دولت نباید لوایح قضایی را تغییر دهد
در میان لوایح و طرح‌های ارائه شده به مجلس شواری اسلامی، لوایحی مبنی بر لوایح قضایی براساس پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان در جامعه توسط رییس‌قوه‌قضاییه تهیه و به دولت ارسال می‌شود و در نهایت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود
در میان لوایح و طرح‌های ارائه شده به مجلس شواری اسلامی، لوایحی مبنی بر لوایح قضایی براساس پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان در جامعه توسط رییس‌قوه‌قضاییه تهیه و به دولت ارسال می‌شود و در نهایت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
حال هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در این گونه لوایح فقط با موافقت رییس قوه‌قضاییه مجاز است، چراکه دخالت دولت در آن قسمت از لوایح قضایی که به امور و مسائل قضایی مربوط می‌شود، ممنوع است و امکان دخل‌و‌تصرف ندارد.
اکنون موضوع دخل و تصرف از سوی دولت در زمینه لوایح قضایی به شکلی است که در سال‌‌های گذشته از سوی دولت‌ها، شاهد معطلی برخی لوایح قضایی و تغییر ماهیت آنها بودیم. این امر تا جایی ادامه یافت که با دخل و تصرف دولت برخی لوایح قضایی تغییر کرد و حاشیه‌های بسیاری را به دنبال داشت. حتی مسئولان و کارشناسان در این زمینه انتقاد‌های بسیاری داشتند.
تفسیر قانون اساسی در خصوص وظایف قوه‌قضاییه در برابر لوایح قضایی
طبق اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی وظایف رییس قوه‌قضاییه شامل ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل و مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون است.
حال شورای نگهبان برای تفسیر این اصل مطرح کرده است که طبق قانون اساسی، لوایح قضایی از سوی قوه‌قضاییه تهیه می‌شود و این لوایح در خصوص امور قضایی بوده و نمی‌توان آن را تغییر داد یا دخل و تصرفی از سوی هر نهاد و حتی دولت در این زمینه صورت گیرد.
بنابراین اقدام دولت در خصوص هرگونه تغییر ماهیت لوایح قضایی، مغایر با تفسیر شورای نگهبان است، زیرا دولت موظف است بدون ایجاد تغییرات ، لوایح قضایی را به مجلس تقدیم کند مگر آنکه تغییرات ایجاد شده با کسب نظر موافق رییس قوه‌قضاییه باشد.
دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد
حال با توجه به این مسائل، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس‌قوه‌قضاییه در خصوص دخل و تصرف دولت‌ها در برخی لوایح قضایی، می‌گوید: طبق تفسیر شورای نگهبان، لایحه قضایی لایحه‌ای است که رییس قوه‌قضاییه در امور قضا تدوین می‌کند و دولت آن را به مجلس ارائه می‌کند، بنابراین دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد.
وی همچنین مطرح می‌کند: در یکی دو سال اخیر طرحی به درخواست ما در مجلس تصویب شد مبنی بر اینکه همانطور که رییس مجلس می‌تواند، مصوبه مجلس را در صورت امتناع رییس جمهور ابلاغ کند، رییس قوه‌قضاییه نیز بتواند لایحه‌ای را که در دستگاه قضا تدوین شده و دولت به هر دلیلی از ارائه آن به مجلس اجتناب می کند، شخصا به قوه‌مقننه ارائه کند.
همچنین در این زمینه حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه دولت نباید در لوایح قضایی که قوه‌قضاییه ارائه می‌کند، دخالت کند، اظهارمیدارد: دولت نباید در لوایحی که قوه‌قضاییه می‌فرستد، دخالت کند. لوایح را باید دنبال کرد تا شاکله لوایح تغییر نکند.
تهیه لوایح قضایی از سوی معاونت حقوقی قوه‌قضاییه
در این زمینه ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه‌قضاییه نیز می‌گوید: معاونت حقوقی قوه‌قضاییه از معاونت‌هایی است که طبق اصل 158 قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی را تحت نظارت رییس قوه‌قضاییه برعهده دارد.
وی ادامه می‌دهد: از وظایف دیگر این معاونت ارسال لوایح قضایی به مجلس، دفاع از دعاوی له یا علیه دستگاه قضایی، آسیب‌شناسی قوانین و پاسخ به استعلامات قضایی است.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه اظهارمیدارد: تهیه لوایح قضایی مراحل پیچیده‌ای دارد، زیرا نیاز به دقت نظر و کارشناسی دارند تا لوایح تدوین شده کمترین نقص و عیب را داشته باشند. بر این اساس قبل از تهیه لایحه با آسیب‌شناسی که انجام می‌شود، ضرورت تدوین لایحه احراز می‌شود، سپس با انجام کارهای پژوهشی، تحقیقات و مطالعات تطبیقی در حقوق سایر کشور‌ها پیش‌نویس لایحه تهیه شده و در دستور کار کمیسیون‌های حقوقی متشکل از اساتید برجسته دانشگاه‌ها، قضات مجرب و صاحب‌نظران دیوان عالی کشور و کارشناسان زبده دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و پیش‌نویس مربوطه در اختیار دادگستری‌ها، مراجع علمی و دانشگاهی کشور قرار می‌گیرد تا نظرات خود را اعلام کنند.
وی ادامه می‌دهد: در نهایت پس از جمع بندی نظرات و تکمیل پیش‌نویس مراتب به ریاست قوه‌قضاییه منعکس می‌شود و در صورت موافقت ایشان لایحه تدوین شده به دولت ارسال می‌شود تا از آن طریق به مجلس تقدیم شود.
دولت امکان تغییر در ماهیت لوایح قضایی را ندارد
در این میان محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس در گفت‌وگو با خانه‌ملت نیز در واکنش به انتقاد رییس قوه‌قضاییه در خصوص روند تصویب لوایح قضایی، می‌گوید: در قانون اساسی ارسال لوایح قضایی به صورت مستقیم از قوه‌قضاییه به مجلس صراحتا مطرح نشده اما مجلس برای وصول سریعتر لوایح قضایی در قانون افزایش اختیارات رییس قوه‌قضاییه مصوب کرد که اگر دولت مدت قانونی سه ماهه برای ارائه لوایح قضایی قوه‌قضاییه به مجلس را رعایت نکند، لوایح قضایی مستقیما از سوی قوه‌قضاییه به مجلس می‌تواند ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بر عدم دخالت دولت در ماهیت لوایح قضایی، می‌افزاید: دولت تنها موظف به تامین مالی لوایح قضایی است.
وی در ادامه در خصوص انتقاد دیگر رییس قوه‌قضاییه مبنی بر اینکه براساس قانون اساسی دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد، اظهارمیدارد: این اظهارنظر از این منظر که دخل و تصرف در لوایح قضایی با ماهیت قضایی نابجاست، درست بوده در حقیقت تغییر ماهیت این لوایح توسط دولت درست نیست.
اسفنانی با تاکید بر اینکه دولت نباید ماهیت لوایح قضایی مطرح شده از سوی قوه‌قضاییه را تغییر دهد، می‌گوید: البته از آنجا که دولت موظف به تامین مالی لوایح قضایی است لذا از حیث بار مالی تنها می‌تواند دخالت کند و از این جهت نمی‌توان دولت را مطلقا از دخالت منع کرد.
منبع : روزنامه حمایت
اهدای جنین از دیدگاه حقوقی و اخلاقی سفر رییس سازمان بازرسی عراق به تهران
.webp "دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)")
