دهد که کتباً اظهار نظر نمایند. اظهار نظرهای کتبی هر یک از طرفین و داوران راجع به جرح به کلیه طرفها و داوران داده می‌شود. بنابراین تعهد دبیرخانه، درخواست نظرات داور مجروح و طرف مقابل و سایر اعضای هیئت داوری می‌باشد. به عبارت دیگر دبیرخانه ملزم نیست که برای طرف جرح کننده فرصتی مهیا کند که طی آن اظهار نظرهای بیش‌تری را انجام دهد. چون در هر حال قصد کلی اجتناب از طولانی شدن مباحثات میان طرفین و داوران در رابطه با جرح می‌باشد. (Yves, Derains, & Erica Schwartz,1998, p. 178)

نهایتاً مجمع عمومی دیوان داوری درخصوص پذیرش یا رد جرح تصمیم‌گیری می‌کند و تصمیم دیوان در مورد جرح قطعی است و دیوان مکلف نیست دلایل خود را در مورد قبول یا رد جرح اعلام کند. (کریستوفرکچ،1368 ص. 182)

مطابق بند ب ماده‌ی 24 قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، ابتدا مرجع رسیدگی کننده به جرح، خود داور است وی ظرف ده روز از تاریخ دریافت جرح در مورد آن اعلام نظر می‌کند و نظر خود را کتباً به طرفین و به مرکز داوری اطلاع می‌دهد، چنانچه داور مربوط جرح را نپذیرد، طرفی که داور را جرح نموده می‌تواند ظرف بیست روز از ابلاغ تصمیم داور، به دیوان داوری مرکز مراجعه و از آنجا تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم دیوان مذکور طبق ماده‌ی 26 قطعی است و دیوان مکلف به افشا و اعلام دلایل خود نیست. بنابراین در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران هم در دو مرحله به جرح رسیدگی می‌شود. نخست خود داور در مورد جرح تصمیم‌گیری می‌کند و در صورت رد جرح و تقاضای جرح کننده، دیوان داوری در مورد جرح اتخاذ تصمیم می‌نماید. طبق ماده‌ی 9 قواعد داوری انجمن داوری آمریکا اگر طرف یا دیگر طرفین با جرح موافقت نکرده یا داور جرح شده حاضر به کناره‌گیری نشود، در این صورت مرکز بین‌المللی به صلاحدید خویش در مورد جرح تصمیم می‌گیرد.

در قواعد داوری ایکسید مطابق بند چهارده ماده‌ی 9 اگر پیشنهاد جرح، مربوط به اکثریت اعضای دیوان داوری نباشد، دیگر اعضای دیوان باید فوراً بدون حضور داور جرح شده، این مسئله را مورد بررسی قرار داده و تصمیم‌گیری کنند. در صورتی که آرای مخالف و موافق برابر باشد. طبق بند چهار، رئیس شورای اداری راجع به پیشنهاد جرح ظرف سی روز تصمیم‌گیری می‌کند.

مرجع رسیدگی‌کننده به جرح

مرجع رسیدگی‌کننده به جرح در داوری موردی

مرجع رسیدگی به مسئله‌ی جرح در داوری موردی بسته به این است که آیا طرفین بر یک سری قواعد داوری توافق کرده‌اند یا خیر؟ اگر توافق نموده باشند که تکلیف روشن است، جرح داور هم در چارچوب آن قوانین صورت می‌گیرد و مرجع رسیدگی کننده به جرح را هم آن قوانین مشخص نموده است. البته به شرطی که قوانین مذکور با قواعد آمره کشور مقر داوری مغایر نباشد.

در غیر این صورت در این‌گونه داوری‌ها چهارراه حل گوناگون برای رسیدگی به جرح وجود دارد:

1-رسیدگی به جرح در جریان رسیدگی داوری بلا درنگ یا ظرف زمان مشخصی به طرفیت خود هیأت داوری یا داور انجام می‌‌شود. اگر هیئت داوری یا داور جرح را رد کند اخذ تصمیم به دادگاه مقر داوری ارجاع می‌شود.
2-جرح در جریان رسیدگی داوری به دادگاه محلی مقر داوری ارجاع می‌شود. این راه حل پذیرش بیش‌تری دارد.
3-جرح به دادگاه مقر داوری پس از صدور رأی داور یا داوران ارجاع می‌شود.
4-در تمام موارد فوق می‌توان برای اخذ تصمیم در جرح به دادگاه محلی رجوع کرد که حکم داوری در آنجا اجرا خواهد شد. (محمد کاکاوند،1387 صص. 86-87)

مطابق ماده‌ی 471ق آ د م مرجع رسیدگی به جرح، دادگاه می‌باشد که پس از وصول اعتراض شروع به رسیدگی می‌نماید و اگر اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌کند. بنابراین مرجع رسیدگی به جرح در داوری داخلی مطابق قانون مذکور دادگاه است و با توجه به شقّ آخر ماده‌ی 471 که تصریح دارد «در صورت وارد بودن اعتراض دادگاه داور دیگری تعیین می‌کند.» به نظر می رسد تصمیم دادگاه در مورد ایراد جرح قطعی است.

