تعدیل قراردادها در نوسان شدید قیمت ها
گروه قضایی- احمدرضا اسعدی نژاد هنگامی که 2 نفر با یکدیگر قراردادی منعقد می‌کنند، هر یک تعهداتی را عهده دار می‌شوند به طور مثال، یکی از طرفین قرارداد در برابر طرف دیگر متعهد می شود ظرف مدت یک سال ساختمانی بسازد و تحویل دهد و در مقابل، طرف دیگر متعهد می شود مبلغ معینی به سازنده بدهد
گروه قضایی- احمدرضا اسعدی نژاد: هنگامی که 2 نفر با یکدیگر قراردادی منعقد می‌کنند، هر یک تعهداتی را عهده دار می‌شوند. به طور مثال، یکی از طرفین قرارداد در برابر طرف دیگر متعهد می شود ظرف مدت یک سال ساختمانی بسازد و تحویل دهد و در مقابل، طرف دیگر متعهد می شود مبلغ معینی به سازنده بدهد.
حال اگر در حین انجام تعهد، قیمت مصالح ساختمانی با افزایش ناگهانی مواجه شود، هزینه ساخت برای متعهد بالاتر از آنچه پیش بینی می کرد، تمام می شود. در بسیاری از کشورهای دنیا برای حل این مشکل، نهادی به نام «تعدیل قرارداد» پیش بینی شده است. برای اینکه ببینیم در نظام حقوقی ما چه راه حلی برای این مورد پیش بینی شده است، به سراغ دکتر حیب الله رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی رفتیم که این گفت و گو در پی می آید:
آقای دکتر در ابتدا بفرمایید اساسا تعدیل قردادها چه مفهومی دارد؟
تعدیل قرارداد در واقع مفهومی است که در حقوق کشورهای غربی ایجاد شده است و معمولا در قراردادهای زمان دار پیش می آید که اجرای آن با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال، با سختی همراه باشد. در این شرایط، در حقوق غرب و آمریکا حتی فرانسه، دادگاه ها به دلیل اینکه اجرای قرارداد با سختی و دشواری بسیار زیاد مواجه شده است، مجاز هستند به نحوی تعهدات طرفین قرارداد را به حالت اولیه برگردانند. در واقع تعدیل قرارداد، دست بردن در عوضین در حالتی است که تعادل در قرارداد به نحو وسیعی بر هم بخورد.
اساسا چند نوع تعدیل قرارداد وجود دارد؟
سه نوع تعدیل قرارداد داریم: نوع اول، تعدیل قراردادی است که بر حسب توافق و مطابق قاعده ایجاد می شود. یعنی طرفین، قرارداد را مورد بازنگری قرار می دهند و عوضین را تعدیل می کنند. در واقع طرفین از قبل پیش بینی می کنند که ممکن است این اتفاق بیفتد. معمولا افراد خبره شرط تعدیل در قرارداد می گذارند. به خصوص کسانی که شغلشان ایجاب می کند قراردادهای زیادی منعقد کنند، به دلیل عدم ثبات اقتصادی، شرط تعدیل را در قراردادهای خود پیش بینی می کنند.
نوع دوم، تعدیل قانونی است که در موارد خاص مجاز شناخته شده است. اما این هم اصل نیست و به اراده قانونگذار نیاز دارد. به طور مثال، قانونگذار در مورد اجاره اماکن تجاری برای مستاجر حق تقدم در اجاره قایل است و اگر از مدت اجاره، 3 سال بگذرد و مبلغ اجاره نسبت به قبل زیاد شود دادگاه بر حسب درخواست موجر باید قرارداد را تعدیل کند یا در خصوص مهریه گذشته، چنان چه طلا نباشد، یعنی پول باشد، به نرخ روز حساب می شود. این موارد تعدیل هایی است که قانونگذار قبول کرده است.
نوع سوم، تعدیل قضایی است که مطابق قاعده نیست یعنی قاضی چنین اختیاری ندارد. اما بایستی این نهاد، در نظام حقوقی ما هم وارد شود. کما اینکه اگر ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد، با بالارفتن قیمت‌ها، دیگر برای متعهد امکان این که قرارداد را با هزینه توافق شده انجام دهد، وجود ندارد. اما به هر حال، دادگاه ها اجازه تعدیل قضایی را ندارند و تنها موردی که قانونگذار اجازه می دهد، این است که دادگاه مهلت عادله قراردهد و تقسیط کند که مستند آن ماده 277 قانون مدنی است.
