سلسله مباحث آشنایی با داوری (قسمت یازدهم)
رأی داور یا داوران قطعی است و اجرای آن با جمع شرایطی بر طرفین داوری الزامی است مع‌ذالک این امکان وجود دارد که هر یک از طرفین به جهاتی رأی داور را فاقد انصاف، عدالت و یا برخلاف مقررات قانونی تلقی نموده و بخواهد به آن اعتراض نماید
ابطال رأی داور
رأی داور یا داوران قطعی است و اجرای آن با جمع شرایطی بر طرفین داوری الزامی است. مع‌ذالک این امکان وجود دارد که هر یک از طرفین به جهاتی رأی داور را فاقد انصاف، عدالت و یا برخلاف مقررات قانونی تلقی نموده و بخواهد به آن اعتراض نماید.
در باب هفتم از قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص نحوه اعتراض به رأی داور از دو واژه اعتراض و درخواست ابطال استفاده شده و همین موضوع باعث گردیده تا بسیاری این دو را دو راه حل متفاوت تلقی نمایند. برخی نیز واژه اعتراض را مختص اعتراض ثالث به رأی داور و واژه ابطال را مختص طرفین داوری می‌دانند که اگر چنین باشد در صورت اعتراض ثالث محدوده رسیدگی دادگاه دارای وسعت بیشتری است در حالی که در صورت درخواست ابطال دادگاه صرفاً در محدوده ماده 489 به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
بر اساس مندرجات ماده 492 آئین دادرسی مدنی طرفین می‌توانند ظرف بیست روز از ابلاغ رأی داور به استناد یک یا چند جهت از جهات مندرج در ماده 489 درخواست ابطال رأی داور را از دادگاه صلاحیت دار بنمایند. البته مهلت مذکور برای کسانی که مقیم خارج از کشور هستند دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.
در خصوص اینکه ابطال رای داور صرفا به جهات مصرح وقانونی امکان پذیر است یا جهات دیگری را هم می توان برشمرد اختلاف نظر جدی وجود دارد . برخی به جهت خلاف اصل بودن داوری موارد ابطال را همان موارد هفتگانه مندرج در ماده 489 می دانندو برخی هم پارا فرا تر نهاده و جهات دیگری هم بر جهات مذکور افزوده اند .البته هستند حقوقدانانی که معتقدند جهات افزوده شده که به ظاهر در ماده 489 نیامده اند هم باتفسیرموسع از بند های هفتگانه قابل پیگیری هستند . به عقیده ایشان طرح دعاوی غیر مستقیم جهت ابطال رای داور نیز وجود دارد به نظر ما علاوه بر جهات هفتگانه رای داور به جهات نامنصوص دیگر هم قابل ابطال خواهد بود . که به طور مفصل در مباحث بعدی به هر یک خواهیم پرداخت
منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
شرط صدور کارت پایان خدمت برای مشمولان بی سواد تاریخ تمدن و قنات در حقوق کاربردی آب و اراضی