نص ماده471 در مقام بیان امکان رد داور، مهلت رد داور،تاریخ شروع آن و پیامد رد، در صورتی است که داور به قید قرعه توسط دادگاه انتخاب شده، حال اگر داور از سوی خود طرفین، انتخاب شده باشد برای جرح و رد وی می توان به ماده471 استناد کرد؟
از نظر دکتر شمس، ماده471 فقط اختصاص به موردی که داور به قید قرعه توسط دادگاه تعیین می شود ندارد، بنابراین رد داور در سایر موارد علی الاصول امکان پذیر است و مهلت آن ده روز و مرجع رد، دادگاه بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است.(عبدا...شمس،1387 ص175)
البته رویه قضایی در این مورد با توجه به وجود موافقت نامه داوری ممکن است چنین دعوایی را غیر قابل استماع بداند. (عبدا...شمس،1387،ص193) در این صورت طرف ذی حق جرح می تواند منتظر بماند و پس از صدور رای داوری به استناد بند شش ماده489 تقاضای ابطال رای را نماید.
مطابق بند دو و سه ماده‌ی 13 قانون داوری تجاری بین‌المللی و قانون داوری نمونه آنسیترال مرجع رسیدگی به جرح خود داور است و اگر داور مزبور جرح را رد کند طرفی که داور را جرح کرده می‌تواند ظرف سی روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح از دادگاه مقر داوری درخواست نماید که نسبت به جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

بنابراین طبق قانون داوری تجاری بین‌المللی و قانون داوری نمونه آنسیترال مرجع صالح برای رسیدگی به جرح، در وهلة اول، خود داور است اعم از داور منفرد یا هیئت داوری، به تعبیر دیگر داوری که جرح شده خود باید به دلایل جرح رسیدگی نماید. باید در نظر داشت که مرجع داوری براساس قاعده«صلاحیت مرجع داوری در رسیدگی به صلاحیت خود» صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را داراست. به این امر در ماده‌ی 16 قوانین مذکور تصریح شده است که مقرر می‌دارد:«داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و هم‌چنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت‌نامه داوری اتخاذ تصمیم کند.»‌ علت وجود این قاعده تفکیک هرچه بیش‌تر مراجع داوری از محاکم کشور مقر داوری است. (منصور جعفریان،1373،ص123)

تنها خطری که پذیرش نظریه صلاحیت داور برای تعیین صلاحیت خود ممکن است در پی داشته باشد غرض‌ورزی داور در بررسی صلاحیت خود است. به همین دلیل است در صورتی که داور، جرح را رد کند، متقاضی جرح می‌تواند از دادگاه تقاضای رسیدگی به جرح را نماید. در مورد اینکه تصمیم دادگاه در مورد جرح قطعی است یا قابل اعتراض، باید گفت با مراجعه به ماده‌ی 6قانون داوری تجاری بین‌المللی و بند سه ماده‌ی 13 قانون داوری نمونه آنسیترال مشخص می‌گردد که تمامی تصمیماتی که به دادگاه صالح محول گردیده قطعی و غیر قابل اعتراض محسوب می‌شود.

آثار جرح

اثر جرح بر داور جرح شده

آیین جرح در تمام قوانین و مقررات داوری طریقی پذیرفته شده به نفع طرفین داوری است که اگر شک معقولی در استقلال و بی‌طرفی داور یافتند اقدام به برکناری وی کنند. اگر جرح بجا باشد و پذیرفته شود منجر به برکناری داور می‌شود.(Karl. Heinz Bockstiegel, , P. 132)
البته باید به خاطر داشت که کوتاه شدن دست داور از جریان داوری فقط با آیین جرح نیست، فوت داور، استعفای وی و توافق طرفین داوری در خاتمه دادن به روش داوری یا مصالحه ایشان با یکدیگر هم، آنچنان اثری را دارد. اما چنانچه داور با آیین جرح بر کنار شود اصولاً دیگر امکان دخالت وی در داوری وجود ندارد ولی در استعفا امکان دارد و چنانچه طرفین لازم تشخیص بدهند، می توانند از داور مستعفی بخواهند که دوباره به فعالیت خود ادامه بدهد. اما در جرح، این فرض که طرفین توافق کنند داوری را که با طی کردن آیین جرح از آیین داوری بیرون رانده‌اند دوباره بر سر کار بیاورند چندان عاقلانه نیست. (محمد کاکاوند،1387 ص. 81)

حال با پذیرش جرح نسبت به یک داور این سوال مطرح می‌گردد که آیا چنین داوری استحقاق دریافت حق‌الزحمه خویش را دارد یا خیر؟

در پاسخ می‌توان گفت ممکن است طرفین تکلیف موضوع را ضمن قراردادی مشخص کرده باشند یا در داوری‌های سازمانی مقرراتی در این خصوص وجود داشته باشد اما در نبود توافق بین طرفین یا مقرراتی در موسسه داوری سازمانی، تکلیف چیست؟ بهترین راه این است که به این نکته توجه کنیم که داور در چه مرحله‌ای جرح می‌شود؟ آیا در ابتدای انتصاب است یا در میانه جریان داوری یا در شرف صدور حکم؟ مسلم است که اولا این اصل بدیهی که طرفین داوری مقصودشان از پرداخت حق‌الزحمه به داور در زمانی است که وی کار خودش را انجام داده است و تصمیم خودش را اتخاذ کرده باشد با در نظر گرفتن این اصل که به نظر، قدر متیقن است. داوری که در بدو انتصاب جرح می‌شود، قطعاً هیچ استحقانی به دریافت حق‌الزحمه نخواهد داشت. (محمد کاکاوند،1387 ص. 83)

