چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی
یک حقوقدان و مدرس حقوق تجارت طی یادداشتی در خبرگزاری فارس، ضمن بررسی موضوع مالکیت در واگذاری سهام عدالت به مشمولان آن از منظر حقوقی، بازگرداندن مابقی این سهام در صورت عدم تسویه اقساط از سوی دارندگان آن را تبیین کرده است
یک حقوقدان و مدرس حقوق تجارت طی یادداشتی در خبرگزاری فارس، ضمن بررسی موضوع مالکیت در واگذاری سهام عدالت به مشمولان آن از منظر حقوقی، بازگرداندن مابقی این سهام در صورت عدم تسویه اقساط از سوی دارندگان آن را تبیین کرده است.
در یادداشت فرشید فرحناکیان آمده است که: رییس سازمان خصوصیسازی به تازگی اظهار داشته «اگر مشمولان، مابقی بهای سهام عدالت خود تا یک میلیون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان میزان پرداختشده کنونی از سهام عدالت خود سود دریافت میکنند و مابقی سهام آنها پس از اتمام مهلت مقرر تا پایان مهرماه 1396 به مالکیت دولت خواهد رسید.» به ظاهر ادعای «امکان تملک سهام عدالت توسط دولت» غیرقانونی دانسته شده است؛ زیرا در تعارض با تبصره 3 ماده 6 آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویبنامه شماره ٢٢6٠٣٧.١.6٣ مورخ ٢٩ فروردین ماه ١٣٨٨ است که در آن به صراحت آورده شده است: «درصورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری بهطور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصیسازی به میزان مبلغ بدهی تسویهشده سهام مورد وثیقه را آزاد میکند و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقیمانده وفق مقررات اقدام خواهد کرد.» این موضوع در حالی است که در تبصره 2 ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 آمده است: «سازمان خصوصیسازی پس از تأیید هیأت واگذاری میتواند به میزان اقساط معوق و سررسیدشده با رعایت دوره 6 ماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعلام به شرکتهای سرمایهگذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملک کند.» بنابراین به موجب مجوز تبصره 2 ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصیسازی مجاز است سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملک کند. متعاقباً در راستای اصلاح ماده 6 آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت، شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در جلسه مورخ 15 آبان سال 1395 تبصرههای زیر را جایگزین تبصرههای یک تا 4 ماده 6 آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویبنامه شماره ٢٢6٠٣٧.١.6٣ مورخ ٢٩ فروردین ماه ١٣٨٨ میکند: «تبصره ١ـ کلیه افراد ثبتنامشده تا پایان سال 1394، مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب میشوند و سازمان خصوصیسازی ضمن انجام فرآیند لازم برای قطعیت سهامداری آنها، موظف است نسبت به تنظیم و ارایه صورتحساب تسویه اقساط به این مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام کند. تبصره ٢ـ مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارایه صورتحساب، مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور یا جزو روستاییان و عشایر فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار میشوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب کمکهای بلاعوض دولت به اقشار کم درآمد منظور میشود. تبصره ٣ـ دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکتهای سرمایهپذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ یک فروردین ماه 1385 تا پایان نیمه اول سال 1395 تعیین میشود. تبصره 4ـ در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان میتوانند حداکثر تا پایان شهریورماه 1396، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویهشده، سهام به مشمولان تعلق میگیرد.» لذا هماکنون امکان غیر قانونی دانستن «تملک سهام عدالت توسط سازمان خصوصیسازی» با استناد به تبصره 3 ماده 6 آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت با توجه به نسخ صریح آن به موجب اصلاحیه مورخ 15 آبانماه 1395 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وجود ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
اعتبار اسناد رسمی و عادی ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان