ردپای مدیران متخلف در زمین خواری ها
موضوع زمین‌خواری اگرچه از اوایل دهه 70 در کشور آغاز شد اما حالا چندسالی است که مسئولان قضایی و برخی مسئولان دولتی دست به دست هم‌داده‌اند تا با توجه به دغدغه جدی رهبر معظم انقلاب، گامی برای مقابله با زمین‌خواران بردارند
موضوع زمین‌خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) اگرچه از اوایل دهه 70 در کشور آغاز شد اما حالا چندسالی است که مسئولان قضایی و برخی مسئولان دولتی دست به دست هم‌داده‌اند تا با توجه به دغدغه جدی رهبر معظم انقلاب، گامی برای مقابله با زمین‌خواران بردارند.
ضعف مدیریت یا کمبود اعتبار؟ - عدم جدی در برخورد با زمین خواران و متصرفان اراضی - ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری - زمین خواری از نحوه تعرض تا مجازات های قانونی
اگرچه عزم جدی برای مقابله با زمین‌خواران وجود دارد اما مسئولان قضایی از رد پای مدیران و کارمندان متخلفی سخن به میان می‌آوردند که همسو با زمین‌خواران به فعالیت مشغول هستند و البته فعالیتشان از زیر ذره‌بین دستگاه قضایی دور نمانده است و آنگونه که رییس کل دادگستری تهران گفته است: تعداد کارمندان متخلف در زندانها از تعداد افراد زمین‌خواران بیشتر است.
پیدا شدن 50 پرونده زیرخاکی
هفته گذشته بود که معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیست کشور درباره مخفی بودن 50 پرونده زمین خواری گفت: این پرونده‌ها که حکم قضایی برای اجرا داشتند در منزل یکی از مقامات حقوقی سابق اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران مخفی شده بود و بر این اساس، اجرای احکام آنها معوق مانده است. وی با تقدیر از جدیت قوه قضاییه برای اجرای این احکام اضافه می‌کند: 100 پرونده دیگر نیز در دست اقدام نیز اجرایی نشده بود که سازمان و اداره کل محیط زیست استان تهران بلافاصله به این موضوع ورود کرد و با تماسی که با قوه قضاییه داشتیم، یک قاضی ویژه از طرف آقای اژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین و روند آنها به‌طور جدی دنبال شد. ابتکار در ارتباط با موانع موجود بر سر مبارزه با زمین‌خواری عنوان می‌کند: ضعف تبادل اطلاعات در بین دستگاه‌های مختلف دولتی، ضعف نظارت‌ها و افرادی که در یک دوره‌ای توجهی به این موضوعات نداشتند یا در این زمین‌خواری‌ها دخالت داشتند، از جمله بزرگترین موانع ما بر سر مقابله با زمین‌خواری است، اما ما با جدیت همچنان مسیر خودمان را ادامه خواهیم داد. برای مقابله با زمین‌خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) باید همه با یکدیگر همسو شوند که در غیر اینصورت رسیدن به این هدف غیر ممکن است.
ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست - سند دار کردن اراضی دولتی به منظور کاهش زمین خواری - زمین خواری همچنان دغدغه اصلی دستگاه قضایی کشور است
تعداد کارمندان متخلف بازداشتی زمین خواری از زمین خواران بیشتر است
مدیران و کارمندان دستگاه‌های دولتی که با چشم و گوش باز باید حامی منافع عمومی و یکی از عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرایمی مانند زمین‌خواری باشند، در برخی از موارد خودشان شریک جرم قافله زمین‌خواران بودند به طوریکه رییس کل دادگستری
استان تهران معتقد است که تعداد کارمندان متخلفی که در زندان هستند از تعداد زمین خواران بیشتر است. تشکیل پرونده‌های قضایی گام آخر در برخورد با پدیده شوم زمین خواری است، در حال حاضر در دادگستری و هم در حوزه دادسرا با تشکیل دادسرای زمین خواری و اختصاص شعب ویژه به این موضوع، اقدامات قاطعی در راستای مبارزه با زمین خواری انجام می‌دهیم. غلامحسین اسماعیلی چندی پیش در خصوص برخورد با متعرضان به منابع طبیعی و زمین خواران، خاطرنشان کرده بود: امروزه در همه پرونده‌های زمین‌خواری، جمعی از دستگاه‌های اجرایی تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی‌های قضایی صورت گرفته و حکم قضایی نیز صادر شده است و چه در ارتباط با حوزه‌های متولی زمین و مسکن و چه در دستگاه‌های مرتبط با صدور و حفظ اسناد دولتی، کارمندانی را شناسایی کردیم و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. وی تاکید می‌کند: اگر چه بنا به گفته مسئولان، 250 گروه مبارزه با زمین خواری در سال جاری برای مبارزه با زمین خواری تشکیل شده است، اما بسیاری از تخلفاتی که امروز در بحث سوءاستفاده از زمین‌های دولتی شاهد آن هستیم، ناشی از سوءنظارت دستگاه‌های اجرایی است که با انتخاب مدیران سالم و افزایش نظارت‌ها و توقف امضاهای طلایی در مرحله اول و اصلاح قانون در مرحله دوم، کاهش می‌یابد.
