لایحه قضازدایی با وجود 2000 عنوان مجرمانه در کشور هنوز تصویب نشده است
چهار سال از تسلیم لایحه قضازدایی توسط دولت به مجلس می‌گذرد ولی این لایحه هنوز به تصویب نرسیده و همچنان کشور با حجم گسترده‌ای از عناوین مجرمانه کیفری و افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها روبروست
چهار سال از تسلیم لایحه قضازدایی توسط دولت به مجلس می‌گذرد ولی این لایحه هنوز به تصویب نرسیده و همچنان کشور با حجم گسترده‌ای از عناوین مجرمانه کیفری و افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها روبروست.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، چندی است مسئولان قضایی و کارشناسان تصویب لایحه قضازدایی را بهترین راه حل برای کاهش آمار زندانیان و همچنین جایگزینی برخی محکومیت‌ها به جای زندان عنوان می‌کنند ولی نمایندگان مجلس از بررسی این قانون بازمانده‌اند.
2000 عنوان مجرمانه در کشور/کاهش عناوین مجرمانه با تصویب لایحه قضازدایی
در همین زمینه "غلامحسین اسماعیلی" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در رابطه با تاخیر رسیدگی به لایحه قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه اظهار داشت: برای رسیدن به این امر نیازمند به یک بسته حقوقی جامع هستیم که هنوز این بسته حقوقی مدون نشده است.
وی گام اول را در تشکیل این بسته حقوقی برای قضازدایی "پیشگیری از وقوع جرم" دانست و گفت: پیشگیری از وقوع جرم باید با محوریت قوه قضاییه و همکاری مردم، آمار انجام شده تا آمار جرم و جنایت در جامعه کاهش پیدا کند.
رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه در جامعه باید قضازدایی نیز در اولویت قرار گیرد تصریح کرد: برخی از تخلفات و اعمال خلافی که انجام می‌شود عنوان مجرمانه کیفری بر آنها صدق نمی‌کند و باید با رسیدگی‌های اداری و صنفی توسط شورای حل اختلاف بدون اینکه به مراجع قضایی ارجاع دهیم تصمیم مقتضی در این موارد اتخاذ شود.
وی حبس زدایی را عامل دیگری برای تصویب لایحه قضازدایی دانست و گفت: هر عمل مجرمانه‌ای نیازمند حبس نیست، اعمال مجرمانه‌ای که به لحاظ نوع جرم و آسیبی که به جامعه می‌رسانند مانند جرایم باندی و سازمان یافته که حتما باید مجازات حبس برای آنها در نظر گرفت اما برای جرایم کوچک مجازات‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شود.
رئیس سازمان زندان‌ها در پایان خاطرنشان کرد: در قانون مجازات فعلی و دیگر قانون‌های مجازات2000 عنوان مجرمانه وجود داشته که باید بسیاری از این عناوین حذف شوند تا شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باشیم.
کاهش جمعیت کیفری با تصویب لایحه قضازدایی/ اصل بر تنبیه مجرم است نه اعمال مجازات
اما حجت‌الاسلام"موسی قربانی" نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در رابطه با روند رسیدگی به لایحه قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی جدید که در شرف ابلاغ بوده عناوین مجرمانه حذف شده و در این قانون اصل بر " تنبیه مجرم" گذاشته شده نه اعمال مجازات، که این لایحه را نیز در برمی‌گیرد.
این قاضی دیوان عالی کشور با بیان این که اختیارات قاضی به جز در حقوق الناس و حدود باز بوده گفت: قاضی می‌تواند در صورت تنبیه مجرم تعلیق تعقیب، آزادی مشروط، عفو و غیره را اجرا کرده و در اینصورت از جمعیت کیفری زندان‌ها بکاهد.
قربانی با تاکید بر اینکه مجازات کردن تنها نتیجه جرم نیست تصریح کرد: در بسیاری از پرونده‌ها سلیقه قضات در صدور حکم موثر بوده و گاهی حبس‌هایی را به خاطر مسایل جزیی صادر می‌کنند که هیچ ثمره عملی نخواهد داشت.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم با بیان اینکه تکدی‌گری یک عنوان مجرمانه بوده اما نباید افراد در زندان محبوس شوند گفت: ما خلأ قانونی در این زمینه نداریم بلکه باید سایر نهادها مسئول این امر شده و به مسائل متکدیان رسیدگی کنند و از ورود آنها به قوه قضاییه و زندان جلوگیری شود.
این قاضی دیوان عالی کشور در رابطه با عناوین مجرمانه‌ای از قبیل توهین و افتراء خاطرنشان کرد: در این موارد نیز قاضی می‌تواند به جای حبس جزای نقدی را مجازات این مجرمان قرار دهد تا به هدف این لایحه که همان قضازدایی است دست یابیم.
آخرین وضعیت لایحه قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه
"عبدالعلی میرکوهی" معاون وزیر دادگستری هم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در رابطه با لایحه قضازدایی و تاخیر 4ساله در تصویب آن اظهار داشت: این لایحه در کمیته‌های فرعی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بحث و بررسی است.
وی ادامه داد: این تاخیر 4 ساله و طولانی شدن آن به منزله سکوت نبوده بلکه به دلیل ضرورت تحقیق بیشتر و رسیدگی به این لایحه مورد تاخیر قرار گرفت.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری از رسیدگی به لایحه قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه در مجلس طی اواسط امسال خبرداد و گفت: تصویب این لایحه تاثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و عناوین مجرمانه خواهد داشت.
میرکوهی با اشاره به اینکه 1600 تا 2000 عنوان مجرمانه در ایران وجود دارد خاطرنشان کرد: این تعداد عنوان مجرمانه در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار زیاد بوده که باید این مقدار عنوان مجرمانه تعدیل شود تا پرونده‌ها در دستگاه قضا کم شده و شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باشیم.
جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت ارائه 12 خدمت جدید در دفاتر پیشخوان قضایی از امروز
