VekalatOnline.IR
پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین

رای شماره 486-485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها

رأی شماره ھای ۴٨۶ ـ ۴٨۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماھیانه برای مشترکین گاز طبیعی

١٣/۶/١٣٩۶ ٩٣/٩٩٨ـ٩٣/١٠٩٧شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٨۶ ـ ۴٨۵ مورخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماھیانه برای مشترکین گاز طبیعی .» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

۴٨۵ ـ ۴٨۶ :دادنامه شماره ٢۴/۵/١٣٩۶ :دادنامه تاریخ٩٣/١٠٩٧ ،٩٣/٩٩٨ :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ١ـ آقای حسین لطفی خواه ٢ـ خانم زھره فھیمی راد

موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال نامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانهھا ٢ـ ابطال بخشنامه شماره ٣/م/٨٩٢٠٣ ـ ١٣٩١/۶/٢٩ مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران

گردش کار: الف ـ آقای حسین لطفیخواه به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند:

١ـ بنابر اصول ٢٢ ،۴٠ ،۵٢ و ۵٣ قانون اساسی ھر گونه کسورات از اشخاص باید با صراحت قانونی باشد لیکن دبیر محترم سازمان ھدفمند کردن یارانه ھا بدون صراحت قانونی رأساً طی نامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ مورخ ١٣٩١/۶/٢٠ و ابلاغ آن به ادارات گاز استانی نسبت به درج ستونی بنام آبونمان ثابت از مشترکین گاز طبیعی ماھیانه مبلغی به منظور و بدون صراحت قانونی خصوصاً ماده استنادی خوانده یکم محترم یعنی قانون بودجه ١٣٩١ اخذ می نماید.

٢ـ ادارات گاز استانی و اداره گاز استان ھمدان نیز بدون توجه به اینکه نامه مذکور فاقد صراحت قانونی است حتی با خروج از اذن در نامه مذکور منشاء ضرر و زیان ھایی بر جامعه شده به این نحو که آن را به سلیقه و دلخواه خود از ماھیانه به تصاعدی بر اساس مصرف تغییر داده و در قبوض منظور و اخذ می نماید.

علی حسب مراتب ادارات مذکور عالماً و عامداً بدون صراحت قانونی خصوصاً بودجه ابلاغی سال ١٣٩١ مصوبه مجلس محترم اقدام به این فعل نموده است. رسیدگی و ابطال نامه مذکور مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ١۶٢ ـ ١٣٩۴/٢/١٢ که ثبت دفتر ھیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:

«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً اینجانب حسین لطفی خواه شاکی پرونده کلاسه شماره ٩٩٨/٩٣) شماره پرونده ٩٣٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١۶۴ (عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ ١٣٩٣/١١/٢٩ که در مورخ ١٣٩٣/٢/١ ابلاغ گردیده به استحضار عالی می رساند: نامه مورد شکایت به شرح ذیل مغایرت با قانون بودجه سال ١٣٩١ دارد:

١ـ مستحضر ھستید ھرگونه کسورات توسط ادارات دولتی و وابسته به دولت باید طبق موازین قانونی و مصوب مجلس محترم باشد که در خصوص ادارات مورد شکایت من غیر حق بخشنامه ای را صادر نموده که در بودجه سال ١٣٩١ مبحث دوم (نفت و گاز) ماده ١ـ٣ الی ٣ـ١٣ و ماده ۴ مبحث چھارم (ھدفمند کردن یارانه ھا) ماده ۴۴ و شقوق ذیل آنھا ھیچگونه صراحت قانونی نسبت به کسر آبونمان وجود نداشته که چنین کسوری غیر قانونی و غیر شرعی و غیر عادلانه می باشد.

٢ـ عمل سازمان ھدفمند کردن یارانه ھا خروج از اذن قانونی به عبارتی خروج از اختیارات قانونی یعنی قانونی بودجه سال ١٣٩١ کل کشور، قانون ھدفمند کردن یارانه ھا می باشد.»

 متن نامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ـ ١٣٩١/۶/٢٠ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«جناب آقای قاسمی

وزیر محترم نفت

سلام علیکم

احتراماً تصمیم ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا به شرح زیر جھت اجرا ابلاغ می گردد:

وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مھر ماه سال ١٣٩١ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماھیانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاه ھای CNG بر اساس رابطه زیر اقدام نماید:

(٧٠٠ ریال به ازای ھر مترمکعب) متوسط گازبھا * ظرفیت کنتور/ایستگاه *٣ = آبونمان ثابت ماھیانه.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امورحقوقی دولت به موجب لایحه شماره ٩۵/٢٨۴۴٧م ـ١٣٩۵/١٠/٢٧ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام:

در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ٩٩٨/٩٣ ـ ١٣٩۴/۵/٢٨ به خواستهی ابطال نامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا راجع به اخذ مبالغی به عنوان آبونمان ثابت ماھانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاھھای CNG ) اعلام می دارد:

مطابق بند «ب» ماده (١ (قانون ھدفمند کردن یارانه ھا تعیین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی، از اختیارات دولت قلمداد شده و دولت به موجب بند (٢ (تصویب نامه شماره ٢۶٢۶۵٧/۴٣۵٠۵ ھـ ـ ١٣٩١/١٢/٢٨ تصمیماتی را که وزیران عضو ستاد اجرایی ھدفمندسازی یارانه ھا در تعیین قیمت ھای حاملھای انرژی و سایر موضوعات مرتبط با قانون ھدفمند کردن یارانه ھا اتخاذ نموده است تنفیذ و یکی از تصمیمات ستاد مذکور تجویز اخذ آبونمان ثابت ماھانه مشترکین گاز طبیعی با تعرفه فرمول مندرج در مصوبه به ازاء ھر مترمکعب می باشد. بنابراین مصوبه ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا موضوع ابلاغیه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا به منزله مصوبه دولت و در چارچوب قانون محسوب می گردد. بنابراین، آبونمان تعیین شده به عنوان جزئی از قیمت گاز مصرفی که توسط دولت تعیین شده محسوب گردیده و دراجرای حکم بند«ب» ماده (١ (قانون ھدفمند کردن یارانه ھا تعیین گردیده است.»

ب) خانم زھره فھیمی راد به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ٣/م/٨٩٢٠٣ ـ ١٣٩١/۶/٢٩ مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً به استحضار می رسانم از مشترکین مصرف گاز استان اصفھان از تاریخ ١٣٩١/٧/١ مبادرت به اخذ مبلغی تحت عنوان آبونمان از مشترکین مصرف گاز طبیعی نموده است پس از مراجعه به مدیریت و حسابداری شرکت گاز استان اصفھان مسئولین ذیربط اظھار داشتند که بخشنامه ھا از طرف دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا و شرکت ملی گاز ایران ارسال و بر اساس این بخشنامه ھا از تاریخ ١٣٩١/٧/١ آبونمان اخذ می گردد اینجانب تقاضای تصویر بخشنامه ھا را نمودم مسئولین اظھار داشتند که بخشنامه ھا محرمانه می باشد و از دادن تصویر آن به اینجانب خودداری نمودند. علیھذا با عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ مجلس شورای اسلامی و تبصره ٢ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩ که اخذ ھرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین گردیده ممنوع می باشد و در قوانین و مقررات موضوعه جھت اخذ آبونمان از مشترکین گاز طبیعی ھیچ گونه وضع و تعریف نگردیده و ھمچنین به دلیل عدم پیشبینی حق آبونمان در قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب ١٣٨٨ از مبنای قانونی برخوردار نمی باشد و با استناد به ماده ١٣٨ و ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران بخشنامه ھای ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا و شرکت ملی گاز ایران در خصوص اخذ آبونمان وجاھت قانونی ندارد. فلذا با عنایت به عرایض معروضه تقاضای ابطال بخشنامه ھای صادره از دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانهھا و شرکت ملی گاز ایران مبنی بر اخذ آبونمان از مشترکین مصرف گاز طبیعی و ھمچنین حذف آبونمان دریافتی در قبوض مشترکین مصرف گاز طبیعی و نیز استرداد مبالغ دریافتی آبونمان در قبوض مشترکین گاز طبیعی از تاریخ ١٣٩١/٧/١ تا زمان صدور رأی مورد استدعا می باشد. مجدداً لازم به ذکر است که شرکت گاز استان اصفھان از تحویل تصویر بخشنامه ھای ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا و شرکت ملی گاز ایران به دلیل محرمانه بودن به اینجانب خودداری نمودند لذا به استناد تبصره ماده ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی دارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١٨۶ ـ ١٣٩۴/٢/٢٠ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب احتراماً عطف به کلاسه پرونده ١٠٩٧/٩٣ در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٢۴٣ مربوط به اینجانب زھره فھیمی راد که در تاریخ ١٣٩۴/٢/۵ ابلاغ شده است بدین وسیله مشخصات مصوبات مورد درخواست به منظور ابطال به شرح ذیل جھت استحضار و اقدام مقتضی اعلام می گردد.