در حالت دوم می‌توان از دو نظر طرفداری کرد:‌

اول: داور نسبت به اعمالی که انجامش مستحق دریافت بخشی از حق‌الزحمه باشد، دوم: چون مقصود طرفین، پرداخت حق‌الزحمه در برابر انجام دادن کار داور بوده است، داور استحقاق حتی بخشی از حق‌الزحمه را هم نداشته باشد، چون داور جانشین احتمالاً مجبور خواهد شد که دوباره پرونده را از ابتدا بررسی کند. جلسه یا جلسات استماع دوباره آغاز شود و به طریقی اولی، داوران می‌بایست جلسه شورا برگزار کنند، به عبارت دیگر ممکن است که داور جانشین داور مجروح برکنار شده، تمام آنچه لازم بوده است در پرونده را انجام دهد. افزون بر این اشکال، نظر اول با نظر اصحاب دعوا  که هدفشان از رجوع به داوری کم هزینه بودن داوری نسبت به مراجعه به دادگاههای دادگستری است منافات دارد، چون طرفین می‌باید حق الزحمه مشخص شده را یکباردیگر به داور یا داوران صادرکننده حکم بپردازند و اگر این نکته را در نظر بگیریم که ممکن است داور جانشین هم جرح شود و در فرض پذیرفته شدن جرح، طرفین اگر ملزم به پرداخت حق الزحمه‌ای به داوران باشند دست‌کم از منظر کم هزینه بودن داوری این چنین نظری نقض غرض از مراجعه به داوری خواهد بود. (محمد کاکاوند ،1387 ص. 84)

اما حالت سوم این است که پس از جرح و قبل از صدور تصمیم مقام صالح برای رسیدگی به جرح، داور یا داوران حکم خود را صادر کند. در چنین فرضی اگر چه حکم داور یا داوران ممکن است مقبول یک طرف نباشد اما با صدور حکم داور، جریان داوری ختم می‌شود و طرفین داوری می‌باید به تعهدات خودشان در قبال داور یا داوران عمل کنند، که در فرض مورد بحث پرداخت حق‌الزحمه است. (محمد کاکاوند، 1387،ص. 84)

اکنون سوالی در اینجا قابل طرح است، اگر پس از صدور رای داوری،مقام صالح، جرح را پذیرفت حق‌الزحمه پرداخته شده به داور مجروح، قابل استرداد است؟ برای پاسخ به این سوال باید بین علم وجهل داور مجروح به موجبات جرح قائل به تفکیک شد، اگر داور با علم وجود موجبات جرح در خود به داوری ادامه دهد و آن موجبات را برای طرفین افشا نکند، به دلیل سوءنیت وی، حق‌الزحمه پرداخته شده به او قابل استرداد است اما در صورت جهل داور، این حق الزحمه قابل استرداد نمی باشد.

اثر جرح بر روند رسیدگی داوری

انتظار می‌رود ایراد به صلاحیت داوران تا زمانی که در مورد آن تصمیم‌گیری شود، فرایند داوری را معلق کند با این وجود قواعد داوری به ندرت به این امر اشاره می‌کنند. (کریستوفر کچ،1368 ص. 185)
به عنوان مثال در شق آخر بند سه ماده‌ی 13 قانون داوری تجاری بین‌المللی اشاره شده است که مادامی که درخواست جرح تحت رسیدگی است، داور می‌تواند جریان داوری را ادامه داده و رأی نیز صادر نماید و هم‌چنین بند سه ماده‌ی 13 قانون داوری نمونه آنسیترال نیز مقرر کرده است که تا زمانی که درخواست جرح در حال جریان است، دیوان داوری از جمله داور جرح شده می‌تواند رسیدگی داوری را ادامه داده و رأی نیز صادر کند.

