گام بلند دستگاه قضا برای احقاق حقوق مردم
همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه و مطابق وعده‌های مسئولان قضایی قانون آیین دادرسی کیفری از دیروز اجرایی شد؛ قانونی که به‌اعتقاد حقوقدانان اجرای آن نحوه رسیدگی به پرونده‌ها را روزآمدتر می‌کند همچنین دسترسی متهم به وکیل در مراحل تحقیق، توجه به حقوق شهروندی، توجه به جایگاه گروه‌های مردم نهاد و تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو از جمله تغییرات و دستاوردهای این قانون است بی شک این تغییرات در راستای گام بلند دستگاه قضایی برای احقاق حقوق مردم است
همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه و مطابق وعده‌های مسئولان قضایی قانون آیین دادرسی کیفری از دیروز اجرایی شد؛ قانونی که به‌اعتقاد حقوقدانان اجرای آن نحوه رسیدگی به پرونده‌ها را روزآمدتر می‌کند. همچنین دسترسی متهم به وکیل در مراحل تحقیق، توجه به حقوق شهروندی، توجه به جایگاه گروه‌های مردم نهاد و تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو از جمله تغییرات و دستاوردهای این قانون است. بی شک این تغییرات در راستای گام بلند دستگاه قضایی برای احقاق حقوق مردم است.
دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضائی - شفافیت در دادرسی از اهداف قوه قضائیه است - کدام دادگاه خارج از مجموعه قوه قضائیه قرار دارد ؟
قرار بود قانون یادشده، آبان ماه سال گذشته به مرحله اجرا درآید اما دستگاه قضا اعلام کرد که آمادگی اجرای این قانون را ندارد و با درخواست قوه قضاییه، زمان اجرای این قانون به یکم تیر ماه 94 یعنی دیروز موکول شد. البته پیش از این حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه درباره اجرای این قانون از یکم تیر ماه اظهارکرده بود، این‌طور نیست که همه اجزای این قانون یک‌باره از اول تیر اجرایی شود زیرا در این قانون آیین‌نامه‌‌هایی وجود دارد که در خود قانون پیش‌بینی شده باید ظرف سه تا 6 ماه تدوین شوند.
امکان‌پذیر شدن صدور کیفرخواست شفاهی
اما رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران با اعلام اینکه قانون جدید آیین دادسری کیفری در سراسر کشوراجرایی شده است، گفت: در این قانون امکان صدور کیفرخواست شفاهی لحاظ شده است و دادستان می‌تواند چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی غایب باشد و یا اعلام رضایت کرده و تحقیقات مقدماتی کامل باشد رأسا یا به درخواست بازپرس، دعوی کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند.
قوه قضائیه در ایران از ابتدا تا امروز - مشاوره رایگان به مردم در دفاتر مددکاری اجتماعی قوه قضائیه
عباس پوریانی در نشست با اصحاب رسانه ادامه داد: طبق قانون جدید آیین دادسری کیفری دیگر مرکزی به نام دادگاههای عمومی و جزایی نداریم و عنوان و چارچوب آنها به کیفری یک و دو، نظامی، دادگاه انقلاب اسلامی و اطفال و نوجوانان تقسیم می‌شوند . همچنین با از بین رفتن دادگاه کیفری استان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، پرونده‌های این دادگاه در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.
وی با اشاره به تعدد قاضی در دادگاه‌ها نیز گفت: از سوی دیگر با اجرای قانون مذکور، پرونده‌هایی که با تعدد قاضی برگزار می‌شد، در دادگاه کیفری یک با حضور دو قاضی برگزار می‌شود و از طرفی در دادگاه کیفری 2 تعدد قاضی نداریم و با یک قاضی دادگاه هم برگزار می‌شود.
رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: همچنین برای رسیدگی به جرائم اطفال 4 شعبه اختصاصی و 3 شعبه تخصصی در دادگاه کیفری یک استان تهران به این جرائم رسیدگی می‌کنند و دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور 4 نفر به عنوان مشاور برگزار می‌شود.
پرونده جرائم با مجازات درجه 7 و 8 مستقیم به محاکم می‌آید
به گفته پوریانی طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها درجه بندی شده است و از طرفی با اعمال قانون جدید آیین دادرسی کیفری جرائمی که مجازاتشان درجه 7 و 8 باشد و همچنین جرائمی که جزو منافی عفت باشند، به دادسرا نرفته و مستقیم به محاکم می‌آید که با این تفاسیر فشار کار با اعمال این قانون روی محاکم بیشتر خواهد شد.
