نقش و جایگاه اسناد در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران بر اساس جدیدترین منابع حقوقی
نقش و جایگاه اسناد در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران بر اساس جدیدترین منابع حقوقی
مقدمه
به موجب ماده 1258 قانون مدنی، «دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است: 1ـ اقرار 2ـ اسناد کتبی 3ـ شهادت 4ـ اماره 5ـ قسم». در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز مقررات اقرار، در مواد 202 به بعد؛ اسناد، در مواد 206 به بعد؛ گواهی، در مواد 229 به بعد؛ معاینه‌ی محل و تحقیق محلی، در مواد 248 به بعد؛ رجوع به کارشناس در مواد 257 به بعد و سوگند در مواد 270 به بعد آورده شده است. اما در این کتاب، در تقدم و تأخر بررسی ادله‌ی اثبات دعوا، به فراوانی استناد به آنها در دادرسی و طواری (رخدادها ـ اتفاقات) ناشی از استناد به آنها مورد نظر قرار گرفته است و بنابراین اسناد، گواهی، سوگند، اقرار، کارشناسی، معاینه‌ی محل و تحقیق محلی و سپس امارات بررسی می‌شود. [1] سند، هنوز هم مهم‌ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. در حقیقت، در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود چنین رابطه‌ی حقوقی را به قوت حافظه‌ی یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمی‌نمایند بلکه با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می‌کنند تدارک می‌نمایند. تعریف سند، ارکان، انواع، شرایط و توان اثباتی و اجرایی اسناد در قانون مدنی و مقررات ثبتی آمده است و در تألیفات حقوق مدنی و ثبتی به گونه‌ای مشروح مطالعه می‌شود و «حقوق ماهوی سند» به گونه‌ای کوتاه اما گویا بررسی می‌شود تا زمینه‌ی گفتگو درباره‌ی سند، از زوایه‌ی دادرسی مدنی یا «حقوق شکلی» آن فراهم شود. [2]
هر گاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استناد قرار گیرد، یکی از مهم‌ترین نکاتی که مورد توجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه‌ی ماهوی است. اما با این همه، موضوع به کارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا یا استناد به آن، دارای زاویه‌های دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آنها می‌تواند بهره‌گیری از سند را ناشدنی کرده و یا موجب شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد، ادعایی واهی را اثبات کند. بررسی سند از این زوایه‌ها در آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و در مبحث دوم، شرح آن خواهد آمد. [3]
تعریف سند: سند در لغت به چیزی گفته می‌شود که به آن اعتماد می‌نمایند و در اصطلاح چنانکه ماده «1284» ق.م می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری . خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنانی که فرق نمی‌نماید که بر صفحه حک شده باشذد یا آنکه به وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند. برای آنکه در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعاء در مقام دعوی حق، یا دفاع از دعوی جق، آن را بکار برد، خواه آنکه دعوائی مطرح نشده باشد یا آنکه پیش آمد دعوائی را تنظیم کنندگان احتمال ندهند، مانند قباله نکاح والا هر نوشته سند محسوب نمی‌گردد. سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود، ایقاعات، از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می‌شود و استثنائاً در اعمال مادی و وقایع خارج سند تنظیم می‌گردد، مانند تولد، وفات که در اسناد سجلی به وسیله اداره آمادر و ثبت احوال می‌شود. اسناد از نظر درجة اعتباری که به آن داده می‌شود بر دو نوع است: رسمی و عادی. ماده «1286» ق.م می‌گوید: «سند بر دو نوع است: رسمی و عادی» که هر یک در فصل جداگانه‌ای بیان می‌گردد. [4]
ماده 1283 ق.م. نیز در تعریف سند به معنی خاص می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد». بر طبق این تعریف، دلیلی سند محسوب است که دارای دو شرط اساسی باشد: 1) نوشته باشد ؛ 2) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود، هر چند که پاره‌ای از نوشته‌ها، نیاز به امضاء ندارد و دلالت عرف بر تصیم نهایی تنظیم کننده جای نشان ویژة امضاء را می‌گیرد. [5] سند از منظر فقه هر چند تصور شده در فقه با سند کتبی به عنوان دلیل اثباتی مخالفت شده ولی به نظر ما برای حجیت سند کتبی می‌توان جتی به آیه 282 سوره بقره استناد نمود که می‌فرماید: یا ایها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مُسمّی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل ... فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق. در این آیه بر مومنین تکلیف شده که اگر وامی از کسی می‌گیرند، آن را به صورت مکتوب در آورند و نوشتن بدهی توسط یک فرد عادل، ضروری دانسته شده است.
همچنین برای پرهیز از کم و زیاد نمودن دین و شرایط آن، نویسنده را ـ که باید بدهکار دین باشد ـ مکلف به املای دین یا نوشتن و همراه دقت در تحریر مطالب نموده است. اگر تکلیف به ثبت دین در این آیه وجود دارد، قطعاً بایستی سند مکتوب مربوط به دین بتواند در جایی هر چند اجمالی کارآیی داشته باشد و حجیّت آن فراتر از ضرورت پیشگیری از فراموشی مد نظر قرار گیرد. در مورد وصیت نیز ظاهراً حکم مشابهی در قرآن کریم وجود دارد. ناگفته نماند از منظر فقه اعتبار سند در چنین صورتی تابع اعتبار اقرار خواهد بود زیرا اگر سندی با این مشخصات تهیه شد، اقرار به دین محسوب می‌شود. شاید هم علت مسکوت گذاشتن اعتبار سند کتبی به عنوان دلیل، ماهیت اقرار داشتن آن بوده باشد که از اعتبار و شرایط آن در بحث اقرار بحث نمودیم و قانونگذار بحث از اعتبار آن را تکرار مکرر دانسته باشد . بعلاوه، بنا به حکم عقل ـ که یکی از ادلة استنباط احکام فقهی می‌باشد ـ، باید بی‌تعهدی مردم و رنگ باختن اخلاقیات در جامعه را با استفاده از تکنولوژی مدرن در امر تنظیم اسناد و تربیت افراد مجرب در این امر جبران نمود و اینکه عاقلان سند را به عنوان یکی از ادلة مهم اثبات دعوی قرار می‌دهند. همچنین امروزه افراد در مناسبات خود از خط استفاده می‌کنند و قادر به تنظیم سند کتبی می‌باشند، و سند کتبی برای پرهیز از فراموشی محتوای اعمال حقوقی وسیله مهمی است، مضاف بر اینکه تکنیک‌های بررسی جعل و کشف خدشه به مفاد اسناد روز بروز پیشرفته‌تر می‌شود، لذا نمی‌توان از ارزش اثباتی این دلیل غافل شد و اعتبار آنرا تنها در قالب اقرار مورد بررسی قرارداد یا شهادت را در اثبات مدعا، قوی‌تر از آن دانست و حکم به بطلان سند رسمی در مقام معارضه با شهادت شهود داد.
امروزه، نیز دولت‌ها با صرف هزینه‌های کلان و به کارگیری آخرین دستاوردهای تکنولوژیک و تربیت نیروهای متخصص سعی در ارزش دادن روز افزون به اسناد می‌نمایند. امری که بهترین خدمت به آحاد جامعه از جهت جلوگیری از تزلزل مالکیت افراد، صدور اسناد معارض، تعاقب معاملات معارض توسط مالک بر موضوع واحد، جعل و تزویر بوده و در پیشگیری از ایجاد دعاوی تصرف و اختلافات مربوط به مالکیت نقش به سزایی دارد. تاریخ نشان می‌دهد که قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک هزارها مشکل ملکی وجود داشته که با تصویب قانون ثبت موارد مذکور به حداقل رسیده است. [6] مفهوم سند در مرحلة اثبات معنی عام و خاص سند : واژة سند به دو معنی عام و خاص به کار رفته است: 1) به معنی عام، سند عبارت از هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار؛ چنان که گفته می‌شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت‌های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده‌اند. همچنین است وقتی که گفته می‌شود فلان سند تاریخی دربارة رویدادی ارائه شد، یا ادعای خواهان مستند به دلیلی نیست ... و مانند اینها؛ 2) به معنی خاص، نوشته‌ای است که، در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن، می‌تواند راه وصول یا واقعیت باشد. در این معنیف دیگر سند مرادف با دلیل و مدرک نیست؛ چهرة خاصی از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته در آمده و مکتوب است نه منقول. بند 2 ماده 1258 ق.م. که «اسناد کتبی» را در زمرة دلائل اثبات دعوا آورده است، اشاره به همین معنی خاص است که با قید «کتبی» از مفهوم عام سند یا دلیل جدا می‌شود. پس، نباید قید کتبی را در این ترکیب حشو قبیح پنداست. و به همین مناسبت در قوانین جدیدتر هم قید کتبی برای سند تکرار شده است. [7] انواع سند اسناد را می‌توان از جهات گوناگون دسته‌بندی نمودغ اما قانون مدنی اسناد را به دو دسته‌ی رسمی و عادی تقسیم کرده است (ماده 1286 ق.م.). با این همه، سند رسمی اسناد تنظیم شده در بیرون از ایران و سپس سند عادی، در زیر بررسی می‌شوند. سند رسمی پس از تعریف سند رسمی، اعتبار و سپس توان اجرایی و اثباتی آن، آورده می‌شود. تعریف سند رسمی به موجب ماده 1287 ق.م. «اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است».
بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای ارکانی باشد، این ارکان در زیر بررسی می‌شود. افزون بر آن مناسب است به اعتبار، توان اجرایی و اثباتی آن نیز اشاره شود. [8] امتیازهای سند رسمی بر سند عادی اول - سند رسمی، دارای قوة اثباتی است از این قوه اثباتی در حقوق فرانسه با دو کلمة Force probante یاد می‌کنند. یعنی این که سند رسمی، خودش، خودش را اثبات می‌کند. هم مفاد آن را و هم تاریخ آن را و هم امضاءهای آن را و به دلیل دیگری برای اثبات آن، نیاز نیست. بنابراین، سند رسمی هم واجد جنبة ثبوتی حق است و هم واجد جنبة اثباتی حق. این معنی از سند رسمی، آن را در عرض حکم قطعی و حکم نهایی دادگاه قرار می‌دهد و می‌توان گفت که دارندة سند رسمی، معاف از اقامة دعوی است. در صورتی که سند عادی، به طور کامل دارای این دو جنبة از حق نیست. زیرا در میران راه اثبات، خود محتاج به دلیل دیگری خواهد بود و اگر مورد انکار و تردید طرف واقع شود و یا مواجه با ادعای جعل گردد و شخص صاحب سند، نتواند دلیل قوی بر اصالت سند و رد ادعای طرف، اقامه کند، این احتمال وجود دارد که سند او از عداد دلایل خارج شود و در نهایت در دعوای خود محکوم شود و به این ترتیب، سند عادی، فاقد جنبة ثبوتی حقی که در آن آمده است نیز خواهد بود. البته، باید دانست که این امتیاز سند رسمی بر سند عادی، مانع از ادعای بی‌اعتباری سند رسمی، خواه به ادعای جعل خواه به ادعای عذر موجه نیست. مادة 70 ق.ث. اصلاحی در 7/5/1312 از اعتبار سند رسمی سخن می‌گویند. به موجب این ماده: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاءهای مندرجه در آن، معتبر خواهد بود. مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال، مسموع نیست. مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی، انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء، مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیة وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد». تبصرة همان ماده که الحاقی و مصوب در 7/5/1312 است مقرر می‌دارد: «هر گاه کسی که به موجب سند رسمی، اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیة وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او را در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود». دوم - سند رسمی دارای قوه ی الزام آور است. سوم - سند رسمی ، قابلیّت انکار و تردید در آن نیست و فقط ممکن است ادعای جعل به آن شود . چهارم - سند رسمی ، دارای دو طریق برای وصول به حق است : یکی اجرای ثبت و دیگری دادگاه . پنجم - در سند رسمی ، تاریخ سند معتبر است . ششم – برای سند رسمی ، می توان تقاضای تأمین خواسته کرد . [9] «سند» از زوایه «حقوق ماهوی» از زوایه‌ی حقوق ماهوی، با توجه به قانون مدنی، مقررات ثبتی و مقررات ماهوی دیگر، مناسب است مفهوم سند، و انواع آن بررسی شود . [10]
رعایت مقررات ماهوی و شکلی مربوط به تنظیم سند ماده 1288 (ق.م.) مهم‌ترین امری که باید در این عنوان رعایت شود، این است که مفاد سند مخالف قوانین نباشد. عدم مخالفت با قوانین، هم به قوانین ماهوی بر می‌گردد و هم به قوانین شکلی مربوط به نحوه تنظیم سند.
الف‌ـ مفاد سند نباید مخالف قوانین ماهوی باشد. بنابراین، اگر مفاد سندی ناظر به اثبات معامله‌ای باشد که موضوع موضوع آن فروش انسان یا تسهیل استفاده نامشروع از جسم آدمی یا فروش عین موقوفه باشد، چنین سندی باطل است. همچنین است چنانچه سندی دال بر اقرار باشد ولای نحوه تقریر آن به گونه‌ای باشد که آنرا معلق گرداند. در اینجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر می‌گردد نه به شرایط صوری مربوط به تنظیم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون تنها از شرایط سند رسمی نیست بلکه سند عادی نیز باید چنین شرطی را دارا باشد. می‌توان به مورد عدم مخالفت با قانون، موارد مخالفت با نشم عمومی و اخلاق در تلویزیون باشد، چنین سندی فاقد اعتبار است. ب‌ـ مقررات قانونی مربوط به شکل سند نیز باید رعایت شده باشد؛ مواردی که مجال طرح هر گونه ادعای تردید و جعل را متفی می‌سازد. این مقررات در مواد 16 به بعد آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و همچنین مواد مختلف قانون ثبت اشاره شده است. با این حال، ماده 1294 (ق.م.) مقرر می‌داد: «عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند». [11] سند از زوایه‌ی «حقوق شکلی» اقامهی سند در دعوا، نه تنها موجب می‌شود که دادگاه و اصحاب دعوا به مقررات ماهوی مربوطبه سند که در مبحث نخست بررسی گردید توجه نمایند، بلکه، اقامهی سند، جنبه‌ی دیگری نیز می‌تواند پیدا کند که زیر عنوان طواری (رخدادها ـ اتفاقات) مربوط به اسناد در آیین دادرسی مدنی و با استناد به مقررات دادرسی بررسی می‌شوند. [12] دفاع شکلی در برابر اسناد الف- انکار هریک از اصحاب دعوا می تواند به غنوان دلیل ادّعای خود را به سندی عادی استناد نماید که منتسب طرف مقابل است؛ این طرف می تواند نسبت به اصالت آن سکوت نموده ، اصالت آن را پذیرفته و یا به اصالت آن تعرّض نماید. تعرّض به اصالت چنین سندی می تواند در چارجوب «انکار» باشد. سکوت در برابر سند نیز در رویّه ی قضایی به پذیرش یا شناخت ضمنی اصالت سند تعبیر می شود . در حقیقت « کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز می شود می تواند خط یا مُهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکِر بر او مترتّب می گردد...» [13]
بنابراین انکار ، اعلام ردّ تعلّقِ خط ، مُهر ، امضا و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منسبٌ الیه توسّط خود منتسب ٌ الیه می باشد و با به کارگیری همین اصطلاح ( انکار ) اِظهار می شود مانند اینکه به استناد چکی علیه صادرکننده ی چک اقامه ی دعوا و مطالبهع ی وجه آن که یکصد میلیون ریال است شود ، در صورتیکه خوانده نخواهد امضا شدن سند توسط خود را بپذیرد می تواند آن را انکار نماید . [14] ب‌ـ تردید سند غیر رسمی که علیه هر یک از اصحاب دعوا مورد استناد قرار می‌گیرد می‌تواند منتسب به شخص دیگری باشد. در این صورت شخصی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته و اصلات سند را نمی‌پذیرد و به هر علت مایل به ادعای جعل نمی‌باشد، می‌تواند نسبت به آن «تردید» نماید. بنابراین «تردید» در واقع حسب مورد، نپذیرفتن تعلق خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب‌الیه توسط شخص دیگر است و با به کارگیری همین اصطلاح (تردید) اظهار می‌شود. به کارگیری اصطلاح «تردید» در این خصوص به این سبب است که تعرض کننده علی‌القاعده نمی‌تواند با اطمینان، تعلق سند را به منتسب‌الیه رد نماید و در نتیجه نسبت به آن تردید می‌نماید. مانند اینکه شخصی به استناد سندی غیر رسمی که منتسب به متوفایی است علیه وراث او اقامهی دعوا و مطالبه‌ی وجه آن را می‌نماید. در صورتی که خوانده (وارث) نخواهد اصالت سند را بپذیرد می‌تواند نسبت به آن «تردید» نماید. [15] پ‌ـ تفاوت انکار و تردید و وجوه تشابه آنها نخست ـ تفاوت تنها تفاوتی که بین انکار و تردید وجود دارد همان است که در معرفی آنها دیده شد. طرفی که سند علیه او ابزار شده و سند منتسب به خود او باشد، و بخواهد به اصالت سند، در چهره‌ی انکار یا تردید، تعرض کند باید اصطلاح «انکار» را به کار گیرد، و اگر اصطلاح تردید را به کار گرفت دادگاه به آن بها نخواهد داد و بالعکس، اگر سند منتسب به دیگری باشد باید اصطلاح «تردید» را به کار گیرد. دوم ـ تشابه زمان انکار یا تردید ـ «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه‌ی دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه‌ی دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکونت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده ثصادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله‌ی واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه‌ی دادرسی به عمل آید.». [16] به صراحت ماده‌ی مزبور انکار و تردید باید حتی‌الامکان تا اولین جلسه‌ی دادرسی اظهار شود. گفته شد که «تا اولین جلسه‌ی دادرسی» مقطعی است که از تقدیم دادخواست آغاز شده و به نخستین نوبتی که، در اولین جلسه‌ی دادرسی، به طرف مورد نظر، برای ارائه‌ی دفاع و پاسخ طرف مقابل، داده می‌شود ختم می‌گردد.[17]
در نتیجه هر گاه خوانده بخواهد نسبت به اسناد غیر رسمی که خواهان رونوشت یا روگرفت آنها را پیوست دادخواست نخستین نموده انکار یا تردید بنماید، اگر تا پیش از اولین جلسه‌ی دادرسی به موجب لایحه به این امر مبادرت نکرده، باید در اولین جلسه‌ی دادرسی .[18] در نتیجه هر گاه خوانده بخواهد نسبت به اسناد غیر رسمی که خواهان رونوشت یا روگرفت انها را پیوست دادخواست نخستین نموده انکار یا تردید بنماید، اگر تا پیش از اولین جلسه‌ی دادرسی به موجب لایجه به این امر مبادرت نکرده، باید در اولین جلسه‌ی دادرسی. [19] در نخستین نوبتی که دادگاه برای ارائه‌ی دفاع در برابر دادخواست خوان در اختیار وی قرار می‌دهد به آن اقدام کند. از سوی دیگر هر گاه خواهان بخواهد در اختیار وی قرار می‌دهد به آن اقدام کند. از سوی دیگر هر گاه خواهان بخواهد در اختیار وی قرار می‌دهد به آن اقدام کند. از سوی دیگر هر گاه خواهان بخواهد نسبتب به اسناد غیر رسمی که خوانده در پاسخ به دعوای او تا اولین جلسه‌ی دادرسی ارائه می‌نماید انکار یا تردید نماید، باید در نخستین نوبتی که در همین جلسه برای پاسخ به دفاع خوانده به او داده می‌شود اقدام کند.
بنابراین اگر هر یک از اصحاب دعوا در اولین جلسه‌ی دادرسی حاضر نباشد، عملا، فرصت انکار و تردید نسبت به اسناد غیر رسمی طرف مقابل را که تا آن جلسه ارائه شده از دست می‌دهد، مگر اینکه به موجب لایحه‌ای که تا همین جلسه تقدیم نموده به آن اقدام کرده باشد. از دست رفتن فرصت مزبور علی‌القاعده جبران ناشدنی است زیرا اگر حکم به صورت حضوری صادر شده باشد، انکار و تردید محکوم علیه نسبت به اسنادی که در مرحله‌ی نخستن ارائه شده، در مرحله‌ی تجدیدنظر نیز شنیده نمی‌شود .[20] شرایط رسیدگی به انکار یا تردید برای اینکه دادگاه به انکار یا تردید رسیدگی کند، نه تنها به ترتیبی که گفته شد سند باید غیر رسمی باشد و انکار یا تردید نیز به ترتیبی که گفته شد در زمان قانونی اظهار شده باشد، بلکه اگر انکار کننده وکیل است، باید در این امر وکالت داشته باشد. افزون بر آن، دو شرط دیگر نیز باید حاصل باشد. در حقیقت از یک سو به موجب ماده 218 ق. ج. «در مقابل تردید یا انکار، هر گاه ارائه کننده‌ی سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و ...، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید». ارائه کننده‌ی سند معمولاً در صورتی در برابری با انکار یا تردید، سند خود را استرداد می‌نماید که یا بیم اثبات نشدن اصالت آن را داشته و یا سایر دلایل خود را در اثبات ادعای متکی به سند به اندازه‌ای کافی می‌داند که تن دادن به رسیدگی به اصالت سند را که معمولاً موجب طولانی و پیچیده شدن دادرسی می‌گردد لازم نمی‌بیند. به هر روی، کافی است سند استرداد شود تا دادگاه از رسیدگی به اصالت آن باز داشته شود؛ انگیزه‌ی استرداد سند نه لازم است اعلام شود و نه تأثیری در این امر دارد. از سوی دیگر به موجب همان ماده «در مقابل ترید یا انکار ...، چنانچه صاحب سند، سند خود ر ا استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن رسیدگی نماید». بنابراین پس از انکار و تردید حتی اگر ارائه کننده‌ی سند، آن را استرداد ننماید، هر گاه سند در دعوا کارایی نداشته باشد دادگاه نباید وقت خود را در رسیدگی به اصالت آن بیهوده صرف نموده و موجب اطاله‌‌ی دادرسی نیز بشود[21]. به هر روی، دادگاه در صورت وجود تمامی شرایط که در بالا به آن اشاره شد نسبت به صدور قرار رسیدگی به اصالت سند اقدام می‌کند. قراری که در قانون پیش‌بینی نشده اما رویه‌ی عملی دادگاه‌ها آن را پذیرفته است. قرار مزبور را نبز باید از قرارهای اعدادی بر شمرد و مشمول تمامی پیامدها و احکام این دسته از قرارها[22] دانست . [23]
شرایط اعتبار سند
بند اول - عدم مخالفت با قانون ، به علت مخالفت مفاد سند با قانون . بند دوم - عدم مخالفت سند با قانون ، به علت مخالفت با مقررات تنظیم و ثبت سند . بند سوم – عدم مخالفت سند با قانون ، به علت عدم تحقق امری که سند به آن وابسته بوده است.[24] شرایط اسناد رسمی تعریف- سند رسمی نوشته ای است که به وسیله ی یکی از مأمورین دولتی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات مربوطه تنظیم شود. ماده «1287) قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده و می گوید : «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». از تعریف سند رسمی که فوقاً بعمل آمد معلوم می گردد
قانون برای سند رسمی سه شرط اساسی قائل شده است :
1- تنظیم سند بوسیله ی مأمور رسمی سند زمانی رسمی می باشد که بوسیله ی مأمور رسمی در مدت مأموریت او تنظیم گردد. منظور از مأمور رسمی کسی است که از طرف مقامات صلاحیت دار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده باشد، خواه مستخدم دولت باشد یا غیر مستقدم مانند سر دفتران اسناد رسمی که وابسته به وزارت دادگستری می باشند[25] . بنابراین کسی که به این سمت از طرف مقامات صلاحیت دار کشور تعیین نشده و یا از خدمت معاف شده و یا انتظار خدمتش به او ابلاغ گردیده مأمور رسمی شناخته نمی شود و اسنادی را که پس از ان تاریخ تنظیم نمی باشد ، اگر چه کسی هم از مأمور رسمی نبودن او آگاه نباشد. بعضی از دادگاه های فرانسه برآنند که جهل عمومی به آن ، عیب سند را جبران می نماید. این نظر مطابق اصول قضائی معمول در ایران نمی باشد و سندی که او تنظیم نماید رسمی محسوب نمی گردد . اطلاع مأمور به معافیت از خدمت یا انتظار خدمت خود قبل از ابلاغ رسمی آن ، موجب سلب صلاحیت او نمی گردد و مأمور رسمی شناخته می شود : همچنین است هرگاه معلوم شود مأمور رسمی در زمان انجام مأموریت یکی از شرایط استخدام را فاقد بوده است ، مانند کسی که سن لازم برای استخدام را دارا نبوده ولی استخدام شده است . بنابراین عملیات چنین مأموری در حدود مأموریتش صحیح است اگر چه بعلت مزبور هم از خدمت معاف شود.
2-صلاحیت مأمور در تنظیم سند سند برای انکه رسمی شناخته شود باید مأموری که سند به وسیله ی او تنظیم می گردد صلاحیت تنظیم آن را قانوناً داشته باشد. صلاحیت مأمور رسمی بر دو قسم است : ذاتی و نسبی. صلاحیت ذاتی مأمور- و آن صلاحیت مأمور است در نوع امری که به او محول گردیده مثلاً مأموری که برای ثبت دفتر املاک معین شده ، آن مأمور فقط برای انجام آن امر صلاحیت دارد و برای انجام امور دیگر مانند ثبت سند در دفتر اسناد رسمی یا تنظیم سجل احوال یا دادرسی صلاحیت نخواهد داشت. صلاحیت نسبی مأمور- و آن عبارت از حدود اختیارات مأمور است نسبت به امری که از طرف مقام صلاحتیدار به او محول گردیده ، خواه از حیث قلمرو مکان یا زمان باشد و خواه از حیث وضعیت حقوقی اشخاصی که سند برای آنان تنظیم می گردد . مثلاً کسی که از اداره آمار و ثبت احوال مأموریت ثبت متوفیات بیگانگان حوزه تهران را دارا می باشد ، صلاحیت ندارد که در خارج از تهران به ثبت متوفیات بیگانگان بپردازد یا در حوزه تهران متوفیات اتباع ایران را ثبت کند والا اینگونه اسناد خارج از صلاحیت نسبی مأمور صادر شده است و رسمی محسوب نمی گردد.
3- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند سند برای اینکه رسمی محسوب شود کافی نیست که به وسیله مأمور رسمی در حدود صلاحیتی را که قانوناً دارا است تنظیم گردد ، بلکه علاوه بر ان باید تشریفاتی که قانون در تنظیم سند لازم می داند نیز رعایت شده باشد. تشریفات مذبور برای هر نوعی از اسناد رسمی به وسیله ی قوانین مربوط به آن مقرر شده است.
تشریفات تنظیم اسناد رسمی : این تشریفات بر دو قسم می باشد : الف- تشریفاتی که عدم رعایت آن سند را از رسمیت نمی اندازد- تمبر ننمودن اسناد چنان که ماده «1294» قانون مدنی تصریح نموده است سند را از رسمیت نمی اندازد. ماده «1294» ق . م «عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند به نظر می رسد که هر امری قانون رعایت آن را در تنظیم سند لازم بداند چنان چه عدم تأثیر آن در رسمیت سند به وسیله ی قانون مسلم نگردد، باید رعایت آن را مؤثر دانست زیرا اطلاق ماده «1287» ق . م که می گوید «... بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» ایجاب می نماید که هر امری را قانون یا آئی نامه ای که به دستور قانون نوشته شده باشد مقرر داند از تشریفاتی که شرط رسمیت سند می باشد و عدم رعایت آن مانع از رسمیت سند خواهد بود .
صرف نظر نمودن از اطلاق ماده «1287» ق . م و تشخیص درجه ی تأثیر تشریفات قانونی در سند به وسیله ی فلسفه وضع قوانین (که گفته شود: آن چه عدم رعایتش زیان به متعاملین وارد می آورد در رسمیت سند معتبر است و تشریفات دیگر فقط تخلف سر دفتر از قانون به شمار می آید) دور از روش قضایی است ، زیرا بسیاری از تشریفات لازمه در سند برای جلوگیری از بی تربیتی در تنظیم اسناد و دادن اعتبار رسمی به آن اسناد می باشد . ب- تشریفاتی که عدم رعایت آن سند را از رسمیت می اندازد – چنان که گذشته هر گاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین نامه ای که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند ، رعایت شود سند رسمی محسوب می شود ، مگر آنکه قانون صریحاً متذکر شود که عدم رعایت یکی از تشریفات معینه سند را از رسمیت می اندازد مانند مقررات راجع به تمبر مذکور در ماده «1294» ق . م . بنابر آن که ذکر گردید ، سند وقتی رسمی شناخته می شود که شرایط سه گانه مذکوره در فوق را دارا باشد و هرگاه سند به وسیله ی غیر مأمور رسمی تنظیم گردد و یا به وسیله ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم شود که صلاحیت تنظیم آن را نداشته باشد و یا یکی از تشریفات مقرر قانونی در تنظیم سند رعایت نشده باشد ، سند مذبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد سند عادی شناخته می شود و آثار مترتبه بر آن را دارا خواهد بود (ماده ی 1293 ق . م) .
