تردد 5 میلیون موتور سیکلت فرسوده در کشور
درحالی که سه سال قبل سید مجتبی شفیعی؛ رییس وقت ستاد حمل و نقل و سوخت اعلام کرده بود که کارت سوخت موتورسیکلتهای فرسوده با عمر بیش از 15سال در مرحله نخست و بالاتر از 10سال در گام بعدی باطل میشود
درحالی که سه سال قبل سید مجتبی شفیعی؛ رییس وقت ستاد حمل و نقل و سوخت اعلام کرده بود که کارت سوخت موتورسیکلتهای فرسوده با عمر بیش از 15سال در مرحله نخست و بالاتر از 10سال در گام بعدی باطل میشود
راهکاری که هدف از آن شاید حذف این وسایل نقلیه فرسوده از چرخه ترافیکی بود، اکنون اما سردار تقی مهری؛ رییس پلیس راهور ناجا از آمد و شد، حدود پنج میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور خبر میدهد که حکایت از ناموفق بودن طرحهای ساماندهی در حوزه این دسته از وسایل نقلیه یا حداقل حذف موتورهای فرسوده از معابر شهری- روستایی و جادههای کشور دارد.
اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی موتورسیکلتها فرسوده و ترغیب و شاید هم اجبار مالکان آنها به نوسازی وسایل نقلیه خود، سابقه طولانی دارد، به طور مثال در سال 86طرحی ارائه شد که براساس آن برای مالکان موتورسیکلتهای فرسوده این امکان فراهم آمد که با پرداخت مبلغ 200هزارتومان که البته به طور قطع در آن زمان چندان ناچیز هم نبود، هر چه سریعتر برای تعویض موتورسیکلتهای خود اقدام کنند. طرحی که یکی از محورهای طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران بود و اما با نگاهی اجمالی به معابر شهری به ویژه مراکز کلانشهرها میتوان پی به ضعف در اجرایی شدن و اثربخشی آن برد. در همان زمان، فتحالله امی؛ مدیر وقت طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران خبر از رده خارج شدن 20هزار موتورسیکلت فرسوده داد.
هرچند که شفیعی در سال 92 بهترین حتی تنها راه تشویق مالکان خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده را کمک بلاعوض دولت برای تامین خودروهای جایگزین عنوان کرده بود، ولی اعلام آمار چهار میلیون و 700هزار موتورسیکلت فرسوده در کشور که سردار مهری اعلام کرده گویای این مطلب است که پیشنهاد یا راهکار مذکور چندان هم مدنظر مسئولان دولتی قرار نگرفته است. هرچند که هر یک از ما به مراتب در سالهای گذشته شاهد اجرایی شدن طرحهای برخورد با موتورسیکلت سواران در قالب ساماندهی این وسایل در سالهای گذشته بودهایم.
اکنون نیز بعد از سالها سردار مهری از برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور خبر داده است. جلسهای که با حضور وزیر کشور تشکیل و در آن گزارشی از تصمیمات و اقدامات صورت گرفته به این شورا ارایه شده است و در کنار موضوعات مختلفی از جمله؛ سامانه یکپارچه معاینه فنی (سیمفا)، همچنین اجرای طرح LEZ، مباحث مربوط به موتورسیکلتها هم مورد بررسی قرار گرفته است.
طرحهای تنبیهی موفق نبودهاند
براین اساس بر ارتقای استانداردهای تولید موتورسیکلت تاکید شده است. هرچند که به نظر میرسد اجرای طرحهای تنبیهی مانند ممنوعیت تردد یا جریمه موتورسیکلتهای فرسوده چندان موفقیتی به همراه نداشته است. بحثی که حتی در برخورد با موتورسواران بدون کلاه ایمنی هم شاهد آن هستیم. اینکه بهرغم برخورد با این دسته از رانندگان تنها چند دقیقه تردد در شهر مارا با دهها موتورسیکلتسوار بدون کلاه ایمنی مواجه میکند که به نظر میرسد؛ نشان از ضعف ابزارهای قانونی و برخورد با این افراد باتوجه به اجباری بودن رعایت این مساله ایمنی دارد.
مثال دیگر این امر، اجرایی شدن طرحی در زمان تصدی گری سردار حسین رحیمی در پلیس راهور به عبارتی آذرماه سال 90 است که براساس آن تردد موتورسیکلتهای بالای 10 سال در سطح شهر ممنوع شده بود و در صورت توقیف این وسایل نقلیه به مراکز اسقاط و پارکینگ ویژه منتقل میشدند. دراین میان موافقت ضمنی پلیس با حمل و نقل بار البته به میزان مجاز و جابجایی مسافر توسط موتورسواران البته با این رویکرد که وسیله معاش و تردد برای برخی از شهروندان است، شاید ابزاری تشویقی بود تا این دسته از مالکان وسایل نقلیه تمایل بیشتری به رعایت قوانین تدوین شده برای موتورسیکلتها و موتورسواران داشته باشند. اینکه افراد مذکور نیز باید قانونمدار باشند و نباید از موتورسیکلت به گونه ای استفاده کنند که جان خود ود دیگران را به خطر بیاندازند. به هر حال این راهکار هم چندان موفق نبود.