اما قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (آی. سی. سی.) فاقد مقرره‌ای در این زمینه است. دلیل خوبی برای این سکوت وجود دارد. قواعد داوری به گونه‌ای طراحی شد‌ه‌اند که تا حد امکان، تأثیر جرح بر فرایند داوری کاهش یابد. رسیدگی‌های داوری، معمولاً برای تهیه و تبادل لوایح کتبی، مواعد طولانی مدتی را در نظر می‌گیرند. در فاصله مواعد، کار زیادی بر عهده‌ی دیوان داوری نیست و لذا دلیلی برای تعلیق فرایند داوری وجود ندارد. در این صورت ایراد به صلاحیت در زمان بیکاری نسبی دیوان به آسانی قابل رسیدگی است بدون اینکه در تقویم شکلی‌ای که داوران تعیین کرده‌اند خللی پیش آید از سوی دیگر یک قاعده تعلیق می‌تواند کل داوری را با تأخیر مواجه سازد و طرفی که قصد اختلال در فرایند داوری را دارد می‌تواند آن را تعلیق کل آیین رسیدگی، شامل تقویم تسلیم لوایح که توسط دیوان تعیین شده است تفسیر کند. با این وجود اگر ایراد به صلاحیت داوران در مقطعی مطرح شود که دیوان‌ فعال است؛ مانند پیش از جلسه شفاهی، معاینات محلی، شور یا تصمیم در خصوص مسائل شکلی و غیره، منطقی است که دیوان فعالیت خویش را تا زمانی که درخصوص این ایراد تصمیم‌گیری شده و هر گونه تردیدی درخصوص ترکیب دیوان رفع شود به تعویق اندازد. با این وجود اگر دیوانی بتواند هنگامی که دیگر به دعوی جرح رسیدگی نمی‌کند به رسیدگی داوری ادامه دهد باید قادر باشد در هنگامی که به این ایراد رسیدگی نکرده است نیز به رسیدگی ادامه دهد. (کریستوفرکچ،1368 صص، 185-186)

قواعد داوری ایکسید در بند شش ماده‌ی 9 خود تصریح دارد که در صورت جرح داور، رسیدگی داوری باید تا زمان اتخاذ تصمیم در این مورد معلق شود.
در هر حال جرح، دو اثر بر روند رسیدگی داوری میتواند داشته باشد،که ذیلا به آنها اشاره می کنیم.
جای‌ گزینی داور: بعد از این که جرح داور با موافقت همراه شد و داور جرح شده کنار گذاشته شد. ادامه رسیدگی داوری باید با داور جای‌گزین صورت بگیرد تا روند داوری بلاتکلیف باقی نماند.
معمولاً انتظار می‌رود که شیوه تعویض داور نیز همانند فرایند انتخاب اولیه می‌باشد.(کریستوفرکچ،1368، ص 186)

بطور معمول، داور جای گزین طبق توافق طرفین یا براساس همان قواعد یا روشی که داور پیشین نصب شده بود، تعیین و نصب خواهد شد. این روش در واقع با قصد طرفین درخصوص ترکیب دیوان تطبیق می‌‌کند؛ برای مثال، داور جای‌گزین داور منتخب یک طرف باید توسط همان طرف انتخاب گردد تا وی اطمینان حاصل کند که همانند طرف دیگر بر دیوان داوری که رأی نهایی را صادر خواهد نموده نفوذ و تأثیر دارد. لذا اگر جایگزین داور یک طرف توسط دادگاه یا شخص ناصب دیگری نصب گردد، آن طرف اعتماد خود را به دیوان داوری از دست خواهد داد. بنابراین گرچه یک طرف قبلاً در انتخاب داور اولیه شرکت نداشته است اما اکنون باید حق انتخاب را داشته باشد. (حمیدرضا نیکبخت، 1388،صص. 389-390)

البته پیروی از این روش این امکان را به طرف می‌دهد تا داور دیگری را پیشنهاد دهد که ممکن است مجدداً در معرض ایراد صلاحیتی قرار گیرد یا به گونه‌ای دیگر از دیوان کنار گذاشته شود. (کریستوفرکچ،1368 ص، 186)
بنابراین برای محدود کردن چنین حالتی، برخی از قواعد داوری‌های سازمانی به سازمان مربوطه این اختیار را می‌دهند که روش معرفی و نصب داور اولیه را بکار بگیرند و برخی از قواعد داوری نیز بطور کلی از روش معرفی نصب داور اولیه فاصله می‌گیرند و اختیار انتخاب داور جایگزین را از طرفین می‌گیرند. (حمیدرضا نیکبخت،1388 ص. 390)

بحث‌ جای‌گزین داور فقط محدود به جرح نمی‌شود بلکه، در موارد فوت، استعفاء، ناتوانی داور نیز ،جایگزینی و تعویض داور مطرح می‌گردد.

حوادثی که سبب اختلال در مأموریت داور می‌شوند ممکن است دائمی باشند مثل مرگ داور یا موقتی باشند؛ برای مثال، بیماری ممکن است برای مدت کوتاهی طول بکشد در این صورت بعد از رفع بیماری داور مزبور می‌تواند مجدداً به مأموریتش ادامه دهد ولی گاهی اوقات بیماری برای مدت طولانی ادامه دارد طوری که نمی‌توان مدتش را تشخیص داد در اینجا مسئله تعویض داور مطرح می‌شود و داور نامبرده تعویض شده و مأموریتش پایان می‌یابد. (Mauro. Rubino smamartano,1998 p. 211)

