در حوزه جرایم محیط زیست تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم باشد
یک وکیل دادگستری با تأکید براین‌که «همیشه بهترین شیوه کاهش بار جرایم پیشگیری از جرم است نه برخورد کیفری بعد از وقوع جرم» گفت در رابطه با جرایمی که در حوزه محیط زیست اتفاق می‌افتند، تمرکز باید بر پیشگیری از وقوع جرم باشد
یک وکیل دادگستری با تأکید براین‌که «همیشه بهترین شیوه کاهش بار جرایم پیشگیری از جرم است نه برخورد کیفری بعد از وقوع جرم» گفت: در رابطه با جرایمی که در حوزه محیط زیست اتفاق می‌افتند، تمرکز باید بر پیشگیری از وقوع جرم باشد.
هوشنگ امیرافشار در گفت‌و گو با ایسنا ضمن تاسف نسبت به اتفاقات ناگواری که منجر به شهادت چند تن از محیط‌بانان کشورمان شد؛ به تحلیل حقوقی بحث ضابطین دادگستری پرداخت و گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 به ضابطین دادگستری اشاره شده است؛ ضابطین به دودسته ضابطین عام مانند نیروی انتظامی در مواردی بسیج در مواردی سپاه و ضابطین خاص که به موجب مقررات خاصی مرتبط با موضوع فعالیت‌شان ضابط شناخته شده‌اند؛ تقسیم می‌شوندکه یکی از این موارد جنگلبانان و محیط بانان هستند.
وی با اشاره به «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» ؛تصریح کرد: بر اساس ماده 15 «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» مصوب 28 /3 /1353 ؛ مامورین سازمان که از طرف سازمان محیط زیست مسئول و مامور کشف جرایم مربوطه به محیط زیست هستند در صورتی که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند. پس ما خلاء قانونی در این زمینه نداریم البته این قانون مصوب سال 53 است؛ بنابراین در این‌که مامورین محیط زیست در حیطه وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند مطابق ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/ 3/ 1353 تردیدی نیست.
وی در ادامه به قانون «آیین دادرسی کیفری» دراین‌باره اشاره کرد و گفت: همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 30 قانون جدید «آیین دادرسی کیفری»مصوب92 ؛دادستان مکلف است به صورت مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. البته برای تبصره 1 این ماده باید آیین‌نامه‌ای نوشته شود که هنوز قوه قضاییه درگیر تنظیم آیین‌نامه‌هایی است که در این قانون پیش‌بینی شده است که برای مثال می‌توان حد را نام برد و آیین نامه مربوط به آموزش ضابطین دادگستری که دادستان در این مورد موظف است.
این وکیل دادگستری بابیان این‌که «محیط بانان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و از حمایت هایی که ضابطین قضایی شامل حالشان است، بهره مند می‌شوند» اظهار کرد: اگر فردی باتوجه به وظایف محوله به محیط بانان تخلف مرتکب شود؛ در مقابل آن ها تمرد یا مبادرت کند و علیه آ ن‌ها و محیط زیست مرتکب جرمی شود مشول مقررات کیفری قانون تعزیرات مصوب 1375 یا قانون مجازات اسلامی سال 1392 می‌شوند. از لحاظ کیفری در زمینه جرم این افراد علیه مامورین و علیه محیط زیست که اقدام به شکار غیر قانونی در محیط های حفاظت شده علیه حیوانات و قصد از بین بردن گیاهان را می‌کنند موجب تعرض و جرمی می‌شوند که از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار می‌گیرند. همچنین اگر در حین انجام وظیفه نسبت به ضابطین قضایی تعرضی شود طبیعی است که موجب تشدید کیفر می‌شود.
وی در رابطه با بحث دفاع مشروع و این‌که آیا این امر شامل حال محیط بانان می‌شود یا خیر؟ گفت: دفاع مشروع مقررات و شرایط خاصی دارد؛ در زمینه این‌که ارتکاب جرمی تحت پوشش دفاع مشروع توجیه شود قانونگذار آن را به شرایط و عوامل زیادی مشروط کرده است که باید آن شرایط محقق شود تا آن اقدام دفاع مشروط تلقی شود.
