دست اندازی به آب های زیرزمینی در سایه بی توجهی دستگاه های اجرایی
این روزها کمبود بارش‌ها از یک سو و حفر چاههای غیرمجاز از سوی دیگر، نفس زمین را گرفته است خشکسالی هم که مزید‌بر علت شده است اگرچه آمارها نشان می‌دهد
این روزها کمبود بارش‌ها از یک سو و حفر چاههای غیرمجاز از سوی دیگر، نفس زمین را گرفته است. خشکسالی هم که مزید‌بر علت شده است. اگرچه آمارها نشان می‌دهد که برخی از استان‌ها نسبت به سال گذشته بارش‌های بیشتری داشته‌اند اما استفاده بیش از حد از ذخایر زیرزمینی، تنور بی‌آبی را گرم‌تر کرده است البته در این میان نبود نظارت صحیح از سوی دستگاه‌های مسئول هم مشکلات را چندین برابر کرده است. در این شرایط باید از قانون‌های پیشگیری از وقوع جرم کمک گرفت تا تب مشکلاتی که بر اثر حفر چاههای غیرمجاز ایجاد میشود پایین بیاید.
فقه محیط زیست - حفاظت از محیط زیست ، از قانون تا عمل - روند برخورد قانونی با کارخانه های مخرب محیط زیست - اما و اگرهای قوانین محیط زیستی - حقوق محیط زیست از منظر قرآن کریم - امضای تفاهم نامه همکاری میان کانون وکلا و سازمان محیط زیست - لزوم استفاده از تجربیات مال دیگر برای جرم انگاری در حوزه محیط زیست
100هزار چاه غیرمجاز در کشور
قائم مقام وزیر نیرو که نسبت به کاهش ذخایر آبی کشور نگران است در این باره می‌گوید: هم‌اکنون از 609 دشت کشور 294 دشت با کاهش منابع آب زیرزمینی روبرو است، بنابراین باید از حفرچاه‌های غیرضروری و غیرمجاز جلوگیری کرد. ستار محمودی از ثبت نام‌نشدن بیش از 100 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور پرده برمی‌دارد در این باره توضیح می‌دهد: وزارت نیرو برای برخورد با مشکل برداشت آب‌های زیرزمینی از چاههای غیرمجاز با دو مشکل اضافه برداشت از چاههای مجاز و برداشت از چاههای غیرمجاز مواجه است.
مولفه های حقوقی محیط زیست سالم - عصر مهدویت و حقوق محیط زیست - محیط زیست خلأ قانون یا ضعف در اجرای قانون - نظر شورای نگهبان درباره یک مصوبه محیط زیستی
دستگاه‌های مرتبط پای کار بیایند
البته وی معتقد است که جلوگیری از برداشت از چاههای غیرمجاز به معیشت مردم و کشاورزان خسارت خواهد زد، بنابراین حل آن رسیدگی به این موضوع را کند می‌کند و سایر دستگاه‌ها باید برای حل آن به کمک وزارت نیرو بیایند. محمودی تاکید می‌کند که با توجه به همه تلاش‌هایی که از سوی مسئولان و دستگاه‌ها برای کنترل مصرف آب صورت می‌گیرد، خود افراد مهمترین ابزارهایی هستند که باید به این مسئله توجه جدی داشته باشند.
ضعف نظارتی و حفرچاه‌های غیرمجاز
رییس کل دادگستری یزد خواستار همکاری مردم و مسئولان در پیشگیری از حفر چاههای غیرمجاز در این استان شد.
محمدرضا حبیبی که نوک پیکان انتقاد را به سمت نظارت بر حفر چاههای غیرمجاز می‌گیرد، می‌گوید که نظارت‌ها از سوی متصدیان مربوطه به درستی انجام نمی‌شود و همین موضوع سبب شده است تا در حال حاضر چند هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود داشته باشد.
حفر چاه جهت شرب و بهداشت برابر ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند 61 احتیاجی بصدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد - چون متوقف شدن حفاری چاه جدید به جای چاه متروکه در مدتی که پروانه صادره دارای اعتبار بوده مستند بفعا خواهان نمی باشد نتیجتا ایرادی متوجه خواهان نیست
این در حالی است که به گفته وی، مشکل کم‌آبی و بحران‌های ناشی از این قضیه یک نگرانی جدی است باید در این حوزه با نگاه پیشگیرانه و جامعی که قانون دارد عمل کرد.
بنابراین یکی از پیشنهادهای مسئولان قضایی یزد، مسدود کردن در چاههای غیرمجاز استان‌ها توسط ماموران وزارت نیرو است.