در مورد تعویض داور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به مواد 460،463 و474 توجه نمود. در صورت فوت، حجر و استعفای داور، چنانچه طرفین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معین شده باشند، داوری از بین می رود و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است مگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق نمایند.(ماده463)در غیر مورد التزام به داوری شخص معین، فوت، حجر و استعفای داور موجب زوال داوری نمی شود و باید داور دیگری به جای متوفی، محجور یا مستعفی تعیین شود. تعیین جانشین چنین داوری، اگر داور اختصاصی باشد به عهده طرف مربوط است و اگر داور مشترک یا داور ثالث باشد باید با تراضی صورت گیرد. چنانچه طرف مربوط نخواهد جانشین داور اختصاصی خود را تعیین نماید، طرف مقابل می تواند به وسیله اظهارنامه درخواست نماید که ظرف ده روز نسبت به تعیین جانشین داور موصوف اقدام نماید؛در صورتی که با پایان مهلت اقدامی به عمل نیاید ذی نفع می تواند برای تعیین جانشین داور به دادگاه مراجعه نماید.(ماده463) در صورتی که داور متوفی، محجور یا مستعفی، داور مشترک یا داور ثالث باشد هر یک از طرفین می تواند به جای او شخص دیگری را انتخاب و به وسیله اظهارنامه به طرف مقابل اعلام نماید. چنانچه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اقدامی به عمل نیاید ذی نفع می تواند برای تعیین جانشین داور به دادگاه مراجعه نماید.(ماده460) البته باید توجه داشت که ماده 460 ترتیب مزبور را برای تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی پیش بینی نموده اما چون با حجر داور نیز ادامه داوری او عملاً غیرممکن می شود،همین ترتیب نیز در صورت حجر داور باید رعایت شود. در صورتی که امری از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، اگر یکی از داوران استعفا دهد و یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکند و یا از دادن رای خودداری نماید و بین دو داور دیگر در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داور مزبور ظرف ده روز داور دیگری یه قید قرعه انتخاب می نماید؛ مگر اینکه پیش از انتخاب، به اقتضای مورد،طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند.(ماده474)(عبدا...شمس، 1387،صص183-184)

قانون داوری تجاری بین‌المللی در بند یک ماده‌ی 14 اشعار می‌دارد: «اگر یک داور به موجب قانون یا عملاً قادر به انجام وظیفه خود نباشد و یا بنا به عللل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تأخیر موجه نشود مسئولیت وی خاتمه می‌یابد» و مطابق ماده ی 15 داور دیگری جانشین وی می‌شود.
اتخاذ تصمیم در مورد ختم مأموریت داور به علّت عدم انجام وظیفه در بند دو ماده‌ی 14 ابتدائاً به طرفین واگذار شده است. تا خود طرفین در این باره توافق کنند. اما چنانچه به توافق نرسند هر یک از آنها از مرجع مذکور در ماده 6 (دادگاه مقر داوری) می‌توانند درخواست کنند که در مورد ختم مأموریت داور تصمیم‌گیری نماید.

ماده‌ی 25 قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مقرر می‌دارد: «در صورتی که داور از دادن رأی امتناع ورزد و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند یا در انجام وظیفه قصور کند همچنین در صورتی که داور به عللی از قبیل مسافرت، غیبت طولانی، عدم دسترسی، اشتغال یا بیماری و امثال آن قادر به انجام وظیفه نباشد هر یک از طرفین می‌توانند مراتب را همراه با ادله و مدارک مثبته هم زمان به دبیرخانه مرکز داوری، داور مربوط و سایر داوران و طرف‌های دیگر دعوی اعلام و درخواست تعویض داور را بنمایند و در صورتی که بین طرفین در این موارد اختلاف باشد دیوان داوری تصمیم‌گیری می‌نماید.» و مطابق ماده‌ی 26 تصمیم دیوان در مورد تعویض داور قطعی است.

هم‌چنین ماده‌ی 28 اعلام می‌دارد که در صورت فوت یا حجر داور  هم، داور جانشین تعیین می‌گردد. با توجه به این که در ماده‌ی 25 از عبارت «امثال آن»‌ استفاده شده و موارد ناتوانی داور از انجام وظیفه‌اش بصورتمثیلی ذکر شده است دیگر ماده‌ی 28، ماده‌ای زاید می‌باشد.
بند یک ماده‌ی 14 قانون نمونه داوری آنسیترال مشابه بند یک ماده‌ی 14 قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌باشد با این تفاوت که ماده‌ی 14 قانون نمونه داوری آنسیترال به کناره‌گیری خود داور نیز اشاره دارد در حالی که ماده‌ی 14 قانون داوری تجاری بین‌المللی این امر را مطرح ننموده است. و هم‌چنین در شق آخر بند یک ماده‌ی 14 قانون نمونه داوری آنستیرال تصمیم دادگاه در این مورد را قطعی اعلام نموده ولی ماده‌ی 14 قانون داوری تجاری به این امر اشاره‌ای ننموده است.