سندی که در ظاهر دارای شرایط اساسی قانونی می باشد رسمی فرض می گردد تا آن که ثابت شود که یکی از شرایط اساسی را فاقد است ، ادعاء مذبور به وسیله ی هر نوع دلیلی قابل اثبات می باشد. [26] آثار اسناد رسمی قانون در مقابل رعایت مقرراتی که در تنظیم اسناد رسمی لازم دانسته اعتبار مخصوصی به آن سند داده است که اسناد عادی فاقد آن می باشد ، زیرا اسناد مذبور به وسیله ی مأمورین رسمی که در مقابل قانون دارند با رعایت تشریفات مخصوصی تنظیم می شود و شایسته است که اعتماد عمومی نسبت به عملیات آنان جلب شود و قانون ، عملیات آنان را صحیح فرض نماید تا بتواند نظم اجتماعی را در کشور تعیین کند . بنابرین اسنادی که به وسیله ی مأمورین رسمی در حدود و مقررات قانونی تنظیم شده است مادام که خلاف آن ثابت نگردد معتبر شناخته می شود . اعتبار اسناد رسمی در پنج قسمت بیان می گردد:
قسمت اول – اعتبار محتویات سند رسمی محتویات سند عبارات و امضاهایی می باشد که در سند نوشته شده است : طبق ماده «70» اصلاحی قانون ثبت : «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است ، تمام محتویات و امضاهای مندرجه در ان معتبر خواهد بود ، مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود ... » منظور از رعایت محتویات سند رسمی ، فرض صحت انتساب عبارات و امضاهای موجود در سند است از اشخاصی که به آنها نسبت داده شده است .
بنابراین چنان که کسی براس اثبات ادعای خود نسبت به دیگری در دادگاه به سند رسمی استناد نماید ، طرف نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در آن سند و همچنین امضاهایی که در آن به اشخاص معینی نسبت داده شده تردید و یا تکذیب نماید ، خواه اشخاص مزبور از مأمورین رسمی باشند . یا متعاملین ، لذا هر گاه طرف ادعا کند که امضاء از ناحیه او صادر نشده و یا آن که جمله مندرجه در سند به کسی که نسبت داده شده از گفتار او نیست و یا آن که نخوانده سند را امضاء نموده است مسموع نخواهد بود ، مگر آنکه نسبت به آن دعوی جعلیت نماید و دلیلی بر اظهارات خود ابراز کند ، زیرا رعایت تشریفاتی که قانون در تنظیم سند رسمی لازم دانسته ، موجب فرض صدور انتساب محتویات و امضاهای در سند به اشخاصی است که به آنها نسبت داده شده است تا آن که خلاف آن ثابت گردد ماده «1292» ق . م : «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت کند که اسناد مزبنور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است » بنابر آنچه گفته شد هر گاه سند رسمی در دعوایی ابراز و استناد گردد ، بدون رسیدگی به صحت صدور ، محتویات آن معتبر می باشد و احتیاجی به اقامه دلیل از ناحیه ابراز کننده بر صحت انتساب و صدور محتویات آن نخواهد بود ف به خلاف سند عادی که نمی توان ان را معتبر دانست مگر آنکه دلیل بر انتساب و صدور محتویات ان از ناحیه ی استناد کننده ابراز گردد .
بدین جهت است که طرف می تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا نماید . اعتبار مندرجات سند رسمی مندرجات سند مفاد عبارتی می باشد که در سند قید شده است. به عبارت دیگر مندرجات سند از امور معنوی است به خلاف محتویات که از امور مادی می باشد . اختلاف راجع به سند رسمی منحصر به سند انتساب محتویات سند نمی باشد بلکه ممکن است پس از ابراز سند رسمی از ناحیه کسی در دادگاه ، طرف او با تسلیم به صحت شود عبارت و اظهاراتی که نسبت به مأمور رسمی و یا اشخاص دیگر داده شده از آنها صادر گردیده است ، ولی بر خلاف واقع می باشد و دلیل هم بر گفته ی خود اقامه نماید . آیا دعوی مزبور قابل رسیدگی است ؟ برای پاسخ به پرسش فوق قبلاً باید وضعیت مندرجات سند رسمی تشریح گردد.
مندرجات سند رسمی : 1- اعلامیات مأمور رسمی و آن قسمتی از مندرجات سند است که مأمور رسمی از مشهودات و محسوسات خود اعلام داشته است. اعتبار اعلامات مأمور رسمی از نظر انتصاب او به وسیله ی هیئت حاکمه و مسئولیت شدیدی می باشد که در انجام مأموریت خود در مقابل قانون دارد و این امر موجب شده است قانون فرض صحت عملیات او را در حدود وظایف محوله قانونی بنماید . تا آن که بدین وسیله قوه حاکمیه بتواند نظم اجتماعی را برقرار سازد . این است که گزارش پاسبان مأمور عبور و مرور در امور مربوطه به او رسمی شناخته می شود و در دعاوی تخلف از مقررات عبور و مرور گزارش او در دادگاه کافیست و دلیل دیگری بر تخلف لازم ندارد. بنابراین آنچه سر دفتر از مشهودات و محسوسات خود مانند هویت متعاملین ، تاریخ ثبت سند و امثال آن که در حدود مأموریت رسمی که دارد در سند قید می نماید ، فرض می شود که بر خلاف حقیقت می باشد، مگر آنکه جعلیت آن ثابت گردد ، یعنی ثابت شود که بر خلاف حقیقت است مثلاً چنان چجه در سند فروش خانه ، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ، قید شده باشد که مشتری نقداً ثمن را به بایع تسلیم نمود ، تسلیم ثمن از طرف مشتری به بایع مسلم خواهد بود ، مگر آنکه بایع دعوی جعلیت آن قسمت را کند و ثابت نماید که مأمور رسمی ثمن را قید نموده است . بنابراین انکار بایع از دریافت ثمن بلا اثر خواهد بود . قسمت دوم ماده «70» اصلاحی قانون ثبت : « ... انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به خذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تأدیه یا تسلیم مال مسموع نیست ...» .
اطلاق ماده «1292» ق . م : « در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار رسمی دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است» . ممکن است از توجه به مفاد ماده «1292» ق . م . تو هم آن رود که فقط برای اثبات خلاف اعلامات مأمور رسمی از مندرجات سند ، باید دعوی جعلیت نمود و یا ادعاء کرد که سند به جهتی از جهات مانند اقاله و فسخ از اعتبار افتاده است دعوی اشتباه مسموع نمی باشد و حال آنکه فرض اشتباه مأمور ممکن است ، ولی با کمترین توجهی این توهم رفع می شود ، زیرا اعتبار اعلامات مأمور رسمی از مندرجات سند فقط از لحاظ فرض صحتی می باشد که قانون برای عملیات مأمورین رسمی قائل شده است و این اماره قانونی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده معتبر است و به وسیله ی هر دلیلی که قانون صراحهً منع ننموده باشد می توان بر خلاف آن را ثابت کرده و فقط قانون ، شهادت و اماره قضایی را در مقابل سند رسمی معتبر ندانسته است و آنچه از ماده «1292» ق . م . استنباط می شود و هر گاه کسی که سند علیه اوست آن را خلاف واقع می داند می تواند آن را اثبات نماید. بنابراین دعوی اشتباه با ابراز دلیل نیز پذیرفته می باشد ، زیرا در صورت عدم قبول چنین دعوائی ، بایستی بر آن بود که قانونگذار فرض اشتباه بر عملیات مأمورین خود ننموده است و این امر مخالف منطق می باشد و پذیرفتن دعوی اشتباه منافاتی با منظور قانونگذار که موجب فرض صحت عملیات مأمورین گردیده ندارد و با توجه به اینکه کلیه امارات قانونی طبق ماده «1323» ق . م معتبر می باشد مادام که خلاف آن ثابت نشده است و صراحهً هم قانون پذیرفتن دعوی خلاف مندرجات سند رسمی را منع ننموده است برای قبول دعوی اشتباه در مقابل سند رسمی مانعی وجود ندارد .
علاوه بر آن که منظور از جعل در ماده نوشتن خلاف واقع است خواه با سوء نیت باشد یا آنکه در اثر اشتباه ، به عبارت دیگر کلمه جعل اعم است از جعل کیفری و جعل مدنی. تبصره- در اعتبار تاریخ سند: حقوقین خارجی در کتب خود راجع به اعتبار تاریخ مندرج در سند رسمی فصل جداگانه ای را تخصیص داده اند و بسیاری از قوانین نیز ماده مخصوصی مانند ماده «1305» ق . م به آن اختصاص داده اند . ماده «1305» ق . م می گوید : «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره ی اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است». منظور از اعتبار تاریخ سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث فرض صحت تاریخ تنظیم سند می باشد که در سند قید شده است .
بنابراین چنان چه سند انتقال رسمی بین دو نفر تنظیم گردد و سپس دعوی بین شخص ثالث نمی تواند ادعا کند که نسبت به سند ابرازی بیگانه است و تاریخ آن نسبت به او اعتبای ندارد. به نظر می رسد که اختصاص فصل علی حده برای آن که موضوع غیر لازم می باشد چه تاریخ در سند رسمی از اعلامات مأمور رسمی است و مانند اعلامات دیگر مأمورین رسمی نسبت به طرفین معامله و اشخاص پیش می آید و از طرف دیگر با ذکر ماده «1290» ق . م : «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی که قانون تصریح کرده باشد ». ناچار به ذکر ماده «1305» بوده است. اعتبار تاریخ در سند عادی از نظر اقرار و تصدیق طرفین معامله مؤثر می باشد و بدین جهت علیه متعاملین و وراث و قائم مقام آنان تا اثبات خلاف مانند بقیه مندرجات سند عادی معتبر خواهد بود و چون اشخاص ثالث هیچگونه مداخله در تنظیم سند نداشته اند و ممکن است نویسنده سند عادی تاریخ قبل بگذرد ، بنابرین نسبت به اشخاص ثالث هیچگونه تأثیری نخواهد داشت.
2- اعلامات افراد و آن قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات افراد در حضور مأمور رسمی می باشد. اموری که مأمور رسمی از مشهودات و یا محسوسات خود در سند منعکس می نماید و قانون مأمور رسمی را مؤظف به نوشتن آن ننموده است در حکم اعلامات افراد می باشد ، زیرا نوشتن آن خارج از حدود وظایف مأمور رسمی است. چنان که گفته شد اعتبار اعلامات مأمور رسمی از لحاظ اعتماد بر عملیات مأمورین رسمی می باشد که قانون فرض صحت آن را نموده است و بدین جهت جز به وسیله ی دعوی جعلیت نمی توان خلاف آن را اثبات نمود . ولی اعتبار اعلامات افراد از نظر اعتباری است که اقرار آنها دارا می باشد والا نوشتن آن امور به وسیله ی مأمور رسمی واقعیت آن را تغییر نمی دهد ، بنابراین مسئولیت صحت اعلامات افراد بعهده ی خود آنان است و مأمور رسمی هیچگونه وظیفه ی تحقیق در صحت و سقم آن و همچنین مسئولیتی در عدم مطابقت آن واقع ندارد.
سر دفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنان چه بر خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می نویسد و در دفتر ثبت می نماید. این است که هر گاه کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده است و در سند قید گردیده است به جهتی از جهات بر خلاف حقیقت می باشد ، می تواند آن را بدون آنکه دعوی جعلیت کند اثبات نماید. به عبارت دیگر اعلامات افراد از مندرجات سند رسمی، اقرار کتبی آنان به اموری است که خارج از حضور مأمور رسمی اتفاق افتاده و به وسیله ی مأمور رسمی ثبت گردیده است و به دستور ماده ی «1280» ق . م : «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است» بنابراین: الف: پذیرفتن دعوی خلاف اعلامات افراد- ممکن است اعلامیات افراد فاسد و یا مبتنی بر اشتباه و غلط باشد و یا در مقابل امری بوده که انجام نشده است . پذیرفتن دعوی خلاف از طرف اعلام کننده و قائم مقام او و همچنین از طرف اشخاص ثالث مانعی نخواهد داشت ، زیرا از نظر تحلیلی ، اعلامیات افراد از مندرجات سند ، اقرار کتبی خارج از دادگاه به شمار می رود که در حضور مأمور رسمی به عمل آمده و در دفتر رسمی ثبت شده است و چنان چه در کتاب اقرار بیان گردیده اصولاً دعوی بر خلاف اقرار قابل پذیرش است و اعلام در حضور مأمور رسمی و امضاء اعلام کننده و یا ثبت آن در دفتر رسمی ، اعلام کنندگان را بییشتر متوجه به عواقب قانونی اعلامیات خود می نماید و جدی تر آن را تلقی می نمایند . بنابراین چنان چه ذینفع خواه از طرفین و قائم مقام آنها باشد و خواه از اشخاص ثالث ، دلیل بر خلاف اعلامیات افراد داشته باشد ، می تواند با ابراز آن در دادگاه صالح اقامه ی دعوی نماید و هر گاه ثابت گردید در آن قسمت طبق آنچه ثابت شد اغلام می شود. بنابر آن چه گذشت از ماده «1277» قانون مدنی و تیصره ماده «70» اصلاحی ق . ثبت ، مفهوم می شود ذینفع می تواند ادعا نماید اقراری را که در حضور مأمور رسمی به عمل آمده فاسد و یا مبتنی بر اشتباه و غلط بوده و همچنین است در صورتی که برای اقرار عذری ذکر کند که قابل قبول باشد ، چنان چه یکی از طرفین مدعی شود که اقرار به اخذ وجه یا مالی که شده است و یا تعهد به تسلیم مال یا وجهی را که گردیده است به طور ساده نبوده ، بلکه آن اقرار و تعهد در مقابل رسمی یا عادی و یا حواله و یا برات و یا چک یا سفته پرداخت نگردیده است.
ماده «1277» قانون مدنی می گوید: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعاء کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده ایکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست». تبصره ماده یهفتادم اصلاحی ق . ثبت: «هر گاه کسی به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته ی طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده ، یا حواله ، یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود». [27] تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی اسناد رسمی در امتیازاتی دارند ، از اسناد عادی متفاوت می شوند و همین امر قدرت اثباتی آنها را نسبت به اسناد عادی ، افزایش می دهد. این امتیازات بقرار زیرند: 1-وفق مواد 92 و 93 (ق.ث.ا.و.ا) برای سند رسمی می توان بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری از همان دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نمود در حالی که برای اجرای اسناد عادی، حکم دادگاه لازم است. مثلاً اگر اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد ، برای تخلیه ی عین مستاجره در پایان مهلت اجاره به صورت رسمی صادره از دفتر خانه تنظیم کننده سند ، الزام طرف دیگر به انجام تعهدات قراردادی اش را مطالبه نمود. همچنین چنان چه برای عقد نکاح سند رسمی صادره از دفترخانه ازدواج و طلاق تنظیم شده باشد ، می توان با مراجعه به همان دفتر خانه تنظیم کننده سند ، زوجه می تواند برای وصول مهریه از همان دفتر خانه مبادرات به صدور اجرائیه علیه شوهر خود برای وصول مهریه اش را بنماید .
البته ، باید توجه داشت که دین واحد نمی تواند از دو طریق ایرادی ندارد ولی چنان چه از یکی از طریق قانونی دین وصول شود ، دیگر نمی توان از طریق دیگر اقدام نمود و یا اقدامات انجام گرفته قبلی را ادامه داد. 1-تفاوت دیگر اسناد عادی و اسناد رسمی ، در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث است . قانون گذار در این باره در ماده 1290 (ق . م) قاعده کلی عدم مفاد و مندرجات سند عادی را نسبت به اشخاص ثالث بیان نموده است. این ماده مقرر می دارد : «اسناد رسمی در باره طرفین و وارث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها هنسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد» . قبلاً قانون گذار در ماده 231 (ق . م) اصل نسبی بودن آثار قراردادها را اثباتی اعمال حقوقی همین قاعده را بیان داشته است .
بنابراین ، اگر قرار داد فقط نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر باشد ، باید اسناد و ادله ی اثباتی آنها نیز نسبت به همان طرفین قابل استناد است. در ماده 1305 (ق . م) در مورد تاریخ اسناد رسمی تأکید بیشتری به عمل آمده است . این ماده مقرر می دارد: «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط در باره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنها و کسی که به نفع او وصیت شده، معتبر است». بنابراین اگر موصی دو وصیت نامه مختلف داشته که اولی رسمی و دیگری غیر رسمی باشد ، با توجه به ماده 839 (ق . م) که وصیت مؤخر را معتبر می داند ، وصیت نامه عادی می تواند مقدم بر وصیت نامه رسمی شود هر چند امری که موجب اعتبار وصیت عادی می شود ، همان تاریخ آن باشد . بنابراین ، موصی له در وصیت دوم ، به وجود حقی علیه ورثه و یا علیه موصی له وصیت نامه اول اقامه نماید ، دعوای وی پذیرفته می شود زیرا وصیت نامه عادی دوم به دلیل اعتبار تاریخ تاریخ آن علیه ثالث پذیرفتنی است. دلیل وضع این حکم از طرف قانونگذار این است که به دلیل فوت ، امکان مراجعه به موصی وجود ندارد . اما مسئله در جایی که مورد از موارد وصیت و ارث نباشد ، مشکل عمده ای بروز می کند . مثلاً اگر شخصی با وکالت بلاعزل که در حکم بیع است ، دو عقد مختلف برای انتقال ملکیت منزلی با دو نفر امضاء نماید ، فرض این است که در صورت اعتبار هر دو سند ، سند اول معتبر است زیرا بیع اول موضوعاً مجالی را برای بیع دوم باقی نمی گذارد ولی امری که موجب اعتبار سند اول می شود ، تاریخ آن است. حال اگر قرار باشد تاریخ سند عادی نسبت به ثالث – که در مثال فوق می تواند خریدار دوم باشد – معتبر نباشد ، با مشکلات عدیده ای مواجه می شویم زیرا تنها امری که موجب اعتبار قرار داد اول برقرار داد دوم می شود، یعنی تاریخ این اسناد، از نظر قانون معتبر نیست . این است که برخی حقوق دانان خود را در مواجهه با این سؤال در بن بست قانونی یافته اند . گروهی برای حل مشکل با استناد به بند دوم ماده 1291 (ق . م) معتقدند چنانچه صحت انتساب سند عادی به صاحب سند توسط دادگاه محرز شد ، چنین سندی اعتبار سند رسمی پیدا می کند و تاب معارضه با اسناد مخالف خود را خواهد داشت و لذا تاریخ آن نیز مثل سند رسمی ، معتبر خواهد بود .
اما این پاسخ نیز منطق بر ماده 1291 (ق . م) نیست زیرا وفق این ماده سندی که به این ترتیب اعتبار سند رسمی را پیدا می کند ، فقط از نظر اعتبار آن نسبت به طرفین ، قائم مقام قانونی و ورثه در حکم سند رسمی خواهد بود . مفهوم مخالف ماده فوق این است که اگر فرد تمسک کننده به سند ، در زمره طرفین ، قائم مقام و یا ورثه نباشد ، نمی تواند چنین سندی از نظر تاریخ ، نسبت به وی معتبر باشد . این است که باید با گروه اول هم عقیده شد و این مورد را از بن بست های قانونی تلقی نمود . البته، شاید بتوان با مراجعه به فقه که در خصوص بی اعتباری تاریخ سند عادی نسبت به ثالث حکمی ندارد ، یا با اعتقاد به اینکه مفهوم مخالف این ماده حجیت ندارد، پس از احراز صحت انتساب سند به صاحب سند ، توسط دادگاه ، تاریخ آن را نیز نسبت به ثالث معتبر دانست ، همچنان که قضات نیز همین رویه را اعمال می نمایند و به تاریخ اسناد عادی تنفیذ شده ، استناد می کنند .
اما در صورتی که دادگاه نسبت به اصالت سند از نظر تاریخ نیز به طور جداگانه بررسی کند و آنرا احراز نماید ، به نظر می رسد اشکالی در امکان معارضه چنین سندی با سند رسمی از نظر تاریخ نباشد . یادآوری می نماییم در برخی اسناد مثل اسناد هویت بایستی از قاعده ی عدم اعتبار سند نسبت به ثالث عدول کرد. شکی نیست که از نظر کیفری شخصی که مبادرات به انعقاد دو عقد مختلف بر موضوع واحد می نماید ، از نظر قانونی کلاهبردار محسوب است و طرف معامله ای که به دلیل فروش مال غیر باطل اعلام می شود ، می تواند به شخصی که او را مغرور نموده مراجعه و مسئولیت جزایی و مدنی وی را خواستار سازد.
تفاوت سوم اسناد عادی بیشتری است که قانونگذار برای اسناد رسمی قائل شده است از این نظر که ادعای انکار و تردید علیه سند رسمی پذیرفته نمی شود . ماده 70 قانون ثبت مقرر می دارد: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت انها ثابت شود». انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست . مأمورین قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند ، به 6 ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. البته در تبصره این ماده آمده است : «هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مال یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده و مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله ، برات ، چک یا سفته ای بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده است ، و یا حواله یا برات یا چک یا سفته پرداخت نگردیده است ، این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود ». بدیهی است علت قابلیت رسیدگی به این دعوا ، باطل بودن اقرار است که در ماده 1277 (ق . م) بیان نمودیم. ماده 73 این قانون ، قضات و مأمورین دولتی را مؤظف به اعتبار دادن به اسناد ثبت شده نموده و در صورت تخلف ، آنها را مستوجب تعقیب در محکمه انتظامی یا اداری داتنسته است و در ماده 22 (ق . ث . ا . و . ا) آمده همین که ملکی در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که سند رسمی به نام وی تنظیم شده است. اصولاً وجوهی که می توان بر مبنای آنها یک سند را در دلالت خود مخدوش دانست ، بر سه عنوان است : الف: ادعای جعل ب: ادعای انکار ج: ادعای تردید. در جعل مدعی آن می خواهد تحقق یک قلب حقیقی را به اثبات برساند که ناظر به مفاد ظاهر سند و یا محتوای ان می باشد و این ادعا علیه هر سندی قابل طرح است . قبل از هر چیز معانی جعل و انکار و تردید را توضیح می دهیم. یکی از معانی بارز جعل در لغت معنای «صیرورت دادن» و «تغییر دادن» است به گونه ای که گمان اصلی را در ذهن پدید آورد و لذا می توان جعل را نوعی «قلب حقیقت» دانست . جعل البصره بغداداً یعنی گمان کرد بصره ، بغداد است . یا جعل القبیح حسناً یعنی شت را نیکو جلوه داد . همین وجود شباهت ظاهری ، موجب تمیز ادعای جعل از ادعای انکار و تردید است. در فقه بجای واژه جعل ، کلمه «تزویر» آمده است که به معنای ساختنن امری بر خلاف واقع از روی قصد می باشد. ماده 523 (ق . م) .
جعل و تزویر را در معنای هم به کار برده و تفاوتی بین آنها قائل نشده است. این دگرگونی و صیرورت دادن بر خلاف واقع ، بر دو گونه است : جعل مادی و جعل معنوی. جعل مادی وفق ماده 523 (ق . م .ا) عبارت است از «ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه یا تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی ، یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». بدیهی است از نظر کیفری در همه این اعمال جاعلانه ، قصد مرتکب لحاظ شده است ولی اگر جعلی به قصد تقلب واقع نشده باشد، هر چند جعل به معنای کیری آن محقق نیست ، ولی به هر حال ، سند مخدوش است. مثلاً ممکن است مخدوش بودن سند از ناحیه چکه کردن جوهر یا کثافت یک مگس ، باشد که موجب افزایش یک نقطه به سند شده باشد . مثلاً بجای عبارت «به اجاره» واگذار می گردد ، عبارت به «اجازه» واگذار می گردد ، آمده باشد یا به جای عدد 10، عدد 100 برای ثمن یا تعداد موضوع عقد بیع آمده باشد. جعل معنوی بدین صورت در ماده 534 (ق . م . ا) آمده: «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قرار داد های راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند ، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آنرا تغییر د هند ، یا گفته و نوشته ی یکی از مقامات رسمی مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند ، یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را بدان اقرار نشده است ، اقرار شده جلوه دهند ، علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده ، به حبس از یک ماه تا پنج سال یا شش تا سی ملیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». مثلاً خبر نگار دولتی به غلط گفته مقام مسئول را به گونه دیگر و درج نماید یا منشی دادگاه امری که مورد اقرار متهم نبوده را در صورت مجلس درج نماید. تردید ، موضوع ماده 216 (آ.د.م) ،«دفاع کسی است که سند منتسب به او نیست ولی علیه وی مورد استناد قرار می گیرد» . مثلاً کسی به استناد اینکه متوفی بدهی به او داشته، علیه وارث او سندی را ارائه داده و مطالبه وجهی را بنماید . در این مثال ، وارث مزبور که نقشی در تنظیم سند نداشته ، می تواند ادعای تردید نسبت به سند مزبور نماید. اما در ادعای انکار سند علیه فردی که ادعا می شود در تنظیم آن دخالت داشته ، ارائه می شود . لذا اگر فرد مزبور مفاد سند را تکذیب کند ، واژه تکذیب که در ماده 1291 بند 2 (ق . م) به کار رفته، اعم از انکار و تردید است. [28]
شرایط چهارگانه ی قبول اسناد خارجی در ایران 1-«سند به یکی از علل قانونی نیفتاده باشد .» علل قانونی مذکور در این بند ، اعم است از علل قانونی کشور تنظیم سند یا کشور ایران ، زیرا ممکن است سند تنظیم شده در کشور خارج متضمن عقدی باشد که آن عقد در ایران قانوناً معتبر نباشد ، در آن صورت آن سند را محاکمه ایران نمی پذیرند . همچنین اگر سند تنظیم شده در خارج به یکی از علل قانونی مذکور در قانون خارج از اعتبار خارج از اعتبار افتاده باشد ، مثلاً سند مطابق قانون خارج مشمول مرور زمان شده باشد ، در این حال ولو آن که مطابق قانون ایران آن سند مشمول مرور زمان نشده باشد ، محاکم ایران نباید آن سند را بپذیرد. 2-«عدم مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه». نظم عمومی ترجمه Public L,order فرانسه، وPublic order انگلیسی است.
اخلال با نظم مفهومی عام دارد و تقریبا تعیین این که چه امری با نظام مخالف است با قاضی است و این تعیین هم به تربیت قاضی و محیط زندگی او و تمایلات مردم سرزمین وی و سوابق تاریخی کشور بستگی دارد. علمای حقوق اروپا برای عدم اجرای قانون خارجی در کشور خود فرضیه نظم عمومی را ابداع کرده اند. مطابق این فرضیه حقوق بین الملل خصوصی نمی تواند به محکمه اجرای قانونی بیگانه ای را تجویز کند که در محیط اجتماعی آن محکمه اخلاقی به وجود آورد، مثلا اگر قانونی به زن اجازه نمی دهد مالی به شوهر خود هبه کند بنظر بارتل BARTOL حقوق دان قرن 17 ایتالیا این قانون نسبت بدان زن در کشوری هم که چنین اجازه ای وجود دارد باز باید اجرا شود، و مغایر با نظم عمومی کشور اخیر هم نیست، ولی یکی دیگر از علمای حقوق معتقد است که اجرای این قانون باید فقط به همان کشور واضع آن محدود شود. درباره تعریق نظم عمومی اختلاف نظر وجود دارد، پاره ای از نظرهای حقوقی، برخی از قوانین درون مرزی را بر حسب ماهیت آنها، جزء نظم عمومی می داند، و پاره ای دیگر مفهوم نظم عمومی را، که مطابق قوانینی داخلی حاکم بر روابط اصحاب دعوی است، برای نفی صلاحیت قانون بیگانه به کار می برد. مطابق نظر دسته ای دیگر از علمای حقوقی کلیه قوانین که برای اجرای آنها به محاکم داخلی مراجعه کرد مربوط به نظم عمومی است، مانند قوانین مربوط به امنیت، قوانین دادرسی و وضع اموال و املاک و مسئولیت کیفری و غیره. مطابق این تعریف همه قوانین جزء نظم عمومی است. برای آن که مفهوم نظم عمومی روشن شود قوانین را به دو قسمت تقسیم کرده اند، قوانین امری، و قوانین تفسیری. قوانین امری آن دسته از قوانین است که تفسیر آنها به اراده طرفین قرارداد بستگی ندارد، مانند قوانینی ضمان قهری یا عهدی، قوانین تفسیری قوانینی است که در صورتی که طرفین قرارداد تصمیمی مخالف آن نگرفته باشند آن قوانین حاکم خواهد بود. بدیهی است سندی که در خارج تنظیم شده باشد و یکی از مقررات این قوانین را نقض کند،ایران قابل اجرا نیست، ولی باید یادآور شد که اصطلاح نظم عمومی و اخلاق حسنه هر دو ترجمه از ماده 6 قانون مدنی فرانسه است که در آنجا L,order public et les bonnes moeurs (نظم عمومی و اخلاق حسنه) در کنار هم آمده است و مطابق نظر «هابور- لی ژونیر»(Pigeonniere Lerebours et مولفین کتاب بین الملل خصوصی) متمم یکدیگرند، زیرا مفهوم نظم عمومی مبهم است و به تنهایی نمی تواند موضوع یا هدف قوانین را معین کند. این مفهوم در همه قوانین وجود دارد منتها نسبت وجود آن متفاوت است، و به همین علت است که ماده 6 قانون مدنی فرانسه نظم عمومی و اخلاق حسنه، هر دو را، متمم یکدیگر می شناسد.
