تلاش‌های بین‌المللی برای دفع یک تهدید مشترک
گروه حقوقی- مشروع جلوه دادن پول‌های نامشروع یک تعریف ساده و مختصر از پولشویی است اما این جرم در گستره وسیعی در کشورها در حال وقوع است و یکی از مهم ترین انواع جرایم اقتصادی را تشکیل می‌دهد در پرونده فساد بزرگ مالی نیز یکی از اتهاماتی که به متهمان وارد بود پولشویی است اما این جرم که در مقیاس جهانی ارتکاب می‌یابد چیست و در جهان چه تمهیدی برای مبارزه با آن در نظر گرفته شده است؟
گروه حقوقی- مشروع جلوه دادن پول‌های نامشروع یک تعریف ساده و مختصر از پولشویی است. اما این جرم در گستره وسیعی در کشورها در حال وقوع است و یکی از مهم ترین انواع جرایم اقتصادی را تشکیل می‌دهد. در پرونده فساد بزرگ مالی نیز یکی از اتهاماتی که به متهمان وارد بود پولشویی است. اما این جرم که در مقیاس جهانی ارتکاب می‌یابد چیست و در جهان چه تمهیدی برای مبارزه با آن در نظر گرفته شده است؟
در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این جرم می‌پردازیم.
درآمد پولشویی، سرمایه باندهای خلافکار
یک کارشناس حقوق اقتصادی در بیان اهمیت توجه جهانی به پولشویی می‌گوید: عدم مبارزه با پولشویی، سازمان‌های مجرمانه یا به اصطلاح مافیاها را قوی‌تر و قوی‌تر می‌کند، کوتاهی در این خصوص خطر فساد مالی را بالا می‌برد، اقتصاد ملی را به خطر می‌اندازد و فعالیت‌های مجرمانه را برای مجرمان آسان‌تر می‌کند، برای همین باید مبارزه با پولشویی و امثال آن را بسیار ضروری دانست.
مهرداد قربانی سرابی خاطرنشان می‌کند: پولشویی عنوانی جذاب برای جرمی است که نه‌تنها آلوده‌شدن و بی‌ثباتی اقتصاد را به دنبال دارد، بلکه بخش خصوصی را تضعیف کرده و تلاش‌های دولتی برای تهیه سیاست‌ها اقتصادی را ناکام می‌گذارد. تلاش برای پنهان کردن منشا غیرقانونی برخی درآمدها برای یک کشور، این همه خسارات به همراه دارد. اما مجرمی که کام او با درآمدهای عظیم شیرین شده را چه به توجه به منافع جمعی جامعه! درآمدهای کلانی که به جیب برخی مجرمان یقه‌سفید ریخته می‌شود، باید به روشی تغییر شکل پیدا کند تا دیگران نسبت به بوجود آمدن آن شک و تردید نکنند. جالب اینجاست که ارتکاب چنین اعمالی، حدود 5 سال است که جرم شناخته شده و تا قبل از آن، جرم محسوب نمی شد.
این وکیل دادگستری می‌گوید: پول غیرقانونی و کثیفی که حاصل فعالیت مجرمانه مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و... است در چرخه‌ای از فعالیت‌ها و معاملات با گذر از مراحلی، شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل می‌شود. به زبان ساده به این کار پولشویی می‌گویند. کسانی که مرتکب این جرم می‌شوند، افراد معمولی نیستند، بلکه با در اختیار داشتن ثروت و نزدیک بودن به قدرت، افراد سرشناسی هستند که با تسلط به قوانین و دسترسی به اطلاعات، به راحتی دم به تله نمی‌دهند. برای همین با اینکه کشور ما صاحب قانون پولشویی شده، شما چند مورد را سراغ دارید که در روزنامه‌ها نوشته باشد که فلان‌شخص به خاطر ارتکاب جرم پولشویی، محکوم شده است؟
یک وکیل دادگستری دیگر در بررسی جرم پولشویی می‌گوید: ورود پول‌های فاسد از این دست، به نظام اقتصادی و پنهان‌سازی ماهیت غیرقانونی این اموال، تبعات سنگینی را از لحاظ اقتصادی نسبت به جامعه به همراه دارد. مجموعه این سلسله فعالیت‌ها که منجر به دخول وجوه نامشروع به سامانه اقتصادی می‌شود، سبب تحقق جرمی به نام پولشویی می‌شود.
محمد نوری خاطرنشان می‌کند: افزایش ارتکاب جرم فوق، همگام با توسعه بشر در زمینه مبادلات اقتصادی، توجه جامعه جهانی را به مبارزه با این جرم جلب کرده است. باید توجه داشت که مجموعه فعالیت‌های مربوط به پولشویی گاهی به صورت سازمان یافته و گروهی واقع می‌شود.