تعویض داور در مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (آی. سی. سی.) هنگامی پیش می‌آید که یکی از داوران از انجام وظایف خود عملاً یا قانوناً ناتوان باشد یا فوت کند یا استعفا دهد و دیوان استعفای وی را بپذیرد. یا جرح او مورد قبول دیوان قرار گیرد و بالاخره ممکن است طرفین رسیدگی متفقاً درخواست تعویض داور را نمایند. گاهی اوقات ممکن است یکی از طرفین به منظور ایجاد اختلال در رسیدگی‌ها در پایان رسیدگی باعث استعفای داور شود. به منظور جلوگیری از استعفاهای ناصحیح داوری، ICC مقرر کرده که استعفای داور باید توسط دیوان پذیرفته شود و تا زمانی که استعفا توسط دیوان پذیرفته نشده هیچ اثری بر آن مترتب نیست. (بند یک ماده‌ی 12)

علاوه بر این به موجب بند دو ماده‌ی 12، دیوان ممکن است که به تشخیص خود به این نتیجه برسد که داور عملاً یا قانوناً قادر به انجام وظیفه نیست یا معذور است و تصمیم به تعویض او بگیرد بدون اینکه طرفین درخواست تعویض را کرده باشند. بدین ترتیب دیوان اختیار دارد که از ایجاد مرجع داوری غیر موثر از طریق تعویض داوری که وظایفش را انجام نمی‌دهد جلوگیری کند این اختیار باید به عنوان عامل مهمی برای حمایت از تمامیت رویه داوری تلقی گردد. (WLorans. Craig,1998 p.94)

رسیدگی داوری با داور جای‌گزین: بعد از اینکه داور جایگزین معین شد حال این سؤال مطرح می‌شود که رسیدگی داوری به چه صورتی انجام خواهد گرفت؟ آیا داور جایگزین به رسیدگی قبلی ادامه می‌دهد؟ یا جریان داوری از نو تجدید می‌شود؟
پاسخ به این پرسش به این امر بستگی دارد که چه مراحلی از داوری تاکنون طی شده است.چنانچه داور جایگزین پیش از استماع شفاهی پرونده نصب شود به او وقت داده خواهد شد تا لوایح طرفین و اسناد و مدارکی را که مبادله نموده اند را مطالعه کند به علاوه شاید نیاز باشد که وی به طور کتبی نیز  اعلام کند که اقدامات انجام شده همانند دستورات صادره در جریان گذشته داوری را قبول دارد.

اما چنانچه جای‌گزینی داور پس از استماع شفاهی طرفین و شهود آنها صورت گیرد باید اطلاعات کامل از جریان داوری در اختیار داور جای‌گزین قرار داده شود و در صورتی که مذاکرات جلسه استماع ضبط و یادداشت شده باشد آن نیز به وی تحویل گردد. سرانجام این داور با بررسی‌های همه جانبه خود از آنچه تاکنون در پرونده گذشته و به کمک مشورت با داوران دیگر، تصمیم خواهد گرفت که آیا جلسه استماع دیگری برگزار شود یا خیر و چه بخش‌های از استماع لازم است دوباره برگزار و تکرار شود. (حمیدرضا نیکبخت،1388 ص، 391)
با بررسی قوانین داوری در مورد ادامه رسیدگی داوری با داور جانشین با سکوت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون داوری تجاری بین‌المللی و قانون نمونه داوری آنسیترال مواجه شدیم.
در قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مطابق تبصره‌ی ماده‌ی 28 «داور جانشین مکلف است باتوجه به لوایح طرفین در رسیدگی‌های انجام شده تا زمان انتخاب او، رسیدگی را ادامه دهد مگر این‌که با ذکر ادله موجه تجدید تمام یا بخشی از رسیدگی‌های قبلی را ضروری بداند.»
بند چهار ماده‌ی 12 قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی هم مقرر می‌دارد:«... دیوان پس از کسب نظر طرفین تصمیم می‌گیرد که آیا لازم است رسیدگی‌های قبلی نزد مرجع داوری جدید، تجدید شود و اگر پاسخ مثبت است تا چه حدی باید تجدید شود.»‌
نتیجتاً‌ باید گفت: تجدید کل روند داوری با داور جانشین باتوجه به اینکه باعث طولانی شدن داوری می‌گردد و این مسئله با یکی از ویژگی‌های مهم داوری که سرعت است منافات دارد چندان منطقی نمی‌باشد و بهتر است که با ورود داور جانشین، بررسی‌های صورت گرفته تا قبل از ورود وی به او داده شود و اگر لازم بود جلسه‌ای از داوری تجدید گردد.

اثر جرح بر رأی داور

پس از صدور رأی، مأموریت یا کار داور در عمل پایان می‌یابد، لذا به نظر می‌رسد چنانچه علل جرح هر چند کمی پس از صدور رأی آشکار گردد، دیگر موضوع جرح نمی‌تواند علیه داور مطرح شود، بجای جرح و اعتراض به داور باید از اعتراض به رأی داور و درخواست ابطال رأی استفاده نمود چرا که رأی توسط داور فاقد شرایط و اوصاف لازم صادر شده است. (حمیدرضا نیکبخت،1388، ص 384).
در این حالت تنها راهی که برای اعتراض به عدم استقلال و جانبداری داور وجود دارد آن است که در مرحله پس از صدور رأی به آن اعتراض و درخواست ابطال آن شود.
و چنانچه اعتراض وارد باشد، اگر رأی را داوری واحد صادر نموده است قابل ابطال است و اگر هیئت داوری صادر نموده در صورتی قابل ابطال است که رأی داوری با نظر موافق و موثر داور مجروح صادر شده باشد. (محمد کاکاوند،1387، صص. 85-86)

