تاکید دادستان بجنورد بر تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد گفت همه شهروندان باید الزامات قانونی در قراردادهای پیش فروش ساختمان‌ها را رعایت کنند تا دچار خسارات و آسیب‌های ناشی از ناآگاهی به قانون نشوند
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد گفت: همه شهروندان باید الزامات قانونی در قراردادهای پیش فروش ساختمان‌ها را رعایت کنند تا دچار خسارات و آسیب‌های ناشی از ناآگاهی به قانون نشوند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه خراسان شمالی، میرعلم سیدی در این باره افزود: با توجه به تصویب قانون پیش فروش ساختمان‌ها در سال 89 در قالب 25 ماده و الزام آور بودن آن، هرگونه قراردادی که طی آن فردی متعهد به احداث و یا تکمیل واحد ساختمانی مسکونی و یا تجاری باشد، باید با رعایت این قانون صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی خاطرنشان کرد: اسم و مشخصات طرفین، مشخصات دقیق واحد پیش فروش شده از قبیل آدرس، متراژ، پلاک، امکانات واحد مورد معامله مبلغ و شرایط اقساط و زمان تحویل و تنظیم سند قطعی واحدها بخشی از الزامات قانونی است که باید هنگام انعقاد قراردادها به آنها اشاره شود.
دادستان بجنورد ادامه داد: قید خسارات، تضمین‌ها و قراردادهای بیمه، تغییر قیمت و یا مشخصات مورد معامله و ضمانت اجرای این تعهدات از دیگر مواردی است که باید در قرارداد پیش‌فروش ذکر شود.
وی تصریح کرد: هرگونه تخلف از مقررات فوق واجد وصف مجرمانه است و با شکایت شاکی خصوصی و یا سازمان مسکن و شهرسازی، تعقیب جزایی متخلفین و محکومیت آنها را به حبس از 91 روز تا یکسال و جزای نقدی از 10 تا یکصد میلیون ریال و تعلیق پروانه کسب مشاورین املاک متخلف و ابطال پروانه کسب در صورت تکرار، به دنبال خواهد داشت.
دادستان بجنورد یادآور شد: قراردادهای عادی که تاکنون توسط برخی افراد با پیش فروشندگان ساختمان منعقد شده به لحاظ حقوقی الزام آور بوده و طرفین نمی‌توانند از انجام تعهدات خود شانه خالی کنند.
وی اظهار داشت: بخش زیادی از آسیب‌هایی که خریداران خانه‌های پیش‌فروش می‌بینند ناشی از ناآگاهی آنها از حقوق خود به عنوان خریدار ساختمان نیمه‌ساز و یا اصرار آنها بر عدم وارد شدن خدشه در اعتماد به فروشنده - آن هم به جهت رسمی نکردن مذاکرات در دفاتر اسناد رسمی - می‌باشد.
دیه زن با مرد برابر می شود چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟
