نگاهی حقوقی به روند توسعه شهرکهای صنعتی و مشکلات پیش روی آن؛ الزامات فاصله گرفتن صنایع از شهرها
یکی از طرح‌هایی که امید زیادی به آن می‌رود در کاهش آلودگی کلانشهرها تاثیر داشته باشد، انتقال کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به خارج از محیط شهر است شهرکهای صنعتی به همین منظور در فاصله مناسب از شهرها ساخته شده‌اند و با وعده برخی تخفیف‌ها و اعطای برخی امتیازها تلاش می‌شود که صاحبان صنعت به فعالیت در این مناطق تشویق شوند
گروه حقوقی- یکی از طرح‌هایی که امید زیادی به آن می‌رود در کاهش آلودگی کلانشهرها تاثیر داشته باشد، انتقال کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به خارج از محیط شهر است. شهرکهای صنعتی به همین منظور در فاصله مناسب از شهرها ساخته شده‌اند و با وعده برخی تخفیف‌ها و اعطای برخی امتیازها تلاش می‌شود که صاحبان صنعت به فعالیت در این مناطق تشویق شوند.
با وجود این، برخی مشکلات پیش روی کارفرمایانی که در این مناطق فعالیت می‌کنند، وجود دارد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بسته‌های حمایتی قانون برای تولیدکنندگان در شهرکهای صنعتی پرداخته‌ایم.
قانون حاکم
یک کارشناس حقوق اقتصادی با یادآوری اینکه مجوز هر فعالیتی در کشور ما به وسیله قانون صادر سپس سازوکار اجرای آن در آیین‌نامه‌ها شرح و بسط داده می‌شود، می‌گوید: مجوز تاسیس و توسعه شهرکهای صنعتی نیز در قانون صادر شده است. بر اساس ماده واحده قانون تاسیس شهرکهای صنعتی ایران، به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارایه خدمات ضروری برای متقاضیان، ایجاد واحدهای صنعتی، از تاریخ تصویب این قانون یعنی در 18 اسفند ماه سال 1362، شرکت شهرکهای صنعتی ایران تاسیس شد که مجمع عمومی این شرکت را بر اساس قانون، وزیر صنایع و معادن (صنعت معدن و تجارت) به عنوان رییس مجمع، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه (معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری)، وزیر نیرو، وزیر مسکن و شهرسازی (راه وشهرسازی)، وزیر کشاورزی و وزیر صنایع (صنعت، معدن و تجارت) تشکیل می‌دهند.
اکبر اناری در مورد نحوه جایگزینی و انتخاب محل تاسیس این شهرک‌ها می‌گوید: قانون، شرکت شهرکهای صنعتی ایران را مامور کرده است که در نقاط مختلف ایران شهرک صنعتی تاسیس کند به شرطی که هر یک دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد. رییس هیات مدیره و مدیرعامل هر شرکت فرعی از طرف وزیر صنایع تعیین خواهد شد.
اداره شهرکهای صنعتی
این وکیل دادگستری در خصوص قوانین حاکم بر شرکت‌های شهرکهای صنعتی می‌گوید: اداره هر شرکت شهرک صنعتی مطابق مفاد اساسنامه آن و اصول قانون تجارت است و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکت‌ها تابع قانون کار و تامین نیروی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکت‌ها هزینه می‌شود. اناری کندری ادامه می‌دهد: بر اساس اساسنامه این شرکت‌ها، تعیین محل شهرک (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) انجام خواهد شد. همچنین واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون عمل می‌کند و تشخیص ضرورت‌های فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرک صنعتی مربوط است.
تاسیس شهرکهای صنعتی
این کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی روند تاسیس این شهرک‌ها می‌پردازد و می‌گوید: در حال حاضر، در کشور ما برای ایجاد شهرکهای صنعتی، مطالعاتی در شهرستان صورت می‌پذیرد و اگر اثبات شد که شهرستانی به شهرک صنعتی احتیاج دارد، برنامه‌ریزی برای ساخت و احداث این شهرک‌ها آغاز خواهد شد. اناری با اشاره به این نکته توضیح می‌دهد: بر شهرکهای صنعتی، قوانینی چون اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، قانون «اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران» و آیین‌نامه اجرایی آن جاری است.
