×

حق بر آب در اسناد بین المللی

حق بر آب در اسناد بین المللی

دوم فروردین هر سال مصادف با 22 مارس از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی آب نام گذاری شده‌است روز جهانی آب اولین بار در سال 1992 میلادی، در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو ی کشور برزیل رسماً مطرح شد

حق-بر-آب-در-اسناد-بین-المللی وکیل 

دوم فروردین هر سال مصادف با  22 مارس  از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی آب نام گذاری شده‌است. روز جهانی آب اولین بار در سال 1992 میلادی، در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو ی کشور برزیل رسماً مطرح شد.

در این کنفرانس از کلیه کشورها خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه شماره 21 سازمان ملل، این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد آب اختصاص دهند. از سال 1994 هر سال یک شعار جدید درباره مسائل حیاتی وحساس آن زمان برگزیده می‌شود تا فعالیت‌های جامعه برپایه آن شکل بگیرد.امسال نیز شعار« آب بهتر، شغل‌های بهتر» برای روز جهانی آب انتخاب شده است.امروزه نصف بیشتر جهان کارگرهستند و یک و نیم میلیارد نفر از مردم جهان با آب به عنوان شغل سروکارداشته یا شغل شان به آب وابسته است. هنوز ازحقوق کارگرانی که با آب سروکار دارند حمایت نمی‌شود و توجه این شعار بر روی این که چطور کمیت و کیفیت مناسب آب می تواند زندگی کارگران را در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی متحول کند، متمرکز است.هنوز بسیاری ازکشاورزان به دلیل بیماری‌های ناشی از آب و آب بی‌کیفیت بیمار و کارگران بخش صنعت به دلیل کمبود یا فقدان آب از شغل خود تعدیل یا اخراج می‌شوند.به مناسبت این روز جهانی و شعار سال 2016 «قانون»برای بررسی بیشتر موضوع مغفول مانده حقوق آب، گفت‌وگویی با سرکار خانم مهزاد صفاری‌نیا کارشناس حقوق بین الملل انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد. مهزاد صفاری‌نیا کارشناس حقوقی و فعال حقوق زنان با بیان اینکه حق برآب به عنوان حقی بشری ازحقوقی است که درمجموعه حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی طبقه بندی می‌شود،گفت: اگرچه این حق به صورت صریح درمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مورد اشاره قرار نگرفته است؛ اما تعریف، مفهوم کلی،پیشینه تاریخی، محتوا و مکانیزم‌های تضمین آن نیزتا حد زیادی مشابه مفاهیم،محتواومکانیزم‌های اجرایی سایر حقوق مندرج درمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی است. نظریه تفسیری شماره 15  که در  بیست و نهمین جلسه این کمیته از 11 تا 29 نوامبر سال 2002 در ژنو مورد بررسی قرار گرفت، درخصوص حق بر آب و تفسیر این حق به موجب ماده 11 میثاق یاد شده است.