تاکید بر نقش مهم آموزش و فرهنگسازی و همکاری بانکها
بعد از اجرای همه این ایدههای تبیهی؛ ولی رییس پلیس راهور روزگذشته با تاکید بر نقش آموزش و فرهنگسازی در کاهش تلفات تصادفات موتورسیکلت سواران و به طبع نوسازی این ناوگان از رویکرد جدیدتر در این حوزه سخن گفته است هرچند که واقعیت این است که تبدیل موتورسیکلتهای فرسوده و کاربراتوری به انواع جدید خود هزینهای نیز برای مالکان دارد که شاید خارج از توان بسیاری از این افراد باشد که ضرورت همکاری بانکها برای جایگزینی این وسایل نقلیه دو چرخ را به جای موتورهای فرسوده گوشزد میکند. بحثی که ابوالفضل حجازی، رییس انجمن صنعت موتورسیکلت به آن اشاره دارد و اینکه برای حذف انواع کاربراتوری این وسیله نقلیه و استفاده از نوع انژکتوری باید قطعه مورد نیاز از طریق واردات تأمین میشود، برای تأمین این قطعه در هر موتورسیکلت حدود 100دلار ارز مورد نیاز است که با احتساب هزینههای جانبی، قیمت موتورسیکلتهای انژکتوری نسبت به موتورسیکلتهای کاربراتوری 400 تا 500هزار تومان گرانتر خواهد بود. البته توقف تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری از ابتدای سال آینده هم خبری است که وی برای خریداران این وسیله نقلیه دارد.
26درصد از فوتیها تصادفات موتورسواران هستند
این اظهار نظرها درباره نوسازی موتورسیکلتها که به طبع ارتقای سطح ایمنی را نیز با خود به همراه خواهد داشت درحالی عنوان شده است که در سال85 بیش از هفت هزار نفر از جان باختگان تصادفات مربوط به موتورسیکلت سواران بودند که این رقم در پایان سال94 به سه هزار و 700نفر کاهش پیدا کرد. همچنین بر اساس آمارها در نیمه نخست امسال نیز 26درصد از جان باختگان تصادفات مربوط به موتورسیکلت سواران بودهاند. آماری و ارقامی که همچنان چشمگیر است و باید برای کاهش آن به دنبال راهکارهایی بود که قابلیت تاثیرگذاری زیاد داشته باشند. زیرا همانطور که سردار مهری معتقد است، شهروندان بهویژه در کلانشهرها تمایل زیادی به استفاده از موتورسیکلت دارند و با توجه به قیمت ارزان، تردد آسان در ترافیک و حمل و نقل و جابجایی راحتتر، این وسیله نقلیه مورد استقبال شهروندان قرار میگیرد، اما خطرات بیشتری نیز به همراه دارد.
رییس پلیس راهور از راهکارهای جدید میگوید
اما جدیترین راهکارهای پلیس راهور در این زمینه چیست؟
وی بعد از این توضیحات اشارهای هم به راهحلهایی دارد که شاید بتواند کمی از بار مشکلات موجود برای ساماندهی این وسایل نقلیه دوچرخ بکاهد. از نظر رییس پلیس راهور استفاده از موتورسیکلت برقی مورد بیشتر مورد توجه قرار گیر و ساختار جدیدی برای موتورسیکلتها طراحی شود تا تنها قابلیت حمل مسافر را داشته باشند. البته باید سرعت چنین وسایل نقلیهای هم نیز کاهش یابد و به گونهای پیش بینی شود که تنها برای حمل مسافر مناسب باشد. البته این مقام مسئول توضیحی هم درباره موتورسیکلتهایی که مالکان آنها برای در آوردن آنها از پارکینگ مراجعه نمیکنند، داده است؛ این موتورسیکلتها برابر قوانین در اختیار ستادها به عنوان اموال فاقد مالک قرار میگیرد تا در آنجا نسبت به فروش دوباره یا مباحث دیگر تصمیمگیری شود، اما مقرر شده است این موضوع در شورای امنیت ملی مطرح شود.
هرچند که پیشنهاد پلیس این است که این موتورسیکلتها بار دیگر به چرخه ترافیکی بازنگردند. بههرحال نباید از زیاد برد که اجرای طرحهای ساماندهی با هدف ایمنی تردد برای سواران بر وسایل نقلیه از جمله موتورسیکلتسواران همچنین عابران پیاده به جز نیازی که به عملیاطی شدن طرحهای انتظامی دارد نیازمند همکاری شهروندان است، تا زمانی که افراد نپذیرند بیتوجهی به اصول ایمنی برای آنها بیش از جامعه مفید است شاید اجرای طرحهای متعدد نیز چندان گره گشا نباشد اما نباید از یاد برد که بیشتر موتورسواران به ویژه مالکان موتورسیکلتهای فرسوده اشخاصی با بضاعت مالی کم بوده که نیاز به یاری دولت و همکاری بانکها دارند در غیر اینصورت نمیتوان شاهد حذف این وسایل نقلیه از چرخه حمل و نقل بود.
منبع : روزنامه حمایت
آسیب شناسی انتشار هویت متهمان و محکومان اجرای قانون جدید گواهینامه رانندگی برای مشمولان خدمت سربازی ، ملی شدن پلاک خودروهای سیاسی