وی ضمن تشریح روند عادی در پرونده‌ها تصریح کرد: طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری افرادی که سن آنها 14 تا 18 سال باشد پرونده آنها بعد از تحقیقات مقدماتی به دادگاه اطفال می‌آیند و نیازی به پشت سر گذاشتن مرحله دادسرا ندارد.پوریانی یکی دیگر از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی را امکان مشارکت سازمانهای مردم نهاد در فرآیند دادرسی عنوان کرد که این موضوع یک موضوع بسیار مهم بود و در ماده 66 به آن تاکید شده است.رییس‌کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران همچنین خاطرنشان کرد: به طور کلی نهادهایی که اساسنامه آنها در جهت حمایت از اطفال و نوجوانان، اشخاص بیمار، زنان و محیط زیست بهداشت عمومی و منابع طبیعی است می‌توانند نسبت به جرائم در زمینه‌های مربوطه اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی حضور داشته باشند.وی اضافه کرد: در بحث نوآوری در مراحل محاکمه ساختار تشکیلاتی در دادگاه کیفری شماره دو و یک، دادگاه اطفال و دادگاه نظامی تقسیم شده که در این مسیر می‌توان به نظامند شدن حضور دادستان در دادگاه کیفری شماره یک به صورت الزامی اشاره کرد. پوریانی بیان کرد: مطابق قانون آیین دادرسی جدید دادگاه کیفری در سراسر استان حذف شده و قضاتی که در دادگاههای کیفری استان‌ها مشغول به کار بودند با ابلاغ در دادگاههای کیفری شماره یک به کار خود ادامه خواهند داد.
آغاز کار دادگاه کیفری شماره یک با 10 شعبه
رییس کل محاکم عمومی و انقلاب استان تهران همچنین گفت: اکنون در تهران مجتمع کیفری شماره یک با 10 شعبه شروع به کار کرده که هدف مورد نظر ما رسیدن این شعبه‌ها به 16 شعبه است.
وی یادآور شد: برای اینکه مردم با اجرایی شدن آیین دادرسی جدید دچار مشکل نشوند برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است به عنوان مثال کسانی که پرونده در شعبه کیفری شماره دو را داشته‌اند در همان مجتمع قبلی با همان شماره شعبه به آنها رسیدگی شود.
پوریانی همچنین از انجام روال کاری دادگاههای خانواده به شیوه قبل خبر داد و گفت: تغییر در دادگاه‌ها طبق قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به دادگاههای کیفری بوده که دادگاه‌ها خانواده شامل آن نمی‌شود.
این مقام قضایی در پاسخ به این سوال که تکلیف سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران چه می‌شود گفت: آقای افتخاری فعلا به عنوان رییس مجمع عمومی دادگاه کیفری شماره یک مشغول به کار هستند.وی تلاش دادگاههای عمومی و انقلاب را اجرای تمام سیاست‌های قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: بر این اساس، نظارت‌ها در سه نوع پیش‌بینی شده، موردی و سرزده اجرایی می‌شود.این مقام قضایی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که مردم بتوانند به راحتی به مقامات قضایی و حقوقی دسترسی و ملاقات داشته باشند که در این راستا یکشنبه هر هفته با حضور در محاکم، با مردم و مقامات قضایی پیرامون روند پرونده‌ها و مشکلات صحبت می‌کنیم.پوریانی درباره برنامه‌های دیگر محاکم استان تهران نیز بیان کرد: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون کاهش اطاله‌دادرسی و دسترسی آسان مردم به روند دادرسی این موضوع را جزو برنامه‌های خودمان قرار داده‌ایم و به روند دادرسی‌ها سرعت بخشیده‌ایم ، امیدوارم تا پایان سال با کاهش موجودی‌های شعب روبرو باشیم.
وی درباره سرعت بخشی به اجرای احکام مدنی نیزتصریح کرد: این موضوعی بسیار مهمی است که ما برنامه‌ریزی خوبی را انجام داده‌ایم تا با کاهش موجودی‌های اجرا احکام مدنی روبرو باشیم.