ماده‌ی 489 ق آد م موارد ابطال رأی داور را مطرح نموده است. اما در هیچ یک از این موارد تصریح نشده اگر رأی از سوی داوری صادر شده باشد که جانبدار و غیر مستقل بوده است آیا این رأی قابل ابطال هست یا نه؟ مگر اینکه از بند شش ماده‌ی فوق استنباط کنیم که داوری که استقلال ندارد و بطور جانبدارانه عمل می‌کند، داوری است که مجاز به صدور رأی نمی‌باشد و از این جهت، درخواست ابطال رأی صادر شده از چنین داوری را نماییم. حال اگر این استنباط را بپذیریم، سوالی در اینجا مطرح می شود، اینکه چنانچه به علت عدم اعتراض طرفین،رای داوری قطعی گردد و تقاضای اجرای حکم داور از دادگاه مربوطه شود، چنانچه دادگاه متوجه شود، رای توسط داوری صادر شده است که مستقل و بی طرف نبوده وبا توجه به استدلال فوق، چنین داوری طبق بند شش ماده 489 مجاز به صدور رای نبوده است، آیا دادگاه می تواند قانوناً از اجرای رای داور امتناع نماید یا خیر؟

همان طور که می دانیم، رعایت قوانین آمره اجباری است زیرا به منافع عمومی بستگی دارد و بدون اعتراض شخص ذی نفع  نیز دادگاه مکلف است راساً موضوع را بررسی و رای داور را در صورتی که خلاف آن باشد، ابطال کند. اما قوانین مخیره،به منافع خصوصی افراد بستگی دارد و دادگاه نمی تواند بدون اعتراض ذی نفع، به آن رسیدگی کند. (محسن صدرزاده افشار،1382، ص417)

بنابراین اگر رای داوری از سوی داوری صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده است و( در اینجا فرض ما داوری است که مستقل و بی طرف نبوده) و صدور رای از سوی چنین داوری بر خلاف قوانین آمره و  نظم عمومی باشد، دادگاه مستقلا می تواند از اجرای آن رای جلوگیری کند ولو اینکه رای قطعی شده و به آن اعتراضی نشده باشد. لازم به ذکر است اگر رای از سوی داوری صادر شده باشد که طبق مواد466و470 ممنوعیت مطلق از داوری داشته، دادگاه قطعاً جلوی اجرای  چنین رایی را خواهد گرفت چرا که رای از سوی داوری صادر شده که قانوناً حتی با تراضی طرفین نمی توانسته به سمت داوری منصوب شود.  

بند سه ماده‌ی 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی یکی از موارد ابطال رأی را موردی می‌داند که رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده 6 (دادگاه مقر داوری) پذیرفته شده است. بنابراین طبق قانون داوری تجاری بین‌المللی اگر رأی از دیوان داوری صادر شده باشد نظر داور مجروح در آن موثر نباشد چنین رأیی قابل ابطال نمی‌باشد.
قواعد داوری اتاق بازرگانی ایران و قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی در مورد ابطال رأی داوری ساکت می باشند.

 نتیجه‌گیری

استقلال و بی‌طرفی از شرایط اساسی و لازم می‌باشد که یک داور باید واجد آنها باشد و قوانین و قواعد داوری به صراحت یا بطور ضمنی آنها برای داور الزامی دانسته است. لذا چنانچه داور منصوب شده فاقد این دو رکن اساسی و هم‌چنین فاقد اوصاف مورد نظر و توافق طرفین باشد، باید به محض انتصاب، این مطلب را به بطور کتبی به اطلاع طرفین یا سازمان داوری برساند تا طرفین در مورد انتخاب یا عدم انتخاب چنین داوری تصمیم گیری کنند، در غیر این صورت داوری وارد جرح می‌شود. وجود حق جرح برای طرفین داوری، رکن اساسی و لازم در تأمین روند صحیح داوری است تا داوری بطور عادلانه و منصفانه صورت گیرد و طرفین اختلاف هم به راحتی آن را بپذیرند. جرح داور باعث طولانی شدن روند داوری می‌گردد چه جرح در آغاز داوری صورت گیرد چه در طول جریان آن، حتی ممکن است باعث شود افرادی سودجو و دارای سوء نیت از ابزار جرح برای وقت‌کشی و اخلال در روند داوری استفاده کنند، با این وجود به منظور مسدود نمودن هرگونه امکان سوءاستفاده از حق جرح، اقدام به جرح باید در چارچوب مواعد زمانی معین صورت گیرد تا عدم رعایت آن مواعد زمانی به معنی انصراف از ایراد جرح باشد. هم‌چنین مرجع رسیدگی کننده به جرح نیز بهتر است نظر خود را در مورد جرح سریعاً اعلام کند تا جریان داوری دستخوش تأخیر نگردد. اعتراض به داور باید بصورت کتبی باشد و به اطلاع همه اطراف‌ داوری و خود داور برسد.