 آب  از شرایط بنیادین حیات است

این کارشناس حقوقی افزود:کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر آب را از ماده 11 میثاق که در آن دولت‌های عضو میثاق حق افراد را بر برخورداری از یک استاندارد کافی زندگی برای خود و خانواده‌هایشان، شامل غذای کافی، پوشاک، مسکن و حق بر بهبود مداوم شرایط زندگی، مورد شناسایی قرارداده‌اند، استنباط می‌کند  به این معنا که کمیته برروی قید «از جمله» تأکید کرده و معتقد است که کاربرد آن نشان می‌دهد که این فهرست از حقوق انحصاری نبوده و حق بر آب آشامیدنی که به روشنی در زمره تضمینات مهم و اساسی جهت تأمین یک استاندارد کافی زندگی است، جا افتاده؛ به ویژه اینکه آب از شرایط بنیادین حیات است. کمیته از این هم جلوتر رفته و حق بر آب را در ماده 12 میثاق، آنجا که دولت‌های عضو حق هر فرد را به بهره‌مندی از بالاترین استانداردهای قابل دسترس در سلامت روحی و جسمی به رسمیت شناخته‌اند، اثبات می‌کند . در نهایت، کمیته حق بر آب را با سایر حقوق تصریح‌شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌خصوص با حق بر حیات و شأن بشری پیوند می‌زند. وی ادامه داد: حق برآب با حقوقی همچون حق برغذا، حق برسلامت و حق انجام فعالیت‌های فرهنگی درارتباط است. شاید به دلیل عدم توافق اولیه بر روی مفهوم حق بر محیط زیست سالم، کمیته حق بر آب را از این حق استنباط نکرده است.قبل از این نظریه تفسیری حق برآب درکنوانسیون‌های متعدد،قطعنامه‌ها واعلامیه‌های سازمان‌ها ونهادهای بین‌المللی به صورت صریح مورد اشاره قرار گرفته است.

این فعال حقوق زنان با اشاره به تعریف و محتوای حق برآب توضیح داد:  حق بر آب عبارت است از حق همه افراد بشر بدون تبعیض (از حیث جنسیت، نژاد، زبان و مانند آن) بر دسترسی به میزان کافی آب آشامیدنی که از جهت کیفی قابل استفاده برای برآورده ساختن نیازهای اساسی انسان (آشامیدن و پختن غذا) باشد؛ به نحوی که دستیابی به آن مستلزم تحمل مشقت و سختی غیرمتعارف، خواه از جهت فیزیکی و خواه از نظر هزینه نباشد. این حق برای فراهم آوردن نیازهای بنیادی بشری تعریف شده است.دسترسی به آب در برگیرنده سه مقدمه اصلی است. اولین مقدمه همان دسترسی فیزیکی به آب برای همه افراد بشر است.  این دسترسی باید شامل دسترسی کامل و مناسب فیزیکی، اقتصادی، دسترسی به اطلاعات و عدم تبعیض همراه با تأیید و ذکر آن در قوانین اساسی باشد.

 دسترسی به آب آشامیدنی باید حدود 5 تا 30 دقیقه  باشد

صفاری‌نیا ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی فاصله هر توالت تا محل اقامت را50 متر تعیین کرده است.  برای دسترسی به آب آشامیدنی نیز سازمان بهداشت جهانی مقرر کرده که فاصله محل اقامت یا خانه تا جایی که آب آشامیدنی و سالم وجود دارد، بین100 تا 1000 متر است که حدود 5 تا 30 دقیقه زمان برای برداشت آب صرف می‌شود. منظور از قابلیت دسترسی اقتصادی این است که آب آشامیدنی باید به قیمتی عرضه شود که تمام افراد در تمام سطوح اقتصادی، قادر به تهیه آب برای رفع نیازهای حیاتی خود باشند. همچنین، قیمت آب نباید توان افراد را برای خرید کالاهای ضروری مانند غذا، مسکن، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی کاهش دهد. برخی دولت‌ها همانند بولیوی معتقدند حق بر آب آشامیدنی به معنای مجانی بودن آب نیست؛ زیرا مجانی بودن آب احتمال سوءمصرف‌ها و هدر دادن آب را بیشتر می‌کند. از این رو باید برای آب آشامیدنی قیمتی در نظر گرفته شود، اما این قیمت منصفانه باشد و تمام افراد، خصوصاً قشر آسیب‌پذیر جامعه از عهده پرداخت آن برآیند. اما برخی دولت‌های دیگر معتقدند، از آنجایی که آب یک عامل اساسی برای زندگی بشر است، پس آن باید برای همه رایگان باشد یا حداقل برای افراد فقیر به صورت رایگان ارائه شود.  وی درخصوص دسترسی به اطلاعات نیز گفت :گاهی تصمیم‌گیری و مشارکت مستقیم مردم در تصمیم‌سازی، در قابلیت دسترسی به اطلاعات مهم است. در بسیاری از موارد، همچون تصمیم‌گیری برای ساخت سدهای بزرگ یا آبگیری که موجب ویرانی احتمالی یا قطعی روستاها، آوارگی انسان‌ها و نیز تغییرات آب و هوایی یا خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها می‌شود، می‌توان از این مشارکت به طور همه‌جانبه استقبال کرد. بر اساس آمارهای موجود در سازمان ملل متحد، 80 میلیون نفراز ساکنان روستاها در پنجاه سال گذشته به خاطر ساخت سدهای بزرگ باکارایی کوتاه‌مدت و ویرانی بسیاری از جنگل‌ها، مراتع و زمین‌های کشاورزی وخشک شدن رودخانه ها و دریاچه‌ها که در طول قرن‌ها شکل گرفته‌اند، آواره و دچار فقر شده‌اند. دومین مقدمه بعد از مسئله دسترسی، کمیت و سومین مقدمه، کیفیت آب از عناصر مطرح شده است.