سمامی : با ایجاد پلیس قضائی اعتماد مردم به قوه قضاییه افزایش می یابد - جریان کارورزی باید مورد اهتمام جدی قوه قضائیه قرار گیرد
کار قضاوت خطیر است
رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران همچنین با بیان اینکه کار قضاوت خطیر است اظهارکرد: یک قاضی در بین طرفینی قرار دارد که عالم به موضوع هستند اما قاضی بر اساس محتویات پرونده و ادله اثباتی رأی صادر می‌کند.پوریانی افزود: چه بسا ادله‌هایی که در اثبات دعوی موثراست اما بعضا غیرواقعی است، بنابراین قضاوت کارسنگینی است و پیچیدگی‌های خاصی برای رسیدن به عدالت وجود دارد.این مقام قضایی ادامه داد: با وجود پیچیدگی‌های خاص برای رسیدن به عدالت و کمبود کادر قضایی که قوه قضاییه با آن روبروست، سعی بر ارایه بیشترین حد از خدمات به مردم است؛ البته ورود و رسیدگی به حدود 11 میلیون پرونده در طول یکسال این مساله را اثبات می‌کند. پوریانی همچنین با بیان اینکه حجم و تراکم پرونده در دستگاه قضایی بسیار بالاست، افزود: بخشی از وظایف برای ایجاد عدالت و تامین امنیت به عهده دستگاه قضاست که دستگاه‌های ذیربط اقدامات موثری انجام داده‌اند اما اگر قلم تیز قضات نباشد، شاهد تامین امنیت و عدالت نخواهیم بود.
21 مجتمع قضایی در تهران فعال است
رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در ادامه سخنانش با اعلام فعالیت 21 مجتمع قضایی در استان تهران، گفت: دادگاههای عمومی و انقلاب و مجتمع شهید فهمیده، مجتمع کارکنان دولت، مجتمع ارشاد، مجتمع اموراقتصادی و مفاسد اقتصادی از جمله آنها هستند.
وی درباره مبارزه با فساد نیز تصریح کرد: در قوه قضائیه نگاه جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد و ریاست دستگاه قضا همیشه بر این موضوع تاکید کرده‌اند . برخوردهای قاطع اخیر را می‌توان نمونه‌ای از این برخوردها دانست.پوریانی درباره تعداد شعب در تهران خاطرنشان کرد: ما در تهران 338 شعبه داریم که از این تعداد 132 شعبه پرونده‌های حقوقی، 120 شعبه به پرونده‌های کیفری، 62 شعبه پرونده‌های خانواده و 24 شعبه به موارد بررسی دادگاه انقلاب می‌پردازند که با اعمال این قانون آیین دادرسی کیفری 10 شعبه کیفری شماره یک نیز به این تعداد اضافه می‌شوند.رییس محاکم تهران همچنین با بیان این آمار از کمبود قاضی گله‌مند شد و تاکید کرد: امروز ما به شدت با کمبود کادر اداری و قضایی مواجه هستیم و بسیاری از قضات با پرونده‌های بسیار سنگین و بارهای امنیتی روبرو هستند و آنها را بررسی می‌کنند.
وی همچنین با اشاره به آمار برخی از محاکم تهران درباره پرونده زمین‌خواری یادآورشد: این پرونده‌ها در شعبه شهید قدوسی به صورت ویژه بررسی می‌شوند.
خلع ید یک میلیون و 500 هزار مترمربع از اراضی
به گفته پوریانی، در سال گذشته 559 پرونده در این باره تشکیل شد که طبق آرای صادر شده از این پرونده‌ها، یک میلیون و 525 هزار متر مربع اراضی ملی خلع ید و به بیت‌المال بازگشته است.
رییس محاکم تهران درباره آمار ورود و خروج پرونده‌ها به استان تهران در سال گذشته گفت: انواع پرونده‌های کیفری و حقوقی ارجاع شده به محاکم تهران در سال گذشته، 566 هزار و 616 پرونده بوده و از این تعداد که پرونده‌های منجر به خروجی در طول سال گذشته 567 هزار و 463 فقره است، خوشبختانه عملکرد همکاران قضایی و اداری ما با توجه به این حجم کار مثبت بوده و847 پرونده نسبت به ورودی، افزایش خروجی داشته‌ایم.وی درباره پرونده‌های ورودی به شعبه‌های حقوقی و طول زمان رسیدگی آنها بیان کرد: بیشترین ورودی ما مطالبه وجه چک بود که در طول سال گذشته، 23 هزار و 923 پرونده به علاوه 20 هزار پرونده مطالبه وجه تشکیل شده است و زمان رسیدگی وجه چک 99 روز است.
پوریانی افزود: همچنین 15 هزار و 542 هزار پرونده مطالبه خسارت داشتیم که متوسط زمان رسیدگی آنها 140 روز بوده و علاوه بر آن 12 هزار و 377 الزام رسمی تنظیم سند هم انجام شده است.
رئیس محاکم تهران درباره آمار شعب خانواده نیز گفت: در سال 93 بیشتری دعاوی مربوط به طلاق توافقی است و آمار 27 هزار و 320 پرونده مطالبه مهریه در مرحله دوم قرار دارد . آمار 16 هزار و 228 مورد طلاق به خواسته زوجه و 10 هزار و 180 مورد خواسته زوج بوده است.