وی در بیان مثالی تصریح کرد: اگر یک محیط بانی در مقابل یک متعرض به محیط زیست امکاناتی در اختیار داشته باشد و شرایطی وجود دارد که ضرورتی به شلیک نیست و می‌تواند با امکاناتی که در اختیار دارد متعرض را خلع سلاح کند ؛شلیک کند و متعرض را از پای درآورد، این طبیعی است که شامل دفاع مشروع نمی‌شود ؛ دفاع مشروع شرایطی دارد؛ دفاع باید با حمله متناسب باشد، امکان فرار محیط بان و استمداد از نیروی پشتیبان و انتظامی نباشد و دیگر شرایط و عواملی که در قانون ذکر شده است. دفاع مشروع زمانی صادق است که منطبق بر این عوامل باشد که اگر دفاع مشروع محسوب شود، جراحت بر مهاجم حتی قتل وی توسط محیط بان نه تنها منجر به قصاص محیط بان نمی‌شود بلکه مسئولیت مدنی هم متوجه او نیست.
وی در ادامه به راهکار های حمایتی برای محیط بانان پرداخت و اظهار کرد: یکی از راهکارهای حمایت از محیط بانان ،برگزاری دوره های آموزشی مربوط به ضابطین دادگستری است که دادستان مکلف به برگزاری این دوره هاست. وقتی این آموزش های لازم ارائه شود طبعا مسائل و شرایط مربوط به بحث دفاع مشروع آموزش داده خواهد شد.از دیگر راهکار های حمایتی صدور کارت ضابطین قضایی برای محیط بانان است که در این رابطه قرار است آیین‌نامه‌ای بر ماده 30 مذکور قانون « آیین دادرسی کیفری» از سوی قوه قضاییه تدوین و توسط دادستان اجرا شود. کلیه ضابطین دادگستری اعم از خاص و عام باید تحت آموزش های مربوط به ضابطین دادگستری قرار گیرند و بعد از اتمام این دوره آموزشی کارت مربوطه برای آن ها صادر شود.
امیرافشار ادامه داد: کلیه ضابطین دادگستری اعم از خاص و عام باید تحت آموزش های مربوط به ضابطین دادگستری قرار گیرند و بعد از اتمام این دوره آموزشی کارت مربوطه برای آن ها صادر شود. تمام عزیزان در سازمان محیط زیست نمی‌توانند ضابط قضایی محسوب شوند بلکه باید آموزش های لازم را دیده و کارت ضابط دادگستری برای آن ها صادرشده باشد. یک سرباز در یک کلانتری نمی‌تواند ضابط دادگستری باشد ضابط دادگستری در قانون تعریف شده است.
وی در بخشی دیگری از گفت‌وگوی خود با ایسنا تاکید کرد: همیشه بهترین شیوه کاهش بار جرایم پیشگیری از جرم است نه برخورد کیفری بعد از وقوع جرم ؛ در رابطه با جرایمی که در حوزه محیط زیست اتفاق می‌افتند، تمرکز باید بر پیشگیری از وقوع جرم باشد.
وی با طرح این سوال که آیا محیط بانان ما این تجهیزات لازم را در اختیار دارند؟ خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم علاوه بر لزوم این آموزش ها باید تجهیزات لازم و متناسب با شرایط در اختیار محیط بانان قرار گیرد که این تجهیزات اعم از اسلحه، موتور سیکلت و یا حتی اسب یا قاطر در صورت نیاز در مناطق جنگلی و کوهستانی است؛تجهیزاتی که به وسیله آن بتوانند مهاجم را دستگیر کنند و نیازی بر شلیک گلوله به سمت مهاجم و دفاع مشروع نباشد.
این استاد دانشگاه با بیان این‌که «طبیعی است هنگامی که بدون مطالعه اسلحه شکاری در اختیار افراد قرار گیرد بالانس لازم بین محیط بان و شکارچی به هم می‌خورد» تصریح کرد: در محیط هایی که به دلیل وجود برخی گونه های جانوری و گیاهی حفاظت شده است باید از ارائه جواز سلاح های شکاری خودداری شود. اعطای این جواز ها را متناسب با شرایط ممنوع کنند، وزارت دفاع باید در رابطه با اعطای جواز سلاح های شکاری تجدید نظر کند.
وی در پایان گفت: نکته مهمتر بخش فرهنگی و آموزش های فرهنگی لازم است؛ زمینه فعالیت ان - جی -اوهای حمایت از محیط زیست توسعه پیدا کند و از بستر لازمه این ان - جی- اوها حمایت کافی شود که این یک عزم ملی را می‌طلبد و سازمان محیط زیست هم اعتبارات لازم را در اختیار گذارد و گرنه در شرایط فعلی بنده مشکلی را در زمینه خلا قانونی به غیر از اعطای جواز سلاح‌های شکاری نمی‌بینم.
منبع : ایسنا
انعقاد 13 معاهده بین المللی و انتقال 251 محکوم ایرانی به داخل کشور نشست قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا به پس برگزار می شود