  20 تا 40 لیتر آب برای مصرف روزانه هر فرد پیشنهاد شده

صفاری‌نیا با اشاره به اینکه سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی، 20 تا 40 لیتر آب را روزانه برای هر فرد پیشنهاد داده‌اند که شامل تأمین آب آشامیدنی و سالم برای رفع نیازهایی چون پخت و پز، استحمام و نظافت ابتدایی از منظر دسترسی کمی است خاطرنشان کرد: نیازهای پایه‌ای آب تنها با دستیابی به آن تأمین نمی‌شود و باید به کیفیت آب مورد استفاده نیز توجه شود؛ چرا که افراد بسیاری در سراسر دنیا با وجود دسترسی به آب، با مشکل عدم سلامت و پاکیزگی آب و بیماری‌های ناشی از آب آلوده (مانند اسهال)که بزرگ‌ترین تهدیدهای زندگی بشر هستند، مواجهند.  این کارشناس حقوقی ادامه داد: مهم ترین استفاده ازآب برای شرب بوده و سپس بخش کشاورزی و صنعت ازآب بهره‌مند می‌شوند.شعار امسال روز جهانی آب دقیقا به مقوله آب درکشاورزی و صنعت می‌پردازد.دربخش کشاورزی هنوز بسیاری از کشاورزان به دلیل عدم دسترسی به آب با کیفیت دچار بیماری‌های صعب‌العلاج وعفونی می‌شوند یا دربخش صنعت به دلیل کمبود یا فقدان آب کارگران از کار تعدیل شده یا اخراج می‌شوند.براساس اسناد بین‌المللی مهم‌ترین اولویت برای حکومت‌ها تامین آب شرب سالم است، سپس درصورت وجود آب کافی بخش‌های کشاورزی و صنعت نیز ازدسترسی به آب بهره‌مند می‌شوند. این که درکشورخودمان دربرخی از فصول به دلیل کمبود آب برخی کارخانه‌های صنعتی تعطیل شده یا این شیوه که کشت برخی محصولات ممنوع می شود شاید ناشی از این دیدگاه جهانی باشد.

   بسیاری از کشورها حق دسترسی به آب را قانونی کرده‌اند

صفاری‌نیا در خاتمه یادآور شد: شناسایی حق برآب در قوانین داخلی و سیاستگذاری حکومت‌ها یکی از مواردی است که در نظریه تفسیری شماره 15 آمده است ودرحال حاضر بسیاری از کشورها حق دسترسی مردمان شان به آب را قانونی کرده‌اند.درایران به غیر از قانون توزیع عادلانه آب و چند قانون عادی دیگرکه اشاره به مفادقانونی توزیع آب و حفر چاه‌ها دارد درهیچ کدام از قوانین این حق به صورت مستقیم به رسمیت شناخته نشده است.

منبع : روزنامه قانون

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.