×

انتقاد یک وکیل دادگستری از بخشنامه مربوط به ثبت موسسات حقوقی

انتقاد یک وکیل دادگستری از بخشنامه مربوط به ثبت موسسات حقوقی

یک وکیل دادگستری با انتقاد از بخشنامه مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری درباره ثبت موسسات حقوقی گفت ریشه‌کنی کارچاق‌کن‌ها دغدغه مشترک قوه قضاییه و کانون وکلا است، ولی بخشنامه موصوف مامنی برای متظاهرین به وکالت و کارچاق کن‌ها فراهم کرده است

انتقاد-یک-وکیل-دادگستری-از-بخشنامه-مربوط-به-ثبت-موسسات-حقوقی

یک وکیل دادگستری با انتقاد از بخشنامه مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری درباره ثبت موسسات حقوقی گفت: ریشه‌کنی کارچاق‌کن‌ها دغدغه مشترک قوه قضاییه و کانون وکلا است، ولی بخشنامه موصوف مامنی برای متظاهرین به وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) و کارچاق کن‌ها فراهم کرده است.

مبارزه با واسطه گری موسسات حقوقی غیرمجاز - ساده سازی در تاسیس نهادهای حقوقی - توقف ثبت موسسات حقوقی توسط افراد غیروکیل - استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت - وکیل کیست ؟ 

حسن کیا اظهار کرد: بخشنامه مورخ ٩١/١٠/٢ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کشور مبنی بر اجازه ثبت موسسات حقوقی توسط هر فردی بدون نیاز به پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری یا مرکز مشاوران قوه قضاییه و یا حتی داشتن مدرک حقوقی به حدی به بی نظمی و فساد در نظام حقوقی ایران دامن زده است که اگر همین الان نیز این بخشنامه ابطال و اجرای آن متوقف شود باز هم آثار مخرب آن تا سال‌ها بر پیکره نظام قضایی و حقوقی کشور باقی خواهد ماند.

وی تصریح کرد: طبق این بخشنامه هر شخصی بدون نیاز به هیچگونه مدرک، تحصیلات یا مجوزی از متولیان امر وکالت در کشور می‌تواند به ادارات و دوایر ثبت شرکت‌ها مراجعه کرده و موسسه حقوقی ثبت کند. این در حالیست که طبق قانون تنها متولیان اعطای جواز وکالت در کشور کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه هستند و بر اساس ماده 55 لایحه استقلال کانون وکلا، هر نوع تظاهر به وکالت توسط هر شخص و به هر شکل بجز افراد دارای پروانه وکالت جرم و مستوجب مجازات است.

میزان دستمزد وکیل - وکیل دادگستری وظیفه اش چپیست و از چه دفاع می کند ؟ 

این وکیل دادگستری ادامه داد: طبق این ماده دخالت هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی در امر وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) به دلیل عدم امکان نظارت و توالی فاسدی که دارد ممنوع و جرم انگاری شده است و محل تعجب است که چطور مدیرکل ثبت شرکت‌ها به خود اجازه داده‌اند که خلاف صریح قانون به افراد غیرحقوقی امکان مداخله در امر وکالت را بدهند.

وی گفت: در سال‌های اخیر که عزم قوه قضاییه برای مبارزه با فساد در دادگستری بیش از پیش جزم شده و اقدامات مثبتی صورت گرفته است یکی از معضلات اصلی پیش رو، بحث کارچاق کن‌ها بوده که با ابلاغ بخشنامه مورد بحث، آزادانه و با ثبت موسسه‌ای پوششی در مسیر فساد جولان می‌دهند.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: دغدغه ای که بین قوه قضاییه و کانون وکلا مشترک است ریشه کنی این افراد است که هم به وکالت و هم به قضاوت لطماتی مهلک وارد کرده‌اند، ولی بخشنامه موصوف مامن و فرصتی را برای این متظاهرین به وکالت و کارچاق کن ها فراهم کرده است.

مراحل تمدید پروانه وکالت پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز - خواسته الزام به استرداد پروانه های وکالت 

کیا افزود: متاسفانه عده‌ای از کارآموزان و وکلای جوان نیز به دلیل مشکلات معیشتی فریب این موسسات خوش آب و رنگ را خورده و آلت دست این موسسات شده‌اند و با دریافت مبالغی اندک جاده صاف کن این مفسدین می‌شوند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه دو عامل باعث اقبال بیشتر این موسسات می‌شود، گفت: عامل اول عدم امکان تبلیغ برای وکلای عضو کانون وکلای دادگستری است. عامل دوم عدم امکان نظارت کانون وکلا و قوه قضاییه بر فعالیت این گونه موسسات پس از ابلاغ و اجرایی شدن بخشنامه مدیر کل ثبت شرکت‌هاست که در آن صراحتا اعلام شده هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه وجود ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس این بخشنامه نه تنها داشتن پروانه وکالت برای ثبت موسسه لازم نیست بلکه نیازی به اجازه یا اطلاع متولیان وکالت در کشور نیز وجود ندارد و نتیجتا هیچ پرونده یا سابقه‌ای از این موسسات که هر روزه به صورت قارچ ایجاد می‌شوند نزد کانون وکلا وجود نداشته و ندارد و به تبع آن امکان نظارتی هم وجود نخواهد داشت.

کیا خاطرنشان کرد: پیشتر اگر شخصی در راهروهای محاکم در حال اغفال مراجعین و دادن وعده‌های واهی دیده می‌شد و به عنوان کارچاق کن مورد تعقیب قرار می‌گرفت، توضیحی برای دخالت و حضورش در محاکم نداشت، اکنون با گردنی افراشته خود را منتسب به یک موسسه قانونی ثبت شده معرفی و اقدام خود را قانونی اعلام می‌کند و این یعنی جولان دادن آشکار کارچاق کن‌ها.

آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی ( موقت )

این وکیل دادگستری اظهار کرد: مدیرکل ثبت شرکت‌ها در بخش دیگری از بخشنامه خود به عدم تکلیف قانونی در این خصوص و فقد مانع اشاره کرده است، در حالی برخلاف این بخشنامه مانع قانونی وجود دارد.

کیا گفت: قانون، جذب وکیل و اعطای مجوز و پروانه وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) را در اختیار کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه قرار داده است و این بدان معناست که مرجعی دیگر حق اعطای مجوز جهت دخالت در امر وکالت را ندارد و هر نوع هموار سازی این دخالت نیز می‌تواند معاونت در تحقق بزه مندرج در ماده 55 لایحه استقلال کانون وکلا محسوب شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: موسسات حقوقی تنها به شکلی که در کشورهای پیشرفته حقوقی وجود دارد یعنی مجموعه‌ای از وکلای متخصص که ارجاع پرونده‌ها را به تبع تخصص وکلا انجام می‌دهند و مدیریت آن نیز بر عهده وکلاست مفید و موثر است، اما موسساتی که توسط افراد غیر حقوقی، به صرف داشتن سرمایه و با استفاده ابزاری از برخی وکلای جوان به دنبال کسب منفعت هستند ثبت شده، جز ایجاد بی نظمی و فساد در سازمان حقوقی و قضایی و وکالتی کشور اثر دیگری نخواهد داشت و بر قوه قضاییه، کانون وکلا و نهادهای نظارتی است که اقدامی عاجل در خصوص مورد انجام دهند.

منبع : ایسنا

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.