در عین حال تبعات ناشی از وقوع جرم مزبور برای اقتصاد کشورها در دراز مدت بسیار سنگین خواهد بود. این مسایل در کنار سایر تبعات منفی جرم پولشویی باعث شد تا تلاش نظام بین‌المللی برای جلوگیری از وقوع این دسته از جرایم شدت گیرد.
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی توضیح می‌دهد: در سال 2009 میلادی مطابق گزارش دفتر امور قاچاق بین‌المللی وزارت خارجه آمریکا، پولشویی مبتنی بر تجارت در این کشور به صدها میلیارد دلار می‌رسد. وجود شبکه‌های باندی بین‌المللی در این زمینه موجب نگرانی جامعه بین‌الملل شده است. به خصوص باید توجه داشت که یکی از ویژگی‌های این جرم می‌تواند فراملی بودن آن باشد. این نکته از آن‌جا فهمیده می‌شود که گاهی جرم فوق به صورت مبادلات تجاری میان کشورها است. این معاملات تجاری میان دول درنهایت منجر به نقل و انتقال وجوه و اموال از یک کشور به کشور دیگر می‌شود.
نیاز به مقررات یکپارچه بین‌المللی
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه جابه‌جایی اموال نامشروع به قلمروی کشوری دیگر باعث خواهد شد که مقررات یکسانی جهت برخورد با این پدیده شوم وجود نداشته باشد به خصوص که با توجه به امکان افتتاح حساب‌های بین‌المللی ارتکاب این اعمال به صورت فراملی مصداق بیشتری پیدا خواهد کرد، خاطرنشان می‌کند: با ورود اموال و وجوه غیرقانونی به قلمروی کشور بیگانه، آگاهی دقیق از ماهیت اموال یاد شده مشکل‌تر خواهد شد. در این وضعیت متصدیان تعقیب و شناسایی این دسته از جرایم، از اطلاعات کافی در زمینه نقل و انتقلات قبلی این‌گونه اموال برخوردار نخواهند بود. به این ترتیب کشف جرم مزبور با انتقال اموال به قلمروی کشوری دیگر سخت‌تر خواهد شد.
نوری تاکید می‌کند: علاوه بر این، ممکن است مقررات برخی از کشورها در قبال برخورد با جرم پولشویی خفیف‌تر بوده و یا حتی فاقد جرمی در این زمینه باشند. پولشویان نیز اغلب با آگاهی از این موضوع، به طور سازمان‌یافته‌ای اقدام به انتقال اموال به نظام اقتصادی کشورهای دیگر می‌کنند. در عین حال برخورد هرکشور با این جرم، با توجه به مجموعه مقررات متفاوتشان با دیگر کشورها، متمایز خواهد بود. بنابراین برای یکپارچگی اقدامات بازدارنده و مبارزه اصولی با این نوع جرم، بایستی مبادرت به وضع مجموعه مقررات فراملی در این زمینه کرد.
اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه می افزاید: فعالیت‌های متنوعی از سوی نظام بین‌المللی در مورد مبارزه با مجموعه فعالیت‌های پولشویانه صورت گرفته است. در زمینه اقدامات انجام شده در عرصه بین‌المللی می‌توان به مجموعه اسناد، کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های تصویب شده در زمینه این جرم اشاره کرد.
کنوانسیون وین
نوری از اولین اقدامات در این خصوص به کنوانسیون وین اشاره می‌کند و می‌گوید: در دهه 80 میلادی، مبارزه فراملی علیه جرم پولشویی به صورت تصویب اسناد بین‌المللی ظهور پیدا کرد. در سال 1988 میلادی، کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون وین درباره مبارزه بین‌المللی با قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان به تصویب رسید. لازم به ذکر است در سال 1370 براساس ماده واحده‌ای، کنوانسیون فوق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بر این مبنا دولت ایران به آن پیوسته و براساس ماده 9 قانون مدنی، کنوانسیون مزبور در حکم قانون است.
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی می‌گوید: در این کنوانسیون مقرر شده است که اعضا بایستی تدابیری را جهت مبارزه با استفاده از درآمدهای نامشروع جرم اتخاذ کنند. در ادامه اشاره شده که کشورها برای تحقق این مهم، از اقداماتی نظیر تعدیل قواعد رازداری در بانک‌ها و موسسات اقتصادی که با پولشویی مواجه هستند، دریغ نکنند. کنوانسیون مزبور دولت‌ها را به جرم‌انگاری پولشویی، تنظیم مقرراتی برای شناسایی و تعقیب درآمدهای ناشی از جرم، انسداد و ضبط دارایی‌های مالی، نگهداری سوابق مالی و تضمین اینکه موسسه‌های مالی سوابق مالی را نگهداری می‌کند، فراخوانده است .