وی می‌گوید: قوانین فوق بر شرکت شهرکهای صنعتی دولتی جاری است و برای شرکت شهرکهای صنعتی غیردولتی، آیین‌نامه اجرایی ماده 111 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حاکم است که با استناد به این موارد، تاسیس شهرکهای صنعتی دولتی و غیردولتی پیگیری و صورت می‌پذیرد.
وی با اشاره به این نکته که برای احداث این شهرک‌ها پیش‌نیازهایی لازم است، در معرفی این پیش‌نیازها می‌گوید: شیب عمومی و توپوگرافی، امکان توسعه زمین، نوع خاک منطقه، وضع زلزله‌خیزی منطقه، وضعیت رانش زمین، اقلیم منطقه، جهت باد غالب، کاربری زمین، فاصله تا راه دسترسی (در وضع موجود و وضعیت پیشنهادی)، فاصله تا نزدیکترین پایانه (در وضعیت موجود و وضعیت پیشنهادی)، فاصله تا حریم شبکه ریلی (در وضعیت موجود و وضعیت پیشنهادی)، فاصله تا ایستگاه راه‌آهن (در وضعیت موجود و وضعیت پیشنهادی)، فاصله تا فرودگاه (در وضعیت موجود و وضعیت پیشنهادی)، فاصله تا بندر (در وضعیت موجود و وضعیت پیشنهادی)، فاصله تا حریم چاه و خط انتقال آب (در وضعیت موجود و وضعیت پیشنهادی) و مواردی از این قبیل از پیش‌نیازهایی است که با وجود آنها تصمیم به احداث شهرکهای صنعتی در یک منطقه گرفته می‌شود.
مناقصه و واگذاری
پس از احراز وجود پیش‌نیازهای لازم برای تاسیس شهرکهای صنعتی، نوبت به برنامه‌ریزی و شروع عملیات اجرایی احداث این شهرک‌ها می‌رسد. اما چه کسانی و با چه شرایطی امتیاز ساخت مجموعه شهرکهای صنعتی را به دست می‌آورند؟ یکی دیگر از کارشناسان حقوق اقتصادی در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد: برای ساخت زیرساخت‌های شهرکهای صنعتی، این شهرک‌ها توسط تعدادی پیمانکار از طریق مناقصه واگذار می‌شود. امید عبداللهیان با اشاره به این نکته می‌گوید: مشاوران ذی‌صلاح که مورد تایید معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری هستند، بر ساختوساز شهرکهای صنعتی نظارت می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: همچنین شرکت شهرکهای صنعتی استان‌ها بر ساختوساز شهرکهای صنعتی نظارت دارد و سازمان صنایع کوچک نیز بر ساختوساز نظارت عالیه می‌کند.
عبداللهیان می‌گوید: سازمان معاونت عمران و محیط زیست نیز نقش سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و پشتیبانی از ایجاد شهرکهای صنعتی را بر عهده گرفته است که در راستای سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش ساخت‌‌و ساز نظارت می‌کند.
مالکیت و تصرف در شهرکهای صنعتی
پس از ساخت شهرکهای صنعتی نوبت به استقرار صاحبان صنایع در این شهرک‌ها می‌رسد. اما چه کسانی با چه شرایطی صاحب واحدهای موجود در شهرکهای صنعتی می‌شوند؟ سند قطعی این ملک‌ها برای شخصیت حقوقی صادر می‌شود یا اینکه استفاده‌کننده در مدت موقت و تنها به عنوان مستاجر از امکانات آن بهره می‌گیرد؟ عبداللهیان در جواب این پرسش‌ها می‌گوید: هنگامی که متقاضی، پروانه بهره‌برداری و گواهی پایانکار ساختمان را ارایه دهد،همچنین تسویه‌حساب بدهی و تعهدات را انجام داده باشد و در کنار آن، موافقت بانک ارایه‌دهنده تسهیلات را هم بگیرد، در آن هنگام سند مالکیت به نام متقاضی صادر خواهد شد. وی خاطرنشان می‌کند: به ادار‌ه‌های کل منابع طبیعی گفته شده است که از انتقال سند قطعی مالکیت اراضی ملی جهت ایجاد شهرکهای صنعتی خودداری شود. این کارشناس حقوق اقتصادی اضافه می‌کند: تاکنون یک مورد درخواست اصلاح در آیین‌نامه شهرکهای صنعتی داشتیم و درباره قانون هم، درخواست اصلاح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی داده شده است که هنوز قطعی نشده است. لازم به ذکر است که طبق ماده 5 آیین‌نامه خدمات و امور جاری شهرکهای صنعتی، شرکت شهرکهای صنعتی ایران باید ترتیبی اتخاذ کنند تا اداره خدمات و امور جاری هر شهرک صنعتی به صورت کامل یا بخشی از آن، به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت و ترجیحا به شرکت‌های خدماتی متشکل از صاحبان صنایع مستقر در شهرک صنعتی واگذار شود.
مشکلات موجود
باید پذیرفت که احداث و واگذاری شهرکهای صنعتی به صاحبان صنایع، تنها آغاز راه است. در صورت جایگزینی صنایع در شهرکهای صنعتی کارآمد خواهد بود که تسهیلات و امکانات کافی و حمایت‌های لازم برای صنایع ایجاد شود؛ موضوعی که تولیدکنندگانی که در این شهرک‌ها فعالیت می‌کنند بیش از هر چیز بر آن تاکید می‌کنند. آیا حمایت‌های لازم برای شاغلان در این منطقه ارایه می‌شود؟ در ماده 26 تاسیس شرکت‌های صنعتی در خصوص تاسیس راه، آب، گاز و برق آمده است: «شرکت ملی گاز ایران و وزارت راه و آب و برق، خطوط لوله را باید تا درب ورودی شهرک‌ها انتقال دهند.»
وحید اسمخانی، وکیل دادگستری، با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: با اینکه قانونگذار حمایت خود را نسبت به شهرکهای صنعتی در قانون بیشتر کرده است از مشکلات توسعه شهرکهای صنعتی، عدم تخصیص منابع مالی برای ساخت‌و‌ساز‌ها است. همچنین مشکل دیگر درباره دستگاه‌هایی که نیاز به آب دارند، است که به کمیسیون تخصصی آب در استان‌ها برمی‌گردد. مشکل بعدی که این کارشناس حقوقی به آن اشاره می‌کند، تامین برق شهرکهای صنعتی است. ایجاد پست برق هزینه قابل توجهی به همراه دارد. اسمخانی درباره دیگر مشکلات موجود بر گسترش این شهرک‌ها می‌گوید: مورد بعدی بحث راه‌های دسترسی و تقاطع‌های همسطح است. وزارت راه باید تدابیری را برای ساختوساز راه‌ها انجام می‌داد، اما به دلیل کمبود بودجه این اقدامات صورت نپذیرفته که نتیجه آن ایجاد دردسرهایی برای صاحبان صنایع در شهرکهای صنعتی بوده است.
با توجه به آنچه گفته شد، شهرک صنعتی مکانی دارای محدوده و مساحت معین برای استقرار مجموعهای از واحدهای صنعتی پژوهشی و فناوری و خدمات پشتیبانی از قبیل طراحی مهندسی آموزشی اطلاع‌رسانی مشاورهای بازرگانی است که تمام یا پارهای از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری را با توجه به نوع و وسعت شهرک و ترکیب فعالیتهای آن در اختیار واحدهای مذکور قرار می‌دهد. اکنون نمونه‌های متعددی از این شهرک‌ها با نام‌های مختلف در سراسر کشور به خصوص در اطراف شهرهای بزرگ، بر اساس قوانین و مقررات خاصی شکل گرفته‌اند و توسعه پیدا کرده‌اند که در جذب تولیدکنندگان و حمایت از تولید اهمیت زیادی دارند؛ البته به شرط اینکه برخی مشکلات که پیش روی این شهرک‌ها وجود دارد نیز برطرف شود.
منبع : روزنامه حمایت
روز جهانی مالکیت فکری مسئولیت‌های قانونی تولیدکنندگان در برابر مصرف کنندگان