این ماده مقرر می‌کند: "متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند، ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد".
در قانون، معیار و میزان مشخصی برای مهلت عادله و یا قرار تقسیط مشخص شده است؟
قاعده ای در این حوزه نداریم و معیار مشخصی هم وجود ندارد. در حقوق اکثر کشورهای دنیا مرز تقسیط را مشخص کرده اند که به چه نحوی انجام شود. اما در حقوق ما، مهلت عادله را به دادگاه واگذار کرده اند و مشخص نشده است که چه معیاری دارد.
افراد می توانند دادخواست اعسار بدهند و به دلیل وضعیت مالی بد خود، تقاضای تقسیط کنند. اگر این امر مورد اعتراض طلبکارقرارگیرد، قانون تکلیف آن را مشخص نکرده است که باید با چه معیاری به آن رسیدگی کرد و چگونه باید رای به مهلت عادله صادر کند و یا این که با چه اقساطی می تواند انجام دهد. همچنین به دادگاه اجازه کم و یا زیاد کردن مبلغ داده نشده است.
یعنی اگر قیمت ها یکباره افزایش پیدا کند، یکی از طرفین قرارداد نمی تواند به استناد تغییر شرایط، از دادگاه به دلیل متضرر شدن بخواهد بر اساس وضعیت روز، قرارداد را تعدیل کند؟
ما اصلی داریم تحت عنوان اصل اجباری بودن قراردادها و یا اصل لزوم، که در ماده 219 قانون مدنی به آن اشاره شده است. این ماده مقرر می دارد: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها، لازم‌الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. این اصل، یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده نیز هست که می گوید: قرارداد، قانون بین طرفین است و شخص ثالثی به نام دادگاه یا دولت حق مداخله در قراردادی که بین طرفین منعقد شده است را ندارند. این مداخله نیازمند تصریح قانون گذار است. یعنی اگر چنین اتفاقی افتاد، متضرر نمی تواند بگوید، چون من متضرر شده ام، قرارداد باید تعدیل شود. هرچند همه قبول دارند که او متضرر شده، اما قاضی چنین اجازه ای ندارد.
در نظام حقوقی ما چه راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟
در حقوق ما به جای تعدیل قرارداد، ایده تغییر عمده اوضاع و احوال وجود دارد. پاسخی که حقوقدانان ما به این نیاز در حقوق داخلی داده اند، نظریه غبن حادث است. غبن به طور سنتی ناظر برعدم تعادل عوضین هنگام انعقاد قرارداد است، درحالی که ما وقتی در مورد تعدیل صحبت می کنیم، در خصوص تغییر شرایط و اوضاع و احوال بعد از انعقاد قرارداد صحبت می کنیم، بنابراین ما برای این مسئله راه حلی نداریم. به همین دلیل نظریه غبن حادث را مطرح کردند.
کاری که می توان کرد این است که متضرر بر اثر غبن وعدم تعادلی که بعدها حادث شده، قرارداد را فسخ کند. استاد بزرگوار دکتر کاتوزیان مبنای غبن و خیار غبن حادث را توافق طرفین می داند. یعنی طرفین به طور ضمنی توافق کرده اند در صورتی قرارداد همچنان اجرا بشود که تعادل عوضین( مورد تعهد دو طرف) تغییر نکرده باشد. اما اگر تغییر کرد، حق فسخ به وجود می آید.
دکتر حسین صفایی نیز بر این عقیده است که این ارجاع به توافق طرفین ممکن است فرضی و خیالی باشد و ما باید آن را بر اساس قاعده نفی عسر و حرج تفسیر کنیم. برحسب این قاعده ، اگر اجرای قرارداد با سختی بیش از حد همراه باشد، آن وقت باید از اصل اجباری بودن قرارداد صرف نظر کرده و بگوییم که قرارداد را می توان فسخ کرد و در واقع مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج است.
راه حلی که حقوقدانان ما ارایه کرده اند، حق فسخ قرارداد است که راه حل مناسبی نیست، چون ضرر جبران نمی شود. باید ببینیم ضرر از کجا حاصل شده است. فرض می کنیم کسی تعهد کرده برای ساختمانی آسانسور نصب کند.