سهل‌انگاری مدیران دلیل افزایش زمین‌خواری در پردیس
در همین زمینه، دادستان شهرستان پردیس هم بر گفته‌های رییس کل دادگستری استان تهران صحه گذاشته و معتقد است که دلیل اصلی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در پردیس، اهمال و سهل‌انگاری مدیران متخلف است. حیدر فتاحی بیان می‌کند: در شهرستان پردیس هر ماه با توجه به وضع استراتژیک این شهرستان از نظر محیط‌های طبیعی و فضای سبز، 10 تا 30 حکم تخریب و بازپسگیری اراضی اجرا می‌شود.
مشکل برخورد با زمین خواری عدم نظارت است نه خلأ قانونی - سنددار کردن تمامی عرصه ها زمین خواری را به شدت کاهش می دهد
دادستان شهرستان پردیس ضمن هشدار به متصرفان ادامه می‌دهد: بارها در مصاحبهها گفتیم که یکی از سیاستهای دادستانی پردیس در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری، برخورد قاطع و بیامان با متجاوزان منابع طبیعی، افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز میدهند و افرادی است که در حریم و بستر رودخانه ساخت و ساز غیرمجاز می‌کنند. فتاحی تاکید می‌کند: این اقدامات افراد متخلف هم منتهی به قلع و قمع این ساخت و سازها می‌شود و هم علیه همه این افراد پرونده کیفری تشکیل خواهد شد که نتیجه این اقدامات را در حال حاضر مشاهده میکنید. فتاحی با اشاره به اینکه ادارات ذیصلاح مانند، جهاد کشاورزی و محیط زیست باید وارد گود شوند، تاکید می‌کند: در صورت رصد کردن این موارد خلاف از سوی دادستانی یا ادارات مربوطه، سریع ورود پیدا میکنیم و در زمینه اجرای قانون حکم قلع و قمع و تخریب صادر می‌شود. وی تصریح می‌کند: به طور حتم تعقیب کیفری علیه این مجرمان صورت خواهد گرفت و با مسئولانی که واقعا اهمال و به عمد سهل‌انگاری می‌کنند و باعث شدند که برخی به آسانی به منابع طبیعی آسیب برسانند، برخورد قضایی می‌شود. دادستان شهرستان پردیس در خصوص برخوردهای صورت گرفته نیز می‌گوید: در چند هفته اخیر یک پرونده در حوزه شهرستان پردیس علیه مسئولانی که متاسفانه به دلیل نامشروع وجوهی را دریافت و مبادرت به تبانی با متهمان و اقدام به ساخت‌وسازهایی نیز کردند، تشکیل شده و اقدامات تعقیبی نیز در این زمینه صورت گرفته است. فتاحی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز هم اضافه می‌کند: در اینگونه ساخت و سازها که در ملاءعام صورت میگیرد، بدون شک دهیاریها، مجموعههایی مانند: پلیس ساختمان بخشداریها و ... که مکلف به رصد، گزارش و ممانعت از ساخت‌وساز هستند، همگی مسئولند و باید پاسخگو باشند. اگر به صورت کارشناسانه اعلام کنیم، دلیل اصلی اینگونه ساخت و سازها، اهمال همین مدیران متخلف است. این در حالی است که در حال حاضر برای تغییر کاربری اراضی علاوه بر اعاده به وضعیت سابق، مجازات یک تا 6 ماه حبس هم برای آن تعیین شده است. در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی، آمده است: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع بند 2 به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهند شد.
بنابراین وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفان از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و خارج از نوبت رسیدگی و براساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر کند.
منبع : روزنامه حمایت
افت و خیزهای لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم اجرای احکام باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد
