VekalatOnline.IR
پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین

رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب

رأی شماره۴۴ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحيت دیوان در رسيدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب

۲۴/۲/۱۳۹۶ ۹۶/۴۵۴/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

 «صلاحيت دیوان در رسيدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۱/۲۹ شماره دادنامه: ۴۴ کلاسه پرونده : ۴۵/۹۶

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلامکننده تعارض : آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض بين آراء شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای محمدرضا دلاوری٬ مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع دادخواست اشخاص به  طرفيت اداره کل مسکن و شهرسازی و به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه٬ شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردهاند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۰۴۳۳ با موضوع دادخواست خانم الهام جوینده به وکالت از موکلين خود و به طرفيت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و به خواسته الزام به تحویل حدنصاب مالکانه٬ به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۵۲ـ ۱۳۹۴/۹/۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

این دیوان در رسيدگی به دعوای تحویل حدنصاب خود را صالح به رسيدگی نمیداند و برای اثبات این موضوع دو گونه استدلال میآورد

الف: استدلال مبتنی بر تحليل عمل اداری ب: استدلال مبتنی برتحليل قرارداد واگذاری.

الف استدلال مبتنی بر تحليل عمل اداری: ماده ۱۰ قانون تشکيلات وآیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صلاحيت شعب دیوان عدالت اداری را معين کرده است و اگرچه از دو لفظ اقدام و تصميم نامبرده که از گویایی لازم برخوردار نمیباشد ولی از به
کارگيری در راستای انجام وظيفه در بند ب ماده مذکور میتوان نتيجه گرفت صلاحيت دیوان منحصر در رسيدگی به شکایات و تظلمات مردم از عمل اداری مراجع و مقامات عمومی منحصر در ماده ۱۰ است و در تبيين عمل اداری میتوان سه خصيصه را برای آن
برشمرد. ۱ـ عملی اداری است که در راستای انجام وظيفه قانونی باشد زیرا مستفاد از اصول ۱۳۸و ۵۸ و ۵۷ قانون اساسی و مواد ۹۰ و ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحيت تکليفی یا تشخيصی مقامات یا مراجع عمومی را قانون٬ مقررات و امر قانونی آمر
قانونی تعيين مینماید. یعنی مقام یا مستخدم عمومی تا زمانی که در چارچوب قانون٬ مقررات یا امرآمر قانونی انجام وظيفه یا اعمال اختيار مینماید عمل وی اداری میباشد اما هرگاه عمداً مرتکب فعل زیانبارگردد یا از حوزه صلاحيت ذاتی خود خارج شود یا دست به انجام اقدامی زند که الزام آن ناشی از حکم مستقيم قانون٬ مقررات یا امر آمر قانونی نباشد مث ًلا ناشی از الزام قراردادی میباشد این عمل اداری نمیباشد. ۲ـ عملی اداری است که هدف از آن برقراری نظم عمومی یا خدمت عمومی باشد بنابراین اقدامات کارمندانی که با هدف مطامع شخصی یا عداوت دنيوی صورت میپذیرد عمل اداری تلقی نمیشود (اصول ۳ و۲۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری. ۳ـ عملی اداری است که درآن برتری یک طرف رابطه (دولت) برطرف دیگر رابطه (مردم) مشهود است آنگاه که دولت ماليات میگيرد٬ ملک مردم را بدون رضایت آنها تملک میکند٬ برای ورود کالا عوارض اخذ مینماید در همه موارد این برتری دولت مشهود است. حالا که خصایص عمل اداری مشخص شد میخواهيم بدانيم تحویل حدنصاب  عمل اداری است یا خير و به نظر میرسد تحویل حدنصاب عمل اداری نمیباشد زیرا٬ اولاً: ناشی از حکم مستقيم قانون نمیباشد بلکه ناشی از انعقاد قرارداد واگذاری است کما اینکه در حقوق خصوصی هم تحویل مبيع ناشی از عقد بيع صحيح است (بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی) ثانيًا: درآن برتری یک طرفه رابطه (دولت) بر طرف دیگر ملاحظه نمیگردد (اگرچه در تملک همان طور که اشاره شد این برتری مشهود است) اما در تحویل حدنصاب که پس از انعقاد قرارداد واگذاری صورت میپذیرد الزام دولت به تحویل حدنصاب ناشی از الزام قراردادی است. نه اعمال قدرتی که قانون به وی بخشيده است.