وی اظهار می‌کند: در بعضی از موارد شاهد این هستیم که نه تنها چاه در ابتدای حفر مسدود نشده است بلکه در کنار آن فضای سبز و باغات ایجاد شده است و وزارت نیرو به‌رغم صدور حکم به پر کردن چاه، در اجرای آن با مشکل مواجه است. این مسئول بیان می‌کند: باید بحث پیشگیرانه را مامورین وزارت نیرو درست انجام دهند و در اولین اقدامات حفاری از ادامه جلوگیری کند.
تعطیل حفاری چاه و عدم حفر چاه در مهلت مقرر ناشی از فعل یا ترک فعل عمدی خواهانها نبوده است - نظر به اینکه محل پروانه حفر چاه در حریم چاههای خواهانها می باشد و به نظر کارشناس دارای یک شاخه آبدهی هستند و به آنها ضرر می رساند حکم به بطلان پروانه صادر میشود
در برخورد با حفر چاههای غیرمجاز منتظر تشکیل پرونده قضایی نمی‌شویم
با توجه به اهمیت موضوع، رییس‌کل دادگستری آذربایجان‌شرقی نیز هشدار می‌دهد که پلمب چاههای غیرمجاز بدون پرونده قضایی و به صورت سریع صورت می‌گیرد تا حداقل خسارت به منابع آبی وارد شود. حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری با تاکید بر تصمیمات نادرست مسئولان می‌گوید: در حفر چاههای غیرمجازتصمیم مسئولان بی‌تاثیر نبوده است که برداشت‌های غیرمجاز از آب‌های سطحی با مجوزهای دولتی صورت گرفته و حتی توسعه کشاورزی آبی از سیاست‌های دولتی بوده که امروز این روند تغییر یافته است.
حفر چاه نیمه عمق در ملک غیر - حفر چاه غیرمجاز از مصادیق مواد 1 و 3 و 45 قانون توزیع عادلانه آب - قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری
وی تاکید می‌کند که در این میان خود را مطالبه‌گر می‌دانیم و منتظر خبردهی سایر دستگاه‌ها نمی‌مانیم اما برخی مشکلات نیز وجود دارد، کارگروه ویژه قضایی منابع آبی در استان تشکیل میشود تا این موضوع به صورت جدی‌تر مورد بررسی قرار گیرد و در این کارگروه راهکارهای مقابله جدی‌تر بررسی شده و وحدت رویه را خواهیم داشت. وی بیان می‌کند: باید دستگاه‌های اجرایی نیز به وظایف خود عمل کنند و اقدامات غیرکارشناسی اصلاح شود تا بتوانیم به مدیریت منابع آبی و احیای دریاچه نایل شویم. رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی معتقد است که در 6 ماهه اول سال جاری 6 فقره ابطال پرونده و 380 مورد برخورد با حفر غیرمجاز و برخوردهای دیگر را داشته‌ایم و حمایت جدی به خاطر مشکلات زیست محیطی را در دستور کار داریم.
واگذاری انشعاب آب و برق به چاههای غیرمجاز به‌منزله معاونت در جرم
رییس کل دادگستری هرمزگان که در یکی از استان‌های کم‌آب ریاست دادگستری را عهده‌دار است نیز از چاههای غیرمجاز دل‌خوشی ندارد و این باره به طور قاطع به کسانی که انشعاب آب و برق را در اختیار حفرکنندگان چاههای غیرمجاز قرار می‌دهند نیز هشدار می‌دهد کارشان به منزله معاونت در انجام این جرم است.
خوانده در مقام حفر چاه برآمده و به موانعی برخورد کرده که خارج از اختیار وی بوده و بدون حفر چاه امکان احداث باغ وجود نداشته - تعدی و تفریط در مورد اجاره با حفر چاه
حجت الاسلام محمد صادق اکبری که مسئول واگذاری انشعاب به چاههای غیرمجاز را دستگاه‌های اجرایی می‌داند ، هشدار برخورد قانونی را به آنان می‌دهد. وی که تعداد چاههای مجاز را در هرمزگان بیش از 6هزار حلقه چاه غیرمجاز عنوان می‌کند، توضیح می‌دهد: مشکلات و آسیب‌های حفر این چاه ها به اقتصاد کشور و منطقه زیاد است. رییس کل دادگستری هرمزگان که 16سال خشکسالی و کم آبی در هرمزگان را عامل اصلی خشک شدن 365حلقه چاه آب آشامیدنی، 18 دهنه چشمه و قنات، 100 حلقه چاه و کاهش آب 135 حلقه چاه بین 30 تا 70 درصد می‌داند بنابراین نظارت بر پیشگیری از حفر چاه‌ها را بسیار مهم عنوان می‌کند.
استان هرمزگان با 70 درصد کاهش بارندگی در بین 31 استان کشور،ردیف آخر را به خود اختصاص داده است.
منبع : روزنامه حمایت
اصلاح عنوان رای شماره 17 6 1394-748 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارتکاب جرایم متعدد توسط متهم