آسانسور از خارج وارد می شود و قیمت دلار امروز مثلا 2000 تومان است و یک ماه بعد که هنگام ثبت سفارش است، قیمت دلار 4000 تومان می شود، تنها کاری که نصاب آسانسور می تواند انجام دهد، استناد به خیار غبن حادث و فسخ قرارداد است، برای اینکه ضرری به متعهد وارد نشود. غبن حادث برای جایی است که پیش بینی نمی شد، شرایط تغییر می کند.
تعدیل قراردادها در دادگاه چگونه بررسی می‌شود؟
غبن حادث عملا بیشتر درحد نظریه مطرح است. بالاخره باید راهی وجود داشته باشد و با قاعده نفی عسر و حرج نیز سازگار است. اساسا ما باید بین استحکام قرارداد و برهم خوردن آن، یکی را انتخاب کنیم و ما اصولا استحکام قرارداد را انتخاب می کنیم، مگر اینکه یک دلیل دیگری برای فسخ وجود داشته باشد.
ما در قانون مدنی اموری را تبلیغ کرده ایم، اما اینطور نیست که این امور قابل تخدیش نباشند، مثلا اصل استثنایی بودن خیارات. به طور سنتی به ما یاد داده اند که خیارات، عناوین، حدود اعمال و شرایط آن، همانی است که قانون گفته است. ما خیاری تحت عنوان غبن حادث نداریم.« غبن» داریم که برای لحظه انعقاد است. پس ممکن است عده ای هم باشند که این را نپذیرند، اما تعداد زیادتری از دادگاه ها این را می پذیرند. بر فرض هم که بپذیرند، مشکلی را حل نمی کند. در همان مثال آسانسور، دو نفر قرارداد منعقد کرده بودند که یکی از طرفین آسانسور را نصب کند.
حال قیمت ها بالا می رود و امکان نصب آسانسور برای نصاب با قیمت توافق شده ، وجود ندارد. حال قرارداد را فسخ می کنند، طرف مقابل باید چکار کند، چون حق او روبه رشد است. بهتر بود راه حل بینابینی درنظر گرفته می شد که هیچ یک از طرفین ضرر نکنند، در این صورت مشکل جامعه هم حل می شد، چون از نظر اقتصادی انعقاد قرارداد هزینه براست. اینکه یکی را پیدا کنیم. قیمت بگیریم، اندازه بگیرد و مشخصات کالا را ببینیم، همه این امور هزینه براست. با فسخ قرارداد، همه هزینه های انجام شده بی اثر می شود که این به ضرر جامعه است.
تنها موردی که در قانون ما وجود دارد و قاضی می‌تواند اعمال کند همان ماده 277 قانون مدنی است که قرار اقساط تعیین کرده است.
اگر قرارداد فسخ بشود، تکلیف اقداماتی که متعهد تا آن لحظه انجام داده، مثل نصب برخی از تجهیزات آسانسور چه می شود؟
معمولا اینگونه نیست و اگر دستگاه را خریده باشد و بعد از آن، قیمت ها بالا برود، باید آسانسور را نصب کند، ولو اینکه قیمت ها بالا رفته باشد. اما اگر قبل از اجرای تعهد قیمت ها بالا برود، در این صورت متعهد هنوز هزینه ای نکرده که متضرر شود. تغییر شرایط و اوضاع و احوال برای قراردادی است که اجرای آن زمان بر است. قبل از قرارداد پیمانکاری، کسی که متعهد می شود، ساختمانی برای دیگری بسازد، ناگهان قیمت ها دوبرابر شود، در این شرایط طبیعی است که متعهد نمی تواند با قیمت قبلی کار را تحویل بدهد.
در دنیا راجع به این موضوع بسیار فکر کرده اند و گفته اند که دادگاه تعدیل کند، اما قوانین ما این اجازه را به دادگاه نمی دهد. تنها اجازه ای که وجود دارد، حق فسخ قرارداد است که از نظر اقتصادی مسئله ای را حل نمی کند.
قواعد انتقال قهری در اموال فکری یک استاد حقوق اخذ وجه اضافه بر قرارداد پیش فروش خودرو، خلاف قانون و اراده طرفین است
