شکایت از قوه قضاییه به کمیسیون اصل 90
جمعی از خانواده‌های مدیران کانالهای تلگرامی به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند
جمعی از خانواده‌های مدیران کانالهای تلگرامی به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند.
قانون- با توجه به گذشت بیش از سه ماه از دستگیری مدیران کانالهای تلگرامی، هفته گذشته جمعی از خانواده‌های آنان طی نامه‌ای از نحوه عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت کردند.
متن نامه این خانواده‌ها به شرح زیر است :.
از آنجا طبق نص صریح اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبآ به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند»
ما خانواده های سید مجتبی باقری، سعید نقدی، نیما کشوری و محمدجواد جمشیدی که در پرونده موسوم به مدیران کانالهای تلگرامی حامی دولت حدود سه ماه پیش از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده اند با ارسال و تقدیم شکواییه زیر، این تکلیف نمایندگان ملت و حق ماست که خواستار رسیدگی، پاسخ کافی و اطلاع رسانی به عامه باشیم. ما در این مدت با وجود تحمل رنج دردناک محبوس بودن پاره تن مان اما بخاطر پایبندی به مصالح کشور و نظام و پیشگیری از سوء استفاده دشمنان قسم خورده نظام از هرگونه گفتگو با رسانه های برون مرزی و حتی داخلی خودداری کردیم اما پاسخ این دلسوزی ما سختگیری های بیشتر و کاملا غیر قانونی بوده است لذا اکنون با تشریح آنچه در این مدت ناباورانه و در سکوت بر ما و عزیزانمان گذشته، و با بیان مجموعه ای از موارد متعدد نقض حقوق قانونی و شهروندی از آن مرجع محترم که متشکل از نمایندگان ملت است درخواست داریم تا ضمن توجه و استماع شکایت و دادخواهی ما به هر نحو که صلاح می دانند در این موضوع ورود کرده و از تضییع بیش از پیش حقوق عزیزان ما جلوگیری نمایند. پیش از هر چیز لازم است تاکید کنیم که اینجانبان با ایمان به بی گناهی عزیزان خود اعلام می کنیم که درخواست اصلی ما آزادی فوری ایشان بوده و معتقدیم یک رسیدگی عادلانه و قانونی در کوتاه ترین زمان ممکن این خواسته را تامین خواهد کرد .
ما در شگفتیم که چگونه نهادهایی که خودشان آشکارا قوانین کشور را پایمال می کنند و به هیچیک از موازین قانونی در مورد فرزندان ما پایبند نبوده اند عزیزان ما را که با گذشت چندماه بدون هیچ جرمی در حبس نگهداری می کنند و مردم را ناراضی می کنند مدعی مصالح نظام هستند.
نمایندگان محترم عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی
1- همچنانکه گفته شد چهارتن از اعضای خانواده های ما از حدود سه ماه پیش در بازداشت بسر می برند که این مدت بازداشت و سایر اقدامات برخلاف قانون اساسی و مواد5-6-7 - 159 – 189 و 190 قانون آیین دادرسی است به ویژه که اصل32 قانون اساسی تصریح دارد که باید حداکثر ظرف24 ساعت تکلیف پرونده روشن و به دادگاه ارجاع شود و بازداشت های طولانی تر مربوط به موراد خاص و استنثایی است اما به یک روال تبدیل شده اند.
2- عزیزان ما تاکنون نیز در بند 2 الف زندان اوین نگاهداری می شوند که متاسفانه اطلاع خاصی از نحوه این حبس نداریم لیکن چنانچه به ما گفته شده مطابق روال بازداشتگاه های امنیتی افراد در ماه های ابتدایی بازداشت در سلول های انفرادی محبوسند و بازجویی می شوند. چگونه می شود که شاکی و نهاد دستگیر کننده و ضابط، متهمان را در بازداشت خود و تحت فشار داشته باشند؟
3- با پی گیری هایی که از ابتدای بازداشت داشتیم دریافتیم که پرونده اتهامی اعضای خانواده های ما در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه مفتوح بوده است. در زمانی که پرونده در این مرجع مطرح رسیدگی بود متأسفانه عزیزان ما از حقوق مصرح قانونی خویش از جمله حق دسترسی به وکیل برای چندین هفته محروم بوده و اگرچه وکالتنامه وکیل پس از درخواست های مکرر در زندان به امضاء آنان رسید لکن وکیل حق ملاقات با آنان و مطالعه پرونده را اساساً پیدا نکرده و به عبارتی حضور یا عدم حضور وکلای محترم در این پرونده تاکنون علی السویه بوده که قطعاً تصدیق می فرمائید این موضوع بر خلاف اصل سی و پنجم قانون اساسی و نقض صریح این اصل است. به همین ترتیب در هنگام انجام تحقیقات مقدماتی نه وکلا و نه اینجانبان هیچگونه امکان دریافت اطلاع موثقی از محتوای پرونده، دلایل و مستندات، عناوین اتهامی و حتی روند تفهیم اتهام و یا مواعید اعتراض به قرار بازداشت موقت نداشته ایم. در واقع یکی از عمده ترین موارد نقض حقوق قانونی عزیزان ما این است که در این پرونده نگهداری متهمان در شرایط خاص -با حق تماس محدود و تحت نظر با خانواده ها- صورت گرفته و ادامه داشته است. این موضوع این نگرانی را برای ما پدید آورده که عزیزانمان در سلولهای انفرادی جهت اخذ اعترافات مورد نظر ضابطان محترم در شرایط نامناسبی بسر برده باشند.
4- اگر این نگرانی واقعیت داشته باشد آیا اعتراف و اقاریر صورت گرفته اساساً در این شرایط دارای وجاهت شرعی و قانونی است و مهمتر آیا چنین اقاریری می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد ؟! مگر اصل 38 قانون اساسی نمی گوید:« هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود» و طبق مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، قید کردن تعبیر «هرگونه شکنجه» بخاطر این بود که تاکید کنند شکنجه فقط جسمی نیست و شکنجه روحی هم ممنوع است.
در اینجا باید گفت متاسفانه به نظر می رسد عدم تبدیل قرار بازداشت علیرغم سپری شدن سه ماه و درحالی که تحقیقات پایان یافته و موضوع منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده به دادگاه ارسال شده تنها به این دلیل می تواند باشد که مسئولان این پرونده تصور می کنند چنانچه متهمین حتی موقتا آزاد شوند در خصوص نحوه اخذ اقاریر و اعترافات مطالبی را بیان نمایند که باعث تزلزل و بی اعتباری روند قضایی طی شده، شود.
5- نکته قابل بیان دیگر اینکه باوجود تمامی محرومیت های پیش گفته عزیزان ما از حقوق قانونی شان که مهمترین آنها عدم هرگونه اطلاعی از مفاد پرونده است، بنظر می رسد این روند در جریان دادرسی هم مطابق روال بازپرسی ادامه خواهد داشت. از جمله نشانه های بروز این نگرانی یکی اینکه: چگونه پرونده ای که ابتدائاً به شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود سه روز بعد با مراجعه خانواده ها مشخص می شود که ارجاع پرونده تغییر یافته و رسیدگی به پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب محول شده است؟
نمایندگان محترم عضو کمیسیون اصل 90
در اینجا می خواهیم بگوییم که هرچه از ابعاد پرونده بیشتر مطلع می شویم و هرچه بیشتر در آن تامل می کنیم متاسفانه با این واقعیت تلخ مواجه می شویم که نوعی سوءتفاهم و یا اختلاف سیاسی میان برخی دستگاه های ذی ربط علت اصلی این برخوردها در مقطع زمانی پیش از انتخابات بوده که مقاصد خاص سیاسی را دنبال می کرده و فرزندان ما قربانی مقاصد جریانات خاصی شده اند. اینکه بطور مستقیم و غیرمستقیم به گوش ما برسد که با پیروزی و ریاست یکی از کاندیداها انشالله این مساله هم حل خواهد شد آیا جز این معنی می دهد که اعضای خانواده های ما به نوعی گرفتار و قربانی یک دعوای سیاسی در بالاترین سطح حکومتی شده اند؟ آیا این شیوه منصفانه و عادلانه است که کرامت و آزادی و حقوق اولیه افرادی محل نزاع سیاسی قرار گیرد؟ چگونه نهادهایی که وظیفه حفظ امنیت شهروندان را دارند اینگونه با امنیت شهروندان بازی می کنند و به هیچکس پاسخگو نیستند و کسی هم جرات پرسش کردن از آنها را ندارد؟ در این مورد سخن و گلایه البته بسیار است و مجال اندک اما آیا عزیزان ما جز اطلاع رسانی و فعالیت خبری آن هم با رویکرد دفاع و حمایت از دولت رسمی و قانونی کشور فعالیت دیگری داشته اند؟ با کدام قانون و مقرراتی چنین فعالیتی یک جرم امنیتی با چنین برخورد سنگین و پرهزینه ای تلقی می شود؟ چرا آنان را برای اخذ اقاریر کذب تحت فشار قرار می دهند و به مدتی طولانی در حبس نگه می دارند؟
علیهذا ضمن بیان مراتب و بواسطه وظیفه ذاتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که برگرفته از اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد تقاضا دارد آن کمیسیون محترم ضمن ورود به موضوع نسبت به اخذ توضیح از قوه قضائیه در این خصوص اقدام نماید تا حقوق عزیزان ما بیش از پیش مورد تضییع قرار نگیرد، ضمناً لازم به توضیح است اینجانبان تاکنون به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از هرگونه خبررسانی دراین زمینه اجتناب کرده ایم لکن سکوت را بیش از این جایز ندانسته و در صورت مسدود بودن راه های احقاق حقوق مان به ناگزیر پس از این از تمامی ظرفیتهای قانونی و اطلاع رسانی داخلی جهت جلوگیری از تضییع حقوق عزیزان خود استفاده خواهیم کرد .
منبع : روزنامه قانون
عدم تناسب جرم اسید پاشی و مجازات آن جهانگیر با ملغ جمع آوری شده ظرف 2 روز آینده زندانیان مشمول آزاد خواهند شد
