افزایش یک و نیم برابری جذب وکیل در آزمون وکالت امسال
آزمون وکالت در حالی سوم آذرماه برگزار خواهدشد که در سالهای اخیر، حواشی بسیاری پیرامون این آزمون مطرح شده و برخی حتی بحث کمپین حذف آزمون وکالت را مطرح کردهاند زیرا معتقدند با توجه به تعداد بالای دانشآموختگان حقوق،جذب وکیل توسط کانون وکلا کم است و بسیاری از حقوقخوانها از بیکاری رنج میبرند
آزمون وکالت در حالی سوم آذرماه برگزار خواهدشد که در سالهای اخیر، حواشی بسیاری پیرامون این آزمون مطرح شده و برخی حتی بحث کمپین حذف آزمون وکالت را مطرح کردهاند زیرا معتقدند با توجه به تعداد بالای دانشآموختگان حقوق،جذب وکیل توسط کانون وکلا کم است و بسیاری از حقوقخوانها از بیکاری رنج میبرند.
با توجه به حساسیتها و حواشی مطرح شده سال قبل، برای اولین بار جذب کارآموز توسط کانون وکلا افزایش یافت.حال با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری آزمون وکالت، رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستریهای ایران در نشست خبری با خبرنگاران، ضمن ارائه توضیحات در مورد این آزمون، پاسخگوی سوالات خبرنگاران نیز بود.بهمن کشاورز بااشاره به برگزاری آزمون وکالت سال 96 در سوم آذر گفت: «آگهی ثبتنام در آزمون وکالت 96، 22 شهریور جاری در سایت سنجش و اسکودا منتشر و فرآیند ثبتنام از دوم تا 13 مهر انجام میشود».
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستریهای ایران با اشاره به برگزاری آزمون در 25 استان گفت: «سوالات آزمون مانند گذشته از متن قوانین و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور است و مسائل مناقشهای و مورد اختلاف مورد طرح سوال قرار نخواهد گرفت».
کشاورز گفت: «افرادی که قصد شرکت در آزمون وکالت را دارند، در کانونی ثبتنام کنند که قصد کار در محل آن کانون را دارند. مراجعی هستند که آمارگیریهایی انجام میدهند و میگویند در فلان کانون احتمال قبولی بیشتر است. داوطلبان توجه کنند که مبنای این محاسبات، معلوم نیست درست باشد. تا زمانی که ثبتنام داوطلبان آزمون وکالت تمام نشده است، هیچکس دسترسی به تعداد افراد ثبتنام شده در کانونها ندارد و سازمان سنجش نیز حق ندارد به هیچکس اطلاعات ثبتنام آزمون وکالت را بدهد. این مساله جزو قرارداد ماست. اگر از سازمان سنجش سوال شود در فلان کانون چند نفر ثبتنام کردهاند، این سازمان پاسخ نمیدهد».
تدابیر امنیتی اندشیده شده
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستریهای ایران، به برخی تدابیر اندیشیده شده برای برگزاری آزمون وکالت اشاره کرد و افزود: «از نظر امنیتی هم تدابیر بسیاری پیشبینی شده که بیشتر از سال گذشته است و شاید این تدابیر باعث ناراحتی داوطلبان شود».
به گفته وی امسال در مجموع دو هزار و 460 نفر در 25 کانون پذیرفته میشوند در حالی که این تعداد در سال گذشته، هزار و 700 نفر بود.
کشاورز در پاسخ به سوالی در مورد شکایت مطرح شده علیه کانون وکلای مرکز در شورای رقابت و اینکه گفته شده کانونهای وکلا در بحث صدور پروانه وکالت، انحصار ایجاد کردهاند، گفت: «کمپینی درباره ظرفیت آزمون وکالت از سال گذشته آغاز شد و بحثهای مختلفی را مطرح کردند.پاسخ ما همواره این بود که این تعداد را کمیسیونی تعیین میکند که رییس کانون یک عضو آن است و دو عضو دیگر، رییس دادگستری و رییس دادگاه انقلاب محل هستند».