دلائل و ملاحظاتی دقیق صلاحیت قانون محل جرم ، و محل وقوع مال غیر منقول، و کیفر ترک انفاق، و رسمی بودن اسناد انتقالات غیر منقول، و ترمیم خسارات مدنی را معین می کند. روی هم رفته فرضیه نظم عمومی و اخلاق حسنه برای آن است که محکمه قانون بیگانه را به علت مغایرت با تمدن کشور خود اجرا نکند، ولو این قانون بیگانه ذاتا برای حل دعوی صالح باشد، ولی باید گفت که ایراد نظم عمومی یا اخلاق حسنه با سیر تحولی حقوق بین الملل که می خواهد قانونی بین المللی ناظر به اسناد و دعاوی باشد مغایر است. ایراد نظم عمومی مانع اجرای آن دسته از قوانین بیگانه است که از اصول حقوق بین الملل عمومی یت خصوصی که در کشورهای متمدن پذیرفته شده است غافل است، و به عبارت دیگر هرگاه قوانین بیگانه با اخلاق و حقوق طبیعی یک کشور باشد، محکمه آن کشور باید آن قوانین را نپذیرد، و اسنادی هم که بر طبق آن قوانین صادر می شود در این کشور اعتباری ندارد. گاهی اخلاق و نظم عمومی جنبه ای به خود می گیرد که می توان از آن به انصاف تعبیر کرد، چنان که یک شرکت پرتغالی، علیرغم مخالفت اقلیت سهامداران، اوراق قرضه را به نرخ تنزل یافته تبدیل کرده بود. این کار که تقریبا همان غرما کردن بدهی شرکت است از نظر قانون پرتغال اشکالی ندارد، ولی محاکم فرانسه این کار را به علت مخالفت اقلیت سهامداران بر خلاف اخلاق حسنه دانستند و اسنادی را که ناشی از تبدیل بود نپذیرفتند. گاهی سندی را که در کشوری تنظیم شده است با دلائل خاص می توان از اعتبار انداخت، ولی هر دلیلی در مقابل آن سند پذیرفته نیست، مثلا ما در ماده 1309 قانون مدنی ایران داریم که «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد».
در قانون انگلستان نیز آمده است که اگر با سند رسمی تنظیم شده باشد، جز با سند رسمی نمی توان بی اعتبار بودن آن سند را ثابت کرد. یعنی اقرار و شهادت و قسم و اماره برای بی اعتبار کردن سند رسمی کافی نیست، از نظر حقوق بین الملل این بحث به میان می آید که آیا محاکم ایران باید در مقابل دعوای بی اعتباری سندی رسمی که در انگلستان تنظیم شده است همان د لائلی را بپذیرد که قانون انگلستان مقرر داشته یا همان دلائل اثبات دعوی در قانون ایران کافی است؟ می دانیم که در قانون ایران نوشته عادی در مقابل سند رسمی در محاکم پذیرقته می شود، ماده 70 قانون ثبت می گوید:«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن که جعل آن سند ثبت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست، مامورین قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. تبصره- هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ و یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نمود، مدعی شود که اقرار یا تعهد او را در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یافته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یافته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.» مطابق این تبصره سند عادی برای بی اعتبار کردن سند رسمی می تواند دلیل مدعی باشد. حال اگر دعوائی نسبت به سند رسمی که در انگلستان تنظیم شده در ایران طرح شود، آیا این ماده حاکم است در اینجا قبل از همه باید دید که قوانین اثبات ادله دعوی جزء قانون مدنی است یعنی قانون ماهوی، یا جزء قانون دادرسی مدنی، و به اصطلاح جزء قوانین شکلی؟ عده ای از علمای حقوق بر این عقیده اند که قانون ادله اثبات دعوی متمم حق است جزء قانون مدنی است زیرا قانون مدنی حقوق افراد را معین می کند، و این حقوق هم اگر وسیله ای برای اثبات آنها نباشد وجود و عدم آنها یکسان است، و از همین روی قوانین ادله اثبات دعوی باید جزء قانون مدنی باشد، دسته دیگر معتقدند که قانون ادله اثبات دعوی، چون نحوه رسیدگی به دعوی و طریق استماع دعوی و شرائط دلائل را بیان می کند، جزء قانون دادرسی است. مطابق این دو عقیده، پاره ای از کشورهاقانون ادله اثبات دعوی را در قانون دادرسی، و پاره ای دیگر در قانون مدنی خود نوشته اند. ولی حق این است که قانون اثبات ادله دعوی جنبه ای مترک دارد، یعنی گذشته از انواع دلیل، که شهادت و اماره و قسم و سند و اقرار و معینه محل و تحقیق محلی و رجوع به کارشناس باشد، که همه جنبه دادرسی دارد، در این قانون نحوه سنجش این دلائل هم ذکر شده است که سنجش دلائل جزء قانون مدنی است.
قانون ایران، دلائل اثبات دعوی را هم در قانون مدنی ذکر کرده است و هم در قانون دادرسی مدنی، و هم در قانون دادرسی کیفری و هم در قانون اساسی، که ما موارد آن را قبلا ذکر کرده ایم. اکنون اگر قانون ادله اثبات دعوی را جزء قانون دادرسی مدنی بدانیم، و آن فرضیه نظم عمومی را قبول داشته باشیم که قوانین دادرسی مدنی جزء نظم عمومی است، بدیهی است که باید مطابق قانون ایران به دعوای بی اعتباری سند رسمی تنظیم شده در انگلستان رسیدگی کنیم، ولی اگر قوانین ادله اثبات دعوی جزء قانون مدنی باشد، قانون انگلستان معتبر خواهد بود، ولی چون فرضیه نظم عمومی چنان که دیدیم، تغییراتی یافته است که مجال تفسیر را برای قاضی باز می گذارد، و اخلاق حسنه هم مغایراتی با آن ندارد که ما فرض قانون انگلستان را در مورد سند رسمی بپذیریم، و فرض قانون انگلستان بر این است که کسی که سند رسمی تنظیم کند قصد او این است که این سند فقط با سند رسمی دیگر بی اعتبار می شود، اشکالی ندارد که محاکمه ما هم سند رسمی در مقابل این دعوی بخواهند، مضافا بر آن که، قانون ادله اثبات دعوی و حقوق ایران، در قانون مدنی و دادرسی و قانون اساسی و قانون کیفری آمده است. 3-شرط سوم سند تنظیم شده در خارج این است که کشور محل تنظیم سند، به موجب قوانین خود یا عهدنامه اسناد تنظیم شده در ایران را معتبربداند. قاعده ای در حقوق بین الملل خصوصی هست که مطابق آن سند تابع محل تنظیم است (LOCUS REGIT ACTUM) که البته نظر فعلی بر این است که این قاعده ناظر به شکل سند است نه محتوای آن، غرض از شکل سند شرایط تنظیم سند است. قانون کشورها، از جمله فرانسه و انگلستان و آلمان، اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر را معتبر می دانند.
قانون اساسی آلمان فدرال در ماده 25 خود مقرر می دارد که کلیه قواعد حقوقی بین المللی به خودی خود جزء قانون اساسی آلمان است. در این مورد هرگاه قانون کشوری، اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر را معتبر بداند، سند تنظیم شده در ایران هم معتبر خواهد بود. گاهی دولت ایران با دولتهای دیگر درباره احکام و اسناد، یا استرداد مجرمان، قراردادی منعقد می کند در این صورت، اول مطابق مواد همین قرارداد، در مورد اعتبار اسناد یا احکام رفتار می شود، و در صورتی که آن عهدنامه یا قرارداد در موردی ساکت باشد، قانون ایران مفسر آن سکوت خواهد بود. 4- شرط چهارم اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج آن است که نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در خارج تصدیق کند که سند مطابق قوانین محل تنظیم شده است، یا نماینده دولت محل تنظیم سند در ایران، تصدیق کند که سند مطابق قانون کشور او تنظیم شده است.
