×

فرجام آخرین مصوبات بررسی شده توسط شورای نگهبان

فرجام آخرین مصوبات بررسی شده توسط شورای نگهبان

فرجام آخرین مصوبات بررسی شده توسط شورای نگهبان

فرجام-آخرین-مصوبات-بررسی-شده-توسط-شورای-نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح‌ کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عباسعلی کدخدایی روز شنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم دی ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه دوازدهم دی ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ دوازدهم دی ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه‌ انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ دوازدهم دی ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ دوازدهم دی ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی گفت: طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان مصوب جلسه مورخ سوم دی ‌ماه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ دوازدهم دی ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم دی ‌ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ چهارم بهمن ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: طرح الحاق یک تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آذر ‌ماه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ دوازدهم دی ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

از آنجا که در بند (ب) عبارت «لازم‌الاجراء شدن» در خصوص اختیار مذکور در تبصره، ایجاد ابهام می‌کند، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

وی افزود: لایحه مجازات اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به ‌شرح زیر اعلام می‌شود:

1- در ماده 12 مکرر، در مواردی که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) فتوایی ندارند و قاضی می‌تواند از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیّه را استنباط نماید، الزام قاضی به استفتاء از محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مغایر اصل 167 قانون اساسی شناخته شد.

2- در ماده 225، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

3- ماده 657 مکرر الحاقی، همانگونه که در نامه اولیه این شورا نیز آمده است باید طبق فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اصلاح گردد.

تذکرات:

1- در ماده 131، با استظهار به اینکه جرم واقع شده در مورد و در یک واقعه بوده باشد، اشکال ندارد.

2 - در تبصره ماده 210، قبل از عبارت «موجب یقین قاضی نمی‌شود»، واژه «نوعاً» ذکر گردد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره‌ کل روابط‌ عمومی شورای نگهبان، کدخدایی ادامه داد: اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مصوب جلسه مورخ یکم آذر ماه هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ دوازدهم دی ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی در پایان، پاسخ شورای نگهبان به نامه‌های‌ وارده از سوی رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرد:

رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام وتحیّت

عطف به نامه‌ شماره 116820/ 100/د41 مورخ 08/ 09 /1391؛

موضوع بند 7 صورتجلسه کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان گیلان، در جلسه مورخ بیست‌و نهم آبان ماه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر با آن دیوان محترم است و از جهت اعمال حقوق مالکانه باید وفق مقررات عمل شود.

رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه‌ شماره 116815/ 100/د41 مورخ 08/ 09/ 1391؛

موضوع دستورالعمل شماره 58085 مورخ بیست‌وششم فروردین ماه رییس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در جلسه مورخ بیست‌و نهم آبان ماه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر با آن دیوان محترم است.

رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه‌ شماره 116739/ 100/د41 مورخ 08/ 09/ 1391؛

موضوع بند (الف) از شرایط عمومی و اختصاصی داوطلب مندرج دردفترچه شماره یک راهنمای ثبت نامه و شرکت در آزمون سراسری، در جلسه مورخ 29/ 09 /1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه‌ شماره 116734 /100/د41 مورخ 08/ 09/ 1391؛

موضوع صورتجلسه مورخ 28/ 06/ 1386 کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر زنجان، در جلسه مورخ بیست‌و نهم آبان ماه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

در خصوص مورد نسبت به آنچه را که شاکی ادعا نموده نیاز به رسیدگی قضایی دارد و در صورت ثبوت اینکه بیش از آنچه که مورد نیاز در بازگشایی خیابان‌های مذکور بوده، تصرف آن بدون رضایت مالک از ناحیه هر شخص و مقام خلاف موازین شرع شناخته شد.

رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه‌ شماره 97569/ 100/د41 مورخ 29/ 07/ 1391؛

موضوع تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها معظم به شرح ذیل می‌باشد:

- ماده 63 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن به زمین‌هایی که در اختیار سازمان‌های دولتی است، اختصاص دارد و آنچه به هیأت وزیران واگذار شده است تصویب آیین‌نامه در رابطه با این امر است بنابراین تبصره‌های چهارگانه این آیین‌نامه ارتباط به زمین‌های اشخاص که غیردولتی است ندارد.

بناءعلیهذا تصویب تبصره‌های مرقوم با توجه به مراتب مذکوره خلاف موازین شرع نیست، و تصمیم کارشناس مزبور و تسری به زمین‌های غیردولتی خلاف قانون است که تصمیم‌گیری در خصوص مورد، با آن دیوان محترم می‌باشد.

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.