رییس اسکودا افزود: «این دو بزرگوار آمارها و چارت سازمانی تشکیلات قوه قضاییه را در اختیار دارند و بر مبنای محاسبات احتمالی در این کمیسیون شرکت میکنند و با همفکری با رییس کانون محل، ظرفیت کارآموزان را مشخص میکنند. بنابراین بحث انحصار مطرح نیست بلکه نیاز سنجی است».
وی افزود: «این کمپین اقدامات مختلفی انجام داده که آخرین اقدام آنها شکایت به شورای رقابت است. شکایت این افراد ثبت و برای کانونها ارسال شد و آنها نیز به شورای رقابت پاسخ دادند».
کشاورز با تاکید براینکه شورای رقابت را برای رسیدگی به این شکایت صالح نمیدانیم گفت: «ریاست شورای رقابت در مصاحبهای که کردند، به تفصیل راجع به شکایت افراد از کانون وکلا و علت آن بحث کرده و به صراحت گفتند شورای رقابت صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و آنچه کانون مطرح کرده، بهانهجویی برای پوشش انحصارگرایی خود است».وی یادآور شد: «شورای رقابت متشکل از 15نفر با تخصصهای مختلف و نهادی شبهقضایی است که حکم میدهد و به نوعی کار قضایی میکند. براساس اصول حقوقی، مقام قضایی حق ندارد پیش از پایان رسیدگی اظهارنظر کند و درصورت انجام این کار، حق ورود در ماهیت را از دست میدهد. این اتفاقی است که در مورد شورای رقابت حادث شده و به نظر میرسد از آن 15 عضو، رییس شورا طبق قاعده نباید در بحث شرکت کند».
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستریهای ایران گفت: «استناد آقایان به قانون برنامه ششم و اصلاح مواد 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است و گفتهاند که وکالت نیز مانند سایر شغلهاست و جوازی که برای این شغل صادر میشود، با جواز سایر شغلها فرقی ندارد، بنابراین کانونهای وکلا مشمول همین ضوابط هستند».
کانون وکلا طبق قانون، موسسهای مستقل است
وی ادامه داد: «قانونگذار در تبصره یک ماده هفت اصلاحی که مورد استناد دوستان است، میگوید اگر کسی از جایی تقاضای پروانه کرد و برای صدور پروانه تعلل شد، باید به استاندار یا بالاترین مقام اجرایی مراجعه شود. اگر استاندار تخلف را احراز کرد، آن فرد را به دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری معرفی میکند و مجازاتهای پیشبینیشده، صادر و اجرا میشود. آیا این ماده درمورد کانونهای وکلا و هیات مدیره کانونها، مصداق دارد؟ ما به موجب قانون، موسسهای مستقل هستیم و نظارت بر ما و رسیدگی به تخلفات ما نیز با دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است وهمین دلیل برای منتفی شدن بحث شورای رقابت کافی است».
کشاورز تصریح کرد: «مواردی که ما در مورد عدم صلاحیت شورای رقابت در بحث کانونها مطرح کردیم، بیش از مقداری است که برای رد این شکایات لازم باشد».رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستریهای ایران در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه مرکز مشاوران اعلام کرده در سال جاری آزمون وکالت برگزار و حدود دو هزار وکیل جذب میکند، گفت: «کانونهای وکلا از دیرباز معتقد بودند که ماده 187 فقط در بازه زمانی قانون برنامه سوم اجازه فعالیت داشته و آنچه بعد از آن رخ داده، قانونی نبوده است. حتی این نظر را کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشین تایید کرد. تازگی شنیده شد این مرکز با استناد به قانونی که اسمی از این مرکز در آن آمده، قصد دارد آزمون وکالت برگزار کند در حالی که این بحث که دادن انواع مجوزهای وکالت، ایجاد اشتغال و کار است، باعث ایجاد شبهه شده است».
منبع : روزنامه قانون
آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395