١ـ مصوبه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ـ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ٢ـ نامه شماره ٣/م/٨٩٣٠٢ ـ ١٣٩١/۶/٢٩ مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مدیران عامل محترم شرکتھای گاز استانی

موضوع: اخذ آبونمان ثابت ماھیانه از مشترکین گاز طبیعی

با سلام

احتراماً، به استناد نامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر محترم ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا در خصوص موضوع فوق لازم است با رعایت مفاد بند (۴ـ٣ (مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی مصوب جلسه ١۵٠٢ مورخ ١٣٩١/٣/٢٨ ھیأت مدیره محترم «ابلاغی طی نامه شماره گ/د ب/٢٠٢ـ١۶٢۵٢ «دستور فرمایید آبونمان ثابت ماھیانه از ابتدای مھرماه سال ١٣٩١ از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاھھای CNG ( دریافت گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قراردادھای بین المللی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره ک/الف ح/ ٨٣٩٧۴ ـ ١٣٩۴/۶/١۴ توضیح داده است که:

«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: خانم زھره فھیمی راد کلاسه پرونده ١٠٩٧/٩٣

با سلام

احتراماً عطف به اخطاریه مورخ ١٣٩۴/٣/٩ راجع به پرونده شماره بایگانی ٩٣٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٢۴٣ موضوع شکایت خانم زھره فھیمی راد به طرفیت این شرکت به خواسته ابطال بخشنامه ھای مرتبط با اخذ آبونمان، مراتب ذیل را در تشحیذ دیدگاه آن مقام محترم به استحضار می رساند:

شرکت ملی گاز ایران یکی از شرکتھای زیرمجموعه وزارت نفت و مجری طرحھای عمومی و عمرانی است که مسئولیت خطیرگازرسانی به اقصی نقاط میھن اسلامی را عھده دار است، لذا مکلف و موظف به اجرای صحیح و دقیق قوانین است. در اجرای این رسالت خطیر و به استناد بند (ب) ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین و ھمچنین مصوبه شورای اقتصاد به صورت کاملاً قانونی و ضابطه مند و با فلسفه نیل به اھداف عالیه نظام در چارچوب اولویتھای سطوح کلان حکومتی و ھدفمند کردن یارانه ھا اقدام به تصویب و اخذ آبونمان به صورت ثابت نموده است. اگر چه ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا طی اعلامیه  شماره شش از تاریخ ١٣٨٩/١٠/١۴ اقدام به حذف آبونمان ثابت ماھیانه شرکت ملی گاز ایران نموده بود، لیکن مجدداً در اجرای سیاستھای کلی نظام از ابتدای مھرماه سال ١٣٩١ طی تصمیمات ستاد مذکور آبونمان ثابت ماھیانه با فرمول جدید به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ گردیده است.

ھمانطور که ملاحظه فرمودید اخذ آبونمان و تصویب بخشنامه ھای مورد ادعای مشارالیھا مصادیقی قانونی و فراتر از برنامه ھا و سیاست گزاریھای وزارت نفت بوده و شرکت ملی گاز ایران نیز مانند سایر دستگاھھای اجرایی منحصراً می بایست مجری قانون و ناظر بر حسن اجرای مقررات باشد.

مضافاً اینکه شرایط استفاده از گاز طبیعی منبعث از پیمان فروش گاز بوده و منصرف از شمول مصادیق صدرالاشعار است، این شرکت به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب مجلس، قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب مجلس و پیمان فروش گاز طبیعی واجد صلاحیتھا و اختیارات کاملاً قانونی در تدوین، تصویب و اجرای ضوابط بھره مندی از گاز طبیعی مرتبط با نحوه، میزان و منطقه بھره برداری از گاز است و البته تدوین و تصویب ضوابط اجرایی در راستای اھداف عالیه کشور و برنامه ھای بلند مدت ساری و جاری این شرکت است. علیھذا با عنایت به مراتب معروضه و نظر به اینکه بخشنامه ھای اشعاری مورد اعتراض شاکیه وفق قوانین و مقررات جاریه اصدار یافته و در آرا صادره از شعب دیوان منجمله دادنامه شماره ٧۴٧ ـ ١٣٨۴/۴/١٨ و پرونده کلاسه ١٢٧۵/٩٢ ـ ١٣٩٣/١/٢٧ دیوان محاسبات کشور قانونمند بودن مصوبات و بخشنامه ھای ادعایی شاکیه مورد وثوق و تأیید مقامات محترم شعب رسیدگی کننده قرار گرفته است و طبعاً تخطی از مقررات ملحوظ نمی باشد، شکایت مطروحه به کیفیت فوق فاقد وجاھت قانونی است. صدور حکم شایسته از محضر جنابعالی به رد دعوی مورداستدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان  شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق بند (ب) و تبصره ١ ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب سال ١٣٨٨ مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عھده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی می باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از اینکه گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد. از طرفی بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶٠ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت ھرگونه وجه توسط دستگاه ھای اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماھیانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان ١٣٩١/٧/١ موافقت نشد.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی


این مطلب از پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=154000