در داوری‌های سازمانی رویه معمول آن است که لایحه یا درخواست جرح که در آن دلایلی ذکر شده است، برای سازمان فرستاده می‌شود و آن سازمان نظر طرف دیگر و داور مربوطه یا دیوان داوری را در این خصوص اخذ می‌نماید. اگر طرفین نتوانند درخصوص برکناری داور توافق نمایند یا داور، خود کناره‌گیری نکند سازمان تصمیم‌ مقتضی خواهد گرفت. چنانچه سازمان داوری یا شخص تصمیم گیرنده در خصوص جرح آن را وارد بداند، داور بر کنار خواهد شد در غیر این صورت؛ جرح، رد خواهد شد. قانون قابل اعمال بر داوری مشخص خواهد کرد که آیا این تصمیم نهایی است یا قابل اعتراض می‌باشد. بطور معمول قوانین داوری مقرر می‌دارند که در چنین موردی جرح کننده ناموفق می‌تواند جرح را در دادگاه ملی پیگیری کند. البته اجازه پژوهش خواهی از تصمیم دادگاه وجود ندارد بطور معمول سازمان‌‌های داوری نیز تصمیمات مربوط به جرح را غیر قابل اعتراض می‌دانند، البته این امر تابع مقررات آمره قانون قابل اعمال بر آیین داوری می‌باشد که ممکن است اجازه اعتراض را در دادگاه بدهد. اما در داوری‌های موردی اصولاً مرجع رسیدگی کننده به جرح خود داور است که براساس قاعده «صلاحیت داور برای رسیدگی به صلاحیت خود»‌ به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند ممکن است داور مجروح کناره‌گیری کند و استعفا دهد یا جرح را نپذیرد و آن را رد کند. در صورت اخیر شخص جرح کننده می‌تواند در دادگاه مقر داوری به این تصمیم اعتراض کند و تصمیم دادگاه در این مورد هر چه باشد قطعی و غیر قابل اعتراض است. اگر موجبات جرح داور پس از صدور رأی وی آشکار گردد اگر داور واحد رأی صادر نموده موجب بطلان رأی می‌گردد و اگر دیوان داوری رأی را صادر نموده، رأی زمانی قابل ابطال است که با نظر موافق و مؤثر داور مجروح صادر شده باشد.

اگر جرح با موفقیت همراه شود، داوری دیگر جانشین داور جرح شده می‌شود و رسیدگی داوری با داور جای‌گزین ادامه می‌یابد و رسیدگی‌هایی که قبل از ورود داور جانشین صورت گرفته به وی تسلیم می‌شود. تا بر اساس آنها داوری را ادامه دهد و هر جا لازم بداند می‌تواند جلسات رسیدگی را تجدید نماید.
باتوجه به این که جرح باعث اختلال در روند داوری و طولانی شدن آن می‌گردد و هم‌چنین باعث ایجاد آثار سوء بر روابط داور مجروح و شخص جرح‌کننده می‌شود و تمرکز داور را از موضوع مورد اختلاف به سمت موضوع جرح منحرف می‌سازد و حتی ممکن است داور جانشین هم در معرض جرح قرار گیرد، بهتر است جرح در پرونده‌هایی مورد استفاده قرار گیرد که دلیل عدم استقلال داور یا جانبداری وی قوی و محکم است و صحت و سلامت روند داوری به نحوی واقعی تهدید شده است.

فهرست منابع:

الف:منابع فارسی

1-کتب

1-جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1381)، ترمینولوژی حقوق، تهران:انتشارات گنج دانش
2-شمس، عبدا...(1386)، آیین دادرسی مدنی،چاپ اول، تهران: انتشارات دراک
3-صدر زاده افشار،محسن(1382)، آیین دادرسی و بازرگانی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی
4-کاکاوند، محمد(1387)، جرح داوران دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده ، چاپ دوم،تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی
5-محبی‌، محسن(1380)، نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، چاپ اول، تهران: انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
6-نیکبخت، حمیدرضا(1388)، داوری تجاری بین‌المللی آیین داوری، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2-مقالات

1-تاپ من، مایکل(1369)، جرح و سلب صلاحیت از داوران تجاری بین‌المللی، ترجمه محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی مرکز خدمات حقوق بین‌المللی، شماره 13، بهار و تابستان
2-جعفریان، منصور(1373)، تاملاتی بر لایحه داوری تجاری بین المللی(2)، مجله مجلس و پژوهش، شماره14، اسفندماه
3-کچ، کریستوفر(1386)، استانداردها و آیین‌های جرح داوران، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 36

ب:منابع خارجی

1-کتب

1.A. S. Horn by,(1995)., oxford advanced Learner's Dictionary Fifth Edition, ox ford university press
2.Craig, wlorans & park. Wwiliam & paulsson, Jhon(1998), Annotated Guide to the. ICC Arbitration Rules with commentary. Oceana publications Inc
3.Derains, yves & Schwartz, Eric.a(1988)., A Gide the New ICC Rules of Arbitration Kluwer Law International

مقالات-2

1.Calvo, Michaela(1998), the Challenge of the ICC Arbitrators – Theory and practice- JIA, Volume 15, No 4
2.Karl-Heinz Bokstiegel, Practices of Various Arbitral Tribunals, International preventing Delay and Disruption of ArbitrationII. Effective proceedings in construction cases.
3.Rubino – smmaartano, Mauro(1998), the Eurpean Court of Arbitration and it's Arbitration and mediation, Rules, journal of International Arbitration Volume 15, No 1


این مطلب از پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=10673