ب: استدلال مبتنی برتحليل قرارداد واگذاری: نظر به اینکه واگذاری املاک از سوی دستگاه واگذارکننده یک فرآیند اداری است که با طرح درخواست از سوی متقاضی شروع سپس مقامات ذیصلاح به تشخيص این موضوع که متقاضی مصداق حکم قانون است یا خير میپردازند و برای اینکه فردی مصداق حکم قانون باشد باید شرایط مقرر در قانون بر وی صدق نموده و موانع در خصوص وی مفقود باشد که پس از تحقق شرایط و فقدان موانع در صورتی که واگذاری بلاعوض نباشد و مستلزم اخذ هزینه هایی باشد هزینه مذکور اخذ و النهایه قرارداد واگذاری بين سازمان مذکور و متقاضی منعقد میشود و این فرآیند اداری با انعقاد قرارداد واگذاری پایان میپذیرد به عنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمين شهری به کسانی که ملک آنها تملک گردیده در صورتی که از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری بهرهمند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار میشود یعنی متقاضی درخواست خود را تقدیم سازمان زمين شهری سابق یا راه و شهرسازی فعلی مینماید سپس مقامات عمومی بررسی مینمایند آیا وی مالک زمين است اگر مالک زمين است آیا در اجرای قانون زمين شهری ملک وی تملک گردیده (احراز شرایط قانونی) و اگر ملک وی در اجرای قانون مذکور تملک شده آیا از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده (فقدان موانع) در صورت فراهم بودن شرایط و مفقود بودن موانع با وی قرارداد واگذاری حدنصاب منعقد و فرآیند اداری پایان میپذیرد اما آنچه وکيل شکات خواسته یعنی تحویل یا تسليم حدنصاب از فرآیند مذکور خارج است و تحویل حدنصاب همان گونه که قبلا اشاره گردیده از آثار قرارداد واگذاری است و پس از پایان فرآیند اداری محقق میگردد با توجه به دو استدلال مذکور که نشان میدهد تحویل حدنصاب عمل اداری نبود٬ و اثر ناشی از قرارداد است و با عدالت دیوان عمومی هيات ۲۶/۴/۱۳۹۱ ـ ۲۲۸ و ۲۰/۶/۱۳۷۹ ـ ۱۹۷ ٬۲۹/۲/۱۳۷۵ ـ۳۳ ٬۳۰/۴/۱۳۷۱ ـ ۵۹ شماره رویه وحدت آراء به توجه اداری که دعاوی ناشی از عقود و قراردادها را در صلاحيت دیوان عدالت اداری ندانسته (البته استدلال هيات عمومی مبنی بر اینکه دعوای ناشی از عقود و قراردادهای ترافعی است و از این جهت در صلاحيت دیوان عدالت اداری نمیباشد محل ایراد است زیرا دیوان عدالت اداری هم به امور ترافعی که در اثر اختلاف طرفين ایجاد میشود رسيدگی مینماید و به امور حسبی که در آنها اختلاف وجود ندارد رسيدگی نمیکند اما از آن جهت که دعوای ناشی از قرارداد چون ناشی از الزام قانون (حکم مستقيم قانون) نمیباشد عمل اداری تلقی نمیشود صحيح به نظر میرسد) و مستنداً به ماده ۴۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحيت به شایستگی و صلاحيت محاکم عمومی حقوقی شهرستان همدان صادر و اعلام میدارد. دفتر پس از دادنامه پرونده٬ برگ شماری با حفظ بدل به مرجع ذیصلاح ارسال مراتب به وکيل شاکی اعلام شود. این رای قطعی است.

ب: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۴۲۴ با موضوع دادخواست آقای کسری ایزدی به طرفيت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه٬ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۷۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۱۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اینکه اراضی موضوع پرونده در اجرای ماده ۹ قانون زمين شهری تملک شده است و در اجرای تبصره ۲ ماده ۹ قانون مذکور سازمان مکلف به تحویل نصاب مالکانه بوده و در قضيه مانحن فيه تاکنون نصاب مالکانه شاکی تحویل داده نشده است عليهذا حکم بـه ورود شکایت و الزام سازمان مسکن و شهرسازی به تحویل نصاب مالکانـه شاکی نسبت به سهم الارث صادر و اعلام میگردد.

حکم صادره قطعی است.

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

 انيًا : با توجه به مفاد رأی شماره ۹۶۳ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۷۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۱۶ شعبه ۸ دیوان عدالت اداری که در رسيدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به تحویل نصاب مالکانه٬ دیوان عدالت اداری را صالح در رسيدگی شناخته است٬ صحيح و موافق مقررات میباشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علیاشراقی


این مطلب از پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=145995