این شرط چنان که گفتیم متضمن آن است که نماینده سیاسی یا نماینده قنسولی در خارج، حقوق کشور خود را به خوبی بداند و قانون شکلی آن کشور را از قانون ماهوی تشخیص دهد و مطابقت این سند را با قانون آن کشور تصدیق کند. [29] جایگاه سند در میان سایر ادله ی اثبات دعوای حقوقی بند اول- سند، دلیل قضایی خاص است
یک- سند می تواند شامل اقرار هم باشد . چنان که ، اقرار کتبی باشد . در این صورت، ممکن است در برابر سند ، هم استناد به دلیل سند صورت گیرد و هم استناد به اقرار شود که در مفاد سند تحقق یافته است . چنان که مثلاً گفته شود خوانده به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ی .... تهران ، اقرار به گرفتن ول نقد از خواهان تحت عنوان قرض ، نموده است . در این صورت، خوانده با دو دلیل مواجه است : یکی سند رسمی و دیگری اقرار که مفاد آن در چنین سندی آمده است . اثبات بی اعتباری هر دو ، با قدم گذاشتن در راهی که ماده ی 1277 ق . م در باره ی ادعای بی اعتباری اقرار گشوده است و نیز گام نهادن در راهی که تبصره ماده ی 70 ق . ث برای ادعای بی اعتباری سند رسمی باز کرده است ، به زبان آسان و در عمل بسیار مشکل است.
دو – در سند هم مانند اقرار مقید یا اقرار مرکب مرتبط در دادگاه ، قاعده ی غیر قابل تجزیه بودن مفاد سند اجراء می شود . اقرار در دادگاه ، هر گاه اقرار مرکب مرتبط باشد ، قاعده ی غیر قابل تجزیه بودن اقرار بر آن حکومت می کند . در سند هم ، استناد به آن ، موجب عدم قابلیت تجزیه ی مفاد آن می شود و از این جهت سند با اقرار شباهت دارد . اگر چه هم درباره ی اقرار و هم درباره ی سند ، ممکن است ادعای بی اعتباری آن شنیده شود (ماده ی 1277 ق . م و تبصره ی ماده ی 70 ق . ث) سه – دلیل نبودن سند به نفع صاحب آن ، مایع از دلیل بودن سند به نفع طرف دیگر نیست . ماده ی 1300 ق . م اعلام می دارد : «در مواردی که در دفتر تجاری بر نفع صاحب آن دلیل نیست ، بر ضرر او سندیت دارد» یعنی اعتبار دلیل سند به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوی ، مشروط به این نیست که حتماً به نفع صاحب آن سند ، دلیل باشد . زیرا تعریف دلیل سند ، چنان که در ماده ی 1284 ق . م آمده است «عبارت است از هر نوشته که در مقابل دعوی یا دفاع قابل استناد باشد » پس ، هر گاه نتوان به سندی مثلاً در مقام دعوی استناد کرد ، این امر مانع از این نیست که در مقام دفاع ، نتوان به آن سند استناد کرد. در ماده ی 1281 ق . م نیز آمده است : «قید دین در دفتر تجار ، به منزله ی اقرار کتبی است».
از این دو حکم درباره ی دفتر تاجر ، نباد شگفت زده شد. زیرا فرض بر این است که تجار به تکالیف قانونی خود درباره داشتن دفاتر تجاری و ثبت معاملات خود در انها به موجب قانون تجارت عمل می کنند. بنابراین ، قید دین در دفتر یک تاجر ، در برابر قید طلب او در دفتر تاجر دیگر است. پس ، اگر تاجر اول دین خود را که طلب تاجر دوم از اوست در دفتر خود ننوشته باشد به تکلیف قانونی خود عمل نکرده و به این ترتیب مفاد ماده ی 1300 ق . م در باره او اجرا می شود. دلیل بودن را دلیلیت و حجیت و سندیت هم می گوید . چهار- قانون ، حدود اعتبار دلیل سند را مقرر می داند. منظور از این عنوان ، این است که سند اعتبار مطلق ندارد و به علت مواجه شدن اسناد با یکدیگر ، ممکن است از رفتار دلیل سند کاسته شود و حتی سند . از عنوان سند بود ساقط شود و بدین ترتیب ، دلیل محسوب نشود . چنان که در بحث پیشین از این مطلب سخن گفتیم که ممکن است سند بر نفع صاحب ان دلیل نباشد و بر ضرر او دلیل باشد . این را باید به معنی کاهش اعتبار دلیل سند یا کاهش بار دلیل سند دانست . در مورد تعارض اسناد رسمی با یکدیگر ، چنان که خواهیم گفت ، دو یا چند سند رسمی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند و سندی صحیح و معتبر تشخیص داده می شود و سند یا اسناد دیگر، از مرتبه ی سند بود سقوط می کند و حتی سند عادی هم محسوب نمی شود. [30]
پی نوشت :
نویسنده :سعید صالح احمدی وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
الف : کتب )
امامی ، ( دکتر ) سیّدحسن ، دوره ی شش جلدی « حقوق مدنی» ، ج 6 ، چ دوازدهم ، 1387، انتشارات اسلامیّه . دیُانی ، ( دکتر ) عبدالرسول ، ادله ی اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری ، چ سوم ، 1387، انتشارات تدریس . حسینی نژاد ، ( دکتر ) حسینقلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، 1381 ، انتشارات دانش نگار . حمیّتی واقف ، ( دکتر ) احمدعلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، 1387 ، انتشارات دانش نگار . جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمّدجعفر ، مجموعه محشّی قانون مدنی ، چ سوم ، 1387 ، انتشارات کتابخانه ی گنج دانش . شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386،انتشارات دراک . شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد سوم ،چ دهم ، 1386،انتشارات دراک . شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، انتشارات دراک . کاتوزیان ، ( دکتر ) امیرناصر ، دوره ی دوجلدی « اثبات و دلیل اثبات» ، ج 1 ، چ سوم ، 1384، نشر میزان . کاتوزیان ، ( دکتر ) امیرناصر ، دوره ی دوجلدی « اثبات و دلیل اثبات» ، ج 1 ، چ سوم ، 1384، نشر میزان . کاتوزیان ، ( دکتر ) امیرناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، چ نوزدهم ، 1387، نشر میزان .
ب : قوانین )
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قانون اجرای احکام مدنی قانون تجارت قانون تجارت الکترونیک قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قانون ثبت اسناد و املاک قانون رشد متعاملین قانون دفاتر اسناد رسمی قانون مدنی
[1] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 104 ، ص 78 ، انتشارات دراک .
[2] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 105 ، ص 79 ، انتشارات دراک .
[3] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 106 ، ص 79 ، انتشارات دراک .
[4] امامی ، ( دکتر ) سیّدحسن ، دوره ی شش جلدی « حقوق مدنی» ، ج 6 ، چ دوازدهم ، 1387، ص 74 ، انتشارات اسلامیّه .
[5] کاتوزیان ، ( دکتر ) امیرناصر ، دوره ی دوجلدی « اثبات و دلیل اثبات» ، ج 1 ، چ سوم ، 1384، ش 171 ، ص 276 ، نشر میزان .
[6] دیُانی ، ( دکتر ) عبدالرسول ، ادله ی اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری ، چ سوم ، 1387، ص 137 به بعد ، انتشارات تدریس .
[7] کاتوزیان ، ( دکتر ) ناصر ، دوره ی دو جلدی « اثبات و دلیل اثبات » ، چ سوم ، 1384، ش 170 ، ص 275 ، نشر میزان .
[8] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 112-110، ص 81 ، انتشارات دراک .
[9] حمیّتی واقف ، ( دکتر ) احمدعلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، 1387 ، صفحه ی 70 به بعد ، انتشارات دانش نگار .
[10] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 107 ، ص 79 ، انتشارات دراک .
[11] دیّانی ، ( دکتر ) عبدالرسول ، ادله ی اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری ، چ سوم ، 1387، ص 141 به بعد ، انتشارات تدریس .
[12] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 151 ، ص 100 ، انتشارات دراک .
[13] ماده ی 216 قانون آ.د.م .
[14] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 175 ، ص 109 ، انتشارات دراک .
[15] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 175 ، ص 110 ، انتشارات دراک .
[16] ماده 217 آ.د.م .
[17] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 201 ، انتشارات دراک .
[18] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 201 ، انتشارات دراک .
[19] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 183 به بعد ، انتشارات دراک .
[20] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 180 ، ص 111 ، انتشارات دراک .
[21] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 31 ، انتشارات دراک .
[22] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 320 به بعد ، انتشارات دراک .
[23]شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 185 ، ص 112 به بعد ، انتشارات دراک .
[24] برای مطالعه ی بیشتر ر.ک به : حمیّتی واقف ، ( دکتر ) احمدعلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، 1387 ، صفحه ی 74 به بعد ، انتشارات دانش نگار .
[25] ماده 3 قانون دفاتر رسمی . [26] امامی ، ( دکتر ) سیدحسن ، دوره ی شش جلدی « حقوق مدنی » ، ج 6 ، ، چ دوازدهم ، 1387 ، ص 76 به بعد ، انتشارات اسلامیه .
[27] امامی ، ( دکتر ) سیدحسن ، دوره ی شش جلدی « حقوق مدنی » ، ج 6 ، ، چ دوازدهم ، 1387 ، ص 80 به بعد ، انتشارات اسلامیه .
[28] دیّانی ، ( دکتر ) عبدالرسول ، ادله ی اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری ، چ سوم ، 1387 ، ص 146 به بعد ، انتشارات تدریس .
[29] حسینی نژاد ، ( دکتر ) حسینقلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، 1381 ، ص 75 به بعد ، انتشارات دانش نگار .
[30] حمیّتی واقف ، ( دکتر ) احمدعلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، 1387 ، ص 88 به بعد ، انتشارات دانش نگار .
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بحث درباره ماده 34 قانون ثبت و عقد رهن شناسنامه