وی درباره آمار شعب دادگاه جزایی در سال 93 تصریح کرد: بیشترین پرونده‌های وارده مربوط به سرقت مستوجب تعزیر با آمار 22 هزار و 516 و در مقام دوم ضرب و جرح با آمار 19 هزار و 913 نفر بوده که متوسط بررسی آنها 35 روز است.پوریانی افزود: در این شعب، صدور چک بلامحل سومین پرونده‌ای بوده است که با آمار 18 هزار و 442 مورد با متوسط 41 روز مورد بررسی قرار گرفت. ایراد و صدمه غیرعمدی 18 هزار و 358 مورد بود و توهین به اشخاص مورد بعدی است که در این دادگاه‌ها بررسی شده است.وی درباره آمار اجرای احکام مدنی در سال 93 بیان کرد: بیشترین پرونده مربوط به مهریه با آمار 8 هزار و 373 مورد و مطالبه وجه با آمار 8 هزار و 264 مورد در مقام دوم قرار دارد.پوریانی در پاسخ به این سوال که بیشترین پرونده‌هایی که ورودی دادگاه انقلاب چه پرونده‌ای بوده است، گفت: بیشترین پرونده‌هایی که در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند پرونده‌های مربوط به مواد مخدر است.
سیاست دستگاه قضایی حفظ حقوق مردم است - توسعه وکالت ، رشد حقوق مردم را در پی دارد
حکم «مهدی هاشمی» لازم‌الاجراست
رییس محاکم تهران در خصوص پرونده «مهدی هاشمی» هم گفت: در این پرونده رأی در دادگاه بدوی صادر شد اما با اعتراض متهم و وکلای وی پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت که در نهایت دادگاه تجدید نظر هم حکم قطعی را صادر کرد که حکم لازم‌الاجرا است و به دادسرای اجرای احکام ارسال شده است.وی با اشاره به اینکه برخی افراد این صحبت را مطرح کردند که در پرونده مهدی هاشمی اعمال فشار صورت گرفته و قاضی تحت فشار بوده است تصریح کرد: بحث استقلال قاضی همواره مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده است.رئیس‌کل دادگاههای عمومی انقلاب تهران تاکید کرد: در هیچ کدام از پرونده‌های حساس به ویژه پرونده مهدی هاشمی بحث دخالت مسئولان به ویژه مسئولان دستگاه قضایی را نداشتیم و نداریم.وی ادامه داد: تا آنجایی که اطلاع دارم و با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده مهدی هاشمی در دادگاه تجدید نظر صحبت کردم وی گفت که هیچ یک از مسئولان قوه قضاییه در مورد این پرونده از من سوال نکرد و هیچ کس دخالتی نداشت و قاضی استقلال کامل داشت.
با کارچاق‌کن‌ها برخورد قاطع می‌شود
پوریانی در بخش دیگری از این نشست خبری به معضل کارچاق‌کن‌ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه کارچاق‌کن‌ها در اطراف مجتمع‌ها و نواحی دادسرها وجود دارند و مردم نیز متاسفانه به آنها رجوع کرده و حرف آنها را قبول می‌کنند. این افراد سعی می‌کنند فضا را به نوعی نشان دهند که گویی با فلان قاضی آشناست و حتی از نام آنها استفاده می‌کنند که همیشه کاشف به عمل آمده است چنین چیزی وجود نداشته است.
قانون حمایت آمران به معروف و ناهیان منکر
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با قانون حمایت آمران به معروف و ناهیان منکر نیز بیان کرد: این قانون مصوب 21 فروردین سال 92 بوده و از تاریخ ششم تیرماه امسال به مرحله اجرا در خواهد آمد و در تهران شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به موضوع ماده 11 قانون مذکور پیش‌بینی خواهیم کرد. پوریانی با اشاره به وجود بحث ضابطه‌مند کردن ضابطان قضایی در قانون حمایت از آمران معروف نیز خاطرنشان کرد: در این قانون بیان شده است کسانی که در مقام ضابط انجام وظیفه می‌کنند در صورتی تحقیقات آنها از پرونده مورد توجه و قانونی است که آموزش لازم را در این باره دیده و کارت ضابطه برای آنها توسط دادستان صادر شده باشد؛ بنابراین ضابطین عام و ضابطین خاص بدون دیدن آموزش‌های لازم و صدور کارت ضابطیت نمی‌توانند به انجام تحقیقات در پرونده‌ای بپردازند.
منبع : روزنامه حمایت
مجازات روزه خواری از شلاق قانونی تا اعدام فقهی 10 پیام حقوقی و قضایی که همگان باید بدانند