این وکیل دادگستری در مورد مقرره فوق توضیح می‌دهد: با تصویب کنوانسیون وین، برای اولین‌بار مقررات درآمدهای ناشی از جرم در سطح بین‌المللی به منصه ظهور رسید. با توجه به تمرکز این کنوانسیون بر جرایم مربوط به موادمخدر و روان‌گردان، بند «ب» ماده 3 این کنوانسیون، دولت‌های عضو را ملزم به جرم‌انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان و مشارکت در آن کرده است. در عین حال از دولت‌های عضو کنوانسیون خواسته شده تا قواعد مربوط به حفظ اسرار بانکی را محدود کرده و به دلیل حفظ اسرار بانکی از دستور، ارایه و یا ضبط سوابق بانکی، مالی و یا تجاری خودداری نکنند. کنوانسیون فوق از دولت‌های عضو خواستار مصادره درآمدهای ناشی از قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان شده است.
وری با اشاره به ماده 5 کنوانسیون مذکور می‌گوید: در این ماده از کشورها دعوت شده است تا تقسیم دارایی‌های مصادره شده را در مواردی که همکاری بین المللی صورت گرفته است، مدنظر قرار دهند. کنوانسیون وین از کشورها دعوت می‌کند تا در پرونده‌های مربوط به مبارزه با پولشویی معکوس شدن بار اقامه دلیل را مدنظر قرار دهند. معکوس شدن بار اقامه دعوا به این صورت است که از دارنده اموال مربوطه در مورد مشروعیت اموال موجود توضیح بخواهند. در حالی که با توجه به اصل برائت، بار اثبات غیرقانونی‌بودن اموال و وجوه بر عهده دادستان است، اما در این کنوانسیون عکس این موضوع رفتار شده است.
کنوانسیون پالرمو
این وکیل دادگستری در ادامه به کنوانسیون پالرمو اشاره می‌کند و می‌گوید: در سال 2000 میلادی سازمان ملل متحد کنوانسیونی را در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رساند. این کنوانسیون که موسوم به کنوانسیون پالرمو است، در مورد مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی است.
کنوانسیون در ماده 6 خود، جرم پولشویی را به عنوان مصداق بارز جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی می‌شناسد. کنوانسیون پالرمو از دولت‌ها خواسته تا علاوه بر جرم‌انگاری پولشویی در قوانین خود، به مصادره درآمدهای جرم فوق اقدام کنند. همچنین برای مبارزه با تطهیر پول‌ها و درآمدهای تطهیر شده و سود آنها و یا معادل آنها را مصادره کنند.
علاوه بر این از کشورها خواسته شده تا با تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت در موارد مظنون، درآمدهای مظنون به عواید حاصل از جرم را نیز توقیف کرده و در صورت اثبات نشدن سلامت منشا، آنها را نیز مصادره کنند. براساس این کنوانسیون، کشورها باید تمامی جرایم جدی را در شمول جرایم مقدم بر پولشویی قرار دهند.
سایر کنوانسیون‌ها
نوری در ادامه بررسی کنوانسیون‌های بین‌المللی در رابطه برای مبارزه با پولشویی می‌گوید: توصیه‌‌های چهل‌گانه نیروی واکنش سریع مالی پولشویی که در سال 1990 میلادی به تصویب رسید و بارها مورد اصلاح واقع شده، حاوی احکام مربوط به جرم پولشویی است. همچنین کنوانسیون راجع به تطهیر، بازرسی، توقیف و مصادره درآمدهای ناشی از جرم شورای اروپا مصوب سال1990 استراسبورگ نیز از دیگر کنوانسیون‌ها در این زمینه است.
تدابیری نظیر لزوم همکاری در تحصیل دلیل انتقال اطلاعات به دولت دیگر بدون تقاضای آن دولت، اتخاذ تکنیک‌های تحقیقاتی و... از مواردی است که برای تقویت مبارزه با پولشویی پیشنهاد شده است. لازم به ذکر است در سال 1997 میلادی، کمیته نظارت بانکی بال، در زمینه پولشویی سندی تحت عنوان اصول اساسی برای نظارت موثر بانکی به تصویب رساند.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، پولشویی جرمی با گستره جهانی است که بر اساس آن مجرمان درآمدهای نامشروع حاصل از جرایم را مشروع جلوه می‌دهند. این جرم اقتصاد سالم در تمام کشورها را با تهدید روبه‌رو کرده است. برای همین است که تلاش‌های مشترکی از سوی کشورها برای مبارزه با آن آغاز شده که ایران نیز در برخی از آنها حضور دارد. تصویب کنوانسیون وین و کنوانسیون پالرمو مهم‌ترین اقداماتی هستند که در این خصوص از سوی کشورهای جهان پیش‌بینی شده‌اند.
پایان بررسی لایحه انتقال موردی محکومان به حبس وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس رأی اعتماد نگرفت
